|

چالش معيشتي در بودجه ۹۸

7 هزار ميلياردتومان اعتبار براي رفع فقر مطلق در بودجه 98 پيش‌بيني شد

شرق: حسن روحاني در آغاز تحويل‌گرفتن دولت دوازدهم يکي از برنامه‌هاي خود را رفع فقر مطلق مطرح کرد و بعد از آن هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي وظيفه اجراي اين طرح را بر عهده گرفت. در ادامه در اظهارات مقامات اين وزارتخانه مشخص شد، منظور از رفع فقر مطلق تأمين امنيت غذايي براي کساني است که زير خط فقر مطلق قرار دارند. طبق اعداد برآوردي دولت حدود سه‌ميليون‌و 500 نفر افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي هستند و در واقع کساني که درآمدي ندارند، جامعه هدف اين طرح هستند، اما به‌تازگي در گزارشي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارائه کرده، تعداد افراد زير خط فقر مطلق بيش از 13 ميليون نفر است. حالا با افزايش نرخ ارز و فشار معيشتي حاصل از بالارفتن نرخ تورم، دولت قصد دارد با بسته‌هاي حمايتي، پوششي جبراني براي اين قشر ايجاد کند، اما طبق آمار سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، اعتبار هفت ‌هزار ميلياردتوماني براي مقابله با فقر مطلق پيش‌بيني کرده است. استمرار پرداخت يارانه نقدي، افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (رشد ۲۰ درصدي)، استمرار همسان‌سازي حقوق بازنشستگان (دو هزار ميلياردتومان)، استمرار اجراي طرح تحول سلامت (35 هزار ميلياردتومان)، استمرار اجراي قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه‌يافته (15هزار ميلياردتومان) و افزايش ۲۰ درصدي اعتبار يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد کشاورزي از ديگر مواردي است که در لايحه بودجه ۹۸ در بخش حمايت از معيشت عمومي، سلامت و عدالت اجتماعي پيش‌بيني شده است. همچنين در بودجه سال آينده برخلاف آنچه گفته شده بود، قرار نيست قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا کند. به گزارش «شرق»، در لايحه بودجه سال 98، اعتباري معادل هفت ‌هزار ميلياردتومان در بخش حمايت از معيشت عمومي و عدالت اجتماعي، براي استمرار طرح مقابله با فقر مطلق در نظر گرفته شده است. مدت زيادي به تقديم لايحه بودجه 98 باقي نمانده و محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، برخي ويژگي‌هاي آن را رونمايي کرده است. بودجه‌اي که اين‌طور عنوان مي‌شود که قرار است پوشش حمايتي براي اقشار کم‌درآمد جامعه باشد و تور ايمني در روزهاي اقتصاد رکود تورمي و تحريمي براي طبقات پايين درآمدي باشد. سقف بودجه 5/41 درصد رشد کرد جزئيات ارقام کلان بودجه که براي اولين‌بار منتشر شد، نشان مي‌دهد سقف کل بودجه سال ۱۳۹۸ کشور با ۴۱.۵ درصد رشد به ۱۷هزارو ۳۰۰ هزار ميليارد ريال رسيده است. بيشترين نقش را در کل بودجه، منابع شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات بازي مي‌کنند.بودجه شرکت‌ها با ۵۲ درصد افزايش براي سال آينده روبه‌رو است که به نظر مي‌رسد، علت اصلي آن نوسان ارزي باشد. درآمد اختصاصي دستگاه‌ها نيز با بيش از ۲۴ درصد رشد به رقم چهارهزارو ۳۳۷ ميليارد ريال رسيده است. منابع بودجه عمومي که شامل منابع عمومي و درآمد اختصاصي مي‌شود براي سال آينده پنج‌‌هزارو ۴۶ هزار ميليارد ريال با رشد ۱۳.۸ درصدي در نظر گرفته شد. درآمد ماليات رشد کرد براساس مستندات بودجه ۹۸ درآمدها که شامل ماليات، گمرک و ساير درآمدهاست نسبت به مصوب سال جاري کاهش ۳.۴ درصدي دارد که بخشي از آن به درآمد گمرک و ساير درآمدها مربوط مي‌شود. درآمد ماليات از ۱۱۴هزار ميلياردتومان به ۱۲۶ هزار ميلياردتومان رشد يافته است. رئيس سازمان برنامه و بودجه پيش‌تر گفته بود ۲۷ تا ۳۱ ميليارددلار منابع ارزي در سال ۹۸ عايد دولت مي‌شود که البته بايد سهم شرکت ملي نفت و صندوق توسعه ملي را از آن جدا کرد.نوبخت عنوان کرده بود حدود ۱۶ ميليارددلار از اين منابع دست دولت را مي‌گيرد که بر مبناي يک ميليون بشکه نفت با قيمت هر بشکه نفت ۵۴ دلاري است. از اين ميزان ۱۴ ميليارد دلار براي کالاهاي اساسي با نرخ تسعير چهارهزارو 200 تومان و دو ميليارددلار آن با نرخ نيمايي محاسبه مي‌شود، بنابراين نرخ مؤثر محاسباتي پنج‌هزارو 700 تومان خواهد بود. درآمدهاي نفتي در کانال سقوط با اين ارقام البته واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي که بخش عمده آن فروش نفت و ميعانات و فراورده‌هاي نفتي است با رشد ۶۱ درصدي به ۱۷۳ هزار ميليارد تومان رسيده است که نشان مي‌دهد، اوضاع خوبي دارد. احتمالا اين ميزان با احتساب فروش ۱.۵ ميليون بشکه در روز پيش‌بيني شده باشد. بخش‌هاي ديگر واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به منابع فروش اموال منقول و غيرمنقول و نيز واگذاري طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه است. نکته اساسي در لايحه بودجه ۹۸ که نيم‌نگاهي به تحريم‌ها دارد، به موضوع تخصيص‌ها و منابع نفتي بازمي‌گردد. در بخشي از لايحه آمده است: «۲۰ هزار ميليارد تومان از مصارف بودجه عمومي در شش ماه دوم سال ابلاغ خواهد شد. اعتبار فوق از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي اين قانون تأمين مي‌شود. در صورت عدم تحقق اين منابع ماهانه به‌صورت يک‌دوازدهم کمبودها از منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه تأمين خواهد شد، به شرطي که درآمد نفت در بودجه بيشتر از ۱۶۹ هزار ميلياردتومان نشود». طبق برآورد منابع و مصارف عمومي دولت در جدول شماره چهار برنامه ششم توسعه کشور دولت در سال ۱۳۹۸ حداکثر مي‌تواند ۱۱۵ هزار ميلياردتومان از منابع نفتي به‌علاوه ۱۵ درصد که در مجموع ۱۳۰ هزار ميلياردتومان خواهد شد، استفاده کند در‌حالي‌که رقم گفته‌شده ۱۶۹ هزار ميلياردتومان بيشتر از برنامه ششم توسعه قلمداد مي‌شود. پورمحمدي پيش‌تر گفته بود از محل فروش اوراق طبق قانون برنامه ششم ۴۴هزار ميلياردتومان پيش‌بيني شده است؛ بنابراين مازاد اين رقم تا ۵۲ هزار ميلياردتومان از محل فروش سهام شرکت‌هاي دولتي و ساير تأمين مي‌شود. از منابع عمومي ۴۳۳ هزار ميلياردتوماني، درآمدها ۴۸ درصد، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۴۰ درصد و واگذاري‌هاي مالي ۱۲ درصد سهم دارند. در بخش مصارف نيز ۷۷ درصد سهم هزينه‌ها (حقوق و دستمزد و ساير)، ۱۵ درصد سهم تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هشت درصد سهم تملک دارايي‌هاي مالي در نظر گرفته شد. بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس، از تقديم لايحه بودجه سال ۹۸ توسط رئيس‌جمهور در ۲۵ آذر به مجلس خبر داده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.