|

چهره شادان و چهره نالان مُد در ایران

ستاره جاويد

مد در ایران دو چهره دارد؛ چهره‌ای خندان، چهره‌ای نالان. چهره خندان صاحب بودجه است؛ قدرت امتیازدهی و سیاست‌گذاری برای سیاست‌های سلبی و ایجابی دارد و همواره با نگاهی مثبت به عملکرد خویش، معتقد است که مد را شکوفا کرده و برای این صنعت، زحمت کشیده است. اما چهره نالان، بودجه‌ای ندارد، دستی بر آتش صدور مجوزها هم ندارد و اگر بدون هرگونه مجوزی اقدام به حرکتی کند، از ادامه حرکت بازمانده و امکان فعالیت به او داده نمی‌شود. چهره نالان نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد. راهی هم به سیاست‌گذاری و طراحی مفاهیم مد در بدنه دولتی ندارد. چهره نالان دست به دهان چهره خندان دوخته و برای اینکه دیده شود، تلاش می‌کند در چارچوبی بیندیشد که چهره خندان می‌خواهد. چهره خندان مد در ایران در اختیار دولت است. اوست که تسهیم و تخصیص بودجه را انجام می‌دهد و برای فعالان مد در بخش خصوصی که شخصیتی سازگار دارند، تعیین می‌کند در چه چارچوبی بیندیشند و در چه قالبی حرکت کنند. چهره پیدا و پنهان مد خصوصی بخش خصوصی که چهره نالان مد را در اختیار دارد، خود دارای دو چهره است. بخشی از فعالان مد در بخش خصوصی این نظام‌نامه را پذیرفته و در راستای رضایت بنیاد ملی مد و لباس که داعیه بخش دولتی مد را بر گردن دارد، حرکت می‌کنند و سعی دارند دست از پا خطا نکنند و دقیقا در مسیری راه بروند که بنیاد می‌خواهد؛ این، چهره پیدای مد خصوصی در ایران است. بخش دیگری از فعالان مد در عرصه خصوصی که اتفاقا آنها هم نالانند، به جای سازگاری با بدنه دولتی، ساز خود را می‌زنند و بقایشان را در برگزاری برنامه‌های زیرزمینی می‌بینند و اتفاقا انسجام نسبتا خوبی هم در این موضوع داشته و اطلاع‌رسانی‌های خاص خود را هم دارند و تک‌روی می‌کنند و علاوه بر اینکه پول خوبی درمی‌آورند، جریانات درخور‌توجهی هم در زمینه مد در دایره مخاطبان خود ایجاد می‌کنند. صرف نظر از گریمی که روی صورت صنعت مد نشسته و هر یک از علاقه‌مندان و فعالان این حوزه تلاش می‌کنند سهمی در پویایی و شکوفایی این صنعت داشته باشند، آنچه ناپیدا باقی مانده و از کانون توجهات خارج شده است، بی‌توجهی فعالان هر دو بخش (چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی) به نبود تجمیع و نبود اجماع در این حوزه نوپا است. نبود وحدت استراتژی و وحدت عملکرد در میزان فعالیت هر دو بخش، منجر به این نتیجه نه‌چندان خوشایند شده است که ما شاهد نوعی درجازدن و ‌پیش‌نرفتن صنعت مد در کشور شده‌ایم، آن هم درست در آستانه 10 سالگی فعالیت قانونی مد در ایران و ورود کارگروه ساماندهی مد و لباس به این عرصه. کارگروه ساماندهی مد و لباس در چارچوب وظایف قانونی خود سامان‌دهنده امر پوشش در سطح جامعه بوده و در این زمینه خیلی تلاش کرده است و اتفاقا کاملا باورمند به استراتژی‌های خود حرکت می‌کند و تلاش دارد حرکتی متفاوت خلق کند، اما نقد زمانی بر عملکرد کارگروه وارد می‌شود که این نهاد مسئول در چارچوب این استراتژی‌ها، بر عنصر کمیت بیش از کیفیت متمرکز می‌شود و هرساله در نیمه دوم سال، ما شاهد حجم عظیمی از جشنواره‌هایی می‌شویم که قالب کلی خود را از جشنواره مد و لباس فجر کپی کرده‌اند و عمرشان به بیش از یک یا دو دوره قد نمی‌دهد. اینکه انبوه برنامه‌های اجرائی، به‌عنوان نقطه قوت صنعت مد تداعی شود، به ذات سیاست اشتباهی نیست اما توجه مسئولان دلسوز کارگروه را به این امر خطیر و اساسی جلب می‌کنیم که در روند تخصیص بودجه و صدور مجوزها، بهتر نیست مجوزها در اختیار مدیران اجرایی‌ای قرار گیرد که هدفمندند، سال‌ها خاک صحنه مد را خورده‌اند، در دوران افول همان‌قدر وفادار و مؤمن به مد باقی مانده‌اند که در دوران شکوه و دارایی! کم نیستند کسانی که از آغازین سال‌های دهه 50 دستی بر آتش مد ملی این سرزمین داشته‌اند، اما اکنون به یمن نگاهی که در بخش خصوصی و بخش دولتی درباره مد دنبال می‌شود، ناگزیر شده‌اند در مزون‌های تک‌افتاده خود در خیابان فلسطین یا طالقانی کافه باز کنند یا منزوی شوند. اینکه هر دو بخش تلاش می‌کنند باری از زمین بردارند به ذات ارزشمند است، اما سرمایه‌های مد مانند هر پدیده یا جریان اجتماعی دیگری، سرمایه‌های تکرارناپذیری هستند و حیف است که فردای روزگار که این سرمایه‌ها را از دست دادیم، انگشت حسرت به دندان بگذاریم و از نداشته‌ها بگوییم. بیش از هر زمان دیگری این نیاز احساس می‌شود که بخش دولتی و بخش خصوصی بدون هیچ پیش‌داوری و قضاوت یا برچسبی، کنار هم نشسته و با هم گفت‌وگو و تلاش کنند به جای تک‌روی‌ها و ساز مخالف‌زدن‌ها، با یکدیگر، هم‌نوا شوند و حرف‌هایشان را یک‌کاسه کنند. شاید بتوان آسیب‌های ناشی از مد زیرزمینی و لطمه‌های روحی و روانی آن را به حداقل رساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.