«فرهنگ تجاوز» در سيرالئون

با گذشت حدود دو دهه از جنگ داخلي 10 ساله در سيرالئون، زخم‌هاي اجتماعي اين جنگ هنوز التيام نيافته و آسيب‌ها امروز چنان شکلي پيدا کرده که از تبديل معضلات اجتماعي به يک نوع رسم فراگير و حتي آنچه فرهنگ ناميده شده است، حکايت دارد. خبرگزاري فرانسه روز گذشته (14 ژانويه/ 24 دي) در گزارشي از شهر فري‌تاون با عنوان «افزايش خشونت جنسي، سيرالئون را با «فرهنگ تجاوز به عنف» روبه‌رو کرده»، از آمارهاي وحشتناک و باورنکردني خشونت جنسي در يکي از فقيرترين کشورهاي جهان پرده برداشت. بر اساس اين گزارش، موارد خشونت جنسي گزارش‌شده به پليس آن کشور در سال گذشته نسبت به سال ميلادي پيش از آن دوبرابر شده است. در سال 2018 موارد تجاوز به عنف گزارش‌شده به پليس آن کشور 7.5 ميليون‌نفري به هشت‌هزار و 505 مورد رسيده، درحالي‌که اين آمار در سال 2017 بالغ بر چهارهزارو 750 مورد بوده است. حدود يک‌سوم آمار يادشده در سال 2018 کودکان صغير را شامل شده است و بيش از سه‌چهارم قربانيان زير 15 سال داشته‌اند. نکته مهم اين است که موارد گزارش‌شده بسيار کمتر از موارد واقعي است، چون بسياري حتي جرئت طرح آن را ندارند یا مانند مورد ذکرشده در ابتداي گزارش از تجاوز سه مرد به يک دختر 9 ساله، حتي با وجود گزارش به پليس و شناسايي متجاوزان، در نهايت آن خانواده نتوانستند امکان اجراي عدالت را فراهم بياورند. اين مسئله ماه گذشته تظاهرات و راهپيمايي در خيابان‌هاي پايتخت آن کشور در اعتراض به اين معضل را در پي داشته است. به گفته يکي از مسئولان برنامه جهاني «اولويت آموزش» سازمان ملل از کشور سيرالئون «ما در کشور سيرالئون به فرهنگ تجاوز مبتلا شده‌ايم». يکي از سخنرانان راهپيمايي ماه گذشته گفت: «تجاوز به اطفال صغير به يک معضل ملي بدل شده است. اين وضعيت غم‌انگيز، خودخواهانه، وحشيانه و غيرانساني است و لازم است همه ما، زن و مرد، سکوت خود را بشکنيم و به آن اعتراض کنيم». کميسيون حقوق بشر سيرالئون در سال 2017 نقايص سيستماتيک، از جمله «عدم کارايي و فساد در سيستم قضائي» را در اين مورد محکوم کرد که سبب شده است بسياري از موارد در خارج از دادگاه حل‌وفصل شوند يا هرگز به محاکمه منجر نشوند. قوانین کیفری در سیرالئون، تجاوز به عنف را یک اقدام جنایی محسوب می‌کنند و طبق قانونی که در سال 2012 برای مقابله محکم‌تر با خشونت جنسی در این کشور تصویب شده است، این جرم بین پنج تا 15 سال زندان، بسته به مورد، در پی خواهد داشت؛ اما به‌ندرت پیش می‌آید که حکم زندان در نظر گرفته‌شده در قانون اجرا شود. به‌تازگی حکم صادر‌شده دادگاهی در این کشور جنجال به پا کرد که در آن یک مرد 56‌ساله به اتهام تجاوز به کودکی شش‌ساله فقط به یک سال زندان محکوم شد. این پرونده از‌جمله مواردی بود که خشم و سرخوردگی عمومی را در پی داشت و در‌عین‌حال انگیزه‌ای برای خواست تغییر به معترضانی داد که در خیابان‌ها راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حتی عده‌ای از مقامات قضائی و از‌جمله پریشیلا شوارتز، وزیر دادگستری آن کشور، نیز از معترضان حمایت کرده‌اند.