|

رويارويي مجمع و مجلس ادامه دارد

علي مطهري: عناصري در مجمع تشخيص خواب سنا را مي‌بينند

ارجاع FATF به مجمع تشخيص مصلحت نه‌تنها گره از كار لوايح چهارگانه باز نكرد و مناقشه مجلس و شوراي نگهبان را خاتمه نداد؛ گره ديگري هم افزود. حالا ديگر بحث بر سر اختيارات مجمع و ظرفيت‌هاي اين نهاد است. ماجرا از لايحه مبارزه با پول‌شويي و ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به وادي اصلاح لوايح آغاز شد. موضوعي كه با اعتراض برخي نمايندگان مجلس و حقوق‌دانان همراه شده است. به گفته آنان و طبق قانون، مجمع تشخيص تنها بايد ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درباره اختلاف پيش‌آمده داوري کند؛ اما محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص، چند روز قبل در نشست خبري تصريح كرد كه مجمع به بررسي لايحه اصلاح قانون پول‌شويي ورود کرده و در همان بررسي اوليه به تغيير ماده اول رأي داده است! علي مطهري، نماينده اصولگراي مجلس که يکي از پرکارترين منتقدان هيئت عالي نظارت است، اولين کسي بود که به اين رويکرد واکنش نشان داد و آن را نوعي بدعت‌گذاري دانست. او در يادداشتي ارجاع لايحه مبارزه با پول‌شويي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس براي اصلاح را فراتر از اختيارات مجمع دانست و گفت: «مجلس بايد براي اين بدعت آشکار که کيان مجلس را تهديد مي‌کند، تدبير کند».او يادداشت ديگري را نيز به پرده‌برداري از اهداف مجمع تشخيص مصلحت نظام از اين بدعت‌گذاري اختصاص داد. به اعتقاد او همه اينها براي آن است كه مجمع فعلي عملا نقش مجلس سنا را ايفا كند. او ديروز در يادداشت اينستاگرامي خود نوشت: «معلوم نيست مجمع تشخيص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسي اين حق را براي خود قائل شده است که مصوبه مجلس را تغيير بدهد و اصلاح کند... . ظاهرا عناصري در مجمع تشخيص از فرصت بيماري آيت‌الله شاهرودي استفاده کرده‌‌اند و خواب مجلس سنا را براي اين نهاد ديده‌اند؛ ولي اين خواب بدون تغيير قانون اساسي تعبير نمي‌‌شود». محسن رضایی، حرف‌های مطهری را بی‌پاسخ نگذاشت و در حساب توییتر خود نوشت:« تشبیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به سنا، تنزل‌دادن این نهاد از جایگاهی است که قانون اساسی برای آن در نظر گرفته است». اقدام اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام از نظر حقوق‌دانان نيز پذيرفته نيست. به‌عنوان مثال ميرمحمد صادقي اظهار‌نظر علي مطهري مبني بر اينكه «مجمع تشخيص به جاي داوري ميان نظر مجلس و شوراي نگهبان در لايحه پول‌شويي، آن را براي اصلاح به مجلس فرستاد که اين به معناي به‌رسميت‌شناختن مجمع به‌عنوان شوراي نگهبان دوم است»، گفت: «در نگاهي کلي همواره موضع مجلس اين بوده و هست که مجمع تشخيص مصلحت يا هيئت‌ عالي نظارت مجمع نمي‌توانند مرحله‌اي به فرايند قانون‌گذاري اضافه کرده و شوراي نگهبان دوم باشند».به گفته او مجمع مي‌تواند ايرادات خود را به لوايح در حين بررسي در مجلس در اختيار کميسيون‌هاي مربوطه قرار دهد يا شوراي نگهبان هم‌زمان با ارسال نظر خود، نظرات مجمع را به‌عنوان مغايرت با سياست‌هاي کلي ارسال کند. اين کاري است که طبق روال عادي انجام مي‌شود.ميرمحمد صادقي با بيان اينکه «همواره اين بحث مطرح بوده که آيا مجمع در بررسي اختلاف مجلس و شوراي نگهبان حتما بايد نظر مجلس يا شوراي نگهبان را تأييد کند يا مي‌تواند با انجام اصلاحاتي نظر سومي ارائه کند» تصريح کرد: «گاه مجمع تصميم سومي را اتخاذ مي‌کند که برخي اين ايراد را به مجمع وارد مي‌کنند و براي مجمع چنين حقي قائل نيستند؛ اما رويه مجمع در اين سال‌ها اين بوده که اگر غير از دو نظر، با اصلاحاتي به نظر سومي برسد، همان را تصويب مي‌کند».از قضا اعتراض نمايندگان به همين رويه مجمع است كه ميرمحمد صادقي از آن به‌عنوان يافتن راه‌حل سوم ياد مي‌كند. عبدالرضا هاشم‌زائي، نماينده تهران، چند روز قبل با بيان اين انتقاد كه «مدتي است مجمع تشخيص مصلحت نظام به شکل فراقانوني عمل مي‌کند، گفت:‌ «نمونه آن، هيئت نظارتي بود که در مجمع تشکيل دادند تا بخواهند از اين طريق به مجلس رهنمود دهند. اين کارها يک نوع بدعت است؛ در‌حالي‌که راه کاملا مشخص است».اما مجمع تشخيص مصلحت نظام كاري به اين انتقادات ندارد و راه خود را مي‌رود. اين را از توضيح روابط‌عمومي و اظهارات اخير محسن رضايي مي‌توان ‌فهميد. همين اصرار به ادامه رويه مورد اعتراض و بي‌توجهي به انتقادات مطرح است كه گمانه تلاش براي ايفاي نقش مجلس سنا را به ذهن علي مطهري رسانده است.ناگفته نماند كه پيش‌از‌اين نيز برخي از كارشناسان و سياسيون چنين احتمالي را طرح كرده بودند. به‌عنوان مثل مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، هفته گذشته در گفت‌و‌گو با «شرق» به اين موضوع پرداخته بود. او از لزوم وجود مجلس سنا در ساختار پارلماني كشور سخن گفت و به اين اشاره کرد كه در‌حال‌حاضر مجمع تشخيص مصلحت نقشي شبيه آن را ايفا مي‌كند. بر‌اساس‌این نگراني علي مطهري از تبديل‌شدن مجمع تشخيص به مجلس سنا چندان هم بيراه نيست. به‌ویژه اينكه مجلس سنا بايد انتخابي باشد و مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادي انتصابي است و مسلط‌شدن يك نهاد انتصابي بر يك نهاد انتخابي قطعا به اصول دموكراسي آسيب خواهد زد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.