|

طرّاري در مقابل چشم مقامات!

بهمن کشاورز

برايم نقل شد در زمان اشغال ايران به وسيله متفقين يکي از افسران اشغالگر در‌حالي‌که يک اسکناس 10دلاري را لوله کرده و به صورت استوانه‌اي درآورده بود و آن را در دست‌هاي خود مي‌چرخاند، مشغول گردش در بازار تهران بود. زماني که به اين وسيله‌ بازي خود که مانند زنجير در دست داشت و با آن بازي مي‌کرد، نگاه کرد، دريافت که آن استوانه با يک استوانه ساخته‌شده از کاغذ باطله عوض شده و او متوجه نشده است! راوي مي‌گفت که اين افسر در قهوه‌خانه‌ها شايع کرد که اگر بار ديگر کسي اين اقدام را بکند، چنين و چنان جايزه خواهد داشت. گويا اين فرد بارهاي ديگري در بازار به همين شکل قدم زد و حواسش جمع بود؛ اما بالاخره فرد طرّار اسکناس را زد؛ ولي به دنبال جايزه نيامد و به بردن اسکناس اکتفا کرد. راوي مي‌گفت اين هم شاهدي است بر «هنر نزد ايرانيان است و بس». البته اين هنر را ايرانيان در همه زمينه‌هاي ديگر، از‌جمله امور مثبت دارند، اگر عوامل داخلي و خارجي بگذارند.

اخيرا داستان عجيبي شنيده‌ام که به نوعي يادآور همين ماجراست. يکي از همکاران، قريب به دو ماه پيش براي من نقل کرد که در مراجعه به يکي از مجتمع‌هاي قضائي بسيار مهم، در موقع تحويل‌دادن تلفن همراه از او مطالبه کارت ملي کرده‌اند. وقتي علت را جويا شده، گفته‌اند کساني شماره‌هاي مربوط به گرفتن و دادن تلفن‌هاي همراه را که پلاکي برنجي است، به ‌طور جعلي ساخته و با ارائه آنها در زماني که صاحب اصلي تلفن در مجتمع است، اقدام به گرفتن موبايل او کرده‌اند. براي جلوگيري از اين امر مطالبه کارت ملي لازم شده تا مأمور مربوطه چهره صاحب موبايل را با تصوير او منطبق و احراز هويت کند. بگذريم از اينکه گرفتن تلفن همراه از افرادي مانند وکلا و کارشناسان رسمي که وابستگان عدليه هستند، به خودي خود محل بحث و تأمل و سؤال است و صرف‌نظر از اينکه با تدبير جديد، زمان گرفتن و پس‌دادن تلفن‌هاي همراه بسيار طولاني است و اين ماجرا منجر به تشکيل صف‌هاي درازي مي‌شود که معطل‌شدن در آنها مستلزم اتلاف وقت و تحمل فشار عصبي بسيار است. به‌ويژه با توجه به اينکه عکس افراد بر روي کارت‌هاي شناسايي غالبا با چهره آنها انطباق کامل ندارد و اين موضوع به‌ويژه درباره خانم‌ها قطعا مشکل‌ساز است، اصولا وجود چنين پديده‌اي آن هم در محدوده کار قوه قضائيه بسيار عجيب و تأمل‌برانگیز است. متأسفانه در چند روز اخير از دوستان ديگري شنيدم که همين تدبير در دو مجتمع ديگر نيز که هر دو در شمال شهر واقع شده‌اند، اجرا مي‌شود. شايد کثرت مشکلات و مسائل و مصائب در زمينه‌هاي گوناگون چنان باشد که گفته مشهور «از کثرت سمن ياسمن فراموش مي‌شود» را در ذهن تداعي کند و کسي بگويد با اين مقدار گرفتاري که مردم دارند، اين يک فقره چيزي نيست؛ اما خواهيم گفت اتفاقا همين موضوع در جوار افزايش جرم‌هاي موبايل‌قاپي و زورگيري موبايل و مواردي نظير آن است که نشانه بارزي از وجود کج‌روي‌ها و انحرافات ناشي از فقر و گرفتاري در جامعه تلقي مي‌شود. مجسم کنيد براي اجراي همين روش دزدي چقدر بايد وقت و استعداد مصرف شود؛ زيرا کسي که موبايل را تحويل مي‌دهد و وارد مجتمع مي‌شود، معلوم نيست چه زمانی برگردد. از طرفي هر موبايلي هم احتمالا مورد علاقه و توجه دزدان نيست. همچنين براي انجام اين سرقت بايد پلاک‌هاي برنجي را با اوصاف دقيق پلاک‌هاي واقعي قبلا ساخته و آماده کرده باشند. به عبارت ديگر اين يک «پروژه» است. همچنين قاپيدن و زورگيري موبايل صرف‌نظر از اينکه به علت مقاومت صاحب مال ممکن است خطرناک باشد، از نظر آنکه موبايل‌هاي هوشمند معمولا صرفا براي مالکي که رمز آنها را دارد، قابل استفاده است، صرفا ممکن است براي استفاده از اجزایش قابل سرقت باشد. طرفه اينکه وقتي اخبار مربوط به سرقت‌هاي خرد از‌جمله موبايل‌قاپي و زورگيري را در روزنامه‌ها مي‌خوانيم، مي‌بينيم باندهاي دستگير‌شده مثلا به 50‌ فقره يا بيشتر سرقت؛ آن هم در محدوده و خيابان‌هاي خاص اقرار مي‌کنند و اين به آن مفهوم است که ماجرا مدتي يا مدت‌هايي ادامه داشته است. با مقايسه تعداد و موارد اين‌گونه جرم‌ها با گذشته نه‌چندان دور مي‌توان نتيجه گرفت که اين افزايش متأثر از وضع اقتصادي و توسعه فقر و فشار بي‌حد بر قشرهاي آسيب‌پذير است که ظاهرا به تعداد اين قشرها نيز دائما افزوده مي‌شود. مباد به روزي برسيم که هرکس براي دفاع از جان و مال و عرض خود ناچار مسلح شود. ظاهرا کمّلين قوم بايد به فکر چاره يا چاره‌هاي اساسي باشند؛ زيرا وقتي چنين رويدادي درست در مقابل چشمان مقامات قضائي واقع مي‌شود، اين را بايد نشانه‌اي بسيار جدي و خطرناک تلقي کرد. والله اعلم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.