|

انضباط حاکم بر بودجه را نادیده نگیرید

محمد حسینی- نماینده تفرش آشتیان و فراهان

بودجه‌ریزی عملیاتی - مبتنی بر عملکرد - که برای نخستین‌بار در کشور اجرائی می‌شود و نیز انقباضی‌بودن این لایحه، این مفهوم را به ذهن متبادر می‌کند که به گمان برخی، دولت خوش‌بینانه بودجه سال آتی را نبسته و با توجه به واقعیات موجود و تاکتیک‌های دفاعی برای رویارویی در جنگ اقتصادی، لایحه سال آینده را تدوین کرده است. این ادعا البته به آن معنا نیست که هیچ نقدی بر آن مترتّب نباشد؛ ولی انضباط حاکم بر آن را نمی‌توان نادیده گرفت. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آتی، کم‌شدن ردیف‌های متفرقه است. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد - که از آن می‌توان به‌عنوان اولویت‌های بودجه سال 98 یاد کرد - در بخش‌های مختلف از‌جمله اشتغال، هدفمندی، درآمدهای نفتی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر مطلق و... به چشم می‌خورد. اگرچه رئیس‌جمهور برخلاف سنوات گذشته به هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، وعده‌ای خاص درباره افزایش فرصت‌های شغلی نداد؛ اما در‌نظر‌گرفتن منابع خاص برای حوزه اشتغال نشان می‌دهد دولت در حد توان می‌کوشد تا با تمام کاستی‌های موجود، این حوزه را سامان دهد. توجه به تبصره 18 لایحه بودجه که موضوع اشتغال را نشانه رفته، مؤید همین مطلب است. در این تبصره سه عدد برای بحث اشتغال به چشم می‌خورد. عدد 210 میلیارد تومانی از محل افزایش حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال تنها یکی از راهکارهای دولت برای ساماندهی به این حوزه پرآسیب و چالش‌زای کشور است. اظهارات رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس به هنگام تقدیم لایحه بودجه مبنی بر اینکه همه شرکت‌های وزارت رفاه باید واگذار شود، راهبرد دولت برای ساماندهی به اقتصاد، خروج از اقتصاد دولتی و مشارکت مردم در این حوزه را به نمایش می‌گذارد. بدون تردید عزم دولت برای واگذاری این شرکت‌ها می‌تواند به موضوع اشتغال کمک شایسته‌ای کند. ما امیدواریم با منابع صندوق توسعه ملی که همان 20 درصد یعنی نزدیک 15 هزار میلیارد تومان است و البته همین مقدار ارز هم از منابع بانک‌ها برداشت می‌شود، عددی 40 تا 50 هزار میلیاردی را به اشتغال در این تبصره اختصاص دهد. این نکته را نباید از نظر دور کرد که صرفا پرداخت تسهیلات به صورت مستقیم مورد توجه نیست؛ بلکه منابعی که در این تبصره دیده شده، به صورت اهرمی کار می‌کند؛ یعنی مشوق‌هایی برای ایجاد اشتغال به کار گرفته می‌شود. برای مثال در پرداخت تسهیلات بانکی، چنین پیش‌بینی شده است که درصدی از سود به‌عنوان یارانه سود پرداختی لحاظ شود. همچنین قسمتی به صورت وجوه اداره‌شده و قسمتی به صورت کمک بلاعوض در نظر گرفته خواهد شد.

شرایط کنونی کشور ما به دلیل بروز جنگ اقتصادی و نبود برنامه‌ریزی دقیق برای دستیابی به برخی منابع ترسیم نقشه‌ راه را با دشواری‌هایی مواجه کرده است. اختلال در مسیر فروش نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مالی کشور و کاهش آن از دو‌میلیون‌و 800 هزار بشکه به حدود یک‌و‌نیم میلیون بشکه در روز- که خود عددی انبساطی است و تحقق آن هم در گرو اما‌واگرهای فراوان است- می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. بر‌اساس‌این دولت به راهکارهای دیگری متوسل شده که انتشار اوراق مشارکت از آن جمله است؛ راهکاری پرخطر و چالش‌آفرین. بر‌اساس‌این به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود اوراق مشارکت یا همان اوراق بهادار را از طریق بانک‌های عامل منتشر کنند تا صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی شود که تنها از طریق اوراق خزانه در سررسید تسویه خواهد شد. دولت نیز با تمسّک به این قانون که اجازه انتشار تا سقف 44 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را دارد، چنین برنامه‌ای را پیش‌بینی کرده؛ ولی واقعیت این است که استفاده از این اوراق برای انجام کارهای زیربنایی و عمرانی کشور روندی بسیار کند دارد و حاصل آن بدهکار‌کردن دولت‌های بعدی است. برای روشن‌شدن مطلب، توجه به این نکته ضروری است که در سال جاری 12 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از طریق دستگاه‌های اجرائی به فروش رسید که مهلت تسویه آنها سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است و این یعنی دولت از هم‌اکنون به منابع بودجه سال 1403 دسترسی پیدا کرده است. از این منظر مجلس حرف‌های جدی در این حوزه دارد. اخذ مالیات و گسترش پایه‌های مالیاتی نیز راهکاری دیگر به منظور کسری بودجه سال آتی است. در این شرایط سخت، عزم دولت برای رفع نیازهای اساسی مردم و بسط عدالت اجتماعی از طریق کاهش فقر مطلق و سازوکارهای جدید در هدفمندی یارانه‌ها قابل دفاع است. گذشته از افزایش اعتبارات حوزه محیط زیست- که از دیگر امور افزایش بسیار بیشتری داشته و از نقاط قوّت بودجه به شمار می‌رود- جدول تبصره 14 بودجه در بحث هدفمندی یارانه‌ها، عددی 142 هزار میلیاردتومانی را به نمایش می‌گذارد؛ که با توجه به اعداد 36 هزار میلیاردی در بودجه سنوات گذشته، حاکی از آن است که اهتمام دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جدی و به دور از شعارزدگی‌های معمول است. ردیف رفاه اجتماعی هم از افزایش حدود 34 درصدی برخوردار است. کمک به اقشار آسیب‌پذیر در موضوع یارانه‌ها، تنها پرداخت‌های مستقیم نیست، عدد هفت هزار میلیاردتومانی برای ترمیم حقوق مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد، درج عدد 210 میلیارد تومانی برای اجرای قانون حمایت از معلولان یا در‌نظر‌گرفتن مبلغ حدود 9 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت سبد کالاها و کمک‌هایی از‌این‌دست به‌روشنی در لایحه بودجه دیده شده است. همچنین افزایش حدود 30 درصد حقوق کارکنان و کارمندان دولت برای جبران تورم موجود، از دیگر نقاط قوّت این لایحه به شمار می‌رود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.