|

خبر

معاون اول رئیس‌جمهوری: اولویت دولت؛ برنامه‌ریزی برای بازگشت ثبات اقتصادی به کشور معاون‌اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی باید با سرعت و دقت انجام شود، گفت: در شرایط کنونی اولویت دولت بر مدیریت و برنامه‌ریزی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم و بازگشت ثبات اقتصادی به کشور قرار گرفته است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون‌اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای‌عالی اشتغال که به ریاست وی برگزار شد، بر ضرورت سرعت‌بخشیدن به روند اعطای تسهیلات برای حمایت از اشتغال روستایی و عشایری تأکید کرد و از دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل خواست به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی، فرایند تسهیلات‌دهی به طرح‌های روستایی و عشایری را سرعت ببخشند. معاون‌اول رئیس‌جمهوری افزود: پس از اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، بخش‌هایی از اقتصاد کشور تحت فشار قرار گرفت و در نتیجه، تلاطم‌هایی در برخی شاخص‌ها نظیر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و نرخ بی‌کاری ایجاد شد. در این شرایط اولویت دولت بر مدیریت و برنامه‌ریزی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم قرار گرفت تا تلاطم‌های موجود در مدت‌زمانی کوتاه به ثبات تبدیل شود. جهانگیری با اشاره به وجود سه میلیون و 200 هزار نفر بی‌کار در کشور، اظهار کرد: سالانه حدود 800 هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده می‌شود و خانواده‌ها نیز از دولت انتظار دارند که برای جوانان تحصیل‌کرده آنان فرصت‌های شغلی مناسب تدارک ببیند. معاون‌اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: جوانان سرمایه اصلی کشور هستند که باید مولد، کارآفرین و در اقتصاد کشور نقش‌آفرین باشند و بتوانند برای کشور تولید ثروت کنند، اما درحال‌حاضر برای اشتغال این جوانان دغدغه‌هایی وجود دارد. به همین دلیل دولت و سایر نهادها باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و به‌خصوص افراد تحصیل‌کرده فراهم شود. جهانگیری با اشاره به سفر اخیر خود به بندرعباس و گفت‌وگو با برخی کارآفرینان روستایی، خاطرنشان کرد: مشکل عمده کارآفرینان روستایی، مشکلات و موانع پیش‌روی دریافت مجوز برای راه‌اندازی واحدهای کوچک تولیدی بود و حداقل انتظار آنها از دولت رفع موانع پیش‌روی صدور مجوزهاست. معاون‌اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی باید با سرعت و درعین‌حال با دقت کافی انجام شود، تصریح کرد: باید نظارت دقیقی در اجرای این طرح وجود داشته باشد تا این اطمینان حاصل شود که منابع مالی تبدیل به فرصت شغلی خواهند شد و کسی نتواند از امتیازهای این طرح که با نرخ سود بسیار پایین اعطا می‌شود، سوءاستفاده کند.

حساب‌هایی که با «دستور ویژه» مسدود می‌شوند در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می‌شود؛ فرد آن را نادیده می‌گیرد، اما با نخستین تراکنش متوجه می‌شود که حسابش از کار افتاده و باید به بانک مراجعه کند. به گزارش ایرنا، این اتفاق هرازچندگاهی برای برخی از مشتریان بانک‌ها رخ داده و اغلب افراد تصور می‌کردند کارت‌های آنها به‌اصطلاح «سوخته» که با مراجعه به بانک درمی‌یافتند به دلیل کامل‌نبودن اطلاعات شخصی صاحب حساب، بانک آن را مسدود کرده است؛ حالا فرد باید به همراه کارت ملی و شناسنامه به بانک مراجعه کند تا اطلاعات حسابش به‌روزرسانی شود. یکی از مشتریان بانکی که حدود 10 روز حسابش مسدود بود، به همین ترتیب از انسداد حسابش اطلاع یافت و وقتی به یکی از شعب بانک مراجعه کرد، به وی گفته شد باید به شعبه‌ای که افتتاح حساب شده برود تا «شماره سریال شناسنامه» وی در سامانه مرکزی بانک ثبت شود.

پرداخت 20 هزار میلیارد ریال غرامت غیرواقعی سوانح رانندگی رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام اینکه شرکت‌های بیمه‌ای سالانه 98 هزار میلیارد ریال غرامت ناشی از سوانح رانندگی پرداخت می‌کنند، گفت حدود 20 درصد این غرامت‌ها غیرواقعی و تحمیل متقلبانه است. به گزارش ایرنا، غلامرضا سلیمانی‌امیری عصر دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در ساری، کارشناسی مازاد و تصادفات خودساخته را دو روش مهم تحمیل غرامت‌های غیرواقعی به شرکت‌های بیمه‌ای دانست. وی گفت که با صدور بیمه‌نامه‌های الکترونیکی شخص ثالث و نصب دستگاه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سنجش سوانح درون‌خودرویی می‌توان ضرروزیان شرکت‌های بیمه‌ای از محل غرامت‌های بیمه‌ای را کاهش داد. سلیمانی تحقق این راهکار را به‌نفع بیمه‌گذار دانست و توضیح داد: با اجرای این طرح، بیمه‌گذاران به دلیل عدم الزام به ارائه مدارک سخت‌گیرانه به شرکت‌های بیمه‌ای برای دریافت غرامت منتفع می‌شوند و این پرداخت‌ها تسریع می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.