دادگاه انقلاب اسلامی اراک احکام اولیه چند متهم را صادر کرد
حکم ۱۰ سال حبس در ارتباط با حوادث دی ۹۶
پیام درفشان، وکیل دادگستری، خبر داد که موکلش از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک به 10 سال حبس محکوم شده است. او درخصوص آرای این دادگاه علیه محمد نجفی -که وکیل دادگستری است- و چند متهم دیگر که در ارتباط با حوادث دی ماه ۹۶ تشکیل شده است، به «ایسنا» گفت: «شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک موکلم را از عنوان اتهامی عضویت در دستهجات تبرئه، اما در ارتباط با عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی بهنفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به یک سال حبس، بابت توهین به رهبری به دو سال حبس و به اتهام همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه، به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است». او افزود: «طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت قطعیتیافتن این حکم، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابلیت اجرا دارد». وکیلمدافع محمد نجفی افزود: «متهم ردیف دوم این پرونده نیز مانند نجفی، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است». درفشان با اشاره به تبرئه متهم ردیف سوم این پرونده همچنین گفت: «دو متهم دیگر این پرونده به اتهام توهین به رهبری هرکدام به دو سال حبس محکوم شدند که دادگاه حبس آنها را به مدت پنج سال تعلیق کرده است. وکیلمدافع نجفی افزود: «حکم صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک غیرقطعی بوده و مطابق مهلت مقرر در قانون، به این حکم اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر ارائه خواهیم کرد». درفشان توضیح داد: «محمد نجفی که در این پرونده محکوم شده، وکیلمدافع سه متهم این پرونده بوده است». او درخصوص اتهام محمد نجفی مبنی بر همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه به پاسخ اداره کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه کشور به استعلام اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: «طبق این استعلام، جز رژیم غاصب صهیونیستی که واجد وصف دولت نيست و دولت شناخته نشده است، هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد». محمد نجفی وکیل و متهم دی ماه دی ماه 96 بسیاری را غافلگیر کرد. هنوز هم وجوه مختلف این اعتراضات کاملا روشن نشده و بحث در دست تحلیلگران است. جالب آنکه همین دیروز نیز رئیس قوه قضائیه دوباره به دی ماه اشارهای کرد و ضمن سوءاستفاده دشمنان از آن، اصل مطالبات مردم را برحق عنوان کرد. در آن ایام وضعیت بازداشتشدگان نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. برخی از نمایندگان مجلس با یادآوری حادثه کهریزک، از مقامات مسئول خواستند از تکرار آن حادثه ممانعت کنند. در این بین خبر درگذشت دو نفر از بازداشتشدگان، موجی از گمانهزنیها را در پی داشت. کار به جایی رسید که 40 نفر از اعضای مجلس در نامهای با متن زیر از رئیس مجلس تقاضا کردند دستورات لازم را برای ورود مجلس به این اتفاق صادر کند: «چنانچه استحضار دارید دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر، یکی به نام آقای «سینا قنبری» در بازداشتگاه اوین و دیگری به نام آقای «وحید حیدری» در کلانتری شهرستان اراک فوت کردهاند. مسئولان ذیربط علت فوت را خودکشی اعلام کردهاند، لکن بعضی از بستگان و شهود عینی این ادعا را مورد تردید قرار میدهند، همچنین خبرهای تأییدنشدهای حاکی از فوت تعداد بیشتری از بازداشتشدگان است. با توجه به مسئولیت مجلس شورای اسلامی در پاسداری از حقوق ملت خواهشمند است دستور فرمایید هیئت مستقل جهت بررسی موضوع و تحقیق درباره علت فوت نامبردگان و قصور تا تقصیر احتمالی مسئولان ذیربط و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند». محمد نجفی نیز یکی از وکلایی بود که به این ماجرا ورود کرد. او 25 دی ماه دستگیر شد و البته 28 فروردین به قید وثیقه آزاد شد. 11 بهمن 96 نیز محسن علیجانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان به «ایسنا» گفت: «توضیحات پزشکی قانونی حاکی از آن است که سینا قنبری در زندان تهران و وحید حیدری در زندان اراک خودکشی کردهاند و سایر موارد گفتهشده در مورد خودکشی زندانیان اخیر صحت ندارد». با این وجود برخی از نمایندگان سختتر قانع میشدند؛ برای نمونه علیرضا رحیمی عضو هیئت پارلمانی که در پی حوادث دیماه از زندان اوین بازدید کرده بود و فیلم معروف به «خودکشی سینا قنبری» (دوربینهای مداربسته زندان) را دیده بود، در گفتوگویی بیان كرد از این فیلم در جاهای مختلف به اشتباه به نام فیلم خودکشی سینا قنبری نام برده میشود درحالیکه فیلم حاوی ساعاتی از وضعیت محوطه سرویسهای بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس ماجرايی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.