|

دخل سال آينده ۳۰۰ خرج ۴۰۷ هزار ميليارد تومان است

تأمين کسري 107 هزار ميلياردتوماني با فروش اموال و خريد زمان

شرق: انتشار اوراق مالي براي تأمين کسري‌هاي بودجه و پرداخت بدهي‌هاي دولت رسمي است که در چندسال گذشته باب شده و اگرچه تحليلگران از آن به‌عنوان آينده‌فروشي نام مي‌برند، اما محمدباقر نوبخت آن را خريد زمان مي‌داند. اين خريد زمان به نظر مي‌رسد قرار است در لايحه بودجه سال آينده بخشي از کسري بودجه سال آينده را تأمين کند. هادي حق‌شناس، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: در بودجه دو جدول وجود دارد كه يک جدول منابع و يک جدول هزينه‌هاست که در قسمت منابع در لايحه بودجه سال آينده، حدود 126 هزار ميليارد تومان ماليات در نظر گرفته شده و اگر سود بازرگاني را هم به آن اضافه کنيم، حدود 153 هزار ميليارد تومان مي‌شود، حالا اگر اين عدد با 142 هزار ميليارد تومان درآمد نفت جمع شود، عددي زير 300 هزار ميليارد تومان به‌ دست مي‌آيد و اين در حالي است که مصارف عمومي کشور 407 هزار ميليارد تومان است و سؤال اينجاست که اين 107 هزار ميليارد تومان يا کمي بيش از آن از کجا تأمين مي‌شود که براي پاسخ به آن بايد گفت اين منابع احتمالا از طريق فروش اسناد خزانه يا از فروش اموال و شرکت‌هاي دولتي تأمين مي‌شود، بنابراين منابع دولت يا از ماليات يا از نفت است و بقيه آن از طريق فروش اسناد خزانه يا اموال دولت است. او تأکيد کرد: اسناد خزانه نوعي «استقراض» محسوب مي‌شود و درواقع كسب درآمد از ماليات‌هاي کسب‌و‌کار مردم و استقراض‌گرفتن از ماليات‌هاي آينده است. سؤال اين است که آيا مردم راضي هستند که دولت از ماليات آينده مردم قرض کند، ولي به‌جاي آنكه اين پول را صرف پروژه‌هاي عمراني يا پرداخت حقوق کارکنان دولت کند، آن را صرف پرداخت بودجه به برخي از نهادها کند؟ حق‌شناس اظهار کرد: مسئله اين نيست که ارقام بودجه شفاف نيست يا محل منابع آن يا محل مصارف آن مشخص نيست. در همه سنوات گذشته هرکس که بخواهد منابع يا محل هزينه و مصارف آن را بداند به‌راحتي مي‌تواند در قانون بودجه آنها را ببيند و به عبارت ساده‌تر اين اطلاعات در دسترس همگان قرار داشته و امروز هم به راحتي همه به آن دسترسي دارند. آنچه که محل ابهام است، نکته تشخيص است و اين تشخيص، موضوعي است كه بخشي از آن برعهده دولت و بخش ديگر آن برعهده مجلس است؛ يعني دو قوه بايد تشخيص دهند در اين شرايطي که کشور با مشکل کمبود منابع مواجه است، آيا مي‌شود با فروش شرکت‌هاي دولتي يا اسناد خزانه و استقراض پولي را به دست آورد و بعد آن را در بين بخشي از اشخاص حقيقي يا حقوقي تقسيم کرد. وي گفت: منظورم اشخاص حقيقي و حقوقي‌اي است که در چارچوب وزارتخانه‌ها يا در چارچوب خدمات دولت يا در چارچوب پروژه‌هاي عمراني تعريف نمي‌شوند، اين بخش بايد شفاف‌سازي شود و هرچقدر در اين بخش بيشتر شفاف‌سازي شود، قطعا به تصميم‌گيري درست دولت و مجلس در اين خصوص بيشتر کمک مي‌کند وگرنه ارقام به‌راحتي در قالب لايحه بودجه مشخص و شفاف است، اما مسئله مهم تصميم‌گيري صحيح درخصوص اولويت‌هاست که کدام تصميم امروز به نفع اقتصاد کشور يا به نفع مردم است. حق‌شناس توضيح داد: بايد درخصوص پرداخت بودجه به برخي از نهادها تصميم‌گيري‌ها قاطع باشد و اولويت‌ها در نظر گرفته شود. بايد بررسي كرد اينکه دولت سبد حمايتي توزيع کند يا به هر خانوار هر چندماه يک‌بار 200 هزار تومان پرداخت کند تا قدرت خريد خانواده تقويت شود مهم‌تر است يا اينکه اشخاص حقيقي و حقوقي، کمک‌هاي بلاعوض دريافت کنند. بايد تحقيق كرد اينكه به زوج جواني كه قصد ازدواج دارند تسهيلات بانكي پرداخت شود ضرورت بيشتري دارد يا کمک به نهادها و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي که عملکرد آنها گاهي اوقات قابل دستيابي نيست يا گزارش عملکردي از آنها منتشر نمي‌شود. اين موارد از موارد مهم شفاف‌سازي است. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: دولت به‌ویژه شخص رئيس‌جمهور مطلب مهمي را بسيار شجاعانه در مجلس مطرح کرد و آن‌هم اين بود که هزينه يک دانش‌آموز در ايران به‌طور متوسط در بخش دولتي چهار ميليون تومان و در بخش غيردولتي يک ميليون تومان است؛ نتيجه‌اي كه مي‌شود از اين جملات گرفت اين است كه دولت در ارائه خدمات گران‌فروشي مي‌کند. مصداق اين گران‌فروشي هم هزينه چهاربرابري يک دانش‌آموز در مدارس دولتي نسبت به مدارس غيردولتي است. به نظر مي‌رسد اگر اقتصاد ايران در اختيار بخش خصوصي يا غيردولتي قرار بگيرد، قيمت تمام‌شده يا هزينه تمام‌شده اداره کشور بسيار کمتر خواهد بود. او افزود: اين موضوع درخصوص بخش درماني هم مي‌تواند مصداق داشته باشد. ما مي‌دانيم که به طرح تحول سلامت ده‌ها هزار ميليارد تومان تخصيص داده شد. سؤال اين است که آيا هزينه درمان در بخش دولتي بيشتر است يا بخش غيردولتي؟ در واقع دولت به‌جاي اينکه خودش خدمت ارائه کند، بهتر است خدمت بخرد؛ البته اين به معني آن نيست که هزينه درمان يا هزينه دانش‌آموزان از جيب مردم پرداخت شود بلکه دولت است که آن را پرداخت مي‌کند. وقتي که هزينه آموزش‌و‌پرورش در بودجه سال آينده 43 هزار ميليارد تومان است، بنابراين اين عدد منجر به نارضايتي معلمان خواهد شد؛ چراکه جوابگوي زندگي آنان نيست، بنابراين در اين ميان هم معلم، هم دانش‌آموز، هم اوليا و هم سيستم آموزشي ناراضي هستند. البته بخشي از اين راهکارها از سوي دولت در مجلس بيان شده و اينجاست که مجلس بايد در اين زمینه تصميم‌گيري کند. به عقيده حق‌شناس، در‌هرحال بودجه 98 چندين نکته مثبت دارد. نکته اول آنکه انقباضي است و با وجود اينکه تورم سال جاري و سال آينده را داريم اما ارقام بودجه فقط حدود پنج درصد رشد کرده و اين نشان‌دهنده آن است که بودجه انقباضي است و به اين توصيه كه دولت بايد کوچک شود، واقعا عمل شده است.‌ نکته مثبت دوم اين است كه حتي با وجود كاهش درآمدهاي نفتي، بودجه عمراني کم نشده و 62 هزار ميليارد تومان در بودجه درج شده است. نکته مثبت ديگري که وجود دارد، اين است که رئيس‌جمهور به‌صراحت اعلام کردند سال آينده وزارت رفاه بايد همه شرکت‌ها را واگذار کند. به نظر مي‌رسد که اگر همين جمله رئيس‌جمهور سال آينده اجرائي شود، حتما منجر به افزايش سهم مردم و کاهش سهم دولت در اقتصاد ايران خواهد شد و اين يک راهبرد بسيار مهم براي اقتصاد ايران است که دولت اين شرکت‌ها را واگذار کند. او همچنين متذکر شد: اما بايد اعتراف کرد که يک نکته منفي هم در بودجه امسال وجود دارد و آن‌هم اين است که با وجود آنكه از سال 85 بحث واگذاري شرکت‌ها در قالب اصل 44 قانون اساسي ذکر شده اما هرسال نسبت به سال گذشته بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها افزايشي بوده و همان‌طوركه مي‌بينيم در سال آينده بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها از 800 هزار ميليارد تومان سال 97 به يک ميليون و 200 هزار ميليارد تومان رسيده است که اين جزء نکات منفي است. وقتي که راهبرد اين است که شرکت‌ها واگذار شوند، اين افزايش در چارچوب اين راهبرد نيست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.