|

رأی دیوان دادگستری اروپا به سود مخالفان برگزیت

بریتانیا در مسیر رفراندوم دوم

دیوان دادگستری اروپا حکم داد که بریتانیا می‌تواند به طور یک‌طرفه و بدون نیاز به موافقت اتحادیه اروپا، روند خروج از این اتحادیه را متوقف کند. این حکم می‌تواند مسیر برگزاری رفراندوم دوم برای تعیین رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا را هموارتر کند. بر اساس حکم دیوان دادگستری اروپا، لغو روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند بدون تغییر شرایط عضویت این کشور در این اتحادیه صورت گیرد. دولت ترزا می ‌و اتحادیه اروپا استدلال می‌کردند که توقف روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیاز به توافق دوجانبه دارد اما تعدادی از سیاست‌مداران مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) معتقد بودند که بریتانیا می‌تواند به طور یک‌طرفه روند خروج را متوقف کند. به همین دليل به دیوان دادگستری اروپا شکایت کردند. رأی روز گذشته دیوان دادگستری اروپا در حالی صادر شد که قبل از آن، دولت ترزا می ‌دو بار تقاضای تجدید نظر داده بود و هر دو بار دادگاه با درخواست لندن مخالفت کرده بود. پرونده توقف روند خروج از اتحادیه اروپا بدون نیاز به موافقت این اتحادیه ابتدا در دادگاهی در ادینبورو در اسکاتلند مطرح شد و این دادگاه پرونده را به دیوان دادگستری اروپا ارجاع داد. وکلای دولت بریتانیا که مخالف این شکایت بودند اعتقاد داشتند سیاست‌مدارانی که این پرونده را به جریان انداختند، مخالفان دولت بودند و قصد تخریب دولت و تحت‌فشارگذاشتن پارلمان بریتانیا را داشتند. با این حال در پی دو بار ردشدن تقاضای تجدید نظر دولت بریتانیا، ماه نوامبر 27 قاضی دیوان دادگستری اروپا رسیدگی به این پرونده را آغاز کردند و در نهایت حکم دادند که توقف روند خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند به صورت یک‌طرفه انجام شود. در بخشی از حکم دیوان دادگستری اروپا آمده است: «هر کشور عضو اتحادیه اروپا می‌تواند روند ماده ۵۰ پیمان لیسبون را بدون نیاز به تأیید سایر کشورهای عضو متوقف کند. بریتانیا هم آزاد است تا به صورت یک‌جانبه از تمایلش برای خروج از اتحادیه اروپا روی برگرداند و آن را لغو کند. در این مورد باید روندهای دموکراتیک و الزامات قانون اساسی آن کشور را در نظر گرفت». ماده ۵۰ پیمان لیسبون مربوط به مدت زمان دوساله‌ای است که برای خروج کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این اتحادیه در نظر گرفته شده است. تعویق رأی‌گیری پارلمان حکم دیوان دادگستری اروپا یک روز قبل از رأی‌گیری سرنوشت‌ساز در پارلمان بریتانیا صادر شد. در جلسه امروز مجلس عوام بریتانیا قرار بود پیش‌نویس طرح لندن و بروکسل برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به رأی گذاشته شود اما روز گذشته و ساعاتی پس از صدور حکم دیوان دادگستری اروپا، ترزا می‌ اعلام کرد که رأی‌گیری در مجلس عوام بریتانیا را به تعویق انداخته است. ترزا می روز گذشته و پس از جلسه اضطراری کابینه در پارلمان گفت به دلیل اینکه برایش مسجل شده که پارلمان درباره این طرح نگرانی‌هایی عمیق و جدی دارد، قصد دارد در گفت‌وگو با رهبران اروپا به این موضوع رسیدگی کند و اطمینان خاطر بیشتری درباره برگزیت و موضوع مهم مرز بین اتحادیه اروپا و بریتانیا کسب کند. ترزا می از لایحه خود دفاع کرد و آن را «همچنان بهترین لایحه ممکن برای خروج از اتحادیه اروپا» دانست اما زمانی برای رأی‌گیری پارلمان اعلام نکرد. پس از صحبت‌های می، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، دولت را در آشفتگی کامل خواند و گفت چون خانم می موفق نشده به توافقی قابل قبول با اتحادیه اروپا برسد، باید کنار برود و اجازه دهد حزب کارگر با اتحادیه اروپا مذاکره کند. پیش از این هم مخالفان ترزا می ‌هشدار داده بودند که پارلمان نظر مثبتی به این طرح ندارد و به‌رأی‌گذاشتن آن در پارلمان با شکست ترزا می ‌روبه‌رو خواهد شد. پیش‌نویس این طرح مورد تأیید اکثریت اعضای اتحادیه اروپا قرار گرفته و در صورتی که پارلمان بریتانیا به آن رأی منفی بدهد، روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا با مانع بزرگی روبه‌رو می‌شود که حتی می‌تواند به انتخابات زودرس و سقوط دولت ترزا می یا برگزاری رفراندوم مجدد بینجامد. حال با رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و با توجه به نظر منفی پارلمان بریتانیا به پیش‌نویس طرح مورد نظر ترزا می، احتمال برگزاری یک رفراندوم دیگر تقویت شده است. با اینکه رأی‌گیری در مورد پیش‌نویس طرح دولت بریتانیا به تعویق افتاده اما مخالفت‌ها با ترزا می‌ فروکش نخواهد کرد. نه‌تنها حزب کارگر که مهم‌ترین حزب مخالف دولت محافظه‌کار ترزا می ‌به شمار می‌آید با پیش‌نویس طرح مورد توافق لندن و بروکسل برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موافق نیست و حتی جرمی کوربین رهبر این حزب از رفراندوم مجدد حمایت کرده است بلکه دیگر احزابی که در پارلمان نماینده دارند از جمله حزب لیبرال‌دموکرات، حزب ملی اسکاتلند و حتی اتحاد دموکراتیک ایرلند شمالی که شریک دولت ائتلافی می‌ محسوب می‌شود، نیز مخالف طرح دولت بریتانیا هستند. ترزا می ‌در داخل حزب خود نیز با صداهای مخالف روبه‌رو است و تعدادی از نمایندگان حزب محافظه‌کار تهدید به مخالفت با طرح ترزا می‌ کرده‌اند. شرایط دولت بریتانیا نیز تفاوت چندانی با موضع منفی پارلمان ندارد و در ماه‌های اخیر چند وزیر کلیدی از جمله وزرای خارجه، کشور و برگزیت در اعتراض به روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.