|

جوامع محلی قربانیان قاچاق در جوار شرکت‌های ثروتمند

مهتا بذرافکن . پژوهشگر حوزه اجتماعی انرژی

دو سال پیش پژوهشی درباره جوامع محلی و قاچاق کالا انجام شد و در آن با 50 جوانی که کالای قاچاق را جابه‌جا می‌کردند و تحت عنوان شوتی شناخته می‌شوند، مصاحبه کردم. آنها گفتند که صاحبان کالای قاچاق را نمی‌شناسند؛ چون درآمد «زیاد، پرخطر و ناپایدار را به درآمد کم و پایدار» ترجیح می‌دهند، کالای قاچاق را جابه‌جا می‌کنند. آنها در پاسخ به اینکه چرا در شرکت‌های پارس جنوبی مشغول به کار نشده‌اند، اذعان کردند که «ما اگر به شرکت‌ها برویم، باید کارگر ساده‌ای باشیم، با روزی 12 ساعت کار و حداکثر دو میلیون دستمزد آن‌هم معلوم نیست چند ماه یک بار پرداخت شود؛ درحالی‌که با جابه‌جایی کالای قاچاق در زمان کم، درآمدی چند برابری نقد کسب می‌کنیم؛ هرچند پرخطر است؛ اما ما عادت کرده‌ایم. برخی از این جوانان به‌خوبی آگاهی داشتند که قاچاق کالا با اقتصاد ملی‌مان چه می‌کند؛ اما می‌گفتند ما قاچاقچی نیستیم و کالای قاچاق را ما وارد کشور نمی‌کنیم. ما فقط در ازای دستمزد آنها را جابه‌جا می‌کنیم». این در حالی است که وقتی از قاچاق صحبت می‌شود، شهرهای مرزی را نشانه می‌روند و کمتر کسی می‌گوید مالکان کالای قاچاق در صدها کیلومتر آن‌‌طرف‌تر از این مردم بهره‌کشی می‌کنند؛ اما نکته هم این است که هرچند در برخی از مناطق مرزی ایران فقر و بی‌کاری جوامع محلی را به سمت جابه‌جایی کالا برای قاچاقچیان مرموز سوق داده است؛ اما سؤال این است که چرا در جنوب ایران که شرکت‌های ثروتمند پارس جنوبی مستقر هستند، جابه‌جاکنندگان کالای قاچاق موسوم به «شوتی‌ها» به‌شدت فعال‌اند؟ از‌آنجا‌که فعالیت این شرکت‌ها موتور توسعه اقتصاد ملی پنداشته می‌شود، تصور بر این است که حضور این شرکت‌ها در ابتدا برای جوامع محلی امیدوارکننده و فرصت کم‌نظیری است؛ اما نگاهی به وضعیت این جوامع مثلا در منطقه عسلویه نشان می‌دهد که تهدیدها بیش از فرصت‌ها بوده است و جنبه‌هایی از این آسیب‌ها به جوامع محلی که به دلیل اهمال‌کاری شرکت‌ها در عمل به مسئولیت اجتماعی‌شان است، دیگر جبران‌ناپذیر است. کج‌فهمی و اهمال‌کاری هم شرکت‌ها و هم ناظران بر عملکرد این شرکت‌ها موجب شده که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مانند لطف در حق جوامع محلی به نظر آید نه وظیفه. حال آنکه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بسیار فراتر بوده و درباره سلامت، امنیت و درنظرگرفتن منافع زیستی جوامع محلی یک وظیفه است، همچنین تقلیل‌دادن مسئولیت اجتماعی شرکتی به احداث پارک و بیمارستان و گاه کار کاشت درخت و نظایر این، گریز از مسئولیت یا نداشتن درک درست از مسئولیت اجتماعی شرکتی است. البته درک نیاز جوامع بومی نیز مسئله مهمی است و مثلا طرح‌هایی با عنوان «بومی‌گزینی» که از سوی برخی از امامان جمعه و نمایندگان مجلس این مناطق پیگیری می‌شود، نیز از این نظر تأمل‌برانگیز است. بومی‌گزینی یعنی تأمین نیروی کار از مناطق بومی؛ اما اغلب نیروی کار بومی مورد نیاز این شرکت‌ها کارگران ساده هستند که همان‌طور که گفته شد، چندان مورد اقبال جوانان نیست؛ پس چه باید کرد؟ براساس پژوهشی (بذرافکن، 1394) مسئولیت اجتماعی شرکتی می‌تواند زمینه‌ای برای کارآفرینی اجتماعی برای جوامع محلی و ایجاد درآمد جذاب برای جوانان شود که البته پیش‌شرط آن توانمندسازی جوامع محلی است. اگر جوامع محلی در جهت نیازهای خدماتی این شرکت‌ها توانمند شده و شرکت‌ها بخشی از نیازهای روزمره خدماتی‌شان را از این جوامع خریداری کنند، «درآمد متوسط پایدار جای درآمد متوسط پرخطر ناپایدار» را گرفته و جوانان بومی به جای کارگر ساده‌بودن می‌توانند عرضه‌کننده خدمات به این شرکت‌ها باشند و نیازهای این شرکت‌ها را در منطقه تأمین کرده و به آنها بفروشند. این امر نیاز به مهارت‌آموزی به این جوانان از یک سو و جلوگیری از فساد و رانت فروش خدمات به صورت سازماندهی‌شده از سوی دیگر دارد. براساس نظر ساکنان جوامع محلی هم‌اکنون نیازهای این شرکت‌ها از سوی شبکه‌ای از رانت در درون سیستم منطقه پارس جنوبی از شهرهای اصفهان، مشهد، کرج، تهران و... تأمین می‌شود؛ درحالی‌که جوامع محلی به‌عنوان ذی‌نفعان بیرونی همه آسیب‌ها و صدمات ناشی از فعالیت این شرکت‌ها را تحمل می‌کنند؛ اما منافع این شرکت‌ها به جیب کسانی می‌رود که صدها کیلومتر آن‌طرف‌تر زندگی می‌کنند. بدیهی است که جوامع محلی ممکن است توان تأمین همه نیازهای شرکت‌ها را نداشته باشند؛ اما به طور قطع می‌توانند بخشی از این نیازها را تأمین کرده و جوامع محلی از مجاورت پر‌آسیب خود منفعتی کسب می‌کنند. از‌آنجا‌که جذب همه مردم محلی در قالب نیروهای متخصص رده‌بالا در قالب بومی‌گزینی امکان‌پذیر نیست، «کارآفرینی اجتماعی» و برون‌سپاری به جوامع محلی در قالب خرید خدمات مورد نیاز یک راه‌حل است که می‌تواند به تنوع شغلی، درآمدزایی متوسط پایدار به جای درآمد پرخطر ناپایدار، کاهش ابعاد مختلف نابرابری در سطوح مختلف و توازن نسبی صورت‌بندی‌های توسعه (توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی) منجر شود. به گفته مردم محلی هم‌اکنون قدرتی نیست که حریف رانت‌های موجود در این شرکت‌ها شود؛ اما مسئولیت اجتماعی شرکتی اجباری یکی از راهکارهایی است که می‌تواند شرکت‌ها را ملزم به استفاده از توان جوامع محلی با برون‌سپاری خدمات کند. شرکت‌ها تحت نظارت سازمان‌های ناظر بر اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی ملزم به رعایت حقوق مردم جوامع محلی به صورت « خرید خدمات» از این جوامع می‌شوند، مردم جوامع مجاور شرکت‌ها، ذی‌نفعان بیرونی هستند که در یک فضای نابرابر با این شرکت‌ها همزیست شده‌اند و بسیار کمتر از آنچه حقشان است، به آنها منفعت رسیده و از‌آنجا‌که مسئولیت اجتماعی شرکتی یک فرایند پویا و به طور بالقوه یکی از مهم‌ترین راهکارهای بهره‌مندسازی جوامع بومی از منافع اقتصادی شرکت‌هاست، باید به طور ویژه به آن پرداخته شود و حتی در مناطقی از کشور می‌تواند با توجه به ظرفیت و توانمندی جوامع بومی در ایجاد اشتغال‌های خدمات‌دهی به‌عنوان یکی از راهکارهای سازگاری با کم‌آبی قلمداد شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.