دادستان کل کشور به صحبتهاي رياستجمهوري واکنش نشان داد
اين قياس معالفارق است
حجتالاسلاموالمسلمين محمدجعفر منتظري، دادستان کل كشور، ديروز در نشست حقوقي کاربردي مؤسسه آموزش عالي شهيد قدوسي (قوه قضائيه) درباره مسائل متعددي اظهارنظر کرد. در ادامه روايت «ايسنا» را از صحبتهاي اين مقام عالي قضائي از نظر ميگذرانيد. او با اشاره به قانون منع بهکارگيري بازنشستگان افزود: در اجراي اين قانون با ابهاماتي مواجه شدند که بايد از مجلس سؤال شود که آيا قانون شامل فلان رئيس يا مدير ميشود يا نميشود. اگر ما قانون را ابزاري قرار دهيم و به دنبال اين باشيم که اهداف خودمان را جلو ببريم، در اينجا مفسده زيادي شامل جامعه ميشود. آنچه کشور را به پيش ميبرد و سامان ميدهد و جناحبنديهاي سياسي را حاکم بر جريان اجرائي کشور نميکند، قانون است و اجراي قانون ميتواند براي کشور سعادت بياورد. هر جا ابهامي باشد، وظيفه مقامات قانونگذار است که آن را رفع کنند. واکنش به نماينده سراوان او افزود: قضيهاي که دو، سه روز قبل اتفاق افتاد، خيلي موجب تأسف است که در نظام اسلامي يک نماينده، معاون وزير و... بخواهد کارهايي کند که در شأن و جايگاهش نيست. خدا رحمت کند کسي که اندازه خودش را بداند. همانطور که مدير و کارمند وظيفه دارد اداي وظيفه کند، اربابرجوع هم هرکسي که باشد مثل بقيه مردم است. واکنش به رئيسجمهوري دادستان کل کشور افزود: يک آقايي اخيرا نکتهاي فرمودند که منصوب شده و جايگاهي دارد. من تعجب کردم و هم گلهمندم و هم اظهار تأسف دارم. فردي را به عنوان مسئول گزينش منصوب کردند که در اوايل انتصابش راجع به مسائلي بحث ميکند که قابل تأمل است و استفاده نادرستي از آيه قرآن ميکند و ميگويد چه اشکالي دارد از افراد دو يا سه تابعيتي استفاده کنيم و چطور براي فوتبال مربي از خارج ميآوريم؛ چه اشکالي دارد. او ادامه داد: اين قياس معالفارق است. آقاي عزيز مدير فوتبال تکنيکهاي فني را ياد ميدهد که چطور فوتباليستها پاس بدهند و گل بزنند و بازي کنند اما اينکه مديريتهاي کلان کشور اقتصاد را به دست خارجيها بدهيم، يعني چه؟ مگر کشور قحطالرجال است. ما امروز جنگ اقتصادي داريم و آمريکا و اروپا و کشورهاي تابع او در منطقه تمام توانشان را به کار بردند که اقتصاد کشور را با شکست مواجه کنند. ما هشت سال جنگ نظامي را داشتيم و يک وجب از خاک کشورمان را به دشمن نداديم، چرا در جنگ اقتصادي نميتوانيم بر دشمن غالب شويم؟ حتما ميتوانيم. منتظري افزود: اين کشور ظرفيت دارد اما به شرطي که نگويند مدير دوتابعيتي هم ميتوانيم استفاده کنيم. ثانيا آقايي که در جاي مهمي تکيه زدي، توجه کن که قانون مدني مديريت دوتابعيتي را ممنوع کرده است. وي ادامه داد: جناب رئيسجمهور که براي شما احترام قائليم، ملاحظه فرماييد چه گفتهاند و آيا مورد قبول شماست که کسي مسئول گزينش شده است و اين ديدگاه را دارد؟ من موضعگيري ميکنم زيرا مگر حقوق مردم مفت و مجاني به دست آمده و با اين همه شهدا و جانبازاني که از دست داديم. بايد حواسمان را جمع کرده و مراقب باشيم. من اين موضوع را هم از مسائل حقوق عامه ميدانم. جاسوسي دادستان کل کشور ادامه داد: بحث جاسوسي بلايي براي کشور شده و جرم است. آيا قوه قضائيه ميتواند از وقوع جرم پيشگيري کند، امکان ندارد زيرا ابزارش را نداريم و در اختيار دستگاههاي امنيتي و... است که بايد ورود کنند. پيشگيري از جرم يک امر فراقوهاي است. به عنوان مثال ما اگر بخواهيم جلوي جرم سرقت را بگيريم، بهتنهايي نميتوانيم بلکه بايد نيروهاي امنيتي، اطلاعاتي، اجرائي و... کمک کنند و بتوانند اين امر مهم اجتماعي را محقق كنند. حقوق عامه يکي از محورهايي که دادستان ديروز مورد تأکيد قرار داد، حقوق عامه بود. مدتهاست که مقامات قضائي از تدوين آييننامه آن خبر ميدهند. دادستان کل به اين ماجرا اشاره کرد: واژه به کار بردهشده در قانون اساسي احياي حقوق عامه است. ما خواستيم بحث حقوق عامه را تعريف کنند اما نتوانستيم به يک معناي جامع برسيم. از قضات خواستيم و گروههايي تشکيل داديم و از قضات استفاده کرديم و متني را تهيه کرديم و تحت عنوان تعريف و در قالب آييننامه آورديم و به رئيس قوه قضائيه فرستاديم و اميدواريم در سه، چهار ماه آينده به نتيجه برسد و در آنجا تعريف جامعي شد و روي اين دستورالعمل اينقدر کار شده که ميتواند مبنايي براي قانون باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.