|

تورم، محصول اجراي سياست پولي نيست

محمد شهاب . پژوهشگر

شروع صحبت آنجاست که آيا انتظارات عقلايي را مي‌توان وارد پارادايم تعادل عمومي والراس کرده و خنثايي سياست پولي را نتيجه‌گيري کرد؟ (در ابتدا خاطرنشان مي‌كنم که تعريف و مصداق سياست پولي به موهبت تلاش‌هاي افرادي مانند لوکاس از چاپ پول به کنترل نقدينگي تغيير يافته است. آنچه در اين متن از سياست پولي تعبير و مصداق‌‌دهي شده، سياست چاپ پول است). انتظارات عقلايي مفهومي است که در سال 1970 بيان مي‌شود. پارادايم فکري تعادل عمومي والراس در سال 1871 نگاشته شده است. از ورود متغير ساخته‌شده جديد انتظارات عقلايي به تعادل عمومي والراس در نهايت نتيجه‌گيري مي‌شود که سياست پولي خنثي است (انتظارات عقلايي عامل عدم تغيير قيمت‌هاي نسبي خوانده مي‌شود و بر اساس انگاره‌هاي ذهني از تعادل عمومي والراس عدم تغيير قيمت‌هاي نسبي به عدم تغيير متغيرهاي حقيقي نسبت داده مي‌شود). اين کار از طريق مکتب نئوکلاسيک‌ها انجام مي‌گيرد و شخص لوکاس تنظيم‌کننده آن است. انتقاد اوليه به نئوکلاسيک‌ها اين است: تا زماني که مقايسه اوليه، ارتباط‌دهي دو پارادايم فکري و علت‌شناسي تغيير تکنولوژي در پارادايم فکري رشد اقتصادي انجام نگرفته باشد نمي‌توان دو پارادايم تعادل عمومي و نظريات رشد را در کنار هم قرار داد، به‌گونه‌اي که آنجا که هدف بيان تورم‌زابودن سياست پولي باشد از پارادايم تعادل عمومي بهره جسته و آنجا که هدف نمايش آن باشد که مکتب نئوکلاسيک‌ها پوشش واقعيت‌هاي روز دنيا از پويايي توليد و درآمد سرانه را نيز انجام مي‌دهد، نظر رشد سولو نشان داده شود. در منطق پارادايم والراسي، ايستايي ماهيت اصلي متغيرهاي حقيقي است، چراکه علت برون‌زاي تغييردهنده متغيرهاي حقيقي مانند رشد اقتصادي، متمرکز بر تغيير تقاضاي يک کالا شده است. از آنجا که تغيير مطلوبيت در مصرف يک کالا به صورت پايدار تغيير نمي‌کند، تعادل والراسي ماهيت ايستايي پيدا مي‌کند. نظريات رشد ماهيت پويا دارند، چراکه از عوامل برون‌زايي بر تغيير متغيرهاي حقيقي مانند رشد اقتصادي صحبت مي‌شود که به صورت پايدار تغيير مي‌کنند مانند تکنولوژي. از مقايسه اوليه مي‌توان اين فهم را برداشت کرد که اگر نظريات رشد از سوي يک مکتب فکري مورد پذيرش قرار گيرد اين به آن معناست که براي آن مکتب فکري، پارادايم ايستايي تعادل عمومي والراسي امکان پذيرش ندارد. در رابطه اوليه بين اين دو پارادايم، با توجه به آنکه تکنولوژي قيمت نهايي محصولات را تغيير مي‌دهد فهم مي‌شود تغيير قيمت نسبي پويا مي‌شود.

با مطرح‌شدن اين فهم، ماهيت تعادل عمومي والراسي 1871 زير سؤال مي‌رود. بررسي علت تغيير تکنولوژي که سولو در مدل نظريه رشد اقتصادي خود مطرح مي‌کند، سومين مسئله‌اي است که با بررسي آن، موضوعيت نادرست‌بودن استفاده از پارادايم فکري تعادل عمومي براي بيان خنثايي پول ايجاد مي‌شود. در بيان علت تکنولوژي شواهد تجربي و نظري وجود دارد که تقاضا براي تحقق تکنولوژي عامل تحقق تکنولوژي دانسته شده است. سياست پولي به‌مثابه يک تقاضا به ميزان ماهيت اجرائي آن از بلاعوض‌بودن يا نبودن، عامل خلق و تجاري‌شدن تکنولوژي در قيمت‌هاي پايين يا بالا مي‌تواند باشد و اين اساسا روند لوکاسي خنثي‌خواندن پول بر اساس واردکردن يک متغير جديد 1970اي به نام انتظارات عقلايي پيش‌بيني‌نشده در پارادايم فکري تعادل عمومي 1870 والراسي را زير سؤال مي‌برد. در شرايطي که آمريکا، آلمان، فنلاند، ايتاليا و ... از سياست پولي بلاعوض در جايگاه خلق و تجاري‌شدن تکنولوژي بهره مي‌برند که متفکران نظريه‌پرداز نئوکلاسيک بر اساس انتظارات عقلايي و تعادل عمومي والراسي سياست پولي را خنثي بيان مي‌کنند. اگر ذره‌اي جايگاه پول در طرف عرضه بر مبناي نظريات رشد اقتصادي، ايجاد شده باشد بايد گفت که تورم محصول اجراي سياست پولي نخواهد بود، بلکه تورم محصول اجرانکردن سياست پولي بلاعوض براي خلق و تجاري‌شدن انبوه تکنولوژي است. با عدم اجراي سياست پولي براي خلق و تجاري‌شدن تکنولوژي در ابعاد انبوه با مدل آمريکايي يا اروپايي، عملا مزه اقتصاد وارداتي و مجوزهاي خاص وارداتي براي مافياي اقتصادي فراهم می‌شود و تورم ناشي از گراني ارز، دلالي براي فروش گران محصولات به علت چشم‌انداز مثبت تورم شکل مي‌گيرد. آنجايي که صحبت از خنثي‌بودن سياست پولي يا تورم‌زا خواندن سياست پولي يا کمبود منابع و متوقف‌شدن توليد و حمايت از فقرا و ... مي‌شود، حتي اگر فرد بيان‌کننده تفکر ليبرال لوکاسي نداشته باشد، نمي‌توان گفت از سرريز‌هاي آن تفکر تأثير نپذيرفته است. آنچه گفته شد يک دريچه از انتقاد به لوکاس و اين نحله فکري است. نگاه دقيق‌تر به تعادل عمومي والراس نشان مي‌دهد که مغالطه‌اي انجام شده است. به بيان ديگر عدم تغيير قيمت‌هاي نسبي همراه با عدم افزايش توليد در تعادل عمومي والراس بوده است و اين به علت پايه‌هاي تعادل عمومي از اشتغال کامل بوده که اين همراهي را ايجاد کرده است. توأم‌بودن افزايش توليد در کنار تغيير قيمت‌هاي نسبي و توأم‌بودن عدم تغيير قيمت‌هاي نسبي و عدم افزايش توليد اين مغالطه‌کاري را براي لوکاس و نحله‌هاي فکري لوکاسي فراهم كرده است. بنابراين علاوه‌بر آنکه اصل مطرح‌کردن انتظارات عقلايي به اين معنا که دستمزد دقيقا معادل قيمت محصول نهايي تغيير کند غلط است، پيوندزدن آن با قيمت‌هاي نسبي و بهره‌گيري از آن مغالطه‌اي است که انجام گرفته.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.