|

«ابهام» کلیدواژه بودجه 98

حسین حقگو . کارشناس اقتصادی

«ناسالم‌بودن اقتصاد، ساختار اقتصادی و ساختار بودجه، شرایط کنونی را برای کشور رقم زده است»‌ (رئیس‌جمهوری هنگام ارائه لایحه بودجه سال 98).رئیس‎جمهور سرانجام بودجه هزارو 700 هزار میلیارد تومانی سال 98 کشور را تقدیم مجلس کرد؛ بودجه‎ای که بی‎شک یکی از مبهم‎ترین بودجه‎های کشور در دو، سه دهه اخیر است. اگر تعریف معمول از بودجه را به‎عنوان طرح عملکرد مالی دولت بپذیریم که به عاملان اقتصادی، سیاسیون، مردم و... علامت می‎دهد دولت از لحاظ اقتصادی برای سال آینده چه در سر دارد و چگونه جهت‎گیری خواهد کرد؛ آنچه درباره بودجه سال آتی می‎توان گفت، «ابهام» است؛ چراکه مهم‎ترین ارقام دخل و خرج کشور با اما‌و‌اگر و سؤال مواجه است. وقتی رئیس دیوان محاسبات درباره بودجه سال جاری که بسیاری از نااطمینانی‎ها‎ی سال آینده وجود نداشت، سخن از تحقق تنها 57.8 درصدی آن در هشت ماه اخیر و وصول‌نشدن بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی و... را می‎گوید، تکلیف بودجه سال آینده با انواع فشارها و تحریم‎ها و... روشن است. ‌در بخش «درآمدها» از میزان و قیمت فروش نفت تا درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‎ها و... و در بخش «هزینه‎ها»، انبوه‌شدن یارانه‎های پیدا و پنهان و حجم عظیم حقوق و دستمزدها و... کمتر نشانی از اطمینان و بهبود اوضاع اقتصادی سال آتی در خود دارد. دوسوم بودجه هزارو 700 هزار میلیارد تومانی (حدود هزارو 300 هزار میلیارد تومان) به شرکت‎های دولتی و بانک‎ها و مؤسسات غیرانتفاعی اختصاص دارد که صرفا جنبه اطلاع‎رسانی دارد و نمایندگان اغلب آن را بررسی نمی‎کنند و بر آن کمتر نظارتی دارند! حدود نیمی از باقی‌مانده نزدیک به 400 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی هم (212 هزار میلیارد تومان) به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و... اختصاص دارد که پرداخت آن امر ناگزیری است و با توجه به فضای تورمی کمتر امکان مانور در تغییر آن وجود دارد؛ اما آنچه امکان تغییر این روند و عبور از «ناگزیری» را هنوز در لایحه بودجه میسر می‎کند، نحوه رفتار با قیمت حامل‎های انرژی و یارانه‎های نقدی در این لایحه است. روز گذشته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان سخن گفت؛ عددی که دو برابر بودجه عمومی کشور است؛ اما به ‎نظر اراده‎ای برای اصلاح آن، با وجود مطالبه جدی (به گفته آقای نوبخت) وجود ندارد.

پروژه عظیم اقتصادی «هدفمندی یارانه‎ها» که این روزها وارد نهمین سال اجرای آن شده‎ایم (27 آذر 89)به‌عنوان مهم‎ترین پروژه اقتصادی شاید تاریخ ایران که قرار بود قایق نجات اقتصاد باشد و کشور را به ساحل سلامت برساند، اکنون به ضد خود تبدیل شده و بلای جان اقتصاد و توسعه کشور شده است. کشتی به‌گل‌نشسته‎ای که حرکت آن در همین مسیر و در چارچوب‎های فعلی جز نابودی منابع نتیجه‎ای در بر ندارد. مجروحی که به‎شدت در حال خون‎ریزی است و پزشک به جای ترمیم جراحات، تنها نظاره‌گر است و میزان خون‌ریزی را محاسبه و مرگ بیمار را انتظار می‌کشد. سؤال این است که با توجه به اینکه وقتی همه مسئولان کشور اعتراف دارند که این‌گونه توزیع یارانه‌ها، مصرف بی‌رویه سوخت و وابستگی به انرژی را شدت بخشیده و به کسری بودجه دولت و کاهش منابع برای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌ها انجامیده است، اصرار بر تکرار اشتباهات در قالب ردیف‌های بودجه چه توجیه و منطقی دارد؟! چرا نباید شجاعانه اشتباه را پذیرفت و به جای تکرار و توهم انتظار نتایجی به غیر نتایج وخیم به‌بار‌آمده تاکنون، مسیر اصلاح، آن‌هم اصلاحی اساسی و ریشه‌ای را در پیش گرفت؟! ظاهرا اعتقاد دولت آن است که هزینه سیاسی اصلاح این مسیر و واقعی‌کردن قیمت سوخت و حذف یارانه‌بگیران غیرمستحق از هزینه سیاسی تداوم وضعیت فعلی بیشتر است! به‌هرحال واقعیت آن است که پروژه عظیم اقتصادی «هدفمندی یارانه‌ها» که با هدف باز و رقابتی‌شدن نهاد اقتصاد صورت گرفت تا اقتصاد را از شر انواع ناکارآمدی‌ها و عدم بهره‌وری‌ها و حیف‌و‌میل منابع نجات دهد و امکان شفافیت و پاسخ‌گویی را از نهاد دولت فراهم آورد، متأسفانه اکنون به باتلاقی تبدیل شده است که کل اقتصاد را به درون خود می‌کشد و نفس اقتصاد را بند می‌آورد. اکنون به نظر می‌رسد به جای صرف وقت بسیار و نتایج اندک در بالا و پایین‌کردن ارقام و اعداد و ردیف‌های بودجه باید اراده سیاسی و راهکارهای اقتصادی را برای اصلاحات عمیق در ساختار اقتصاد به‌ویژه در حوزه قیمت حامل‌های سوخت و نحوه توزیع یارانه‌ها مجموع کرد و از طریق اصلاح این رویه‌های ضداقتصادی و تبدیل یارانه انرژی به یارانه حمایتی (دکتر جواد صالحی‌اصفهانی - 24/9/97)، کارایی و بهره‌وری و حمایت از طبقات محروم را به‌ طور واقعی عینیت بخشید!آیا بررسی لایحه بودجه در مجلس می‌تواند اراده برای «سالم‌سازی» اقتصاد را آن‌چنان که رئیس‌جمهوری آن را ضرورت اصلاح «ساختار اقتصاد و بودجه» ذکر کردند، فراهم کند؟ اراده‌ای که متأسفانه در خود دولت ظاهرا به اندازه کافی وجود نداشت و لایحه ارائه‌شده نماد آن است!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.