ردپاي يک زن و 3 مرد در پرونده دکلهاي فورچونا و گلوبال
بهرام پارسايي، رئيس کميته اقتصادي کميسيون اصل 90 مجلس، آخرين وضعيت پرونده دکلهاي فورچونا و گلوبال را که در مجموع 130 ميليون دلار بيتالمال را به يغما بردند، توضيح داد و گفت: دکل فورچونا در دهه 80 با مالکيت يک شرکت رومانيايي در ايران به صورت اجارهاي کار حفاري انجام ميداده است که پس از دو سال قرارداد به هر دليلي براي ادامه کار به تفاهم نميرسند که بر اين اساس مالک شرکت دکل فورچونا را بدون طي تشريفات قانوني شبانه از ايران خارج ميکند.وي در گفتوگو با خانه ملت، ادامه داد: زماني که اين دکل از کشور خارج ميشود، احساس نياز به اين دکل خودنمايي ميکند و زماني که تحريمهاي دوره قبل آغاز ميشود، چند شخص به شرکت تأسيسات دريايي اعلام ميکنند با توجه به اينکه به دکل حفاري فورچونا در کشور موردنياز است ميتوانند تحريمها را دور زده و در اين خصوص اقداماتي انجام دهند.نماينده شيراز با بيان اينکه يک خانم و سه آقا به اسم دورزدن تحريمها با زدوبند يک شرکت صوري تشکيل ميدهند، اظهار كرد: پول دکل به اين شرکت صوري پرداخت ميشود که اين شرکت هيچ قراردادي با شرکت فورچونا نداشته و کاملا بيهويت بوده است و مالکيتي روي شرکت فورچونا نداشته اما شرکت تأسيسات دريايي مبلغ کامل دکل را به اين شرکت صوري پرداخت ميکند.بنا بر اعلام پارسايي، پرونده دکل فورچونا در حال حاضر در قوه قضائيه در حال بررسي است که کميسيون اصل 90 با سازمان بازرسي و قوه قضائيه مکاتبهاي داشته تا نتيجه بررسي اين پرونده به کميسيون ارسال شود اما هنوز هيچ پاسخي از سوي آنها به کميسيون اصل 90 ارسال نشده است.پارسايي با بيان اينکه 87 ميليون دلار براي خريد دکل فورچونا پرداخت شده است، افزود: برخي ميگويند پول اين دکل به شرکت صوري پرداخت نشده در حالي که طي سه قسط کل مبلغ در سال 2012 و 2013 به اين يک خانم و سه آقا که تأسيسکننده شرکت صوري بودهاند پرداخت شده است.وي درباره دکل دريايي گلوبال نيز گفت: اين دکل در سال 2008 به مبلغ 43 ميليون دلار خريداري ميشود و تا دو سال قبل در عمان نگهداري ميشد که هزينه سنگيني براي نگهداري آن پرداخت شد و دولت عمان به ايران اعلام کرد که اگر اين دکل منتقل نشود، در دريا غرق ميشود که اقدام خاصي در اين زمينه صورت نگرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.