حمايت دادستان کل از تاکسيهاي اينترنتي
شرق: دادستان کل کشور با ارسال نامهاي به تمامي دادستانيهاي استاني از آنها خواسته است از هرگونه برخورد و ممانعت از کسبوکار اين شرکتها به درخواست شهرداريها خودداري کنند. اين دستور حمايتي دادستان کل را ميتوان فصلي جديد در زمينه حمايت دستگاه قضائي از استارتآپها و خدمات آنلاين تحليل کرد. کافي است کليدواژههاي «پلمب» و «تاکسي اينترنتي» را در گوگل جستوجو کنيد؛ با چندين خبر مواجه ميشويد که از بستن و پلمب دفاتر شرکتهاي کوچک و بزرگ تاکسيهاي اينترنتي در شهرهاي مختلف مواجه ميشويد. از مهاباد و کرمانشاه تا يزد، گرگان، قزوين و... جزئيات خبرها هم نشان ميدهد پشت همه اين پلمبها شهرداريها و شوراهاي شهر قرار دارد که با شکايت از تاکسيهاي اينترنتي خواستار برخورد و جمعآوري دفاتر آنها شدهاند. حالا اما دستور حجتالاسلام محمدجعفر منتظري را ميتوان پاياني بر اين روند دانست؛ روندي که ميتواند طعم خدمات تاکسيهاي اينترنتي را به اهالي ديگر شهرهاي کشور نيز بچشاند. دادستان کل کشور با ارسال نامه به تمامي دادستانيهاي استاني اعلام کرد که تا زمان تدوين دستورالعمل مشترک نظارت شهرداريها بر تاکسيهاي اينترنتي، از هرگونه برخورد و ممانعت از کسبوکار اين شرکتها به درخواست شهرداريها خودداري کنند. در اين نامه بر بخشنامه قبلي درباره ضوابط و شرايط فعاليت شرکتهاي حملونقل مسافر و بار اينترنتي مبني بر عدم ضرورت صدور پروانه فعاليت و هرگونه مجوز ديگر از ناحيه شهرداريها تأکيد شده و علاوهبراين آمده است که فقط نظارت بر اين نوع کسبوکارهاي اينترنتي بر عهده شهرداريهاست و تا زماني که دستورالعمل نظارت شهرداريها بر فعاليت تاکسيهاي اينترنتي به شکل مشترک از سوي وزارت صنعت و وزارت کشور تهيه نشده از هرگونه برخورد و ممانعت از کسبوکار اين شرکتها به درخواست شهرداريها خودداري به عمل آيد. بر اساس گزارش وبسايت ديجياتو در يک سال اخير چندين بار شرکتهاي فعال تاکسي اينترنتي همزمان با گسترش فعاليت خود در کشور، با شکايت شهرداريها و به دستور دادستانيها پلمب ميشدند. علت اصلي اين مسئله، ادعاي شهرداري به عنوان نهاد متولي براي دادن مجوز به تاکسيهاي اينترنتي است؛ درحاليکه اين شرکتها ميگويند مجوز خود را از اتحاديه کشوري کسبوکارهاي مجازي دريافت کردهاند. هيئت وزيران در سال ۹۵ در تصويبنامهاي مقرر کرد که تاکسيهاي اينترنتي مجوز خود را از اتحاديه کشوري کسبوکارهاي مجازي دريافت کنند اما نظارت بر عملکرد آنها بر عهده شهرداري باشد. براي تنظيم دستورالعمل نظارت شهرداريها، وزارت صنعت و وزارت کشور بايد به شکل مشترک به توافق برسند. اکنون در اين نامه گفته شده است که تا زمان تهيه دستورالعمل، «هرگونه تخلف صنفي اين کسبوکارها جهت برخورد قانوني به اتحاديه کسبوکارهاي فضاي مجازي منعکس گردد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.