|

خبر

درخواست اعاده دادرسي محمد نجفي رد شد ايسنا: پيام درفشان، وکيل مدافع محمد نجفي -وکيلي که در ارتباط با حوادث دي‌ماه ۹۶ با حکم دادگاه انقلاب اراک به حبس محکوم شده است- از رد درخواست اعاده دادرسي موکلش در ديوان عالي کشور خبر داد. او در‌اين‌باره اظهار کرد: درخواست اعاده دادرسي پرونده محمد نجفي ۱۲ آبان‌ماه به ديوان عالي کشور ارائه شده و ۱۰ دقيقه بعد براي ما پيامک آمده که پرونده ايشان در اراک به اجراي احکام رفته است که اين موضوع برخلاف نص صريح قانون است؛ چون بايد متهم احضار مي‌شد اما صبح فرداي تقاضاي اعاده دادرسي، او دستگير و براي اجراي حکم به زندان برده شد. او افزود: با توجه به مستندات موجود، در خود ديوان هم در تاريخ ۲۲ آبان‌ درخواست اعاده دادرسي در شعبه ۲۸ ديوان رد شده است؛ يعني به‌طور‌کلي فقط ۱۰ روز از زمان تحويل درخواست تا رد آن طول کشيده است. وکيل مدافع محمد نجفي خاطرنشان کرد: اگر حداقل چهار يا پنج روز را براي کارهاي اداري ارجاع و تعيين شعبه و ثبت رايانه در نظر بگيريم، يعني پرونده بلافاصله پس از رسيدن به شعبه ۲۸ ديوان عالي کشور حداکثر در پنج روز رد شده است. اين در حالي است که به‌سبب کثرت پرونده‌هايي که از سراسر کشور به ديوان عالي کشور واصل مي‌شود، رسيدگي آن چند ماه طول مي‌کشد. درفشان يادآور شد: درباره درخواست اعاده دادرسي ما که به‌صورت مستند و مستدل اثبات مي‌كرد قوانين آمره در روند دادرسي به پرونده آقاي نجفي نقض شده است، باید پرونده در ابتدا مطالبه مي‌شد و سپس ازسوی شعبه ديوان مطالعه مي‌شد و حداقل پس از طي اين روند منطقي بود که به صورت مستدل رد شود. او افزود: شايان ذکر است پاسخ درخواست اعاده دادرسي مستدل و مستند، بدون حتي مطالبه پرونده و مطالعه و بررسي آن صرفا در دادنامه‌اي چند خطي که از سوی شعبه ۲۸ ديوان صادر شده است، رد شد. وکيل مدافع محمد نجفي تصريح کرد: اين درخواست اعاده دادرسي در مورد حکم قطعي دو سال حبس و يك سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق موکلم است که ازسوی شعبه يک دادگاه تجديد نظر استان مرکزي، حکم دادگاه بدوي در اين زمینه تأييد شده و به موجب آن در‌حال‌حاضر آقاي نجفي در حال تحمل کيفر حبس هستند. به گفته درفشان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اراک محمد نجفي را به‌دلیل عنوان اتهامي فعاليت تبليغي به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به يک سال حبس، بابت توهين به رهبري به دو سال حبس و به اتهام همکاري با دول متخاصم از طريق انتقال اخبار و اطلاعات به‌وسيله مصاحبه، به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي در صورت قطعيت‌يافتن اين حکم، مجازات اشد يعني ۱۰ سال حبس قابليت اجرا دارد. درفشان روز دوم دي‌‌ماه، از تفهيم اتهام جديدي به موکلش خبر داد و گفت: چند روز پيش، سه اتهام جديد در شعبه بازپرسي شازند برای موکلم مطرح شد که بازپرس با هر سه اين اتهامات مخالفت کردند، اما دادستان اصرار کرده و اتهام «تشويش اذهان عمومي» به او تفهيم شده است. او افزود: اين اتهامات جداي از اتهامات قبلي محمد نجفي بوده و دليل آن نامه‌اي اعلام شده که موکلم به رهبري نوشته است.

شكايت از دولت در كميسيون عالي استان‌‌ها مهر: نشست شورای عالی استان‌هابا اصحاب رسانه به منظور بررسي عملکرد يک‌ساله اين نهاد در ساختمان شوراي‌عالي استان‌ها برگزار شد. مرتضي الويري در نشست شوراي‌عالي استان‌ها به ابعاد جايگاه اين شورا در قانون اساسي پرداخت و گفت: «اصل ۱۰۱ قانون اساسي مهم‌ترين جايگاه کاربردي شوراي‌عالي استان‌ها را تبيين کرده است. به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همکاري در راستاي عمران و رفاه استان‌ها و نظارت اجراي هماهنگي در اين زمينه شوراي‌عالي استان‌ها تشکيل مي‌شود. همان‌طور که در اين اصل بيان مي‌شود، يکي از نقش‌هاي اساسي شوراي‌عالي استان‌ها جلوگيري از تبعيض است. اينجا تبعيض به مفهوم عام آن مد‌نظر بوده و با توجه به اينکه شوراي‌عالي استان‌ها برآمده از شوراهاي فرودست و پايين‌تر است، اين نقش عمده داده شده است». الويري در ادامه سخنان خود افزود: «در اينجا مي‌رسيم به اختلاف نظر جدي بين ما و دولت که تا امروز اين وظيفه قانوني از سوي دولت انجام نشده است؛ بنابراین اصلي‌ترين وظيفه ما بر زمين مانده است». رئيس شوراي‌عالي استان‌ها اظهار كرد: «در همين راستا مکاتبات زيادي با سازمان برنامه و بودجه و حتي آقاي رئيس‌جمهور داشتيم؛ ولي نتيجه نگرفتيم؛ بنابراین مجبور به شکايت شديم. بر‌اساس‌این به کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي شکايت کرديم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.