|

اعتراض‌های ضددولتي در مجارستان ادامه دارد

عليه کارخانه دروغ‌‌سازي

پايدارترين و گسترده‌ترين اعتراض‌های ضددولتي يک دهه اخير در مجارستان همچنان ادامه دارد. مخالفان ويکتور اوربن، نخست‌وزير راست‌گراي مجارستان، روز گذشته و در پنجمين روز از اعتراض‌ها بار ديگر با وجود برف و بوران و سرماي سخت اين کشور، راهي خيابان‌ها شدند تا بزرگ‌ترين و پيوسته‌ترين اعتراض‌های ضددولتي هشت سال بعد از به‌قدرت‌رسيدن دولت دست‌راستي زنده بماند. اعتراض‌ها روز چهارشنبه هفته گذشته و در اعتراض به دو قانون جديد آغاز شد؛ قانوني که بر اساس آن به کارفرمايان اجازه مي‌دهد ساعت کار کارمندان خود را تا سقف 400 ساعت در سال افزايش دهند و قانوني ديگر که طبق آن، دولت يک نظام قضائي موازي ايجاد مي‌کند که استقلال نظام قضائي اين کشور را زير سؤال مي‌برد. با اين همه، رفته‌رفته و با بي‌توجهي دولت، خواسته‌ها فراتر رفت و اکنون اعتراض‌ها متوجه بسياري از جنبه‌هاي دولت اوربن است؛ دولتي که به‌ گفته معترضان، روز به روز ابعاد استبدادي خود را عيان‌تر مي‌کند. از زمان انتخاب مجدد اوربن در آوريل که در انتخاباتي به گفته ناظران آزاد، ولی غيرمنصفانه، توانسته بود حدود 50 درصد آرا را کسب کند، اعتراض‌های کوچکی عليه او شکل گرفته بود؛ اما حالا گستردگي و اتحاد معترضان که شامل چندين حزب سپهر سياسي مجارستان مي‌شوند، در کنار مقاومت و پايداري آنها، بسياري از ناظران را شگفت‌زده کرده است. شمار معترضاني که روز يکشنبه در خيابان‌های بوداپست، پايتخت مجارستان، حضور داشتند، حدود 15 هزار نفر تخمين زده شده است. در اين ميان، يکشنبه‌شب حدود دو هزار نفر هم چندين کيلومتر در جاده‌هاي منتهي به بوداپست پياده‌روي کردند تا مقابل ساختمان اصلي رسانه ملي اين کشور تجمع کنند؛ رسانه‌اي که به دلیل حمايت بي‌وقفه و بي‌چون‌و‌چرا از دم‌و‌دستگاه دولت مستقر، به نماد دولت اوربن تبديل شده است. معترضان پيش از آنکه با گاز اشک‌آور پليس ضدشورش مورد حمله قرار بگيرند، در مقابل ساختمان اين رسانه فرياد مي‌زدند: «کارخانه دروغ‌سازي». برخي تحليلگران اين اعتراض‌ها را مخالفتي متعهدانه عليه دولت اوربن مي‌خوانند و بر اين باورند که تظاهرات اين‌روزها مي‌تواند آغاز جنبش گسترده‌تري باشد. با‌اين‌حال دولت مجارستان مدعي است اين اعتراض‌ها با اقبال عمومي روبه‌رو نشده است. اعتراض نمايندگان پارلمان در تلويزيون ملي گروهي از نمايندگان پارلمان مجارستان از احزاب مخالف، يکشنبه و دوشنبه تلاش کردند براي خواندن خواسته‌هاي معترضان در تلويزيون دولتي حاضر شوند؛ اما اين تلويزيون نه‌تنها حاضر نشد آنتني در اختيار اين نمايندگان قرار دهد، بلکه صبح روز گذشته نيروهاي امنيتي يکي از نمايندگان را به زور از ساختمان بيرون انداختند. با‌اين‌حال چندين نماینده پارلمان تا زمان تنظيم اين گزارش همچنان در اين ساختمان بودند و شب را هم در اتاق گريم اين مجموعه رسانه‌اي گذرانده بودند. صبح روز گذشته گروهي ديگر از نمايندگان پارلمان نیز به آنها پيوستند و پس از آنکه اجازه ورود نيافتند، تلاش کردند با پريدن از فنس‌هاي اطراف ساختمان وارد اين محل شوند. اين نمايندگان پارلمان موفق نشدند روز چهارشنبه هفته گذشته جلوي تصويب دو قانون بحث‌برانگيز را بگيرند؛ قانوني که به «قانون بردگي» مشهور شده است. نمایندگان پارلمان خواستار قرائت پنج خواسته در تلويزيون دولتي بودند؛ خواسته‌هايي ازجمله لغو «قانون بردگي»، يک نظام قضائي مستقل و رسانه‌هاي عمومي مستقل. روز چهارشنبه گروهي از نمايندگان پارلمان مجارستان در تلاشي ناموفق براي جلوگيري از تصويب اين لوايح، شروع به هو‌کردن و جيغ‌زدن در پارلمان کردند؛ اما در نهايت اين قانون‌ها تصويب شد؛ چراکه اکثريت دوسومي پارلمان در اختيار حزب حاکم است. حزب حاکم متعلق به اوربن از زمان به‌قدرت‌رسيدن در سال 2010، کنترل بخشي از نهادهاي سابقا مستقل را بر عهده گرفته و بسياري از رسانه‌هاي محلي و روزنامه‌ها هم‌اکنون از سوي چهره‌هاي نزديک به دولت هدايت مي‌شوند. اوربن همچنين نظام انتخاباتي مجارستان را به نفع حزب خود بازسازي کرده و با تسخير رسانه‌ها، افشاي صداهاي مخالف را ناممکن يا دست‌کم سخت کرده است. رسانه‌هاي مجارستان يکسره در کار حمايت از دولت مستقرند و همان‌طور که انتظار مي‌رفت، تلويزيون دولتي که مردم بيرون ساختمان آن تظاهرات کرده بودند، هيچ اشاره‌اي به حضور اين معترضان نکرد و طبق برنامه معمول خود، گزارش‌هايي درباره فراگيري تظاهرات‌هاي ضدمهاجران در سراسر اروپا پخش مي‌کرد. يکي از نمايندگان مخالف پارلمان، پيش از ورود به ساختمان تلويزيون دولتي ‌گفت: «اين پايگاه اصلي آنهاست. 80 درصد مردم اطلاعات خود را از دولت مي‌گيرند». يکي از معترضان 28ساله مجارستاني نیز مي‌گويد: «ما فکر مي‌کنيم اين آخرين فرصت براي مهار ديکتاتوري است. شايد ديکتاتوري کلمه‌اي سنگين باشد؛ اما خب آزادي ما کم شده است». با وجود اين اعتراض‌ها، قدرت احزاب و دولت‌هاي راست افراطي در اروپا در حال گسترش بوده و بسياري از کشورها را از اتريش و لهستان گرفته تا فرانسه و آن‌سوتر برزيل، دربر گرفته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.