|

مسئولیت مدنی دولت، تحقق عدالت اداری

خدیجه کریمی . عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد

کشور ایران را می‌توان ازجمله کشورهایی دانست که عدالت اداری در آن اولین مراحل ایجاد را طی می‌کند. تحولات عمیقی که در سال‌های اخیر در نقش و جایگاه دولت در دنیا رخ داده است، پیوستن به دهکده جهانی و دکترین‌هایی را تحت عنوان حکمرانی خوب و اداره مطلوب مطرح می‌کند که نیازمند بازتعریف جایگاه دولت است. در این میان، دستیابی به مؤلفه‌های خوب فقط از سوی رکن اصلی دولت، یعنی اداره، امکان‌پذیر است؛ چراکه اهمیت نقش ادارات به حدی است که حفظ مقبولیت نظام سیاسی و سنجش مطلوبیت یا عدم مطلوبیت عملکرد یک دولت، از طریق ادارات و مراجع عمومی امکان‌پذیر است. به‌این‌ترتیب، نقش سازمان‌های اداری در تحقق آزادی‌ها و رفاه عمومی و از همه مهم‌تر تحقق عدالت اداری انکارنشدنی است. پایه این نوع عدالت را باید اولا در عدالت طبیعی و ثانیا در عدالت وضعی جست‌وجو کرد. این دولت‌ها هستند که با وضع قوانین و ایجاد نهادها، زمینه را برای تحقق عدالت اداری در جامعه فراهم می‌‌کنند؛ یعنی زمینه اعمال حق طبیعی دادخواهی شهروندان را در مقابل عملکرد دولت، با ایجاد ابزارهای مختلف فراهم می‌کنند. وظیفه دولت در این بین آن است که هم قوانینی را وضع کند که عدالت اداری را ترسیم کنند و هم در عمل به شیوه‌ای رفتار کند که امکان اجرای قوانین دربرگیرنده عدالت اداری فراهم باشد. آنچه ضرورت وجودی عدالت اداری را در جوامع تبیین می‌‌کند، جلوگیری از خودرأیی در سطح اداری و ممانعت از استقرار اداره خودرأی و بهره‌گیری از حکومت قانون است. دولت باید حقوق وضع‌شده از سوی خود را رعایت کند؛ زیرا اگر دولت وظیفه ایجاد نظم، امنیت و برپایی عدالت را از طریق اجرای آن را بر عهده دارد، نقض غرض خواهد بود قانون خودنهاده را رعایت نکند. این نظریه در حقوق عمومی به نظریه «خود محدودسازی اداری» معروف است. عدالت اداری در قالب یک مفهوم جدید و مدرن در قرن 21 نیز هنوز به صورت کامل برای کشورها جا نیفتاده است. بی‌تردید عدالت اداری را می‌توان حافظ حقوق شهروندان در مقابل ا‌جحاف‌های اداره‌ای دانست که با کمک ابزارهای خود ازجمله قوانین اداری، آیین‌های تصمیم‌گیری اداری و اصول کلی حقوق اداری، سعی در جلوگیری از حقوق شهروندان کرده و با ابزارهای دیگری مانند نظارت قضائی، دادرسی اداری، دادگاه‌های اداری و مسئولیت مدنی دولت، سعی در اعاده وضعیت و برگرداندن حقوق پایمال‌شده شهروندان می‌‌کند. به‌این‌ترتیب، عدالت اداری در معنای پیشینی عبارت است از وضعیتی قانونی که به موجب آن میان اقتدارات اداره عمومی و حقوق و آزادی‌های مردم، تعادل و موازنه منصفانه‌ای برقرار شده باشد و در معنای تعقیبی و پسینی آن عبارت است از برگرداندن وضعیت نامتعادل ناشی از اقدامات، تصمیمات و اجرای غیرقانونی اداری از طریق جبران‌های اداره به وضعیت متعادل و متوازن پیش از خطای اداره که مدنظر مقنن است. اقتضای عدالت آن است که در اولین مرتبه بتواند برای دولتی که با استفاده از شرایط خود موجبات زیان افراد را به‌واسطه مدیران خود فراهم کرده است، مسئولیت در نظر گرفته و جبران خسارت افراد را پیش‌بینی کند. وقتی در برخی از موارد دولت با برعهده‌گرفتن مسئولیت بدون تقصیر خود، بدون آنکه خطایی از سوی مقامات اداری انجام گیرد، در پی برگرداندن نقطه تعادل برمی‌آید، مسئولیت مدنی دولت از این دیدگاه، ضمانت اجرائی برای تحقق عدالت اداری تلقی می‌شود که تعادل ازدست‌رفته میان منافع فردی و جمعی را بازمی‌گرداند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.