|

اتهامات تروريستي در اروپا عليه ايران؛ علل و اهداف

اروپاي غيريکپارچه

ياسر نورعلي‌وند . کارشناس مسائل اروپا

در ماه‌هاي اخير اتهاماتي تروريستي در فرانسه، دانمارک، هلند، آلباني و چند کشور اروپايي ديگر عليه ايران طرح شده است. در اين ميان اما دو رويداد از همه مهم‌تر بود؛ نخستين رويداد به نهم تيرماه (30 ژوئن) و درست به زماني برمي‌گردد که دکتر حسن روحاني رئيس‌جمهوري ايران به دو کشور سوئيس و اتريش سفر کرد. در همان روز دادستان بلژيک اعلام کرد پليس اين کشور يک زوج بلژيکي ايراني‌تبار را در بروکسل به ظن تلاش براي بمب‌گذاري در همايش سالانه «سازمان منافقین» در پاريس دستگير کرده است. در همين رابطه يک ديپلمات ايراني مستقر در سفارت ايران در وين اتريش به اتهام تماس با اين زوج توسط پليس در آلمان دستگير شد. همچنين سه نفر نيز در همين رابطه در فرانسه دستگير شدند. در دومين رويداد مهم، سازمان امنيت دانمارک سه‌شنبه هشتم آبان اعلام کرد يک فرد ايراني- نروژي به ظن همکاري با دستگاه امنيتي ايران و تلاش براي ترور يکي از سران گروه «الاحوازيه» بازداشت شده است. علاوه بر اين، دولت دانمارک در اعتراض به اتهام طرح ترور در خاک کشورش سفير خود را از تهران فراخواند و از اتحاديه اروپا خواست تحريم‌هاي تازه‌اي را عليه ايران در دستور کار قرار دهد، درخواستي که اخيرا با اجابت و موافقت اتحاديه اروپا همراه شده است. علاوه بر اين دو رويداد مهم، اتهامات مشابه ديگري در نقاط عمدتا شمالي و شرقي اروپا نيز در ارتباط با همين موضوع يعني اتهام طرح ترور در خاک اروپا رسانه‌اي شده است. بيانيه پنج کشور اسکانديناوي در محکوميت شديد آنچه تلاش ايران براي ترور برخي از مخالفان جمهوري اسلامي ايران در خاک دانمارک خوانده شده، احضار سفير ايران در نروژ، اتهام هم‌زمان هلند به دست‌داشتن ايران در قتل دو مخالف حکومت خود در خاک هلند و اخراج دو ديپلمات ايراني از خاک خود، اخراج دو ديپلمات ايراني از آلباني و اخيرا ميزباني لهستان از نشست بين‌المللي آمريکايي عليه ايران که همگي آنها پس از خروج آمريکا از برجام و تداوم همکاري اروپا با ايران روي داده، از شکل رويدادهايي نقطه‌اي در حال تبديل به روندي مشخص هستند که به نظر مي‌رسد هدف خاصي را در ارتباط با روابط ايران و اروپا دنبال مي‌کنند. در ارتباط با اين اتهامات دو سؤال به ذهن مي‌رسد؛ نخست اينکه چرا اين اتهامات در اين مقطع زماني طراحي مي‌شوند و چه هدفي را دنبال مي‌کنند و دوم اينکه چرا اين اتهامات عمدتا از سوي کشورهاي شمالي و شرقي اروپا مطرح شده و آنها تا چه ميزان در رويکرد کلي اروپا نسبت به ايران تأثيرگذارند. در پاسخ به سؤال نخست بايد گفت هم‌زماني اين رويدادها با همکاري بي‌سابقه ايران و اروپا پس از خروج آمريکا از برجام براي حفظ توافق هسته‌اي و بي‌اثرکردن تحريم‌هاي آمريکا، موضوع عجيب و سؤال‌برانگيزي است که به نظر مي‌رسد از سوي طراحان آن، اهداف خاصي را در ارتباط با روند مثبت کلي روابط ايران و اروپا دنبال مي‌کند. به نظر مي‌رسد موضوع به سياست دولت ترامپ در قبال ايران و عدم همکاري و همراهي اروپا با اين سياست در ارتباط است. مخالفان جمهوري اسلامي ايران به‌ خوبي مي‌دانند که اعمال تحريم‌هاي فلج‌کننده عليه ايران بدون همکاري و همراهي اروپا امکان‌پذير نيست؛ چراکه اولا برخلاف آمريکا اين اروپاست که از روابط اقتصادي گسترده با ايران برخوردار است و نبايد فراموش کرد که تحريم‌هاي دوره اوباما به اين دليل اثرگذار بود که پياده‌نظام آن اروپايي‌ها بودند، دوما به تجربه دريافته‌اند که تحريم‌هاي آمريکا زماني ثمربخش و موفقيت‌آميز بوده که اروپا به مخالفت با آن برنخاسته و با آن همراه شده است. در اين زمينه دو تجربه تاريخي وجود دارد: تحريم‌هاي ايران و کوبا در دهه 90 ميلادي. اين تجارب نشان مي‌دهد عدم همکاري اروپا با آمريکا ضريب موفقيت تحريم‌هاي آن را پايين مي‌آورد و حتي مي‌تواند آنها را به شکست بکشاند. بنابراين، براي تکميل پازل فشار بر ايران، بايد اروپا را نيز با تحريم‌هاي آمريکا همراه کرد. در واقع، شکاف ميان اروپا و آمريکا از يک سو و از سوي ديگر هم‌گرايي ميان ايران و اروپا بر سر برجام و دورزدن تحريم‌هاي آمريکا به عنوان يک ضربه‌گير و پادزهر عمل مي‌کند و اجازه نمي‌دهد سياست اعمال فشار بر ايران به نتيجه مطلوب برسد. مخالفان جمهوري اسلامي ايران که اميد داشتند پس از خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم‌ها، اروپايي‌ها نيز ناگزير به تبعيت از آمريکا پرداخته و ايران و برجام را رها كنند، پس از مشاهده مقاومت‌هاي اروپا و تلاش آن براي حفظ برجام و تداوم همکاري و رابطه با ايران، چاره کار را در تخريب رابطه ايران و اروپا به بهانه قديمي اقدامات تروريستي ديده‌اند. الگوي اين دست اقدامات طراحي اتهامات تروريستي مشابه حادثه ميکونوس در دهه 70 شمسي است که روابط ايران و اروپا را در آن زمان وارد تنشي جدي کرد. اما در پاسخ به سؤال دوم بايد گفت عموما اين ديدگاه نزد سياست‌مداران ايراني قوام گرفته که مسائل مربوط به اروپا را در قالب اتحاديه اروپا و يک سياست يکپارچه به تحليل مي‌نشينند و به واسطه هم‌گرايي که در اين قاره شکل گرفته، کمتر به نقش دولت‌هاي ملي اروپايي و تأثير آنها بر سياست کلي اتحاديه اروپا توجه مي‌کنند. اين در حالي است که دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا همچنان تصميم‌گيري در حوزه سياست خارجي را در حيطه حاکميت ملي خود محفوظ داشته‌اند و تصميم‌گيري مشترک در اين زمينه منوط به اجماع و اتفاق آراي تمامي اعضاست. اين به آن معني است که در اين حوزه لوکزامبورگ به عنوان کوچک‌ترين عضو اتحاديه از همان حق رأي برخوردار است که آلمان يا فرانسه برخوردارند. بنابراين، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در قبال اروپا ‌بايد به صورت مشخص بر دو روند موازي استوار باشد؛ روند اول مسير موجود تعامل با اتحاديه و سازوکارهاي آن به‌ويژه تعامل با قدرت‌هاي اصلي اروپاست و روند دوم تعامل با تک‌تک کشورهاي اروپايي و براساس منافع مجزاي آن کشور و فارغ از تعامل با اتحاديه اروپا. نکته دوم اين است که دولت‌هاي شمال اروپا (حوزه اسکانديناوي) و شرق اروپا به علت تهديد روسيه در مرزهاي شرقي خود و توازن در برابر قدرت آلمان، فرانسه و انگليس در غرب اروپا، وابستگي شديدي به چتر امنيتي آمريکا و قدرت توازن‌ساز آن در اروپا دارند و از اين نظر بسيار آمريکاگراتر هستند و در معادلات بين‌المللي بيش از آنکه با سياست‌هاي کلي اروپا همراهي کنند، تابع سياست‌هاي آمريکا هستند. تجربه جنگ عراق و همراهي کشورهاي شرقي و شمالي اروپا در عين مخالفت‌هاي غرب اروپا يک تجربه گوياي تاريخي در اين زمينه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.