سازماني نيازمند نوشدن
عبدالحسين طوطيايي- پژوهشگر کشاورزي
رئيس جديد سازمان نظام مهندسي کشاورزي با حکم رئيسجمهور گام در مديريت مجموعهاي گذاشت که برايندي از سيستم اجرائي و تشکل دانشآموختگان حوزه کشاورزي و محيط زيست کشور است. سازماني با حدود 235 هزار عضو حقيقي و حقوقي که بيش از 70 درصد آنان جوياي کار بوده و قرار بر آن است که به مثابه بازويي هميار براي بخش کشاورزي و نيز فعالكردن ظرفيت اعضا به ساماندهي اين انبوه فزاينده بپردازد. دانشآموختگاني که به مناسبت اخذ مدارک آکادميک (و نه الزاما مهارت) ضمن هرزرفتن ذخاير ارزشمند تواناييهايشان اکنون به جاي يار شاطر چهبسا براي خود و عرصه عمومي بار خاطر هم شدهاند. بر اساس آمار سال 1396، دانشآموختگان محيط زيست با ۴۹.۱ درصد بالاترين و رشتههاي کامپيوتر با ۳۹.۹ درصد و صنعت و کشاورزي نيز با 25 درصد به ترتيب بالاترين درصد بيكاري را دارند. در تازهترين آمار گرفتهشده، از 235 هزار عضو اين سازمان 211 هزار نفر مدرک کارشناسي، 22 هزار نفر مدرك کارشناسيارشد و 600 نفر دکترا دارند. 27 درصد از اين مجموعه شاغلان دولتي و غيردولتي و مابقي آنان جوياي کار هستند. اگر بر برنامههاي جاري اين سازمان (از جمله فرايند صدور موافقتهاي اصولي پروژههاي توسعهاي و اقتصادي و...) انتظارات ملي از آنها افزوده شود بدون ترديد اين مجموعه با بهرهگيري از توانمنديهاي نهفته اعضايش ميتواند نقش اثرگذاري در حوزه کشاورزي و منابع طبيعي داشته باشد. در اين مجال فشرده و از ديد نگارنده به مهمترين فوريتهاي پيشرو و به منظور تدارک طرحي نو در اين سازمان اشاره ميشود:
با توجه به پيشينه و تجارب مفيد مدير جديد سازمان (مهندس رمضاننژاد) بهخصوص در فضاي رسانهاي پيشنهاد ميشود سازمان نظام مهندسي کشاورزي تلاش كند خود را از حياط خلوت موجود برهاند و در طلايه کاروان بخش کشاورزي کشور قرار دهد. البته اين مهم آنگاه تحقق مييابد که در گام نخست مناسبات با اعضا از ارتباطات فصلي و موردي به رابطهاي مستمر، تنگاتنگ و دوسويه تبديل شود. مديريت جديد به جاي پرداختن بيش از لازم به امور رايج و بوروکراتيک، بايد اتاق فکري به پهناي سراسر کشور از صاحبان نظر و قابليتهاي نهفته بهخصوص در مجموعه جوياي کار حوزه خود مهيا كند و با سازوکارهاي مناسب، رشد اشتغالزايي را به افزايش ثروت ملي پيوند بزند. در دو، سه دهه اخير بسياري از پروژههاي توليدي-تجاري از جمله در فصل مشترک کشاورزي و صنعت و با انگيزه رونق بازار کار مورد حمايت دستگاههاي متولي و منابع اعتباري و تسهيلاتي قرار گرفتهاند. متأسفانه بسياري از آنها در نيمههاي راه و حتي در نطفه تکوين از حرکت ايستاده و به مرحله بهرهبرداري نرسيدند. به باور اين راقم نبود توجه کافي به ظرفيت و تواناييهاي فني و تجارب متقاضيان در تعيين احراز موافقتهاي اصولي (به غير از تأثيرگذاري روابط رانتي) از اصليترين عوامل ناکامي اين طرحهاي بيبازده بوده است. طرحهايي که عمدتا به جاي احراز صلاحيت فني مجريان آنها، صرفا تطبيق با ضوابط بانکي را مد نظر دارد. سازمان نظام مهندسي کشاورزي بايد به تدوين ضوابطي متناسب با شرايط جديد کشور براي اين قبيل طرحها و البته در اتاقهاي شيشهاي و رسانهپذير بپردازد. ضوابطي که براساس آن هر فرد يا شرکتي و تنها به دليل داشتن «آورده» و ضمانت بانکي به خود اجازه ندهد که در هر فعاليتي بدون ارتباط با پيشينه تجربي خود شرکت كند. ديگر آنکه سازمان بايد به گونهاي حرکت کند که توسعه و ساماندهي تمامي شرکتهاي دانشبنيان در بخش کشاورزي را در اختيار گرفته و در اين رابطه نيز از چندگانگيهاي حمايتي موجود بکاهد. از ديگر مواردي که سازمان نظام مهندسي کشاورزي ميتواند در فهرست راهبردهاي خود قرار دهد، متقاعدکردن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در کاهش شمار دانشجو و دانشکدههاي کشاورزي و از آن سو دگرگوني در ساختار و سرفصلهاي آموزشي به منظور افزايش مهارت فني به جاي توليد انبوه مدارک آکادميک است. اگر رئيس جديد سازمان نظام مهندسي کشاورزي با تکيه بر ظرفيتهاي اجتماعي و قابليتهاي نهفته اعضايش و در قالب طرحهايي نوين، فعاليت خود را پيريزي كند، ميتوان به گرفتن نتايج مثبت، اميدوار بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.