|

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در مديريت بحران

مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تاب‌آوری

امین مقصودی. پژوهشگر و مدرس حوزه مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین

در سه دهه اخیر، به‌ویژه بعد از زلزله بم در سال 1382 و سونامی اندونزی در سال 1383، مشارکت بخش خصوصی با دولت‌ها، سازمان ملل و سازمان‌های مردم‌نهاد رشد بسیار چشمگیری داشته است. عوامل زیادی ازجمله افزایش نگرانی از پیدایش تغییر اقلیم، رشد بی‌شمار مخاطرات طبیعی با روند سریع (مانند زلزله، سیل و توفان) و روند کند (مانند بحران آب و پدیده ریزگردها)، شیوع انواع بیماری‌ها و افزایش جمعیت شهرنشینی در روند افزایشی مشارکت بخش خصوصی نقش داشته‌اند. همچنین بیشتر مخاطرات در کشورهای در حال ‌توسعه با درآمد متوسط رخ ‌داده که جوامع سرمایه‌دار در این‌گونه کشورها حضور فعال داشته‌اند. به‌علاوه بخش خصوصی برای فروش بیشتر، به‌ طور مداوم به دنبال جذب مشتری از طریق ارتقای برند و اعتبار خود بوده است. یکی از راه‌های اعتمادسازی و جلب رضایت مشتریان انجام اقدامات بشردوستانه در قالب طرح مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها است. کسب‌و‌کارها بعضا به‌ طور مداوم به خاطر مسائل زیست‌محیطی و امور بشردوستانه زیر ذره‌بین رسانه‌ها هستند. برای همین مشتریان برای انتخاب برند مد‌نظر خود نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارند. همچنین کارمندان و کارگران نیز تمایل دارند با شرکت‌هایی فعالیت و قرارداد ببندند که وجهه اجتماعی مثبتی در جامعه داشته باشند. يک نمونه موردی موفق مشارکت بخش خصوصی در مخاطرات طبیعی، مشارکت شرکت پست و لجستیکی دی‌اچ‌ال (DHL) در پاسخ به زلزله بم بود. در این مخاطره، کارکنان آموزش‌دیده شرکت دي‌اچ‌ال به صورت داوطلبانه با تیم‌های پشتیبانی فرودگاه کرمان مشارکت موفقیت‌آمیزی داشتند. مجموعه اقدامات این تیم متخصص شامل ارائه خدمات لجستیکی حرفه‌ای و مشاوره برای هماهنگی فرود هواپیماهای باربری، مدیریت انبارداری و دریافت و تخلیه اقلام اضطراری در فرودگاه کرمان بود. نکته درخور‌توجه اقدامات این شرکت خصوصی برای پاسخ سریع و مؤثر بود که با همکاری و هماهنگی دولت محلی (استانداری کرمان) انجام گرفت. پس از زلزله بم، شرکت دي‌اچ‌ال تیم‌های بحران خود را با عنوان Disaster Relief Teams كه به اختصار DRT گفته مي‌شود، به صورت دائم و هدفمند در نقاط استراتژیک جغرافیایی برای ارائه خدمات لجستیکی در پاسخ به مخاطرات طبیعی مستقر و آماده‌سازی كرد و همچنین در همین راستا قرارداد همکاری طولانی‌مدت با سازمان ملل-دفتر اوچا منعقد كرد. این تیم‌ها در قالب گروه‌های 30‌نفره در سنگاپور، پاناما و دوبی حضور دارند. واحدهای DRT، بلافاصله پس از وقوع مخاطره تا 72 ساعت فعال می‌شوند و وظایف‌شان ارائه خدمات لجستیکی از قبیل حمل‌و‌نقل و توزیع اقلام اضطراری از طریق هوایی برای ارسال به نزدیک‌ترین محل آسیب‌دیده است. نگرانی و تب تاب‌آوری نگرانی‌های جوامع جهانی از مسائل اقتصادی در زنجیره تأمین پرمخاطره و ریسک‌پذیر باعث شده که بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها برنامه‌ریزی برای کسب‌و‌کار مداوم داشته باشند (حتی بلافاصله پس از وقوع مخاطره)، بلکه برنامه‌ریزی‌های کسب‌‌و‌کار خود را در مسیر توسعه پایدار و تاب‌آوری گسترش بدهند؛ بنابراین توانایی برای بازیابی و تاب‌آوری در برابر این‌گونه مخاطرات بسیار حائز اهمیت است و بنابراين همکاری بخش خصوصی در ساختن جوامع تاب‌آور و ایمن را می‌طلبد. به‌‌عنوان نمونه سرمایه‌گذاری و استفاده از فرصت‌های تأمین مالی و قراردادها با شرکت‌های داخلی و بین‌المللی می‌تواند نقش بسزایی در کنترل سرمایه‌های مالی در راستای کاهش ریسک ناشی از مخاطرات طبیعی در کشور داشته باشند. از طرفی دیگر، هزینه‌ها و خسارات ناشی از مخاطرات و تأثیر آنها بر چرخه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی قابل‌ چشم‌پوشی نیست؛ بنابراین سرمایه‌گذاری‌های جدید با مشارکت بخش خصوصی در همه ابعاد باید هرچه سریع‌تر برای ساختن جوامع تاب‌آور در برابر مخاطرات و برای کاهش تلفات جانی و خسارات اقتصادی انجام گیرد. به‌تازگی در چارچوب‌های مختلف بین‌المللی (به‌عنوان مثال، چارچوب سند سندای) به اهمیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در راستای ارتقای ایمنی و تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت تأکید فراوان شده است. در واقع بخش خصوصی با اقداماتی نظیر تأمین مالی، تأمین خدمات لجستیکی، تأمین و ارسال نیروی انسانی آموزش‌دیده، به اشتراک‌گذاری دانش و تخصص، فراهم‌آوری تکنولوژی‌های نوین، اهرمی کمکی در کنار دیگر ذی‌نفعان و متولیان مدیریت بحران در کشور به حساب می‌آیند. از طرفی دیگر منابع و زنجیره تأمین‌هایی که بخش خصوصی در راستای صرفا منافع و امتیازات مادی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، کمک زیادی برای کاهش اثر مخاطرات دارد. به‌ عبارت ‌دیگر اساسا جذب مشتریان بیشتر و سوددهی بیشتر به پیشگیری در برابر آسیب‌پذیری در نواحی مخاطره‌آمیز با روش‌های مختلف ازجمله بهبود معیشت و کسب‌و‌کار محلی، گسترش دسترسی به بانک‌ها و خدمات و امور ارتباطی و همچنین افزایش دسترسی به اقلام و خدمات کمک می‌کند. طبق شواهد گذشته سازمان‌های مدیریت بحران نیمی از منابع مالی خود را تنها برای تهیه اقلام و خدمات لجستیکی استفاده می‌کنند که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود. جالب اینجاست که سپرده‌گذاری مالی از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مدیریت بحران روند رو به افزایش و بسیار درخور‌‌توجهی دارد. برای مثال بر طبق علوم ساختمانی موسسه ملی آمریکا، پس از بحران و اعلام خسارت، حدود 90 درصد هزینه‌های مربوط به بحران در مرحله پاسخ و بازیابی هزینه می‌شود و این در حالی است که برای هر دلاری که در فاز پیشگیری سرمایه‌گذاری شود، حدود چهار دلار در هزینه‌های فاز پاسخ و بازیابی صرفه‌جویی خواهد شد (مجمع جهانی اقتصاد، 2008). مطالعه آقایان گللسبی و بورک نشان می‌دهد که بخش خصوصی در فاز پاسخ بیشترین حضور (87 درصد)، در فاز آماده‌سازی و توسعه (به‌ طور مساوی 60 درصد)، بازیابی (27 درصد)، پیشگیری و کاهش ریسک در بلایا (20 درصد) و بازسازی (13 درصد) مشارکت داشته‌اند. درباره انواع مخاطرات، شواهد نشان می‌دهد که شرکت‌های خصوصی کمترین تمایل به اقدام‌های مشارکتی در پدیده‌های نوظهور با روند کند مانند ریزگردها، خشکسالی و گرسنگی و آلودگی هوا دارند و این خود باعث نگرانی برای کشور ایران است؛ زیرا بیشتر از نیمی از این پدیده‌ها در این کشور اتفاق می‌افتد و بنابراين لزوم مشارکت هرچه بیشتر، مؤثرتر و هدفمندتر بخش خصوصی در راستای ارتقای تاب‌آوری و توسعه پایدار در برابر مخاطرات طبیعی امری ضروری به نظر می‌رسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.