|

اقدام فوري براي علاج بيمار

بايزيد مردوخي . اقتصاددان

واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي با تجربيات ناکام اين حوزه مانند نيشکر هفت‌تپه، موافقان و مخالفانی جدي پيدا کرده و مباحث گسترده‌اي در رسانه‌هاي رسمي و اجتماعي در پي داشته است. واحدهايي که به‌اصطلاح خصوصي‌سازي شده‌‌اند، سرمايه‌هاي کشور به شمار مي‌روند. اين شرکت‌ها، بنگاه‌ها و کارخانه‌های توليدي چه نام بخش خصوصي روي آنان باشد، چه در شمار شرکت‌هاي دولتي يا عمومي طبقه‌بندي شوند، سرمايه کشور شناخته مي‌شوند. فروش مجدد شرکت‌هاي خصوصي‌سازي‌شده ناموفق، مشکلي را حل نخواهد کرد و ممکن است به دامنه مشکلات موجود بيفزايد؛ چراکه مالک خصوصي جديد حتي اگر با دقت و با سنجش صلاحيت انتخاب شود، به‌دنبال چندبرابرکردن سرمايه به کار گرفته شده است و اگر اين شرکت‌ها ظرفيت بهبود نداشته باشند، اتفاق هفت‌تپه دوباره تکرار خواهد شد. از سوي ديگر بسياري از شرکت‌هاي دولتي زير نظر وزارتخانه‌ها که سهام مديريتي آنها در اختيار دولت قرار دارد نيز شرايط واگذاري ندارند، چراکه به‌دليل سود بسيار پايين يا حتي زيان‌ده‌شدن، انگيزه‌اي در بخش خصوصي و حتي بازار سرمايه براي خريد آنان وجود ندارد. پيشنهاد روشن نگارنده، ايجاد يک مؤسسه يا سازمان مشاوره‌اي قدرتمند در کشور است که داراي پشتوانه حاکميتي لازم و حتي قانون مجلس باشد و هدف اين مجموعه، باید بررسي ساختار تمام شرکت‌هاي بزرگ و متوسط، احيا، بازسازي، اصلاح ساختار مالي و راه‌هاي به‌روزرساني فناوري آنها و سرانجام مطالعات بازار براي فروش محصول يا خدمات آنها باشد. مشابه اين در ايميدرو در دهه‌هاي قبل انجام شد و اگرچه اين سازمان هم امروز به بنگاه‌داري روي آورده، اما مي‌توان از تجربه‌های آن براي ايجاد مؤسسه جديد پيشنهادشده، بهره گرفت. يک شرکت بيمار به اين بيمارستان داراي پرسنل و پزشکان حاذق مراجعه می‌کند و در آنجا مشخص مي‌شود که بيمار ماندني است يا خير و اگر ماندني است، به چه درمان‌هاي ابتدايي و تکميلي و پيگيري‌هايی در سال‌هاي آينده نياز دارد. شرايط فعلي بايد به‌سرعت با نظام تدبير، حل‌و‌فصل شود. شرکت‌هاي واگذارشده امکان برگرداندن به دولت را ندارند، چراکه دولت توان پرداخت حقوق و مزاياي مجموعه‌هاي فعلي زيرمجموعه را هم ندارد. تغيير مالک و واگذاري به بخش خصوصي ديگر هم ممکن نيست، چراکه همان بخش خصوصي جديد نيز نيازمند اصلاح مالي است. بعد از اينکه مؤسسه پيشنهادشده در اين يادداشت، شرکت‌هاي قابل احيا را شناسايي کرد و مدل کسب‌وکار احياي آنها را نيز پيشنهاد داد، شرکت‌ها به سوددهي مي‌رسند و مي‌توان سهام آنها را در بورس عرضه کرد. در دوران مارگارت تاچر در انگلستان، خصوصي‌سازي شرکت‌هاي سودده در قالب واگذاري سهام، به‌گونه‌اي رواج يافت که سيگارفروشان کنار خيابان‌هاي لندن نيز به مشتريان خود سهام عرضه مي‌کردند. درعين‌حال اين مؤسسه سنجش وضعيت بنگاه‌ها و شرکت‌هاي کشور حتما بايد درک درستي از تحولات داخلي و خارجي و مسائلي مانند تحريم‌ها داشته باشد. ممکن است درباره بعضی بنگاه‌ها به‌دليل هزينه بالاي توليد، نبود بازار و جايگزين‌شدن آن محصول يا خدمت با نوعي ديگر در دنياي مدرن، به تعطيلي آن بنگاه رأي دهد. بايد تمهيد لازم براي کارگران و پرسنل آن انديشيده شود. رئيس سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرده تعدادي از مجموعه‌هايي را که مشغول فرار مالياتي بوده‌‌اند، شناسايي کرده است.

اين روند مي‌تواند ادامه يابد و ماليات اين سازمان‌ها يا اشخاص، به بخش توانمندسازي و بازآموزي کارکنان مجموعه‌هاي تعطيل‌شده اختصاص يابد. بيمه‌هاي اجتماعي نيز بايد وظيفه خود را به‌درستي در اين بخش انجام دهند. سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور مي‌تواند با تغييراتي در ساختار خود، در اين نقشه راه، به ايفاي نقش مؤثر بپردازد. تعلل در تصميم‌گيري درباره وضع موجود شرکت‌داري در ايران مي‌تواند آمار مجموعه‌هاي تعطيل‌شده و کارگران بي‌کار‌شده به‌ویژه در شرايط تحريم را گسترش دهد. درعين‌حال رفتن به سمت ساختار تعاوني براي برخي مجموعه‌هاي مشهور داراي هوادار يا ذي‌نفع بسيار زياد نيز از پيشنهادهای نگارنده است. درحال‌حاضر فقط پنج درصد اقتصاد ايران در اختيار بخش تعاوني است که براي آن هدف‌گذاري رسيدن به 25 درصد شده است. به‌طور مشخص درباره باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس که ده‌ها ميليون هوادار در کشور دارند، پيشنهاد مي‌کنم هيئت دولت به‌جاي تصويب واگذاري آنها، ارزش آنها را تقويم کند و به طرفداران آنها در قالب تعاوني فروخته شوند. خود سهام‌داران به سمت برگزاري مجامع عمومي و انتخاب هيئت‌مديره خواهند رفت و مسئوليت آن بر عهده ميليون‌ها سهام‌دار آن است. همچنين درباره دانشگاه آزاد اسلامي نيز مي‌توان همين ساختار را در نظر گرفت، به‌نحوي‌که همه خانواده‌ها و دانشجوياني که از ابتداي تأسيس دانشگاه تا امروز به‌عنوان ذي‌نفع آن شناخته مي‌شوند و حتي کارکنان و استادان آن به‌عنوان سهام‌دار در ساختار تعاوني، فعال شوند. تشکيل مؤسسه ارزيابي، تصميم‌گيري و احياي شرکت‌هاي بزرگ و متوسط و واگذاري برندهاي محبوب دولتي يا عمومي در قالب ساختار تعاوني به هواداران و ذي‌نفعان، دو پيشنهاد مشخص نگارنده است که اميدوارم ديگر صاحب‌نظران در روزهاي آينده در «شرق» و ساير رسانه‌ها و محافل، درباره آن نظر بدهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.