|

تأملی بر پدیده کلاهبرداری

این فرض که کسی نمی‌تواند سر من کلاه بگذارد، همیشه درست نیست. گاه‌و‌بیگاه در جریان زندگی روزمره، متوجه این موضوع شده‌ایم که سرمان کلاه رفته است و چه‌بسا کلاه‌ گشادی! بارها در تبیین و تحلیل این موضوع شنیده‌ایم که سادگی برخی آدم‌ها، عامل اصلی این گرفتاری است؛ اما این تنها یک تحلیل روان‌شناسی از موضوع است. نوشتار حاضر قصد دارد از منظر اجتماعی نگاهی به موضوع کلاهبرداری داشته باشد. کلاهبرداری موضوع امروز نیست و صرفا برای من یا شما هم اتفاق نمی‌افتد. چنانچه تاریخ هم گواهی می‌دهد، در سطح کلان و حتی در ارتباط کشورها هم بوده و پیشیمانی‌های بزرگی را برای جوامع و نسل‌های بعدی رقم زده است. این‌روزها با توجه به مدرن‌شدن جوامع، شاهد شکل‌های مختلف، جدید و متنوعی از این پدیده هستیم؛ مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی نظیر فیشینگ، اسکمیر یا مدل نیجریه‌ای، رسیدهای خودپرداز، برنده‌شدن در قرعه‌کشی و اعطای جایزه، ازدواج‌های اینترنتی، تهیه غذا برای افراد بی‌بضاعت، فروش خطوط رُند، سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی، مأموران تقلبی به‌عنوان نماینده بیمه، مأمور آب و برق، مالیات و... . همه اینها نشان می‌دهد تحلیل صرفا روان‌شناسی از موضوع، بسیار ناقص است. از منظر روان‌شناسی، عمدتا واکنش افراد مال‌باخته محل بررسی و توجه است. در این‌گونه از تحلیل‌ها، واکنش که به رفتار و شخصیت افراد (چه فرد کلاهبردار و چه مال‌باخته) برمی‌گردد، تنها دلیل برای پیدایش پدیده کلاهبرداری است که بیش از همه متمرکز بر سادگی و طمع بیشتر مال‌باخته و موقعیت‌شناسی و هوشمندی فرد کلاهبردار است؛ اما واقعیت این است که کلاهبرداری بر اثر یک علت به وجود نمی‌آید؛ این جرم مانند سایر جرائم، پدیده‌ای چندبُعدی است و شواهد مختلف نظری و تجربی حاکی از آن است که در ظهور این جرم، متغیرهای تعیین‌کننده زیادی وجود دارد که مستقل از افراد هستند. تعامل بین کلاهبردار و مال‌باخته در بستری به اسم جامعه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین همه آنچه باعث شکل‌گیری پدیده کلاهبرداری می‌شود، صرفا فردی و مربوط به شخصیت افراد نیست. در این میان، قوانین که مسئول تنظیم رفتار انسان‌ها بر اساس ارزش‌های جامعه هستند، اهمیت بسیاری دارند. قوانین موجود در هر کشوری بهترین بیان‌کننده و آینه تمام‌نمای ساختار جامعه محسوب می‌شوند. به بیانی دیگر، قوانین بیان‌کننده ارزش‌ها و هنجارهای موجود در جامعه‌اند و از نظر حکومت، افراد جامعه ملزم به رعایت آنها هستند. مانند همه کشورها، قانون مجازات اسلامی کشورمان نیز برای کلاهبردای بسته به‌شدت و موقعیت فرد کلاهبردار، جرائمی را تعریف کرده است. در این قانون، مجازات فرد از بازگرداندن مال به صاحب آن گرفته تا دو تا 10 سال حبس یا انفصال از خدمات دولتی و... فرد کلاهبردار تعریف شده است. نکته درخور ‌تأمل آن است که گویی این مجازات‌ها آن‌گونه که باید بازدارنده نیستند. زمانی که مردم شاهد کلاهبرداری‌های بزرگ در جامعه هستند و زیرپاگذاشتن قانون، اجرانشدن عدالت، دورزدن و فرار کلاهبرداران را نیز به چشم می‌بینند، دیگر قانون نمی‌تواند مانع جدی و بزرگی برای کلاهبرداران خردی باشد که مردم عامی را طعمه خود قرار می‌دهند. شاهد آن نیز ظهور انواع جدید کلاهبرداری در جامعه امروز ایران است و پرونده‌های کلاهبرداری کثیری که در مراجع حقوقی در نوبت بررسی قرار گرفته‌اند. در نگاه اول، مفهوم کلاهبرداری با پول گره خورده است؛ اما کلاهبرداری ممکن است در ظاهر امر، وجه اقتصادی نداشته باشد؛ مثل سوءاستفاده از موقعیت و وجهه افراد، صداقت‌نداشتن در ارائه خدمات اجتماعی، سوءاستفاده از اعتقادات و باورهای دینی و رنگ مذهبی‌دادن به رفتار و... . همه اینها بیانگر نبود ارزش‌های اخلاقی در مناسبات بین‌فردی است. در جامعه‌ای که اخلاق به‌عنوان پایه‌های یک نظام اجتماعی متزلزل شود، انسانیت سقوط می‌کند و دیگر نمی‌توانیم شاهد جامعه مدنی باشیم. از منظر اجتماعی، پدیده کلاهبرداری تقابل دو کنش عقلانی و غیرعقلانی است؛ عقلانی از این جهت که فرد کلاهبردار با سوءنیت و کاملا ارادی، آگاهانه و بسیار سنجیده، با فریب‌دادن مردم، برای دستیابی به سود مدنظر خود تلاش می‌کند. سوی دیگر این ماجرا فرد مال‌باخته است که در ارتباط با فرد کلاهبردار به دلیل اعتماد کاذبی که فرد کلاهبردار ایجاد کرده است و نه صرفا طمع بیشتر یا ساده‌لوحی، دست به کنشی غیرعقلانی می‌زند. فرد مال‌باخته در شرایط فشار اقتصادی به کورسوی امیدی واهی که کلاهبردار در او ایجاد کرده است، اعتماد می‌کند و گرفتار ماجرا می‌شود. در ظهور کلاهبرداری نباید شرایط نابسامان اقتصادی جامعه را فراموش کرد. بی‌کاری و تورم از متغیرهای مهم اقتصادی هستند که باعث تقویت انگیزه در فرد کلاهبردار و مال‌باخته می‌شوند. زمانی که فرد نتواند از راه قانونی و مشروع نیازهای خود را تأمین کند، سعی می‌کند از راه غیرقانونی به اهداف خود برسد. به نظر می‌رسد این‌روزها سوءاستفاده از حساب‌های بانکی مردم آن‌قدر زیاد شده است که پای هر عابربانکی یک برچسب زرد و درج این جمله خودنمایی می‌کند: «مراقب کلاهبرداران تلفنی باشید. آگاه باشید که درخواست برای حضور پای عابربانک جهت دریافت وجه یا جایزه، قطعا کلاهبرداری است». هشدار و آگاهی‌بخشی به مردم برای دوری از کلاهبرداران مهم است؛ اما برای کاهش کلاهبرداری در سطح جامعه، اتکای صرف به این ابزار کافی نیست. باید لایه‌های مختلف حقوقی و اجتماعی موضوع واکاوی شود تا بر اساس آن، راهکارهای اجرائی مناسب برای برخورد با این پدیده ارائه شود. *عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی خراسان‌رض

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.