غبارروبي از سرمايهگذاري بخش خصوصي در بنادر
مجيد يوسفي
در روزهاي منتهي به آذرماه، مقامات و مديران دولتي در حوزه حملونقل دريايي با ارائه گزارشهاي اختصاصي درخصوص سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي در بنادر کشور در ماههايي که چرخدندههاي اقتصاد ملي در موقعيت رکود اقتصادي ناشي از تحريمها و تورم نگرانکنندهاي قرار گرفته، ممکن است پيام نويدبخشي براي جامعه ما تلقي شود. مخصوصا در شرايطي که اغلب شرکتهاي خارجي بنا بر تهديدات آمريکا سرمايهگذاري خود را در ايران متوقف كرده و عطاي سرمايهگذاري در ايران را به لقاي آن بخشيدهاند.يکي از اين موارد اظهارات اخير مديرعامل سازمان بنادر در نشست خبري نمايشگاه حملونقل و صنايع وابسته در جزيره کيش است که متذکر شدهاند بخش خصوصي ۱۲ هزار ميليارد تومان در بنادر کشور سرمايهگذاري کرده و سپس به جزئيات آن پرداختهاند که اين پروژهها شامل سرمايهگذاري ۲۵۷ميلياردتوماني احداث کارخانههاي صنعتي در بندر شهيد رجايي، احداث تعدادي کارخانه توليد کالا به ارزش ۶۵۷ ميليارد تومان در بندر امام، احداث پايانه صادراتي و کارگاه تعمير کشتي به ارزش ۳۳۵ ميليارد تومان در بندر انزلي، احداث سردخانه در بندر بوشهر به ارزش ۱۹۰ ميليارد تومان و سرمايهگذاري ۹۰۰ميلياردتوماني در بندر اميرآباد است.مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي همچنين يکي از مهمترين پروژههاي سرمايهگذاري بخش خصوصي در حوزه بنادر را سرمايهگذاري پنج هزار ميليارد توماني احداث پايانه تماممکانيزه صادرات مواد معدني در بندر شهيد رجايي عنوان كردهاند.کموبيش همين آمار در روز ملي صنعت حملونقل در هتل هماي تهران نيز تکرار شده و قراردادهايي از سوي مديران بخش خصوصي در حضور حاضران امضا و عکسهاي يادگاري نيز به زيور چنين شبي آراسته شد.فعالان بخش خصوصي به خوبي به ياد دارند که همهساله چنين آمارهايي در باب سرمايهگذاري بخش خصوصي توسط مقامات دولتي ارائه و قراردادهايي به رسم يادبود در چنين روزي منعقد ميشود.اما کمتر کسي پس از پايان انعقاد چنين قراردادهايي از کم و کيف اجراي آن اطلاع حاصل ميکند. به عبارت ديگر، کم و بيش همه آنچه ما در مورد سرمايهگذاري بخش خصوصي در بنادر ميدانيم، در همان محدوده مراسم يادشده محدود شده و به پايان ميرسد.چندان که در مراسم سالهاي گذشته در چنين روزي نيز همين تشريفات با آمارهاي نسبتا مشابه تکرار شده است. طرفه آنکه بعضا موارد مشابهاي هم يافت ميشود که دو سال پياپي جزء آمار سرمايهگذاري اعلام شده که از قضا در فهرست امسال نيز آمده است. به عنوان مثال قرارداد سرمايهگذاري احداث ترمينال مکانيزه و مدرن مواد معدني در بندر شهيد رجايي به ارزش پنج هزار ميليارد تومان در فهرست سرمايهگذاريهاي سال گذشته نيز گنجانده شده بود با اين تفاوت که امسال از شرکت مجري طرح نامي به ميان نيامده است. بنابراين، جز موارد مشابه که يحتمل همهساله در فهرست سرمايهگذاريها به چشم ميخورد موارد ديگر نيز چندان خالي از نقص نيست. به عبارت ديگر، نميتوان به هيچ روي باور كرد که چنين حجمي از سرمايهگذاري در بنادر کشور در شرف وقوع باشد، حال آنکه ميزان اشتغال و شاخص بهرهوري صنعت حملونقل دريايي و نيز رنکينگ بنادر استراتژيک کشور در دهههاي گذشته به هيچ روي رضايتبخش نبوده است.در نتيجه آنچه باقي ميماند اين است که فعالان بندري همهساله شاهد فهرستي از سرمايهگذاريهاي بخشي خصوصي هستند که در عالم واقع شايد کمتر از 30 درصد آن تحققپذير باشد.بنابراين با فرض اينکه مديران و مقامات سازمان بنادر و دريانوردي به قصد خدمتگزاري آمده باشند آيا بهتر نيست به جاي عوامفريبي و ارائه فهرستي از آمارهاي سرمايهگذاريهاي غيرقابلتحقق، همهساله به گزارشهايي متوسل شوند که در سالهاي گذشته بر اجراي عمليات آن تأکيد شده اما تاکنون احدي از فعالان بندري نشاني از آن را در بنادر کشور نمييابند و در صورت تخلف و تعلل مجري پروژهها [چنانچه وجود خارجي داشته باشد]، آن فرصت را به ديگران واگذار کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.