|

نگاه مجلس و دولت به سازمان زمین‌شناسی

خلیل بهارفیروزی-مدیر‌کل سازمان زمین‌شناسی

با اندکی تعمق درباره علم، فن و هنر زمین‌شناسی، مشخص می‌شود که ارتباط تنگاتنگی بین زندگی همه مردم با این مقوله و جود دارد؛ از نقشی که مخاطرات طبیعی زمین‌زاد مانند زلزله، سیل، آتشفشان، زمین‌لغزش، فرونشست زمین، مه‌موج‌ها و موارد متعدد دیگر به‌طور مستقیم در زندگی مردم و ازدست‌رفتن بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص ملی کشور (سالانه حدود 10 درصد) دارند، گرفته تا آغاز عملیات‌های اکتشافی برای نفت، آب و مواد متعدد معدنی با استفاده از روش‌های مستقیم و غیرمستقیم زمین‌شناختی، نقش زمین‌شناسی در حوزه بهداشت و مطالعه بیماری‌های زمین‌زاد (زمین‌شناسی پزشکی)، جنبه‌های اقتصاد توریسم زمین‌شناسی (ژئوتوریسم)، نقش زمین‌شناسی در کشاورزی، صیانت از خاک و افزایش بهره‌وری کشاورزی، اهمیت زمین‌شناسی در فرایند گرمایش زمین، ریزگردها، پایش زیست‌بوم‌های خشکی و دریایی، پایش و کنترل کویر، نقش داده‌های زمین‌شناختی در احداث زیرساخت‌های مهمی مثل راه‌های عادی و ریلی، شهرسازی و مسکن و سدهای بابهره‌وری مناسب، همه و همه بیانگر افزایش جایگاه زمین‌شناسی در ابعاد مختلف زندگی بشر است. در یک جمله، زمین‌شناسی مطالعه توده زمینی است که تنها کره شناخته‌شده قابل سکونت است. با افزایش جمعیت، کاهش منابع و ارتقای کیفی زندگی بشر، اهمیت این علم روز‌افزون می‌شود. برخلاف مسیر حرکتی که با پیشرفت بشر از نظر علمی در جهان دیده می‌شود و در راستای آن علوم زمین به دلیل نقشی که در ارتقای کیفیت زندگی بشر دار‌د، هر روز مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد، مسیر حرکت در ایران به‌گونه‌ای دیگر است. قدم آغازین این موضوع، جایگاه درس زمین‌شناسی در مدارس است و بعد از آن فرایند انتخاب دانشجو و در ادامه تربیت متخصصان زمین‌شناسی و علوم زمین که توجه مردم را به تفکر در این موضوعات جلب می‌کنم. علاوه‌بر میزان شناخت مردم از علوم زمین، جایگاه زمین‌شناسی در دیدگاه حاکمیت قانون‌گذار و اجرائی نیز بسیار مشوش است. سازمان زمین‌شناسی کشور در سال 1338 هجری شمسی با مصوبه قانونی مجلس در کشور تأسیس شد و براساس آن وظایفی را که نسبت به مقتضیات زمان، مترقی به نظر می‌رسید، برعهده این سازمان گذاشت.

با وجود جامع‌بودن قانون تأسیس، این جایگاه سازمانی، موجب ایجاد سوءتعبیر و تفسیر شده و به‌مرور زمان حوزه عملکردی سازمان محدود به بخش معدن شدالبته در طول چند دهه گذشته روحیه افراط و تفریطی دولتمردان در تعریف جایگاه سازمان نقش داشته است؛ به‌نحوی‌که در دوره‌ای، این سازمان حتی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد جای داده شد. بعد از گذشت حدود 18 سال از عمر سازمان، با توجه به مقتضیات زمان، قانون مدرنی برای اداره سازمان زمین‌شناسی کشور در سال 1356 ازسوی مجلس تصویب شد، در سال 1359 با همان روحیه افراط و تفریطی، این قانون با یک ماده‌و‌احده از طرف شورای انقلاب لغو و قانون سال 1338 نافذ اعلام شد. از همان زمان تاکنون قانون سازمان زمین‌شناسی نیز از سوی افراد به‌حاشیه‌رانده‌شده و گروه‌های متعدد در دوره‌های مختلف، براساس میزان نفوذ سیاسی خود، سازمان فنی و علمی زمین‌شناسی را به این‌سو و آن‌سو کشاندند. اگرچه تا سال 1377 این قانون در شکل ظاهری خود به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی سازمان وجود داشته و حداقل در زمان انتصاب رئیس سازمان یک‌بار خوانده می‌شد، اما با تفویض وظایف اکتشاف معادن مربوط به وزارت معادن و فلزات وقت، از طرف شورای عالی اداری به سازمان زمین‌شناسی و تبدیل این سازمان به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه، عملا قانون اصلی بالادستی سازمان به پستو رفت و بخش عمده وظایف سازمان که مرتبط با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف بود، به فراموشی سپرده شد و تنها بخش اکتشاف معادن آن، هر روز پررنگ‌تر شد. وظیفه اصلی سازمان که تهیه نقشه زمین‌شناسی با مقیاس‌های مختلف از محل بودجه‌های جاری و منابع مشخص در قانون بود، به‌صورت طرح تهیه و تکمیل نقشه‌های زمین‌شناسی درآمد و علاوه‌بر آن به عناوین مختلف براساس حس و حال مسئولان وقت دولتی و نمایندگان مجلس و نظرشان درباره مسئولان وقت سازمان، بودجه‌هایی با نام‌های مختلف به این معاونت تأسیس‌شده در وزارت معادن و فلزات که بعدها به وزارت صنایع و معادن و در نهایت به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد، اختصاص داده شد. اینکه نتیجه این بودجه‌ها چه شد، در این نوشتار مورد نظر نیست. آنچه مهم است اینکه سازمانی که براساس قانون، دوره ریاست آن سه سال تعریف شده است، به مدت 20 سال متوالی در دوره‌های دولت‌های مختلف ازسوی یک گروه فکری اداره شده است. اینکه دوره‌ای 20 ساله حاکمیت‌های قانون‌گذار، مجری، مردم و روزنامه‌نگاران به این سازمان بی‌توجه بوده‌اند. گذر از این دوره 20ساله به دوره بعد همراه با شعار احساسی دولت برای انتصاب مدیران زن در بدنه دولت شد. اینکه آیا این شعار درست است یا نه و به جای شایسته‌سالاری، سهمیه‌ای به زنان در مدیریت کشور داده شود، نیز مورد نظر نویسنده نیست. اما انتخاب ریاست بعدی که خود جزئی از تیم مدیریتی پیشین بوده‌اند، با سفارش ریاست قبلی و اعمال نفوذ کامل بخش معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی بخش خصوصی معدنی کشور انجام شده است. نکته جالب این است که این انتخاب، اتفاقا در مردانه‌ترین بخش وزارت صمت که سازمان زمین‌شناسی کشور است، صورت پذیرفت. بدون شک احترام بانوان محترم وظیفه همه است. اما واقعیت این است که زمین‌شناسان اولین افرادی هستند که در هر عرصه‌ای، پیش از آنکه هرگونه امکانات رفاهی وارد شود، پا به میدان می‌گذارند و این موضوع، جزء شرایط سخت تلقی می‌شود. خوب یا بد، دوره استیلای بانوان محترم در سازمان زمین‌شناسی کشور، یک سال بیشتر طول نکشید. با جابه‌جایی وزیر صمت و انتخاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، شرایط تغییر کرد. وزیر جدید که در طول دوره حدود یک‌ساله یک بانوی محترم و دانشمند بر ریاست سازمان در داخل وزارت صمت با ایشان همکار بوده است و قطعا همدیگر را خوب شناخته بودند، تصمیم به انتخاب شخص دیگری به جای ایشان گرفت. ذکر این نکته لازم است که پارادوکسی در این انتخاب نهفته که این موضوع در مقاله‌ای در روزنامه «شرق» در مردادماه 1397 از سوی نگارنده یادآوری شده است. وزیر محترم براساس وظیفه و حقی که قانون برای ایشان تعریف کرده‌اند، جوانی را که شایسته این کار می‌دانستند، بدون رعایت ملاحظات مندرج در قانون تأسیس سازمان زمین‌شناسی کشور انتخاب و به ریاست سازمان منصوب کردند.منتسب‌بودن رئیس جدید سازمان زمین‌شناسی کشور به رئیس‌جمهور، به‌ناگاه توجه همه مردم و مسئولان را به خود جلب کرد. برخی به تمجید و تعریف از این انتخاب پرداختند و عده‌ای که واقعا نمی‌توان گفت چند درصد مردم یا نمایندگان مجلس بوده‌اند، شروع به حمله به و‌زیر، رئیس‌جمهور و دولت کردند. آنچه در این فرایند و اتفاقات، قابل ذکر است، تأکید مخالفان و منتقدان به کم‌تجربه‌بودن این جوان شایسته ایرانی و اهمیت بسیار زیاد سازمان زمین‌شناسی کشور است. سؤال نویسنده این است نمایندگان، روزنامه‌نگاران و مردم فهیم و منتقد، آیا سازمان زمین‌شناسی کشور در آن دوره 20ساله کم‌اهمیت بوده است که مورد توجه قرار نمی‌گرفت؟ آیا این رخداد‌ها هم به روحیه افراط و تفریطی ما برنمی‌گردد؛ یک دوره طولانی بی‌توجهی به سازمانی که ابعاد تأثیر آن بر زندگی مردم در همین نوشتار توصیف شد و به‌ناگاه با یک رخدادی که می‌توانست سیاسی تلقی نشود، همه‌چیز تغییر کرد. اکنون که این سازمان رئیس ندارد، دیگر موضوع مهمی نیست؟آیا درست است که بخش معدنی کشور همه تلاش خود را برای محدودکردن سازمان در عرصه معدن صرف کند و همگی خاموش باشند؟ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، انتخاب رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور اگر بخواهد براساس قانون تأسیس سازمان باشد یا به عنوان معاون براساس عرف یا قوانین مربوطه انجام شود، باید هرچه سریع‌تر اتفاق بیفتد. تأخیر در انتخاب رئیس سازمان، صدمات جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد.با توجه به گستردگی حوزه‌های عملکردی این سازمان، ارائه خدمات پایه اکتشافی فقط بخش محدودی از توانمندی این سازمان است. عرصه‌های مختلف فعالیت این سازمان مرتبط با دستگاه‌های متعدد اجرائی و علمی کشور است. این سازمان مستندات فنی متعدد مرتبط با آمایش سرزمین را تولید می‌کند و جا دارد که دولت فکری اساسی برای جایگاه سازمانی آن کند. در ساده‌ترین حالت، زیرمجموعه سازمان برنامه‌وبودجه کشور مناسب‌ترین مکان سازمانی برای این مجموعه با تنوع کاری گفته‌شده به نظر می‌رسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.