|

مسئله حق زن در اسلام

مرحله پاياني دومين نشست از سلسله ‌نشست‌هاي فقه‌پژوهي مؤسسه فقه‌الثقلين با موضوع «چالش‌هاي حقوق زنان در فقه» صبح پنجشنبه با حضور حضرات آيات صانعي، بيات‌زنجاني، سيدحسن خميني، بجنوردي، موسوي‌تبريزي، عابديني، مقدس، عرب، مرتضوي، ايازي و جمعي از استادان حوزه و دانشگاه و فعالان حوزه زنان و حقوق بشر در شهر قم برگزار شد. آيت‌الله‌العظمي صانعي در اين نشست گفت: همايشي که امروز در قم براي حقوق زنان در فقه اسلامي برگزار شده، براي بنده، هم جاي تأسف و جاي خوشحالي دارد. جاي خوشحالي است که فکر عقلاني‌بودن و مطابق با فطرت‌بودن اسلام در حوزه علميه و دانشگاه دارد پروبال مي‌گيرد؛ اما جاي تأسف است که در زمان حضرت امام دشمن اجازه نداد که اين فقيه بزرگوار کم‌نظير يا بي‌نظير بتواند حقايق اسلامي را به صورت آشکار بيان کند و اين همايش‌ها زير نظر او برگزار شود. ايشان افزود: اي‌کاش امام زنده بود و ما چهره نوانديش و ژرف‌انديش او را بيشتر مي‌ديديم. شما به فقه امام نگاه کنيد. از کتاب الطهاره تا کتاب قبض و اقباض که در نجف گفته در همه‌جا امام تحقيق و مطلب جديد دارند. صاحب جواهر و صاحب مفتاح‌الکرامه گاهي تند مي‌روند، اما امام هيچ‌گاه تند نمي‌رفت. در مسئله غنا و موسيقي که مرحوم فيض حرمت را حرمت محتوايي مي‌داند، همه به او حمله مي‌کنند و امام مي‌گويد حمله ندارد و جواب او را بدهيد. آيت‌الله صانعي تصريح کرد: ما با نوآوري بر پايه فقه جواهري و فقه شيخ انصاري موافقيم. نوآوري بايد بر اساس کتاب و سنت و عقل باشد، اما خارج از اين راه را که بنشينيم و بگوييم در اسلام چنين چيزي نبوده و ما الان مي‌خواهيم بگوييم يا اين مطلب خلاف عقل است و ما مي‌خواهيم آن را موافق عقل جلوه دهيم را قبول نداريم و معتقدم اسلام همه‌چيز را بيان کرده است. پيامبر فرمودند: «ما من شي‌ء يقربکم من الجنة ويباعدکم عن النار الا و قد امرتکم به، و ما من شي‌ء يقربکم من النار و يباعدکم عن الجنة الا و قد نهيتکم عنه»؛ همه آنچه را که عامل سعادت بوده من بيان کردم و همه آنچه را که عامل شقاوت بوده را بيان و نهي کردم. آيت‌الله صانعي گفت: براي اينکه بتوانيم در قوانين پيشرفت کنيم يک راه اين است که به حرف‌هاي شيخ در بحث اصول در موضوع اجماع عنايت داشته باشيم. اجماعي که از زمان ائمه به ما رسيده را حجت بدانيم، اما اجماع از زمان شيخ طائفه را براي چه؟ هرکسي هر حرفي مي‌زند فوري نگوييم خلاف اجماع گفته است. ببينيم خلاف کدام اجماع سخن گفته است. آيت‌الله صانعي خواستار دقت بيشتر در تفسير آيات و روايات شد و با اشاره به آيه «لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» گفت: در خود آيه احتمالاتي مطرح است: يکي اين است که براي دليل و برهان باشد، يکي اين است که براي قيامت است و يک احتمال هم اين است که براي قانون‌گذاري است. در قانون‌گذاري سبيلي براي کافر بر مؤمن نيست. علامه‌طباطبایي مي‌گويد همه اين موارد مدنظر است، اما خدا مي‌گويد «للکافرين». کفر غير از عدم اسلام است. از نظر ما، يك دسته از انسان‌ها مسلمانند؛ يعني شهادتين گفته‌اند. يک دسته کافرند؛ يعني مي‌دانند اسلام حق است، اما نمي‌پذيرند و يک دسته هم غيرمسلمانند. امروز جمعيت دنيا غيرمسلمانند يا کافر؟ به کسي که در آفريقا زندگي مي‌کند مي‌توان فهماند قرآن معجزه پيامبر است؟ او قاصر است. شما قاصر را در احکام شرعيه مستحق عذاب نمي‌دانيد. چطور اينجا مستحق عذاب مي‌دانيد؟ حالا ما اين آيه را بر همه غيرمسلمانان جاري کرده و آنها را از همه حقوق محروم مي‌کنيم. اگر شخص شهادتين بگويد و دزدي کند و اختلاس کند همه حقوق را دارد؛ اما اگر از باب قاصربودن نگويد چه؟ اگر فرد در اصول اعتقادات قاصر باشد چه؟ کمااينکه جمعيت زيادي در دنيا اين‌چنين هستند. اينها غيرمسلم هستند نه کافر. ثانيا اصلا سبيلي نيست. مالکيت چون مستلزم سلطه بر مملوک است ممنوع است؛ اما اينجا قانون وجود دارد و اگر شخص طبق آن عمل نکرد با او برخورد مي‌شود. آيت‌الله‌العظمي صانعي سپس با اشاره به عبارت «کل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي» گفت: همه‌چيز آزاد است، مگر اينکه حرمت بيايد. در مباحات يک طرف را نظام انتخاب مي‌کند تا هرج‌ومرج ايجاد نشود. مي‌خواهي به خارج بروي بايد گذرنامه بگيري و مي‌خواهي مطب بزني بايد مجوز بگيري. اينها همه مباح است و طرف آزاد است، اما قوانين جلوی شما را مي‌گيرد. الان درباره سن ازدواج بحث است. برخي مي‌گويند دختر 9 ساله را با مرد 50 ساله به عقد هم دربياوريد. اگر مصلحت‌انديشان مملکت گفتند سن 15 يا 18 سال باشد و با مرد هم اختلاف سن زياد نداشته باشد همان مي‌شود؛ يعني يک طرف مباح را گرفته و يک طرف را رها کرده‌اند. کجاي آن خلاف شرع است؟ اگر همه اينها را خلاف شرع بدانيم چيزي نمي‌ماند. ایشان با اشاره به قاعده انصاف گفت: براي اين قاعده بايد رساله‌اي نوشته شود. کليني (قدس‌سره‌الشريف) در اصول کافي که روايات را جمع کرده، بابي به نام باب الانصاف و العدل دارد. آنجا انصاف را مقدم کرده است. از 20 روايت، 12 روايت براي انصاف است و هشت روايت بعدي ظهور در عدالت دارد. چرا قانون‌گذار اين قاعده را رعايت نکند؟! در اين نشست دنبال غايت سنت هستيم در اين همايش، حجت‌الاسلام‌والمسلمين «علي‌اکبر بيگي»، مديرمسئول مؤسسه فقه الثقلين گفت: امروزه دنيا سرريز از اطلاعات، رخداد‌ها، سؤال‌ها و شبهات است. اگر نهادهاي علمي و حوزه‌هاي علميه در مواجهه با اين شرايط از ابزارهاي علمي و منطقي برای پاسخ‌گويي استفاده نکنند، ممکن است در آينده‌هاي نزديک جبراني براي خسارت‌هاي بدبيني مردم به دين و آموزه‌هاي اسلامي وجود نداشته باشد. حجت‌الاسلام بيگي درباره هدف برگزاري اين نشست‌ها گفت: آنچه در اين نشست‌ها دنبال آن هستیم، يافتن راه‌حل‌هاي جديد در موضوعات گوناگون براي رسيدن به غايت و هدف اصلي سنت است و نه واردکردن مواد و عناصر مبتني بر يافته‌هاي صرفا تجربي و دانش بشري در راستای زايش، افزايش يا کاهش در آيين وحياني. به این دلیل، از يک سو هرگونه نوآوري، نوسازي و بازسازي در دين هماني است که از آن به إدخالُ في الدين ما ليس في الدين، تعبير مي‌شود و اين بدعتي آشکار است و مؤسسه فقه‌ الثقلين را به آن راهي نيست. او افزود: آيا اگر کسي بخواهد شيوه‌ها و متد‌هاي جديدي را براي بهره‌گيري از سنت خلق کند، يا شيوه‌هاي موجود بهره‌گيري از سنت را به نقد و چالش بکشاند، يا بر آنها بيفزايد يا از آنها کم کند، اين هم بدعت است؟! روشن است که نوآوري و اجتهاد مبتني بر وحي و عقلانيت، صفحه جديد و پنجره شکوفايي آزاد‌انديشي و نمونه‌اي از حضور در دنياي مدرن براي پاسخ‌گويي به پيچيدگي‌ها و رويدادهاي عصر حاضر است. اگر آزادي بيان نباشد، تفکر مي‌ميرد آيت‌الله «عباسعلي روحاني» در نشست پاياني چالش‌هاي حقوق زنان در فقه که صبح روز پنجشنبه از سوی مؤسسه فقه الثقلين در قم برگزار شد، با تأکيد بر لزوم آزادي بيان براي حل چالش‌هاي فقهي نوپديد گفت: اول بايد بگوييم تفکر تا کجا آزاد است؟ آيا من مختارم تا هرکجا که مي‌توانم بينديشم؟ دوم اينکه لازمه تفکر، بيان و سؤال است؛ بايد بپرسم و سؤال را مطرح کنم. اگر سخره را شکافتم، بايد اجازه گفتن آن را داشته باشم. اگر بيان ممنوع شود، قطعا تفکر مي‌ميرد. چرا يک فقيه وقتي با فقه جواهري مي‌خواهد يک معرفت ديني را روزآمد کند، جرئت گفتن نداشته باشد؟ اين محقق حوزه تصريح کرد: مرجع تقليدي در دهه 50 به من مي‌گفت: از نظر من زمين به مالکيت احدي درنمی‌آید؛ اما اگر بيرون بگويي، تکذيب مي‌کنم. اين ترس براي چيست؟ آيت‌الله روحاني گفت: اگر مشکلات معرفتي درباره زنان را حل نکنيم، هرگز نمي‌توانيم به چالش‌هاي حقوقي پاسخ دهيم. باید اين بت‌هاي انديشه‌اي را که زاييده زمان خودش بوده، بشکنيم. فقيهان بزرگ اسلام و جانشينان شيخ طوسي و علامه‌حلي‌ها بايد اين فضا را بشکنند و باب را باز کنند تا ديگران جرئت سخن‌گفتن داشته باشند. متأسفانه همچنان در حوزه و دانشگاه فضاي اظهارنظر باز نيست و اين فضا بايد شکسته شود. وي افزود: اين را بزرگ بدانيد که براي اولين‌بار در فقه شيعه، فقيهي با جرئت و شجاعت و با استناد به کتاب و سنت، ديه زن و مرد را برابر مي‌داند. چقدر دقت و ظرافت در اين آيات و استدلال‌ها وجود دارد. در فضاي امروز با عدالت و حقيقت سازگار نيست که بگوييم ديه نيمي از بشريت نصف يا ديه نصف ديگر دو برابر است. رحمت و رضوان خدا بر امام امت خميني کبير که جرئت اظهار فتوا را به شاگردان خود عطا کرد. تبليغ چندهمسري در قالب دين «شهيندخت مولاوردي» نيز در اين نشست گفت: انتظار همه از علما اين است که با پيروي از سيره امام راحل و رويکرد مثبت مقام معظم رهبري، برای ارتقای حقوق و جايگاه زن تلاش کنند و الگوهاي عملي ارائه دهند. شايد مجاري قانوني در تبديل نظرات نوآورانه و گره‌گشاي فقهي تأخير روا دارند؛ اما همه اينها نبايد موجب کندي تلاش‌هاي علمي و ارائه انديشه‌هاي راهگشا شود. قطعا انديشه قوي و مستدل راه خود را باز مي‌کند و به‌تدريج مبناي عمل واقع مي‌شود. او افزود: در زمانه‌اي به سر مي‌بريم که جامعه بشري براي دستيابي به وضعيت مطلوب، قرن‌ها تجربه تلخ و شيرين را پشت سر گذاشته و در تلاش است مصاديق متنوع بي‌عدالتي و نقض حقوق انسان را شناسايي و مرتفع کند. در اين شرايط، مطالبه‌گري جهاني براي تحقق عدالت، قطعا يکي از محورهاي عدالت‌خواهي و رفع انواع ظلم و ستم‌هاي عليه زنان است. برجستگي اين موضوع نيز روشن است؛ چراکه زنان نيمي از جمعيت جهان را تشکيل مي‌دهند و مگر مي‌شود بخشي از يک کليت را به تعالي رساند و نيمي از آن را به حاشيه راند؟ مولاوردي گفت: قرن‌ها با توجيهات ناروا بي‌عدالتي‌هاي متنوعي عليه زن در اکثر جوامع صورت گرفته و همچنان نيز به شکل‌هاي قديمي و تجربه‌شده شاهد نقض حقوق زن در سراسر جهان هستيم. بنابراين جامعه بشري نمي‌تواند نسبت به اين واقعيت‌هاي تلخ بي‌تفاوت باشد. وی ادامه داد: در اين شرايط نظام‌هاي فکري داشته‌هاي نظري و دستاوردهاي خود را ارائه مي‌کنند تا مخاطبان بيشتري را جذب تجربه خود کنند. بنابراين انديشه اسلامي نيز در اين زمينه نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد. آن هم نه فقط به خاطر وضعيت زنان در جوامع اسلامي بلکه براي ارائه راهکارها و الگوهاي مناسب براي کل جامعه بشري؛ چراکه بنا بر نصوص ديني، اسلام ديني جهان‌شمول است و فقط به سرنوشت گروهي خاص در منطقه‌اي خاص توجه ندارد؛ بلکه رشد و تعالي نوع بشر را مورد توجه قرار مي‌دهد. مولاوردي گفت: متأسفانه عمر بابرکت امام بيش از يک دهه بعد از انقلاب دوام نداشت تا ساير اقدامات لازم براي تکميل طرح جامع عدالت‌خواهانه ايشان عملياتي شود و همين امر موجب شد که پس از سه دهه از رحلت ايشان با همه تلاش‌هاي شاگردانشان هنوز برخي موضوعات ساده مانند پذيرش صلاحيت زنان در تفسير رجل سياسي مذکور در اصل 115 قانون و حضور زنان در ورزشگاه‌ها و سفر به خارج گروهي از زنان براي شرکت در برخي مسابقات علمي و ورزشي و ازدواج شرعي دختربچه با صلاحديد ولي و مصاديق موضوعي ديگر همچنان در سطح نظام لازم‌الاجراي کشور لاينحل باقي مانده و اين امر شرايطي را ايجاد کرده که حتي يک هيئت کوهنوردي در يک شهر ايران به خود اجازه مي‌دهد که خودسرانه حضور زنان را منوط به اجازه همسرشان کند و برخي در پوشش دين کلاس‌هاي آموزشي براي ترويج چندهمسري را در دستور کار خود قرار مي‌دهند يا يکسره به نام دلسوزي براي اخلاق جامعه فقط زنان را خطاب قرار مي‌دهند؛ گويا مردان براي تأمين اخلاق وظيفه‌اي ندارند. مولاوردي تصريح کرد: اگر جامعه‌نگري لازم را نداشته باشيم و به جهان‌شمولي پيام‌هاي دين خاتم براي نوع بشر و ضرورت اقناع هر مخاطبي نينديشيم، نمي‌توانيم فهم درستي از منابع ديني داشته و از منظر دين راهکارهاي مناسبي براي حل نيازهاي نوپديد و رفع مصاديق کهنه بي‌عدالتي ارائه دهيم. نظام قانون‌گذاري کشور خود را از ظرفيت‌هاي موجود فتوايي محروم کرده است آيت‌الله سيدضياء مرتضوي گفت: نظام قانون‌گذاري کشور خود را از ظرفيت‌هاي موجود فتوايي محروم کرده است. اگر ديدي جامع داشته باشيم، راه‌حل بسياري از مسائل مطرح‌شده در حوزه زنان در فقه ما وجود دارد. وي افزود: اگر نگاه 50 سال قبل شهيد صدر و قبل از آن نگاه مرحوم علامه طباطبايي را در تعدد ازدواج دنبال مي‌کرديم، بسياري از مشکلاتي را که امروز شاهد آن هستيم، مشاهده نمي‌کرديم. آيت‌الله مرتضوي گفت: ما نبايد بعد از گذشت 40 سال از انقلاب امروز صداي هل من ناصر زن‌هايمان را بشنويم. در قانون کشور موازين اسلامي ملاک است و فتواي خاصي ملاک عمل نيست. قانون کشور با توجه به اختلاف نظرهايي که وجود دارد نمي‌خواهد از فرد خاصي تقليد کند؛ بلکه مي‌خواهد قوانيني تصويب شود که خارج از چارچوب موازين اجتهاد اسلامي نباشد و بنابراين هر روز نگاه نمي‌کنند ببينند که چه کسي حيات دارد يا اعلم است. وي افزود: شهيد صدر در مبحث اقتصاد خود به موضوع منطقه‌الفراغ اشاره مي‌کند. در حوزه مباحات به معناي اعم؛ يعني در غيرالزامي‌ها قانون بر اساس کار کارشناسي يک طرف را مي‌گيرد. در غيرالزاميات دست حکومت صالح باز است. در بحث تعدد ازدواج مرحوم علامه مي‌گويند اگر حکومت صالحي باشد اين از اختيارات و به يک معنا از وظايف حکومت است که براي تعددهمسري شرايط بگذارد و حتي به برخي اصلا اجازه ازدواج ندهد. در چنين شرايطي اين مسئله به تعدد ازدواج اختصاص ندارد و سن ازدواج را هم شامل مي‌شود و قانون‌گذار مي‌تواند آن را حل کند. نبايد ظرفيت استفاده از فتاواي موجود را به روي خودمان ببنديم. زن مظلوم هميشه تاريخ است دکتر «فضل‌الله صلواتي» محقق و پژوهشگر تاريخ، زنان را مظلومان هميشه تاريخ معرفي کرد و گفت: در طول تاريخ هر وقت که جنگي شده زن‌ها آسيب ديده‌‌اند و سخن از تجاوز به زنان مطرح بوده و امروز هم مي‌بينيم که داعش بيش از همه به زنان آسيب مي‌زند. وي با تأکيد بر لزوم حفظ زنان گفت: امروز فقهاي ما وظيفه دارند فتواهايي را صادر کنند که قابل اجرا در سطح جهان باشد و براي اين کار بايد سخن عقلاي عالم را هم بشنوند. ما امروز ديگر نبايد به دنبال صدور فتوا براي يک ده يا يک شهر باشيم. اگر اسلام برتر است بايد حرفمان جهاني باشد. صلواتي گفت: امروز هرچه زيبايي براي زن است را ما محدود مي‌کنيم. آيا بايد زيبايي‌ها محدود شود يا ريبه و گناهان و آيا فقط زيبايي‌هاي زنان ريبه است؟ امروز فقهاي ما بايد براي حل مشکل زنان در کنار هم بنشينند و به اتفاق نظري برسند که با آن بتوانيم با همه مردم جهان ديالوگ داشته باشيم. آنچه درباره زنان گفته شده، جزء ضروريات دين نيست آيت‌الله شيخ حسين عرب با ارائه مقاله‌ای با عنوان «مقام و منزلت زن در چالش تعقل و تحجر» گفت: در هويت اصل انسان چيزي به نام مذکر و مؤنث بودن وجود ندارد. روح و نفس و آنچه به روح و نفس تعلق دارد به‌ويژه دستگاه عاقله انسان که تمام امتياز و برتري او به همان است فوق تقسيم جنسيتي به زن و مرد و ذکورت و انوثت است. آيت‌الله عرب با اشاره به داستان فرعون در قرآن کريم گفت: در طول تاريخ بشريت شايد حکومت مستبد و ستمگري مانند فرعون نيامده باشد. در اين داستان بحراني‌ترين ‌مديريت يک تغيير را خداوند به وسیله يک زن به نحو احسن و کامل هدايت فرموده است. به عبارت ديگر خداوند متعال اراده کرده است که قدرت خود را در حفظ جان پيامبرش و نيز تغيير و سرنگوني يک قدرت جهنمي را به دست يک زن مؤمنه و شکيبا به نمايش درآورد و او بشود مظهر قدرت لايزال الهي. آيت‌الله عرب گفت: از نگاه عقل و دين انسان موجودي تغييرپذير و تکامل‌پذير است. آغاز و انجام کمال او نيز از منظر قرآن کاملا بي‌ابهام و روشن است. قرآن تأکيد و تصريح تمام دارد که در پيمودن اين راه انسان بما‌هو انسان سالک است و ذره‌اي تفاوت جنسيتي در اين طي مسير وجود ندارد. او با اشاره به آيات امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر در قرآن گفت: در قرآن در موضوع امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر مسئوليت زن و مرد برابر است. بر اهل خرد و انديشه ديني روشن است که عنوان امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر همه شئون زندگي انساني، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بشر را فرا مي‌گيرد؛ به‌ويژه آن دسته از امربه‌معروف و نهي‌ازمنکرهاي کلاني که هويت و تمدن يک جامعه به آن وابسته است. آيت‌الله عرب افزود: از نقطه‌نظر معرفتي و فلسفي، قرآني، تاريخي و دلايل روشن و واضح در همه اين منابع مهم به‌خوبي اثبات مي‌شود عنصر زن از نظر استعداد ذاتي و زمينه‌هاي رشد و بالندگي و پيشرفت براي امر خاصي آفريده نشده و در همه شئون زندگي بشر و پذيرش بزرگ‌ترين مسئوليت‌ها داراي زمينه و استعداد است؛ البته ممکن است درباره بعضي از مسئوليت‌ها بين او و مردان نوعي اولويت وجود داشته باشد. او با اشاره به توسعه و تعميق مباني اجتهاد در فقه شيعه گفت: به موازات توسعه و تعميق مباني اجتهاد و به‌کارگيري جديدترين آنها نظريات و فتواها نيز تغيير يافته است. آيت‌الله عرب تصريح کرد: نه در گذشته و نه در زمان فعلي از نظر عقلای عالم، جنسيت نمي‌تواند وجهي براي تفضيل باشد. يک پزشک متخصص زن در رشته تخصصي خود نظرش همان ارزش را دارد که مرد متخصص دارد. از باب مثال همين موضوع مشورت با زنان که در چند روايت آمده است؛ از‌جمله در وصيت‌نامه اميرالمؤمنين علي (عليه‌السلام) که به فرزندشان امام مجتبي (عليه‌السلام) فرموده‌اند: «اياک و مشاورة النساء، فان رأيهن الي افن و عزمهن الي وهن»؛ از مشورت با زنان پرهيز نما؛ زيرا رأي و نظرشان ناقص و تصميم‌شان سست است. معلوم است که اين حکم از قبيل قضيه خارجيه و متوجه زنان همان زمان است و حتي اگر يک مورد باشد که زني در تاريخ يافته شده باشد که داراي نظر قاطع بر اثر علم و دانش و تجربه باشد، کافي است که بگوييم اين علتي که امام (عليه‌السلام) در بيان نوراني خود ذکر فرموده‌اند، کلي، ذاتي و دائمي نيست. آيت‌الله عرب در قسمتي از سخنان خود به «قاعده عدالت» اشاره کرد و گفت: قاعده عدالت که پيش از آنکه شرعي باشد، عقلي و کلي است و هيچ استثنائي نمي‌تواند داشته باشد؛ از‌جمله در باب موضوع و مسائل مربوط به زنان در باب سپردن مسئوليت‌هاي بزرگ حتي مثل قضاوت که امري خطير و به‌ويژه فني و پيچيده است. اگر زني تمام شرايط علمي، عملي، روحي و تقوايي براي اين منصب را داشته باشد و حتي از برخي از مردان که مدعي تصدي اين منصب خطير هستند، از نظر علمي، تقوايي و ساير شرایط شايسته‌تر باشد، فقط و فقط به دليل جنسيت او را بخواهند از اين منصب منع کنند، روشن است که مصداق ظلم و خلاف عدالت است؛ پس اگر در شرایطي اين منع هم حتي با دلایل فقهي کامل از حيث سند دلالت اثبات شده باشد که خود اول بحث است، مربوط به زماني بوده است که چنين زن يا زناني يافته نمي‌شده‌اند و نه به دليل جنسيت آنان. جواز انعقاد نکاح با نوشته «مريم‌السادات محقق‌داماد» در نشست پاياني دومين سري از سلسله نشست‌هاي فقه‌پژوهي مؤسسه فقه‌الثقلين قم که با موضوع «چالش‌هاي حقوق زنان در فقه» برگزار شد، در سخناني با عنوان «جواز انعقاد نکاح با نوشته» گفت: از‌جمله مباحثي که از گذشته مورد اختلاف فقها و حقوق‌دانان بوده است، بحث از روش‌ها و ابزارهاي انشاي عقد است. در گذشته انعقاد عقد از طريق لفظ به دليل بي‌سوادي مردم رواج گسترده‌اي داشت و به‌ندرت اعلام اراده به وسيله نوشته صورت مي‌گرفت؛ اما در عصر حاضر نوشته به منزلتي رسيده است که حتي از الفاظ نيز در بيان اراده محکم‌تر بوده و از استواري بيشتري برخوردار است و اصل در انشای عقود با کتابت است. از‌اين‌رو سؤال اصلي پژوهش حاضر آن است که آيا عقد نکاح کتبي از منظر فقها و قانون‌گذاران ايران صحيح است؟ خانم محقق‌داماد گفت: بررسي ادله و آرای فقها نشان مي‌دهد که لفظ در انعقاد نکاح نقش اساسي ايفا مي‌کند. مهم‌ترين دليل ارائه‌شده بر لفظي‌بودن ايجاب و قبول در عقد نکاح، اجماع فقهاست. به نظر مي‌رسد اجماع مطرح‌شده بر لزوم صيغه در نکاح از سوي فقها حجت نباشد؛ چراکه آراي فقها در اين موضوع متفاوت است. گروهي از فقهاي متأخر اجماع بر لفظي‌بودن ايجاب و قبول در عقد نکاح را مطرح كرده‌اند؛ در‌حالي‌که بسياري از متقدمين به بيان الفاظي که عقد نکاح با آن منعقد مي‌شود، پرداخته‌اند؛ بدون آنکه اجماع را مطرح كنند و به اعتقاد اين گروه عقد نکاح با ايجاب و قبولي واقع مي‌شود که صراحت در انشاء داشته باشد و احتمال ديگري جز انشاء نکاح با آن الفاظ برداشت نمي‌شود. لذا ابزار ديگري جز لفظ که چنين ويژگي‌هايي داشته باشد، مي‌توانند سبب انشاء و انعقاد نکاح شوند. برخي اجماع بر لفظي‌بودن، در مقابل معاطاتي و فعلي‌بودن ابراز اراده است و براي مردودکردن نکاح معاطاتي، تأکيد بر اجماع بر لفظي‌بودن ايجاب و قبول است. از اين‌رو اجماع مطرح‌شده اساس محکمي ندارد. با توجه به فقدان دليل معتبري بر لزوم وجود لفظ در عقد نکاح و اطلاقات و عمومات عقود به‌طور‌کلي مانند «اوفوا بالعقود»، «العقود تابعه للقصود» و «المؤمنون عند شروطهم» و عقد نکاح به‌طور‌خاص مانند آيه 3 سوره نساء «فانکحوا ما طاب لکم من النساء...»، آيه 32 سوره نور«وانکحوا الايامي منکم و الصالحين من عبادکم و امائکم...» و... مي‌توانیم قائل به پذيرش انعقاد نکاح از طريق نوشته شويم. او در توضيح نکاح کتبي گفت: در انعقاد نکاح کتبي، بر خلاف نکاح معاطاتي ايجاب و قبول وجود دارد و زن و مرد اراده خود را از طريق شکل نوشته ابراز مي‌کنند؛ درحالي‌که در نکاح معاطاتي ايجاب و قبولي بين طرفين ردو‌بدل نمي‌شود و به صرف توافق زن و مرد زندگي مشترک آنان آغاز مي‌شود.خانم محقق‌داماد افزود: فقها در جست‌وجوي راهي براي اعلام صريح قصد باطني هستند و به همين دليل به لفظ روي آورده‌اند. اگر آنان غيرلفظ را معتبر ندانسته‌اند، به اين دليل است که به زعم آنان غيرلفظ صريح نيست. در مواردي هم که براي کسي تکلم ممکن نيست، راه ديگري که جانشين لفظ بوده و با قدري تنزل، در دلالت بر قصد باطني صريح باشد، تجويز شده است. به همين دليل همگان براي عاجز از تکلم، اشاره را کافي دانسته‌اند. بنابراين لفظ در عقد موضوعيت ندارد و اعتبار آن طريقي است. او تصريح کرد: درحال‌حاضر مدرک نوشتاري در بسياري از اختلاف‌ها و دعاوي به‌عنوان دليل مورد پذيرش است و صراحت لازم در صيغه را دارد. بنابراین مي‌توان به اين نتيجه رسيد که وجود صيغه لفظي در نکاح براي رعايت غايت و نهايت احتياط است و اين احتياط نيز نمي‌تواند منحصر به لفظ و گفتار باشد؛ در حقيقت شيوه‌هاي مختلف نوشتاري نيز با توجه به داشتن صراحت لازم مانند لفظ قابل دفاع بوده و مي‌تواند جايگزيني براي عقد لفظي بوده و منشأ اثر باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.