|

محسنی‌اژه‌ای:

تأیید حکم اعدام باقری‌درمنی در دیوان ‌عالی‌کشور

سخنگو و معاون‌اول قوه قضائيه، روز گذشته برحسب رويه، نشست خبري خود را با اصحاب رسانه برگزار کرد. محسني‌اژه‌اي در ابتدا به آخرين احکام صادره دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي اشاره کرد و جزئيات آن را با رسانه‌ها در ميان گذاشت. در ميان احکام مي‌توان به حکم اعدام جديد اين دادگاه‌ها اشاره کرد: «حميد باقري‌درمني، فرزند محمد، به استناد ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري در دادگاه بدوي به اعدام محکوم شده و اين حکم در ديوان عالي کشور ابرام و تأييد شد». محسني‌اژه‌اي با وجود پايان زمان، جلسه را ادامه داد تا به تمام سؤالات پاسخ دهد. موضوعات متعددي در اين نشست مطرح شد؛ از سؤال درباره آخرين وضعيت پرونده‌هاي سيف و معاون ارزي او -که تغيير محسوسي نداشت- تا تعداد دستگيرشدگان حادثه تروريستي چابهار -که چهار نفر اعلام شد- و بحث درباره سرانه وکيل در ايران و قوانين ناظر بر آن. در ادامه بخش‌هاي مهم اين نشست را به روايت «ميزان» مي‌‌خوانيد. حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي از تلاش قوه قضائيه براي آسيب‌نديدن «توليد و اشتغال» سخن به ميان آورد. او گفت: مقرر شد هر مالي که توسط قوه قضائيه توقيف شده است، چه در گمرکات باشد و چه غير از گمرکات، هرچه زودتر تعيين‌تکليف شود. بسياري از اين موارد در اين فاصله زماني اتفاق افتاد؛ به‌عنوان مثال، قطعات يدکي اتومبيل بود که کار آن انجام شد يا برخي از مواد اوليه براي برخي کارخانه‌ها بود که اقدام در مورد آنها صورت گرفت و تعيين‌تکليف شدند. بعضي از مايحتاج مردم نيز تعيين‌تکليف شد و موارد عديده ديگري نيز وجود دارد که در گمرک هست و حکم قضائي توقيف ندارد؛ ولي در مورد آنها نيز صحبت مي‌کنيم تا وزارت صمت يا وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، کالايي را که در گمرکات مانده است و بعضا ممکن است مواد اوليه يا کالاي مورد نياز مردم باشد، هرچه سريع‌تر تعيين‌تکليف کنند و اگر کاري هم از دست قوه قضائيه يا رؤساي کل برمي‌آيد، انجام دهند. معاون‌اول دستگاه قضا با اشاره به توقيف برخي گوشي‌هاي تلفن همراه و اخبار منتشرشده در‌اين‌باره گفت: با وزير محترم صمت که صحبت کردم، گفتند ۷۰۰ هزار گوشي تلفن همراه داريم که البته از اين مقدار فقط ۱۳۱ هزار مورد در رابطه با پرونده قضائي است و مابقي آن ربطي به اقدامات قضائي ندارد. سخنگوي قوه قضائيه همچنين از صدور ۳۶ کيفرخواست در فاصله نشست قبلي تا روز گذشته در شعب ويژه خبر داد و گفت: درحال‌حاضر در چهار استان دادگاه‌هاي ويژه داريم که شامل شيراز، بندرعباس، اصفهان و تهران است که در تهران چهار شعبه وجود دارد و در ساير استان‌ها يک شعبه ويژه در نظر گرفته شده است و در فاصله زماني‌ نشست قبلي تا اين جلسه، براي ۳۶ نفر کيفرخواست صادر شده است. در ايران هم پول‌شويي وجود دارد، اما... او در پاسخ به پرسشی درباره آخرين وضعيت اظهارات ظريف درخصوص پول‌شويي و اينکه آيا وزير امور خارجه به نامه دادستان کل پاسخ داده است، توضيح داد: بله؛ پاسخ اين نامه داده شده است؛ در اين رابطه دو نامه نوشته شد؛ يک نامه را من به دادستان محترم تهران نوشتم و در آن تصريح کردم بر اساس مطالبي که منسوب به آقاي ظريف است، توضيحات لازم را اخذ کنيد؛ از سوي ديگر، يک نامه توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمين منتظري، دادستان محترم کل کشور، مستقيما به آقاي ظريف نوشته شد. جواب نامه دادستان کل را داده‌اند و دادستان کل هم اعلام کرده‌اند در اين جواب، اسناد و مدارکي درخصوص پول‌شويي ارائه نشده است. درباره اين موضوع، بحث اين نبود که چرا گفته شده در کشور ما پول‌شويي وجود دارد يا ندارد. پول‌شويي در تمام دنيا وجود دارد و در کشور ما هم البته به ميزانی کمتر از برخي از کشور‌هاي ديگر، وجود دارد و بر اين اساس برخي محکوم شده‌‌اند و برخي ديگر نيز در حال محکوم‌شدن هستند؛ مانند آقايي که ۵۰ ميليارد گرفته بود و بخشي از اين مبلغ به حساب فرد ديگري واريز شده بود و آن فرد نيز اين مبلغ را به حساب خانم همان فرد اول واريز کرده بود؛ يا مانند فردي که مدتي در تيم هسته‌اي حضور داشت و محکوم شد و يکي از موارد اتهامي‌اش اين بود که در زماني که با اينها کار مي‌کرد، با يک شرکت انگليسي- آمريکايي قرارداد بسته بود و به آن شرکت اعلام کرده بود پول را در يک کشور ديگر به حسابي با نام ديگري واريز کنند. در واقع معناي پول‌شويي همين است که پول را با ترتيباتي انتقال مي‌دهند که نامي از خودشان نباشد. در موضوع مطرح‌شده، بحث اين بود که مطالب به‌گونه‌اي اظهار شده که گويي کساني که مخالف اين لوايح مطرح‌شده هستند، مبادرت به پول‌شويي مي‌کنند که البته آقاي ظريف در نامه خود اعلام کرده در اظهاراتش جرم پول‌شويي را به هيچ فرد و نهاد خاصي منتسب نکرده است و صرفا کلي در رابطه با پول‌شويي اظهارنظر کرده است. بنابراين پاسخ شما را به صورت خلاصه اين‌چنين بگويم که آقاي ظريف پاسخ نامه دادستان کل کشور را داده است و دادستان کل هم در رابطه با پاسخ آقاي ظريف مطالبي را بيان کرده‌اند؛ اما درخصوص اينکه دادستاني تهران در رابطه با اين مورد چه اقداماتي را انجام داده، در‌حال‌حاضر اطلاعي ندارم. احتمالا دادستاني تهران نيز هم‌راستا با دادستاني کل دراين‌باره اقداماتي را ترتيب داده‌اند. رويه جديد دستگاه قضا براي حرف‌های جنجالي سخنگوي دستگاه قضا در ادامه گفت: در رابطه با اين مورد بايد اين نکته را بگويم که کساني که حرف‌هايي را مي‌زنند که موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود و اثرات سوء در جامعه دارد، بايد به‌واسطه اين حرف‌ها، توضيحات و مستندات خود را ارائه کنند. اهميت اين امر اگر اين سخنان از سوي مسئولان يا کساني که وجه اجتماعي دارند مطرح شود، بيشتر است... طي صحبتي که همين امروز با دادستان محترم تهران داشتم، در همين هفته‌اي که گذشت سه نفر در همين زمينه احضار شدند و اين رويه ادامه دارد؛ چراکه هرکس ازجمله مسئولان اگر حرفي بزند و نسبت خلافي را به کسي بدهد که موجب تشويش اذهان شود، طبيعي است که دادستاني اين فرد را براي اخذ مستندات دعوت مي‌کند و چنانچه اين فرد مدرکي را درخصوص اظهاراتش نداشته باشد، دادستاني به طريق ديگري موضوع را پيگيري مي‌کند. درباره بازداشت‌شدگان حوزه جمعيت‌شناسي معاون اول قوه قضائيه در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر دستگيري افراد نفوذي در مقوله کنترل جمعيت گفت: براي پاسخ به اين سؤال اين نکته را بايد مطرح کنم که همه افراد بلااستثنا از مسئولين و بسياري از آحاد مردم مي‌دانند که دشمن در مقام نفوذ در دستگاه‌هاست و در شرايط فعلي نفوذ دشمن تشديد شده و روش‌هاي اين نفوذ نيز متفاوت شده است. دشمن در روش جديد خود براي نفوذ سعي مي‌کند در تصميم‌گيري‌ها اثر بگذارد... گزارش‌هايي را وزارت اطلاعات به قوه قضائيه ارسال مي‌کند که ناظر بر ايجاد تشکيلاتي در پوشش مؤسسات است که در پشت پرده اين مؤسسات سرويس‌هاي بيگانه قرار دارند و هدف نهايي‌شان ضربه‌زدن به کشور است. طبيعتا اين مؤسسات تحت رصد قرار مي‌گيرند. البته ممکن است برخي افراد که در اين مؤسسات مشغول هستند، مطلع نباشند که در پشت پرده اين مؤسسات سرويس‌هاي بيگانه قرار دارند... درمورد سؤالي که مطرح شد نيز بايد بگويم يک نفر در اين رابطه بازداشت شده که تحقيقات مقدماتي از اين فرد در جريان است و چون پرونده کامل نشده از بيان جزئيات آن معذورم. همچنين سه الي چهار نفر نيز در اين رابطه تحت تعقيب هستند و احضار شده‌اند. علاوه بر اينها، تعدادي هم که از پشت پرده مطلع نبودند، تذکر گرفتند و به آنها توضيحاتي در رابطه با اهداف اين قبيل مؤسسات ارائه شد.

پاسخ سخنگوي قوه قضائيه به پرسش روزنامه «شرق» معمولا هيچ‌کس به‌صرف تجمع دستگير نمي‌شود

شرق: در دو نشست پيش شکايت آقاي خاتمي از آقاي شريعتمداري را دنبال کرديم، قرار شد شماره کلاسه اين پرونده را پيدا کنيم. 11 آذرماه، بعد از پيگيري مسئولان دفتر شما ما شماره کلاسه را ايميل کرديم. اين سؤال اول ما است که آيا اتفاق خاصي در آن پرونده افتاده است؟ سؤال دوم هم درباره برخورد دوگانه با تجمعات غيرقانوني است. اين مقدمه را بگويم که طبق قانون اساسي ما هم بر اين باور هستيم که تجمعات نياز به مجوز ندارد. حتي اين موضوع از دل مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي هم به‌دست مي‌آيد؛ از دل بيانات شهيد بهشتي و ديگران که «قيدهاي» ناظر برحق تجمع را کم کردند تا به قانون فعلي- اصل 27 قانون اساسي- رسيديم. اما براي نمونه اگر بخواهم مثالي عرض کنم 27 مرداد بود که عده‌اي براي اعتراض به نظارت استصوابي جلوی مجلس حاضر شدند. از آن جمع آقاي شعله‌سعدي و آقاي کيخسروي دستگير شدند. در مقابل 15 مهرماه تجمعي در همان مکان [جلوي مجلس] عليه لوايح مربوط به FATF و به‌طورخاص CFT صورت گرفت که وقتي جست‌وجو کرديم، متوجه شديم که هيچ مجوزي در کار نيست. تجمع دوم با عنوان خودجوش برگزار شد و خيلي راحت هماهنگي‌ها و سازمان‌دهي‌هاي آن انجام شد اما آن‌طرف به اسم تجمع غيرقانوني افرادي دستگير شدند که براي نمونه تا همين پنج روز پيش هم آقاي شعله‌سعدي بازداشت بودند. به ‌نظر مي‌آيد اينجا يک دوگانگي وجود دارد. اژه‌اي: اين‌جور شکايت‌ها سه جور مطرح مي‌شود. ما از دادستان پرسيدم، ايشان گفتند که من حضور ذهني ندارم که فلان وکيل شکايتي عليه مديرعامل کيهان انجام داده باشد. آمديم از مرکز رسانه پرسيديم گفتند که ممکن است تحت اين عنوان شکايت نشده باشد. ما از خود آقاي شريعتمدار[ي] کمک خواستيم، نگفتيم عليه‌اش شکايتي شده، گفتيم آقاي شريعتمدار[ي] شما کي به دادسرا يا دادگاه رفته‌ايد - چون واقعيتش نتوانستیم [اين شکايت] را پيدا کنيم - ايشان هم گفته بود من هم شنيده‌ام [که شکايتي از من شده است] اما هيچ‌وقت احضاريه‌اي براي من نيامده بود و ادعا کرده بود که يک زونکن هم آماده کرده‌اند که اگر شکايتي هم آمد، توضيح بدهم. تا آخر ايشان يا شخص ديگري اين شماره کلاسه براي ما ارسال کرده بودند؛ «328/ب9/88». گفتم که دنبال کنند. اما اين «88» يعني براي سال 88 است که بعيد است شما ظاهرا گفته بوديد براي سال 92 است. شرق: بحث بر سر 88 يا 89 بود که ديگر مشخص شد 88 شکايت شده است. اژه‌اي: گفتم پيدا کنند، اما هنوز به اين کلاسه دسترسی پيدا نکرده‌ام. از شما تشکر مي‌کنم که بالاخره اين کلاسه را پيدا کرديد و فرستاديد. اما در خصوص مسئله بعدي؛ يک ضرب‌المثل معروف هست که مي‌گويد يک سوزن به خودت بزن يک جوالدوز به ديگري. چرا شما هميشه دوگانه برخورد مي‌کنيد؟ با يک‌[سري] موضوعات با يک حساسيت و يک طور برخورد مي‌کنيد و با يک موضوعات ديگر خيلي راحت از سرش مي‌گذريد. همه ما [بايد] تلاش کنيم که آنچه را که براي خود مي‌پسنديم براي ديگري بپسنديم و آنچه که براي خودم نمي‌پسندیم براي ديگری هم نپسنديم. اين البته سفارشي بود که بزرگان کردند و ما هم تکرار کرديم. درباره تجمع گفتند که «ما نظرمان اين است که تجمع مجوز نمي‌خواهد»، نه در قانون آن چيزهايي که مي‌‌خواهد و نمي‌خواهد پيش‌بيني شده است. لذا نه نظر من ملاک است و نه نظر شما، نظر قانون است. مشخص است که قانون تشخيص را بر عهده که گذاشته است. ممکن است گاهي اوقات براي فهم قانون به‌صورت جلسات مذاکرات مراجعه کنيم ولي آن حجيت ندارد. حجيت آن دارد که قانوني و منتشر‌شده است؛ يعني الفاظي که منتشر شد مي‌شود قانون. در جلسات ممکن است خيلي صحبت‌ها گفته بشود، اما نهايتا آنکه جمع‌بندي مي‌شود، تصويب مي‌شود و از مجلس به شوراي نگهبان مي‌رود، آن مي‌شود قانون. گاهي مي‌شود که براي فهم يک قانون به مشروح مذاکرات مراجعه کرد ولي قانوني که رسمي شده است و در روزنامه‌هاي رسمي منتشر شده است حجيت دارد. آن آقاياني که شما اسم برديد به صرف آمدن در آن محل دستگير نشدند، معمولا هيچ‌کس به‌خاطر صرف آمدن، دستگير نمي‌شود. اصلا دليل مجوز همين است که؛ کجا؟ کي؟ چگونه؟ [بايد مشخص شود که] مزاحمتی براي ديگران هست يا خير و در تجمع چه حرف‌هايي زده شده است. اينها موضوعاتي است که ممکن است زمينه دستگيري را فراهم کند... يا به ‌قول شما افرادي خودجوش مي‌آيند در پياده‌رو در مقابل مجلس، در مقابل قوه قضائيه صحبتي مي‌کنند [تجمع مي‌کنند]، کم‌وبيش هم اين را داريم. [اگر] مزاحمتي براي مردم ايجاد نکرده، حرف خلاف قانوني هم نزده، به ‌کسي هم توهين نکرده، بعد هم که به او مي‌گويند، بعد از آنکه حرفش را زد مي‌رود؛ [اين فرد] حتما بازداشت نمي‌شود. بله ممکن هم هست که جايي هم باشد که بگويند شما اينجا يا اين ساعت يا اين مکان حتما نبايد بايستيد. طبيعي است که اگر از طريق مقامات رسمي اعلام شد که شما حق نداريد که فلان‌جا فلان ساعت به فلان شکل حضور داشته باشيد، بايد انجام شود. بنابراين بناي برخورد دوگانه مطلقا وجود ندارد. اما گاهي وقت‌ها اتفاقاتي در يک جمع کوچک يا بزرگ مي‌افتد که اصل مطلب يک چيز است اما حاشيه مطلب مهم‌تر از اصل مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.