|

دست و پاي نامرئي بودجه

شرق: چندي است درباره نبود شفافيت بودجه ابهاماتي در سطوح مختلف جامعه مطرح مي‌شود. حسام‌الدين آشنا، رئيس مركز بررسي‌هاي استراتژيك، در مراسم 16 آذر در دانشكده فني دانشگاه تهران از وجود روابطي در تعريف تبصره‌ها و بندهاي بودجه پرده برداشت. به اعتقاد او برخي نهادهايي كه صاحبان اين بندها هستند، صرفا بودجه را مصرف مي‌كنند و دست دولت را براي انجام اقدامات ضروري مي‌بندند. اشاره آشنا به بودجه برخي نهادهاي عمومي بود كه عملكرد آنها وضعيت شفافي ندارد. با وجود اين اظهارات، كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه نبود شفافيت بودجه صرفا مربوط به نهادهاي عمومي نمي‌شود و دولت در نحوه تدوين درآمدها و هزينه‌هاي خود نيز دقت كافي ندارد. به اعتقاد هادي حق‌شناس، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي، دولت براي حل نيازهاي مالي خود به استقراض از مردم از طريق انتشار اوراق مشاركت روي مي‌آورد كه اين مسئله، فشار اقتصادي بر دهك‌هاي پايين جامعه را افزايش مي‌دهد. مرتضي افقه، استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز، هم بر اين باور است كه دولت بدون توجه به حصول درآمدهايي كه براي خود تعريف كرده است، اقدام به هزينه‌تراشي كرده و برنامه خود را بر پايه منابعي كه حصول آن غيرممكن است، ريخته است. به‌اين‌ترتيب بر‌اساس نظر اين كارشناسان اقتصادي، حتي اگر به ‌صورت ريز و با تمام جزئيات، نحوه هزينه‌كرد منابع درآمدي لايحه بودجه مشخص باشد؛ از‌آنجا‌كه اين درآمدها وجود خارجي ندارد، در هنگام اجراي برنامه‌ها با مشكل مواجه خواهيم شد. حسام‌الدين آشنا، رئيس مركز بررسي‌هاي استراتژيك، در مراسم 16 آذر دانشكده فني دانشگاه تهران شفاف‌كردن بودجه را عاملي براي درك روابط قدرت معرفي كرد. او در اين مراسم گفت كه بندهاي مختلف در بودجه‌هاي سالانه كشور چگونه گنجانده شده‌اند. به اعتقاد رئيس مركز بررسي‌هاي استراتژيك، عده‌اي با فشار، لابي، توافق و... بندهايي را به بودجه به‌عنوان كمك به يك مؤسسه اضافه كرده‌اند و در نخستين روزهاي اضافه‌شدن اين بندها هم رقم پيش‌بيني‌شده براي آنها بسيار اندك و در حدود 10 ميليون تومان بوده است. هر رئيس‌جمهوري هم كه روي كار آمده، دوستاني داشته كه فكر مي‌كرده بايد آنها را تقويت كند؛ به‌همين‌خاطر با سازمان برنامه و بودجه توافق كرده است كه رديف‌هايي را براي حمايت از دوستان خود در بودجه بگنجاند. اگرچه در ابتدا اين ارقام ناچيز بوده است؛ اما بعد رديف‌ها دست‌و‌پا درآورده‌اند.آشنا در آن جلسه هر رديف بودجه را داراي پدر و مادري توصيف مي‌كند كه كل بودجه كشور را به گروگان مي‌گيرند تا بند و تبصره مدنظر خودشان در لايحه تنظيمي دولت گنجانده شود.به گفته او نمايندگان مجلس هم در بودجه دخل و تصرف زيادي مي‌كنند. در بودجه سال گذشته منتخبان ملت 26 هزار ميليارد تومان به لايحه دولت اضافه كرده‌اند كه با توجه به اينكه منابع مالي اين تبصره‌هاي اضافه‌شده مشخص نيست، در زمان هزينه‌كرد بودجه، دولت مثلا در حوزه رفاهي با كسري منابع مالي مواجه مي‌شود. يك‌سوم بودجه جاري صرف حقوق مي‌شود از سخنان آشنا چنين برمي‌آيد كه گويا نبود شفافيت بودجه صرفا محدود به اعتبارات برخي نهادهاي عمومي مي‌شود و در ساير بخش‌هاي بودجه اعم از درآمدها، هزينه‌ها و... هيچ‌گونه عدم شفافيتي وجود ندارد؛ اما هادي حق‌شناس، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» اگرچه برخی بندهاي بودجه را شفاف مي‌داند؛ اما تأكيد مي‌كند كه بايد رويكرد مردم در مطالبات براي ايجاد شفافيت در بودجه تغيير كند.او مي‌گويد: اگر منظور از شفافيت بودجه اين است كه پول را چه كسي دريافت كرده و هزينه مي‌كند، بايد به صراحت بگويم كه بودجه كاملا شفاف است. به‌عنوان مثال از 320 هزار ميليارد تومان بودجه جاري كشور، 95 هزار ميليارد تومان بودجه صرف حقوق كاركنان دولت مي‌شود. حال اگر بگوييم اين 95 هزار ميليارد تومان را كدام كارمند مي‌گيرد؛ مثلا كارمند استانداري سيستان‌و‌بلوچستان مي‌گيرد يا بهزيستي دماوند اين پول را دريافت مي‌كند، به‌راحتي در لايحه بودجه مشخص است؛ يعني به‌راحتي مي‌توان گفت كه از 320 هزار ميليارد تومان بودجه جاري، نزديك به يك‌سوم آن را كاركنان دولت مي‌گيرند.حق‌شناس اضافه مي‌كند: 122 هزار ميليارد تومان بودجه مربوط به يارانه است. 83 هزار ميليارد تومان از اين رقم مربوط به كمك‌هاي دولتي به صندوق بازنشستگي كشوري و لشکري است؛ مثلا صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 30 هزار ميليارد تومان اعتبار دريافت مي‌كند. اگر بخواهيد شفاف كنيد كه كدام سرهنگ يا سرگرد پول مي‌گيرد، فهرستش مشخص است. رقمي كه دولت به صندوق تأمين اجتماعي كمك مي‌كند، مشخص است.به گفته او، 122 هزار ميليارد توماني كه به صندوق‌هاي بازنشستگي پرداخت مي‌شود، در قالب يارانه غير‌نقدي بوده و منهاي 40 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي است كه به همه مردم پرداخت مي‌شود.اين اقتصاددان مي‌گويد: اگر بودجه عمراني را هم 62 هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، كاملا مشخص است كه كدام پروژه بودجه مي‌گيرد و كدام‌يك اعتباري دريافت نمي‌كند. درآمد نجومي شستا و پرداخت ناچيز به صندوق بازنشستگي اين استاد دانشگاه تأكيد مي‌كند: ما مي‌توانيم ادعا كنيم مثلا صندوق‌هاي بازنشستگي مثل تأمين اجتماعي كه شركت شستا زيرمجموعه‌اش هست و دارايي آن حدود 115 هزار ميليادر تومان است، چرا سالانه دو هزار ميليارد تومان سود به صندوق تأمين اجتماعي مي‌دهد. چرا مابقي را بايد دولت جبران كند. اين سؤالات را مي‌تون درباره بودجه مطرح كرد.به گفته حق‌شناس، سؤال مهم‌تر اين است كه در شرايطي كه درآمد مالياتي دولت 126 هزار ميليارد تومان است، به همراه درآمدهاي گمركي 153 هزار ميلياردتوماني (كه درآمد واقعي دولت از مجموع اين دو رقم به دست مي‌آيد)، چرا دولت لايحه بودجه 407 هزار ميلياردتوماني تدوين مي‌كند.او يادآور مي‌شود: دليل اينكه دولت لايحه بودجه را بيش از درآمدهاي خود تدوين مي‌كند، اين است كه پول نفت را كه 142 هزار ميليارد تومان است به منابع درآمدي خود اضافه كرده در حالي كه بايد پول نفت صرف سرمايه‌گذاري شود. دولت براي تأمين نيازهاي خود يا بايد پول نفت را هزينه كند يا اينكه آشكارا سراغ استقراض برود. دولت سال آينده قصد دارد اوراق قرضه يا خزانه بفروشد. مي‌توان اين سؤال را مطرح كرد كه چرا دولت از يك‌سو اسناد خزانه مي‌فروشد و از سوي ديگر، يارانه پرداخت مي‌كند.اين استاد دانشگاه مي‌گويد: روشن‌نبودن جواب اين سؤالات به مفهوم عدم شفافيت است. سال آينده بخشي از هزينه‌هاي دولت اين است كه اسناد خزانه سال‌هاي گذشته را كه فروخته است پس بدهد و مردم ايران به همين دليل ناگزيرند دو نوع ماليات بدهند؛ يك مالياتي كه در حال حاضر وصول مي‌شود و ديگري مالياتي است كه سال‌هاي آينده به ازاي فروش اسناد خزانه امروز، بايد وصول شود. استقراض، دهك‌هاي پايين جامعه را متأثر مي‌كند به اعتقاد حق‌شناس، دولت بيشتر از درآمدهاي خود هزينه مي‌كند. اصطلاحا تراز عملياتي دولت در سال آينده نسبت به سال جاري منفي‌تر است. تراز عملياتي قانون بودجه سال 97، 77 هزار ميليارد تومان بوده است ولي سال آينده تراز عملياتي منفي 112 هزار ميليارد تومان خواهد بود. مفهومش اين است كه دولت سال آينده يا بايد ثروت (يعني نفت) بفروشد يا از ملت استقراض ( فروش اسناد خزانه) كند تا نيازهاي خود را تأمين كند.او تأكيد مي‌كند: اين مسائل بايد شفاف مطرح شود. دولت بايد بگويد سال آينده از منابع مختلف به جز نفت بيش از 200 هزار ميليارد تومان درآمد دارد اما هزينه‌هاي جاري‌اش، بيش از 300 هزار ميليارد تومان است و يك تراز عملياتي منفي 112 هزار ميلياردتوماني دارد.اين اقتصاددان بیان مي‌كند: شفافيت يعني اينكه كسي بايد بيايد مثل آزمايشگاه‌هاي پزشكي دولت را اسكن كند. درآمدها و هزينه‌هاي دولت را برجسته كند و به دولت توصيه كند و آن را مجاب كند كه متناسب با درآمدهاي خود هزينه كند. وقتي دولت بيش از درآمد واقعي هزينه مي‌كند، نتيجه اين مي‌شود كه استقراض كند.او اضافه مي‌كند: استقراض به مفهوم افزايش نقدينگي است. افزايش نقدينگي يعني تورم و تورم كاهش قدرت خريد مردم را به همراه دارد. روزي اين استقراض روي سر كساني خراب مي‌شود كه هيچ نوع درآمد دائمي و مستمر ندارند. دارايي هم ندارند. اين افراد عمدتا مربوط به دهك‌هاي پايين جامعه هستند كه سرمايه‌اي ندارند كه متناسب با تورم ارزش آن افزوده شود، بلكه آنها ناگزيرند مرتبا مال‌الاجاره پرداخت كنند. بودجه خوشبينانه مرتضي افقه، استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز، نيز در گفت‌وگو با «شرق»، شفاف‌نبودن بودجه را صرفا به موارد مربوط به بودجه شركت‌هاي عمومي خلاصه نمي‌كند.او مي‌گويد: از نظر من بودجه خيلي خوشبينانه نوشته شده است. نمي‌دانم مبناي درآمدها را چگونه محاسبه كرده‌اند. با توجه به شرايطي كه ما داريم، درآمدهاي نفتي قابل حصول نيستند و به تبع آن درآمدهاي مالياتي و ساير منابع مثل اوراق مشاركت نيز به دليل اينكه به اندازه زيادي وابسته به نفت هستند، حاصل نخواهد شد.افقه تأكيد مي‌كند: اگر درآمدهاي نفتي بودجه حاصل نشود، به طريق اولي ماليات‌ها، اوراق مشاركت و فروش صنايع دولتي و... هم دچار مشكل مي‌شوند.او ادامه مي‌دهد: هر كدام از منابع درآمدي قابل حصول نباشند، بدون شك در بخش‌هاي هزينه‌اي به همين ترتيب دچار مشكل مي‌شويم. گروه‌هاي فشار عامل شفاف‌نبودن بودجه البته استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز بودجه نهادهاي عمومي را هم نيازمند شفافيت بيشتر معرفي مي‌كند. به اعتقاد اين استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز، براي شفاف‌ترشدن بودجه، معمولا اقدامات لازم براي شفاف‌سازي بايد از سوی دولت انجام شود. البته او فكر مي‌كند: عدم شفافيت‌ها به دليل ورود نيروهاي فشار و كساني است كه به هر حال از بودجه ارتزاق مي‌كنند اما روي روند توسعه و پيشرفت تأثيرگذار نيستند و خيلي مايل نيستند كه بودجه‌هايشان منعكس شود.افقه ادامه مي‌دهد: از سال گذشته رئيس‌جمهور سعي كرد بودجه برخي نهادهاي فرهنگي كه تا به حال هم شفاف نبوده است را به زيرمجموعه وزارت ارشاد منتقل كند. اين اقدام هم يك قدم بود اما يك قدمي كه خيلي هم شرايط را شفاف نمي‌كرد اما به هر حال بهتر از بي‌عملي بود. در حال حاضر اگر دولت بتواند يا زورش به اين نهادها برسد و بتواند مقداري اعتبارات اين مراكزي كه از بودجه ارتزاق مي‌كنند را مشخص‌تر كند، وضعيت بهتري ايجاد مي‌شود البته بايد درباره عملكرد اين نهادها هم توضيح دهد زيرا بايد بدانيم هر نهاد به ازاي بودجه اختصاص‌يافته چگونه رفتار كرده است و منابع چگونه هزينه شده و چقدر به روند پيشرفت كشور كمك كرده است. چنين اقداماتي وضعيت بودجه را شفاف‌تر مي‌كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.