|

سوشی دولتی

حمیدرضا پورسلیمی

1. اصطلاحی در حوزه اقتصاد رفتاری در مورد نوع خاصی از پول افراد وجود دارد تحت عنوان پول قمارخانه (house money) که برای اولین‌بار این اصطلاح را ریچار تیلر و جانسون (Thaler and Johnson 1990) بر اساس شواهد آزمایشگاهی خود به کار بردند. این اصطلاح برای توضیح رفتار قماربازانی به کار برده می‌شد که بعد از آنکه بازی خود را با پول مشخصی شروع می‌کردند، در صورت برنده‌شدن میزان قابل‌توجهی پول در جریان بازی، نسبت به این، آن رفتاری را از خود بروز می‌دادند که متفاوت از رفتار آنها نسبت به پول اولیه‌ آنها بود؛ پولی بادآورده که موجب می‌شود فرد قمارباز نسبت به ادامه بازی با آن، ریسک‌پذیری بیشتری پیدا کند که حتی ممکن بود در ادامه به باخت همه آن منجر شود. پدیده house money در اقتصاد ایران، در طول دهه‌های گذشته نمود داشته است. افرادی که به نوعی از رانت انرژی ارزان بهره برده‌اند یا برخی فعالان بازار مسکن که در حدفاصل سال‌های 83 تا 92، سودهای زیادی از این بازار کسب کرده‌اند، افرادی که با استفاده از روابط غیرقانونی، از منابع کلان بانکی استفاده می‌کنند، واردکنندگانی که از رانت ارزی برای واردات کالا با ارز دولتی و فروش کالا با نرخ آزاد استفاده کرده‌اند تا سفته‌بازان بازار ارز و طلا و قاچاقچیان کالا و مواد مخدر و در آخر افرادی که به پول‌شویی در اقتصاد ایران مشغول هستند، همگی به سودهای غیرمولد و کلانی دست پیدا می‌کنند که نمونه‌هایی از house money در اقتصاد ایران بوده است.

2. یکی از اقتصاددانان جوان کشور در طنزی تلخ، وضعیت پیش‌روی اقتصاد کشور را چنین پیش‌بینی می‌کند: «در دوره رکود تورمی پیش‌رو، ما با یک جامعه دوقطبی از نظر درآمدی مواجه هستیم. یا بعضی‌ها سوار قیمت دلار شده‌اند و بالا رفته‌اند یا خیلی‌ها به ناچار به عقب رفته‌اند. استراتژی موفق بیزینسی در این دوره این است که به عنوان مثال یا باید به مردم سوشی و غذای لاکچری داد یا فلافل! حد وسطی وجود ندارد». تغییروتحولات بازارهای سرمایه‌گذاری در چندماهه اخیر، به نوعی نتیجه‌گیری این تحلیل توأم با طنز آقای سیامک قاسمی را تأیید می‌کند. سود کلانی که عده معدودی از بازیگران بازار سکه و ارز در ماه‌های اخیر کسب کرده‌اند، حکم همان پول قماری را دارد که مورد توجه تیلر بوده است، اما ریسک‌پذیری بالایی که به دنبال این سود کلان شکل می‌گیرد، چه تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟ 3. یکی از بحران‌های اخیر کشور، مسئله واگذاری شرکت هفت‌تپه در سال 94 به بخش خصوصی و اعتراضات اخیر کارگران این شرکت به عدم پرداخت حقوق و بلاتکلیفی آنها بوده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند به‌سرعت به سایر بنگاه‌های اقتصادی کشور که مشکلات مشابهی دارند نیز سرایت کند که در آن صورت دیگر دولت نمی‌تواند با پرداخت حقوق یک یا چند ماه کارگران از منابع عمومی کشور، این مشکل را در سطح وسیع، رفع‌ورجوع کند، اما توجه به چند عدد در جریان واگذاری شرکت هفت‌تپه جالب توجه است. تعداد کارکنان این شرکت حدود پنج هزارو 400 نفر است که هزارو 800 نفر آنها طبق گفته آقای پوری‌حسینی (رئیس سازمان خصوصی‌سازی)، در بازه زمانی کوتاه قبل از واگذاری قطعی (و توسط مدیران دولتی قبلی)، جذب شده‌اند. زیان انباشته این شرکت حدود 345 میلیارد تومان بوده که 150 میلیارد آن، بدهی به سازمان تأمین اجتماعی بوده است. این رقم زیان انباشته خود نشان از زیان‌ده‌بودن چندین‌ساله شرکت هفت‌تپه در سال‌های پیش از واگذاری دارد. البته مساحت 24 هزارهکتاری زمین شرکت هفت‌تپه نیز قابل‌توجه بوده که به صورت دقیق مشخص نیست ارزش آن به چه میزان بوده است. برخی با استناد به زمین این شرکت، آن را گنج بزرگی می‌دانند که به قیمتی نازل (قیمت نهایی و با کسر بدهی شرکت، حدود 219 میلیارد تومان بوده است) فروخته شده و شرایط ویژه‌ای به صورت پیش‌پرداخت تنها شش میلیارد تومان، برای آن در نظر گرفته بوده‌اند. خصوصا آنکه منتقدان واگذاری، به سن کم مالکان (28 و 32 سال) اشاره می‌کنند و در هرگونه ارزیابی اهلیت آنان تردید دارند. اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی معتقد نیست که خطایی در واگذاری شرکت هفت‌تپه صورت گرفته و معتقد است که به هنگام مزایده، اساسا خریدار دیگری نیز برای این گنج مورد ادعای منتقدان واگذاری وجود نداشته است. با فرض صحت همین اعداد و نظرات، می‌توان واگذاری شرکت هفت‌تپه را با دو جمله متفاوت، توصیف کرد:

الف. دو جوان 28 و 32 ساله، یک شرکت با زیان انباشته 345 میلیاردتومانی و پنج هزارو 400 کارگر را‌ در حالی از دولت خریده‌اند که حتی به افزایش 50 درصدی تعداد کارگران این شرکت زیان‌ده در زمان واگذاری قطعی نیز اعتراض نکرده‌اند. ب. دو جوان 28 و 32 ساله، شرکت هفت‌تپه را با زمینی مرغوب به مساحت 24 هزار هکتار، در حالی از دولت خریده‌اند که این شرکت هیچ خریدار دیگری نداشته است. 4. تجربه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که از شرکت‌هایی از جنس شرکت هفت‌تپه با ریسک بالای مدیریتی آن، اساسا انتظار نمی‌رود که بخش خصوصی کوچک و ضعیف کشور را برای خرید مجذوب کند، اما اتفاقات اخیری که براي شرکت هپکو رخ داد و احتمالا در مورد هفت‌تپه نیز تکرار خواهد شد، ریسک خرید این دارایی‌ها را برای بخش خصوصی بالاتر نیز می‌برد و آن این است که به دلیل فقدان رعایت حقوق مالکیت در کشور، درصورتی‌که مدیریت هر یک از این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت به مشکلاتی برخورد کند، نه‌تنها حمایت جدی برای حل مشکل وجود ندارد بلکه دستگاه‌های دولتی و حتی جامعه به صورت مشترک بر مجازات بخش خصوصی مالک بنگاه و بازپس‌گیری دارایی آن تأکید خواهند کرد. بااین‌حساب آیا برای واگذاری این بنگاه‌ها در این شرایط جدید، باز هم خریداری وجود خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت که خریداران این بنگاه‌ها حتی اگر وجود هم داشته باشند، تنها با یک مشخصه شناخته می‌شوند و آن ریسک‌پذیری بسیار بالا نسبت به پول خود است. شاید چنین پولی با ریسک‌پذیری بالایی را تنها بتوان با house money مقایسه کرد که در تحولات اقتصادی اخیر کشور، بیش از پیش گسترش پیدا کرده و با رکود بازارهای سکه و ارز و ساختمان در سال‌های پیش‌رو، صاحبان آن را وسوسه خواهد کرد که حتی بدون تخصص لازم، برای خرید دارایی‌های دولتی اقدام کنند. برخی ممکن است جوانی کنند و به طمع زمینی مانند زمین شرکت هفت‌تپه در این مزایده‌ها شرکت کنند و برخی مانند برادران ریخته‌گران، ممکن است از اقبال خرید دارایی‌هایی نظیر پتروشیمی اصفهان و کرمانشاه برخوردار شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.