عليرضا رحيمي خبر داد:
موافقت رئيس مجلس با ورود كميسيون امنيت ملي به ماجراي بخشي
شرق: دو روز از بعد از ادعای اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران شرکت هفتتپه درباره شکنجهشدنش، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه، فراکسیون امید مجلس، معاون پیگیری قانون اساسی رئیسجمهور و رئیس فراکسیون کارگری مجلس به این موضوع واکنش نشان دادند. همچنین علیرضا رحیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، نیز از موافقت رئیس مجلس با بررسی این ادعا در کمیسیون امنیت ملی خبر داد. اسماعیل بخشی در جریان اعتراضات کارگران شرکت هفتتپه بازداشت شد و روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود مدعی شکنجه در دوران بازداشت و همچنین شنود تماسهای تلفنی شخصی خود شد. در واکنش به این ادعا، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود، درباره اینکه آیا قوه قضائیه در این زمینه ورود میکند، گفت: «از دیگران شنیدم و همچنین مطلبی دیدم، مبنی بر اینکه نامهای به وزیر محترم اطلاعات نوشتهاند. علیالقاعده وزارت اطلاعات اگر باید پیگیری کند یا نظری دهد، آن را اعلام خواهد کرد». به گزارش میزان، حجتالاسلام محسنیاژهای، ادامه داد: «معمولا در مواردی که ادعا میشود، توسط حفاظت وزارت اطلاعات موضوع بررسی میشود. اگر احیانا کسی تخلفی کرده باشد، به طور طبیعی آنها پیگیر هستند و به دستگاه قضائی معرفی میکنند. در این مورد هم، چون نامه را خطاب به وزیر اطلاعات نوشتند (البته نمیدانم نامه درست است یا خیر) درهرحال در مورد نامهای که منسوب است به این فرد، علیالقاعده وزارت اطلاعات اقدام میکند و اگر خود ایشان هم به قوه قضائیه مراجعه کند، صددرصد رسیدگی خواهد شد. در غیراینصورت باید ببینیم موضوع چگونه است و آیا دادستان بهعنوان مدعیالعموم وارد میشود یا خیر. درحالحاضر اطلاع ندارم که دادستان وارد شده است یا خیر، اما اگر شکایت کنند قطعا دادستان وارد میشود. معاون اول قوه قضائیه افزود: «اگر احیانا وزارت اطلاعات خودش موضوع را بررسی کند و ببیند تخلفی صورت گرفته، حتما به مراجع قضائی اعلام خواهند کرد». همچنین به گزارش ایسنا محسنیاژهای گفت که از هفتتپه کسی در زندان نیست. علیرضا رحیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، هم از موافقت علی لاریجانی، رئیس مجلس، درباره رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موافقت کرد. او در صفحه توییتر خود نوشت: «درباره ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی کند که موافقت داشتند. با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود. حقوق شهروندی نیازمند نظارت بیشتر است». دعوت فراکسیون امید از مسئولان وزارت اطلاعات فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس، نیز در گفتوگو با ایسنا گفت این فراکسیون از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراینباره دعوت کرده است. رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم گفت موضوع ادعای اسماعیل بخشی باید در کمیسیون قضائی مجلس مطرح شود. علیرضا محجوب عنوان کرد: «در پی اعتراضات کارگری ما همه نمایندگان کارگران را دعوت کردیم و مشکل آقای اسماعیل بخشی هم با نامه و مکاتبه فراکسیون کارگری به کمیسیون اجتماعی حل شد و پیگیری زیادی دراینباره صورت گرفت. در زمانی که ما نمایندگان کارگران را دعوت کرده بودیم، آقای بخشی نبود؛ بنابراین ما چنین چیزی را از خودش و همکارانش نشنیده بودیم». معاون پیگیری قانون اساسی رئیسجمهور نیز با تأکید بر اصل 38 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت شکنجه به قصد گرفتن اطلاعات یا اقرار، گفت: «جناب اسماعیل بخشی بهتر است هرچه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند». دعوت 34 تشکل دانشجویی از وزیر اطلاعات برای مناظره 34 تشکل دانشجویی با عنوان تشکلهای اسلامی دانشجویان متحد در نامهای به وزیر اطلاعات برگزاری مناظرهای برای روشنشدن موارد مطرحشده از سوی اسماعیل بخشی، فعال کارگری هفتتپه، در مدت بازداشت را خواستار شدند. همچنین استاندار خوزستان شنبهشب در گفتوگو با ایرنا، درباره ادعاهای اسماعیل بخشی گفت: «پس از تاریخ 20 آذر اسماعیل بخشی در محل کار خود حاضر و مشغول به کار شد و هیچگونه مسئله خاصی نداشت؛ چراکه اگر مسئلهای بود، باید در این مدت گفته میشد. سؤال اینجاست که چرا بعد از گذشت 25 روز از آزادی او مسئله شکنجهاش مطرح شده است». غلامرضا شریعتی افزود: «اسماعیل بخشی در طول بازداشت خود هشت بار ارتباط تلفنی با خانواده داشت و یک بار نیز ملاقات حضوری انجام داد و مورد خاصی در این مدت نبود که مدارک و مستندات لازم در این زمینه موجود است که در صورت نیاز ارائه میشود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.