|

لايحه تأمين امنيت زنان روی ميز مسئولان عالي قضائي

شهرزاد همتي : بالاخره پس از انتظار فراوان و رفت‌وآمدهاي متعدد لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت به نهادهاي مختلف از معاونت امور زنان و خانواده تا قم به دفتر مراجع و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، روز گذشته اين لايحه در دستور کار مسئولان عالي قضائي قرار گرفت. لايحه تأمين امنيت زنان که در دولت يازدهم تدوين شده بود، مدت‌ها در قوه قضائيه بررسي شده و پس از آنکه خبرهايي درباره افزايش سن ازدواج در کميسيون قضائي مجلس به گوش فعالان مدني نرسيد، صحبت‌ها و درخواست‌ها درباره تعيين تکليف لوايح مشابه آغاز شد. حالا اما خبرها حکايت از آن دارد که بالاخره نوبت بررسي اين لايحه در قوه قضائيه رسيده است. طيبه سياوشي، عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگويي کوتاه با تأييد اين مسئله به «شرق» گفت: در تماس با معاونين قوه قضائيه، آنها تأييد کردند که شورای عالي مسئولان قوه قضائيه اين لايحه را بررسي کرده است. اين لايحه اتفاقات بی‌شماری را از سر گذرانده است. لايحه تأمين امنيت زنان بيش از چهار سال در راهروهاي قوه قضائيه، معاونت زنان و شوراي فرهنگي اجتماعي دست‌به‌دست مي‌شد؛ لايحه‌اي که پيش‌از‌اين اعضاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان آن را «ضد مرد، جرم‌انگارانه، غربي و خانواده‌ستيز» خوانده بودند و بعد از مدتي به دليل آنچه تکراري‌بودن مواد قانوني ذکر شده بود، از ٩٢ ماده به ٥١ ماده تقليل يافت. مخالفت‌ها با اين لايحه از طرف بخشي از فعالان زن و همچنين نهادهاي اصولگرا در تمام سال‌هاي گذشته وجود داشت. اين مخالفت‌ها به جرم‌انگاري بيش‌از‌حد اين لايحه نسبت داده مي‌شد اما نمايندگان مجلس باوجودآنکه تلاش مي‌کردند هرچه زودتر وضعيت آن را روشن کنند، اذعان داشتند که هرگز فرصت و اجازه مطالعه اين لايحه به آنها داده نشده است. اين در حالي بود که در نهادهاي موازي مانند شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اين لايحه بررسي شده بود. اما با توجه به اينکه به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي قانون مدني ما بخش عمده‌اي از مسائل مربوط به زنان را در زمينه خشونت و حقوق مدني آنها ناديده گرفته است، وجود لايحه‌اي که بتواند خلأهاي قانوني را پر کند، لازم به نظر مي‌رسد. درست است که جرم‌انگاري بيش‌از‌حد اين لايحه مي‌تواند با فرهنگ ايراني دچار تضاد باشد اما بايد اين نکته را هم در نظر داشت که نياز به اين لايحه به دليل خلأ قانوني احساس مي‌شود، بنابراین به لايحه‌اي نيازمند است که جدا از شعار و انتقال مفاهيم بتواند بخشي از مشکلات زنان را در دادگاه‌ها حل کند. اشرف گرامي‌زادگان، معاونت حقوقي معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در گفت‌وگو با «شرق»، با تشريح جزئيات پيگيري براي به‌نتيجه‌رسيدن اين لايحه مي‌گويد: دي‌ماه سال گذشته، ما در قوه قضائيه پس از شش ماه رسيدگي، لايحه را به اتمام رسانديم. لايحه از دولت به قوه قضائيه تحويل شد؛ چراکه بخش مجازات داشت و در بخش مجازات ‌بايد قوه قضائيه اعمال نظر مي‌کرد. وقتي که لايحه از دولت به قوه قضائيه تحويل داده شد، با قوه تماس گرفتيم و برنامه‌ريزي کرديم، تا زمان بررسي اين لايحه ما کنارشان باشيم و هرجا لازم است، به آنها توضيح دهيم. در شش ماه توانستيم اين لايحه را در قوه قضائيه از ماده يک تا ماده 52 بررسي کنيم. قبلا هم گفته‌ام که در اين بررسي 18 قاضي حضور داشتند که دو، سه نفرشان خانم بودند. در اين بررسي 92 ماده به 52 ماده تبديل شد که نظر خود ما هم بود که اين مواد کم مي‌شود. قوه قضائيه با دقت و وسواس لايحه را بررسي کرد که شش ماه به طول انجاميد و اين بررسي دي‌ماه سال گذشته تمام شد و قوه هم اعلام کرد که بررسي به اتمام رسيد و لايحه تحويل دفتر معاونت حقوقي قوه قضائيه، آقاي خداييان، معاون رئيس قوه قضائيه شد. نوروز هم با ايشان ديدار کرديم و سفارش کرديم که مطالبات زنان را ادا کنيد و ايشان با حسن نيت پذيرفتند. اما 11 ماه از‌ آن تاريخ تا الان که خبر بررسي آمده طول کشيده است. به نظر مي‌رسد در اين 11 ماه قوه قضائيه به‌دنبال اجماع بود. البته ما پرس‌و‌جو کرديم که چرا اين ماجرا این‌قدر طول کشيده اما قوه قضائيه براي کسب اجماع اين لايحه را به چند نهاد فرستاده بود(همان‌طور که مي‌دانيد حتي زمان نوشتن اين لايحه عده زيادي مخالفش بودند). قوه قضائيه تصور کرد شايد با اجماع بتواند نظر ديگران را هم جلب کند. همان‌طور که مي‌دانيد اين لايحه به جاهاي مختلفي مانند شهر قم و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز ارسال شد. گرامي‌زادگان تأکيد کرد: در اين فاصله ما دائم و هر هفته با قوه قضائيه تماس مي‌گرفتم و با دوستاني که لايحه را بررسي کرديم، صحبت مي‌کردم تا بدانم لايحه در چه شرايطي است؛ چون معاونت اصرار داشت که پيگير آن باشيم و تا حصول نتيجه کنار نکشيم. در اين يک سال با تمامي نهادهاي مسئول اين لايحه در قوه قضائيه تماس گرفتيم و آنها هم به ما اطلاع مي‌دادند که لايحه در چه وضعيتي است و کجاست و ما هم حمل بر صحت مي‌گرفتيم. من هفته گذشته به توصيه معاونت مجددا با دفتر رياست قوه قضائيه تماس گرفتم و آنها اطلاع دادند که تمام نظرات را اجماع کردند و نظرات روي کارتابل رياست قوه قضائيه است و اعلام شد که اولويت با لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت است و اين لايحه را خارج از نوبت گذاشته است. روز گذشته مجددا تماس گرفتيم و دوستان اطلاع دادند امروز در قوه قضائيه در جلسه‌اي تحت مديريت رياست قوه قضائيه، اين لايحه بررسي شده و نسبت به بقيه لوايح اولويت داده شده است. با توجه به اينکه بررسي اين لايحه هم درخواست جامعه مدني و هم دولت و مراکز مختلف بوده است و در رسانه‌ها هم روي آن بحث شده، فکر مي‌کنم در هفته آينده مي‌شود به بررسي آن خاتمه داد. معاونت حقوقي معاونت امور زنان و خانواده در پاسخ به اين سؤال که آيا به تصويب اين لايحه اميدواريد گفت: گروه متخصصاني که روي اين لايحه کار کردند، تمامشان افراد بسيار دقيق و با تجربه و آگاه بودند و دغدغه‌هاي روز ايران و چالش‌هاي پيش‌رو را مي‌دانستند، مشکلات و نظرات مخالف را هم مي‌دانستند و با وجود گذشت زمان زياد، توانسته‌اند به يک نتيجه واحد برسند که روي ميز رياست قوه قضائيه قرار بگيرد. من اميدوارم و با توجه به اينکه در تمامي جلسات حضور داشته‌ام، مي‌دانم چيزي در اين لايحه وجود ندارد که مخالف اسلام و قوانين موجود باشد. ما به حوزه زنان توجه کرده‌ايم و بيشتر هم به فرهنگ‌سازي پرداخته‌ايم و فقط يک بخش آن داراي مجازات است. ما فرهنگ‌سازي، مددکاري و مشاوره را در اولويت قرار داده‌ايم و ابزار و تمهيداتي پيش‌بيني کرده‌ايم که هم منطبق با قوانين اسلامي باشد و هم اينکه امروزه بتواند کارایی داشته باشد. مثلا در اين قانون خانه‌هاي امن را ديده‌ايم که در کشور هم وجود دارد. ما در اسيدپاشي دو درجه مجازات را تشديد کرده‌ايم؛ چون شما هرچقدر براي فرد آسيب‌ديده تعيين خسارت کنيد، نمي‌توانيد فرد را به زمان سالم‌بودنش برگردانيد. من اميدوارم پس از تأييد قوه و پس از ورود به مجلس اين لايحه بتواند چاپ شود و وقتي چاپ شود، جامعه مدني، متخصصان، قضات و حقوق‌دانان مي‌توانند آن را بررسي کرده و کمکي براي نمايندگان باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.