|

تلاش سازمان ملل برای پایان بن‌بست مذاکرات سوئد

طرح 16‌ماده‌ای برای صلح

سازمان ملل در تلاشی برای پایان بن‌بست مذاکرات میان دولت در تبعید یمن و شورشیان حوثی این کشور در سوئد، طرحی 16‌ماده‌ای پیشنهاد داده و امیدوار است که این طرح سرآغاز صلح میان طرف‌های درگیر باشد. موضوعی که درحال‌حاضر مذاکرات دو طرف را به بن‌بست کشانده، مسئله کنترل بندر مهم و حیاتی الحدیده است. دولت در تبعید یمن می‌گوید حوثی‌ها باید این بندر را به دولت پس دهند و از‌آنجایی‌که این بندر خط حیاتی مناطق تحت کنترل حوثی‌هاست، آنها از پس‌دادن این بندر امتناع می‌کنند. کمک‌های غذایی، دارویی و انسان‌دوستانه سازمان ملل برای این کشور تحت محاصره از طریق همین بندر منتقل می‌شود. تنها امتیازی که حوثی‌ها حاضر به دادن آن شده‌اند، اجازه به سازمان ملل برای کنترل این بندر است، البته به شرطی که ائتلاف به رهبری عربستان حملات هوایی خود به مناطق تحت کنترل آنها را متوقف کند. سازمان ملل حالا برای عبور از این بن‌بست طرحی 16‌ماده‌ای ارائه کرده که براساس آن به محض اینکه حوثی‌ها از این بندر خارج شوند، ائتلاف به رهبری عربستان حملات خود را علیه این جنبش شیعی متوقف کند. براساس این طرح، سازمان ملل سپس تعدادی ناظر برای کنترل تجهیزات به این شهر می‌فرستد؛ اما امنیت این بندر را گارد ساحلی یمن برعهده خواهد داشت. این طرح همچنین می‌گوید که درآمد حاصل از این بندر سپس به بانک مرکزی یمن فرستاده می‌شود تا از طریق آن دستمزد کارمندان دولت پرداخت شود. بیش از یک‌میلیون‌و 200 هزار کارمند دولت از دو سال پیش دستمزدی دریافت نکرده‌اند و از‌این‌رو بخش‌های آموزشی و بهداشتی معلق مانده‌اند و منابعی برای آغاز به کار مجدد آنها نیاز است. این در حالی است که دولت یمن که مدعی است نیروهایش در سه‌کیلومتری بندر حدیده قرار دارند، اصرار دارد که فقط نقش نظارتی سازمان ملل را در این بندر می‌پذیرد و خودش باید کنترل حدیده را در اختیار داشته باشد. این در حالی است که حوثی‌ها هنوز به این طرح جدید واکنشی نشان نداده‌اند. مارتین گریفیث، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن که برای کشاندن دو طرف به پای میز مذاکره تلاش بسیاری کرده، بندر حدیده را مرکز ثقل جنگ خوانده است. به لحاظ سیاسی هم سند گریفیث بر اقدامات سیاسی دوره گذار با مشارکت طرف‌های ذی‌ربط از‌جمله قوه مجریه، احترام به سلسله‌مراتب قانونی این قوه و از‌میان‌برداشتن همه موانع پیش‌روی نهادهای دولتی تصریح دارد. براساس این سند، همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات در پایان مرحله گذار برگزار خواهند شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.