ورود به حياط خلوت شهرداري دوره قاليباف
شرق: ماجراي تحقيق و تفحص از مؤسسه همشهري به عنوان يکي از جعبههاي سياه شهرداري تهران يا به قول برخي اعضاي شوراي اصولگراي قبل، يکي از «حياطخلوتهاي شهرداري» ماجراي کشوقوسداري است که از شوراي دوم شهر تهران محل بحثوجدلهاي بسياري بود. در هر دوره و هرازگاه تنها در جريان حسابرسيهاي سالانه شمهاي از آنچه در آن مجموعه رخ ميداد به اصرار يا شايد سهمخواهي يک عضو به نمايش درميآمد و بعد ديگر خبري نميشد تا وقتي ديگر. در دوره پنجم که جريان اصلاحطلب بعد از سالها با شعار شفافيت وارد بهشت شد، يکي از موضوعاتي که قرار بود پيگيري کند تاباندن نور شفافيت به مؤسسه همشهري بود. موضوعي که يکبار الهام فخاري به آن ورود کرد و کارش به دادگاه هم کشيد، اما حالا بالاخره به بار نشست و باعث شد روز گذشته نتايج تحقيق و تفحص از مؤسسه همشهري در صحن شوراي شهر تهران قرائت شود. در بخشهايي از اين گزارش که متن کامل آن در رسانهها منتشر شده، آمده است: در سال 94 هيئتمديره همشهري اقدام به طبقهبندي و طراحي مشاغل جديد که مصوبه رسمي ندارند، کرده است و هماکنون 136پست جديد خارج از طبقهبندي در مؤسسه وجود دارد که اين افراد متناسب با پست جديد خود حقوق و مزايا دريافت ميکنند و حتي سالبهسال پايه حقوق آنها افزايش مييابد، درحاليکه اصلا اين پست مصوب ندارد. بررسيها نشان داده است که در سالهاي 95 و 96 برخي از کارکنان تا شش گروه ارتقا يافتند که اين مسئله موجب بيانگيزگي ديگران شده است. از سوي ديگر، حدود 45 درصد از حقوق و مزاياي کارکنان مربوط به دستمزد مستقيم بخش توليد و 55 درصد مربوط به بخش پشتيباني است. 42 درصد از نيروي انساني همشهري وظيفه پشتيباني را بر عهده دارند و جالب است بدانيم 250 نفر در معاونت مالي و اداري همشهري فعاليت ميکنند و تنها 34 درصد از پرسنل در تحريريه مشغولبهکار هستند و دقت داشته باشيد که چاپخانه اصلي همشهري 236 پرسنل دارد که به چاپ هشت برگه اصلي روزنامه و چاپ مجلات که عمدتا هفتهنامه و ماهنامه هستند، اقدام ميکنند. متأسفانه قراردادهايي از سوی مؤسسه همشهري منعقد شده که موضوع آن بيارتباط با همشهري بوده است، مثلا قرارداد فيلم مستند از مبارزات مردم عراق عليه داعش، قرارداد چاپ روزنامه همدلي که اين بدهي به مؤسسه بازگردانده شده است يا قرارداد بررسي وضعيت عفاف و حجاب کارمندان زن شهرداري يا ساخت فيلم مستند فرهنگي 40 دقيقهاي در قالب 25 سيدي يا قرارداد چاپ روزنامه در کشور امارات و قرارداد چاپ و انتشار نشريه حزبالله از ديگر قراردادهاي همشهري بوده است. همچنين در سال 96 حداکثر دريافتي مديرعامل همشهري 10 ميليون و 400 هزار تومان پيشبيني شده است اما سال 96 بالاترين حکم حقوقي در همشهري مبلغ 11 ميليون و 800 هزار تومان متعلق به معاون مالي و اقتصادي شعبه همشهري بوده و با اضافهکار و پاداش اين مبلغ به 18 ميليون و 900 هزار تومان در ماه رسيده که اين رقم خلاف دستورالعمل پرداخت حقوق بوده است. در سال 84 شرکت همشهري اقدام به واسپاري بخش توزيع روزنامه و محصولات خود به بخش خصوصي کرده که بررسيها نشان ميدهد قيمتگذاري قراردادها بدون مبنا و معيار بوده است. ضمن اينکه تشريفات قانوني نيز در اين واگذاري رعايت نشده است. بر اساس بررسيهاي صورتگرفته درآمد حاصل از فروش هر نسخه از مجلات بهطور متوسط نزديک به 29 درصد قيمت تمامشده هر نسخه است. درآمد سال 96 نسبت به 94 و 95 بهطور متوسط 25 درصد کاهش داشته است و بهطور متوسط نزديک به 50 درصد قيمت تمامشده صرف دستمزد و... ميشود و درآمد آگهيها نيز بهطور متوسط 32 درصد کاهش يافته است. همچنين در قراردادهاي واگذاري آگهيهاي مؤسسه همشهري، مدارک خاصي درباره برگزاري مزايده در سال اول و مجوز قانوني فعاليت شرکت توسعه ارتباطات ترويجي در حوزه تبليغات مشاهده نشده است. طبق آييننامه معاملاتي شرکت همشهري، واسپاري آگهيها، معامله عمده تلقي شده و برگزاري مزايده عمومي يا فراخوان درباره معاملات عمده وظيفه قانوني مسئولان شرکت همشهري بوده است. نکته حائز اهميت ديگر اينکه حق فسخ يکسويه از هريک از طرفين قرارداد سلب شده است. در بررسي قراردادهاي منعقدشده با شرکتي براي واسپاري آگهيهاي همشهري که 12سال استمرار داشته و بهطور مکرر با الحاقيه و اصلاحيه و متمم، منعقد شده است، مصوبهاي از کميسيون معاملات ارائه نشده و صرفا مصوبه هيئتمديره مبناي کار قرار گرفته است. دنبال منافع دوستانمان نيستيم يکيديگر از موضوعات بررسيشده در جلسه شوراي شهر نيز کليات طرحي بود که از چند ماه قبل و از سوي چند عضو و بهویژه رئيس شوراي شهر تهران مطرح و دنبال ميشد تا بالاخره در جلسه روز گذشته شوراي پايتخت تنها با يک رأي که گوياي اختلاف اعضا با هم بود، به تصويب رسيد؛ طرح کاهش و ادغام معاونتهاي شهرداري تهران و حذف پستهاي قائممقام و مشاور در شهرداري تهران. شورا اين طرح را تصويب کرد تا از طریق آن آنچه را که در اين سالها به عنوان تعديل و کوچکسازي در شهرداري مطرح ميشود، نه از بدنه آسيبپذير کارکنان شهرداري، بلکه از سمتهاي غيرلازم و موازي سطوح بالا شروع کند. البته اين رأي با اختلاف 10 به 9 رأي به تصويب رسيده است و حتما مخالفان سرسخت اين طرح که دستشان هم به سطوح بالاي مديريتي بند است، موانع زيادي در مسير اجراي آن خواهند گذاشت. در جريان بررسي اين طرح موافقان و مخالفان و يک معاون شهردار مباحث خود را مطرح کردند که البته گاهي اختلاف بالا هم گرفت. سيدحسن رسولي، بهعنوان خزانهدار شورا و پيشنهاددهنده اصلي اين طرح، در همان ابتداي صحبتهاي خود صراحتا اعلام کرد که حتما بسياري افراد در پستهاي قائممقامي، معاونت و مشاور شهرداري با اين طرح نگران خواهند شد، اما ما به شوراي شهر تهران نيامديم که ميان منافع مردمي و کسب رضايت اطرافيانمان، دومي را انتخاب کنيم. او گفت: بهدنبال کاهش سطوح معاونتهاي شهرداري تهران از 9 سطح به شش سطح هستيم و در بودجه سال 1397 شهرداري تهران را موظف کرديم که سالانه 10درصد از سطوح سازماني کاهش دهد. او در پاسخ به برخي نقدها هم گفت: در سال 89 جمعي از متخصصان دانشگاهي مطالعاتي درباره اين طرح پيشنهادي انجام دادند که خروجي آن، اين بود که شهرداري تهران به پنج سطح معاونت نياز دارد و سطح معاونت برنامهريزي در ستاد شخصي شهردار تهران جانمايي شد، زيرا اين معاونت فرابخشي است. شهرداري تا سال 82 شش معاونت داشت اما از سال 84 متناسب با سياستهايي که به دنبال هدف رياست جمهوري بود، سه معاونت به معاونتهاي شهرداري تهران بهصورت کاملا غيرقانوني و به دستور شهردار وقت و شوراي اداري شهرداري تهران اضافه ميشود. او گفت: قبلا هم چنين وظيفهاي به شهرداري سپرده شده بود، اما اجرا نشده و نیز اجراي اين طرح ربطي به رفتنوآمدن شهرداران فعلي ندارد و درعينحال ميدانم که هر سه شهردار تهران در اين دوره با اصلاح و تعيين حد و اندازه ساختار شهرداري موافقاند. در واکنش به اين طرح ابراهيم اميني، از کميسيون حقوقي شورا، با بيان اينکه وضعيت فعلي شهرداري به گونهاي است که اين کار را نميتوان در مدت زمانی کوتاه انجام داد و حتما اثرات مخربي خواهد داشت، توصيه کرد که به کليات اين طرح رأي داده نشود. البته محسن هاشمي اين پيشنهاد را وارد ندانست. ابراهيم شيخ، معاون توسعه منابع انساني، به عنوان مخالف اين طرح تأکيد کرد که اجراي اين طرح به لحاظ حقوقي با مشکل همراه است و لازم است شورا با توجه به ابعاد فني وحقوقي، نسبت به اين موضوع با عقلانيت تصميمگيري کند. اما اين اظهارات شيخ واکنش رسولي را به همراه داشت و در ادامه گفت: آقاي شيخ، من و همکارانم را به عنوان طراحان اين موضوع تلويحا به عدم عقلانيت متهم کردند. ما هم عقل داريم و هم مانند شما اهل مطالعه هستيم و اولويتهاي شهر را شورا و شهرداري تعيين ميکند. در ادامه هم محسن هاشمي خطاب به شيخ تأکيد کرد: «جمله آخر، جمله خوبي نبود». سکينه اشرفي، معاون برنامهريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران هم گفت: براساس بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي کشور، حذف پست قانممقام از سطوح سازماني شهرداري تهران در دستور کار شهردار قرار دارد. اما اصلاح ساختار سازماني نيازمند تصويب برنامه پنجساله سوم و تعيين حجم کار مشخص است. اشرفي تأکيد داشت که چالش نيروي انساني مهمترين چالش شهرداري تهران است، اما اين موضوع صرفا با کاهش تعداد معاونتها سازماندهي نخواهد شد و سازماندهي شرکتها و سازمانهاي وابسته به شهرداري تهران که دوسوم بودجه و نيروي انساني را به خود اختصاص داده است، اولويت بالاتري دارد. پژوهشهايي براي پولشويي محسن هاشمي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در ابتداي جلسه روز گذشته شورا با اشاره به پژوهشهايي که در شهرداري تهران انجام ميشود، گفت: ما شاهد دو گونه پژوهش انحرافي و بيجا در سازمانهاي خود هستيم؛ نوع نخست، پژوهش براي توجيه و تئوريزهکردن تصميمات گرفتهشده و نوع دوم پژوهش براي کنترل پيامدها و نتايج پيشبيني نشده تصميمات است که اين نوع پژوهش را پساتصميم ميناميم. البته همه پژوهشها در فرايند تصميمگيري انجام نميشود، بخشي از پژوهشها براي حفظ ميراث و هويت تاريخي گذشته ما صورت ميگيرد. اين نوع پژوهشها نيز علاوه بر نتايج مفيدي که در حوزه ميراث فرهنگي دارند، ميتوانند براي ما يک کورنولژي از توسعه را پديد بياورند. او افزود: اگر ما تصور صحيحي از گذشته تهران داشته باشيم و بدانيم چگونه ميشود براساس عملکرد ذينفعان و تأثيرگذاري عوامل مختلف، تصميمات خاص که شايد امروز از نظر ما غيرقابلقبول و عجيب است، گرفته ميشود، قادر خواهيم بود که در آينده از اتخاذ اينگونه تصميمات در مديريت شهري جلوگيري کنيم و خود در جايگاهي قرار نگيريم که درحالحاضر درباره گذشتگان قضاوت ميکنيم. انتقاد به پژوهش از اين منظر است که بخشي از پژوهشها کيفيت علمي کافي را ندارند و از قرارداد پژوهشي براي پولشويي و انتقال اعتبارات مالي استفاده ميشود و بخش قابلتوجهي از محتوا، کپي از منابع مختلف است. نظام فراخوان پژوهشي ما دچار تبعيض و رانت است و طرحهاي پژوهشي بهصورت منصفانه و مبتني بر شايستهسالاري بين پژوهشگران توزيع نميشود و بخشي از جامعه علمي و توانمند ما در حوزه پژوهش با بيتوجهي روبهرو هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.