|

شکاف در حزب حاکم بريتانيا

امتياز «ترزا مي» به مخالفان

اصرار «ترزا مي» بر طرح جنجالي خود براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، حزب حاکم محافظه‌کار را ناچار به استفاده از حربه رأي عدم اعتماد کرد. دو روز پس از آنکه نخست‌وزير بريتانيا رأي‌گيري در مجلس عوام براي پيش‌نويس طرح خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را به تعويق انداخت، نمايندگان حزب محافظه‌کار در اين مجلس خواستار رأي عدم اعتماد به او شدند. براي رأي عدم اعتماد بايد حدنصاب 15 درصد نمايندگان حزب حاکم محافظه‌کار پيشنهاد خود را به کميته 1922 اعلام مي‌کردند که با توجه به تعداد نمايندگان حزب محافظه‌کار در مجلس عوام بريتانيا اين حدنصاب 15 درصد شامل 48 نماينده مي‌شد. صبح روز گذشته «گراهام بردي»، رئيس اين کميته، از به‌حدنصاب‌رسيدن پيشنهادات نمايندگان هم‌حزب ترزا مي‌ براي رأي عدم اعتماد خبر داد و اين رأي‌گيري شامگاه چهارشنبه انجام گرفت. ترزا مي ‌در واکنش به تصميم براي رأي‌گيري در مورد عدم اعتماد به رهبري حزب، گفت: «در صورتي که از رهبري حزب برکنار شوم، جانشينم کار دشواري براي پيشبرد روند برگزيت خواهد داشت و مانند من مجبور خواهد بود رأي‌گيري در مورد برگزيت در پارلمان را به تعويق بيندازد». او با اشاره به درپيش‌بودن زمان خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و تنش‌هايي که بر سر پيش‌نويس طرح خروج وجود دارد، تغيير رهبري در بريتانيا را اقدامي غيرعقلاني و پرمخاطره دانست و تأکيد کرد که نتيجه رأي‌گيري در «بن‌بست فعلي ايجادشده بر سر برگزيت تغييري ايجاد نخواهد کرد». بااين‌حال نمايندگان حزب محافظه‌کار با اين استدلال که خانم «مي» نه‌تنها قادر به جلب حمايت اکثريت پارلمان از طرح خود براي خروج نيست، بلکه نمي‌تواند رهبران اروپايي را نيز براي تجديدنظر در اين پيش‌نويس يا ايجاد تغيير در آن مجاب کند، خواستار رأي عدم اعتماد به او شدند. در چنين وضعيتي که روند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا به بن‌بست رسيده، تعدادي از نمايندگان حزب حاکم محافظه‌کار، انتخاب فردي ديگر براي ادامه روند خروج يا ماندن در اتحاديه اروپا را بهترين راه براي خروج از بن‌بست مي‌دانند. بااين‌حال ترزا مي، روز گذشته و تا قبل از برگزاري جلسه رأي‌گيري آخرين رايزني‌ها را براي ماندن در جايگاه رهبري حزب حاکم انجام داد و حتي وعده داد که اگر رأي‌اعتماد بگيرد نيز قبل از انتخابات سراسري آينده از سمت خود کناره‌گيري خواهد کرد. اين وعده او با وجود ايجاد شکاف در حزب حاکم، با استقبال بسياري از اعضاي حزب محافظه‌کار روبه‌رو شد. گزينه‌هاي جانشيني «مي» روز گذشته رسانه‌هاي بريتانيايي از تعدادي از وزراي فعلي و سابق کابينه ترزا مي ‌به‌عنوان جانشينان احتمالي او براي رهبري حزب محافظه‌کار و نخست‌وزيري بريتانيا نام بردند. دومينيک راب، وزير سابق برگزيت که به‌تازگي از سمت خود کناره‌گيري کرده، يکي از اصلي‌ترين گزينه‌هاي جانشيني ترزا مي‌ به شمار مي‌آيد. حاميان خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا اعتقاد دارند که با توجه به اينکه راب از حاميان جدي برگزيت به شمار مي‌آيد و نيز رابطه بسيار خوبی با رهبران اتحاديه اروپا، او را بهترين گزينه براي هدايت روند خروج مي‌دانند. بوريس جانسون نام ديگري است که در فهرست کانديداها به چشم مي‌خورد. جانسون که تا چند ماه قبل وزير خارجه دولت ترزا مي ‌به شمار مي‌آمد، پس از ارائه طرح ترزا مي‌ براي خروج از اتحاديه اروپا از سمت خود کناره‌گيري کرد. جانسون اعتقاد داشت که طرح موردنظر ترزا مي ‌چالش‌هايی جدي براي بريتانيا ايجاد خواهد کرد. بااين‌حال برخي اعضاي حزب محافظه‌کار هشدار داده‌‌اند که اگر جانسون به رهبري حزب برگزيده شود، از مقام خود کنار خواهند رفت. «مايکل گوو» از ديگر گزينه‌هاي جانشيني ترزا مي، برخلاف راب و جانسون، حامي ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا به شمار مي‌آيد. گوو که پيش از اين وزير آموزش و نيز وزير دادگستري بود، در يک سال اخير به‌عنوان وزير محيط زيست در دولت ترزا مي ‌حضور داشت. گوو اخيرا و در جريان استعفاي دسته‌جمعي تعدادي از وزراي کابينه ترزا مي، اعلام کرد که براي حمايت از نخست‌وزير، تا پايان روند برگزيت در دولت باقي مي‌ماند. وفاداري گوو به «ترزا مي» مي‌تواند نقشي کليدي در تعيين او به‌عنوان جانشين می ايفا کند. «امبر راد»، وزير سابق کشور بريتانيا، از ديگر سياست‌مداراني است که شانس رهبري حزب محافظه‌کار را دارد. اما شانس «راد» کمتر از ديگر کانديداها به نظر مي‌رسد. او در دوره حضورش در وزارت کشور رابطه‌اي پرتنش با حزب کارگر داشت و در داخل حزب محافظه‌کار هم بارها با بوريس جانسون درگير شده بود. نمايندگان حزب حاکم ترجيح مي‌دهند در وضعيت بحراني فعلي، رهبري برگزينند که با حزب کارگر که اصلي‌ترين رقيب محسوب مي‌شود کمترين تنش را داشته باشد. جرمي هانت ديگر چهره سرشناس حزب محافظه‌کار است که خواهان ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپاست. هانت با وجود اينکه بارها به طور علني و شفاف از ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا حمايت کرده، اما از زمان ارائه طرح ترزا مي‌ براي خروج، تمام تلاش خود را براي تصويب و اجرائي‌شدن آن انجام داده است. جرمي هانت پيش از اين وزير بهداشت بريتانيا بود و اکنون وزير خارجه دولت ترزا مي ‌است. ساجد جاويد، وزير کشور فعلي بريتانيا، هم ديگر سياست‌مداري است که برخلاف ترزا مي ‌خواستار ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپاست و برخلاف جرمي هانت، به روشني اعلام کرده که در صورت به‌قدرت‌رسيدن تمام تلاش خود را خواهد کرد تا بريتانيا در اتحاديه اروپا بماند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.