|

جهانگیری: سهم نفت در بودجه ۹۸ به کمتر از ۲۵ درصد می‌رسد

تنگنای هزینه‌های جاری

شرق: کمتر از یک هفته به زمان تحویل سند دخل و خرج دولت در سال 98 باقی مانده است؛ بودجه‌ای که با احتساب افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها باید بسته شود. نرخ دلار حدود هشت هزار تومان، بهای نفت 54 دلاری و پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 10 درصد، مواردی است که در حد گمانه‌زنی از جزئیات بودجه مطرح است؛ اما معاون‌اول رئیس‌جمهور خبر دیگری از بودجه 98 داده است؛ کاهش سهم نفت به کمتر از 25 درصد. تحریم‌های نفتی اعمال شده و دولت پیش‌بینی می‌کند میزان فروش نفت به یک‌میلیون‌و 500 هزار بشکه یا یک‌‌ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. با یک ضرب و تقسیم ساده از میزان صادرات (با دو سناریوی صادرات یک میلیون بشکه و یک‌‌میلیون‌و 500 هزار بشکه در روز) با نرخ محاسباتی و قیمت هر بشکه نفت پیش‌بینی می‌شود در بودجه سال آینده رقمی بین 27 تا 31 میلیارد دلار منابع ارزی حاصل شود. به نظر می‌رسد دولت در شرایط اقتصادی فعلی چاره‌ای جز تدوین یک بودجه انقباضی نداشته است؛ اما آیا چنین بودجه‌ای از پس هزینه‌های جاری خود برخواهد آمد؟ به گزارش «شرق» لایحه بودجه 98 و ارقام کلان آن در هیئت دولت نهایی و تصویب شد؛ بودجه‌ای که به گفته کارشناسان یکی از دشوارترین شرایط بودجه‌ای کشور در دوره تحریم و جهش تورمی خواهد بود. وضع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، احتمال کاهش حدود یک‌‌ میلیون بشکه‌ای نفت در روز را قوت بخشیده و درآمدهای ارزی دولت را در روند نزولی قرار داده است. معاون‌اول رئیس‌جمهوری، نسخه درمانی دولت برای عبور از شرایط بحرانی اقتصاد را کاهش هزینه دستگاه‌های اجرائی و صرفه‌جویی‌های لازم عنوان کرده و به پشتوانه چنین تصمیمی از کاهش سهم نفت در بودجه 98 به کمتر از 25 درصد خبر داده است. در شرایط طبیعی و بدون نوسان اقتصادی، این عدد می‌توانست خبر خوبی برای انضباط‌‌بخشی به بودجه باشد؛ اما در شرایطی که امروز اقتصاد با آن مواجه است، می‌توان پیش‌بینی کرد که انقباض هزینه‌های جاری به‌عنوان اهرم فشاری برای برچیدن ریخت‌وپاش‌های بودجه‌ای در نهادها و سازمان‌های مختلف عمل نخواهد کرد؛ بلکه پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت و هزینه‌های جاری مانند هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان همگانی را در معرض تهدید قرار می‌دهد؛ حقوق‌هایی که منابع مالی برای پرداخت آن وجود ندارد و عرصه ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی دولت تنگ‌تر از پیش خواهد شد. فشارهای تحریم را به حداقل می‌‌رسانیم اسحاق جهانگیری که در همایش بیمه و توسعه سخنرانی می‌کرد، توضیح داد: در صورت کاهش هزینه دستگاه‌های اجرائی و صرفه‌جویی‌های لازم، سهم نفت در بودجه به کمتر از ۲۵ درصد هم خواهد رسید. او یکی از دلایل اصلی فشارهای اقتصادی به کشور را جلوگیری از توسعه پایدار ایران عنوان کرد و افزود: حتما لازم است که اقتصاد ایران متناسب با جایگاه ملت ایران از وضعیت مناسب‌تری برخوردار باشد. ثبات اقتصادی پیش‌نیاز هر اقدام توسعه‌ای است که ما قصد انجام آن را داریم. تورم، سود بانکی و نرخ ارز ازجمله انتظاراتی است که فعالان اقتصادی از سیاست‌گذاران می‌خواهند تا درباره آنها ثبات ایجاد کنند. جهانگیری بانک، بورس و بیمه را سه محور مهم اقتصاد توصیف کرد که بدون آنها هیچ‌گونه عملیاتی اجرائی نخواهد شد. فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی با یادآوری تلاش‌های دولت یازدهم برای ایجاد ثبات اقتصادی و برقراری تعامل با کشورهای دنیا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: این مسائل به این دلیل بود که چرخ اقتصاد کشور بچرخد. جهانگیری با بیان اینکه آبرو و اعتبار آمریکا در نتیجه خروج از برجام و همچنین فشار به سایر کشورها برای همکاری‌نداشتن با ایران زير سؤال رفته است اظهار کرد: در این مسیر ملت ایران هم از نظر اخلاقی و هم سیاسی برنده این شرایط بوده است. بالاترین فشارها در زمان تحریم به بیماران، سالمندان و کودکان وارد خواهد شد. او گفت: البته ما با سیاست‌های خود قادر هستیم که تأثیر این تحریم‌ها را به حداقل ممکن برسانیم. افزایش اعتبار بیمه‌های اتکایی جهانگیری یکی از انتظارات مهم از صنعت بیمه را مقابله با تحریم حمل‌ونقل عنوان کرد و گفت: ایران در شمال و جنوب به دریا اتصال دارد و از نظر ریلی از چین تا اروپا اتصال دارد. ما ۱۵ همسایه داریم که از نظر جاده‌ای با آنها در ارتباط هستیم و نمی‌توان حمل‌ونقل ایران را حبس کرد. به گفته او هیچ نفت‌کش یا کشتی‌ای نباید به دلیل نداشتن بیمه متوقف شود و انتظار داریم صنعت بیمه به نحوی فعالیت کند که هیچ بخشی احساس نکند با مشکلی مواجه است. اختصاص چند میلیارد دلار به صنعت بیمه برای ارائه پوشش‌های اتکایی برای دولت ایران کار دشواری نیست و دولت در این زمینه در کنار شرکت‌های بیمه است. هیچ کشوری را نمی‌توان در دنیا یافت که به پیشرفت و رشد اقتصادی دست یافته باشد؛ اما صنعت بیمه آن متناسب با آن رشد نکرده باشد. معاون‌اول رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد که صنعت بیمه نباید اجازه دهد که اعتماد عمومی در کشور آسیب ببیند؛ زیرا بزرگ‌ترین سرمایه کشور نه سرمایه‌های فیزیکی؛ بلکه اعتماد عمومی است. جهانگیری همچنین خواستار ارائه طرح‌های جدیدی از سوی صنعت بیمه برای پوشش ریسک سرمایه‌های خرد در بازار سرمایه و همچنین ارز شد. تعیین لیدر بیمه‌های اتکایی در ادامه این همایش، غلامرضا سلیمانی‌امیری رئیس کل بیمه مرکزی، به صحبت‌هایی درباره وضعیت بیمه در روزهای تحریم پرداخت و گفت: امسال کوشش کردیم قبل از سال توانگری را اعلام کنیم. هشت شرکت توانگری سطح دو را دارند و برخی از اینها بیش از سه سال است. او اظهار کرد: هم به مردم و هم به خود آنها اعلام کردیم که باید توانگری‌شان را افزایش دهند و در غیر‌این‌صورت به شورای‌عالی بیمه معرفی می‌شوند. او همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره وضعیت ایران و توانگری سطح چهار آن گفت: حدود ٣٠ درصد از بازار بیمه در اختیار بیمه ایران است و یکی از دلایل وضعیت بیمه ایران فشار بیمه مرکزی برای شفافیت است تا ذخیره‌گیری‌های لازم را انجام دهند. سلیمانی‌امیری با بیان اینکه راهکارهای مختلفی برای حل این موضوع وجود دارد، اظهار کرد: بیمه ایران باید پرتفوهای زیان‌ده را کنار بگذارد. روش‌های دیگری مانند ایجاد بیمه تخصصی از سوی بیمه ایران را دنبال می‌کنیم. او ادامه داد: اول به دنبال شفاف‌سازی در بیمه ایران و سپس خروج از بیمه‌های زیان‌ده است و همچنین بیمه ایران را لیدر بیمه اتکایی داخلی قرار دادیم. رئیس شورای‌عالی بیمه درباره فعالیت بیمه آتیه‌سازان حافظ در بازار بیمه درمان تصریح کرد: این شرکت مجوزی از بیمه مرکزی ندارد و علت اصرار ما این است که ما باید بر اتکایی آن نظارت داشته باشیم. رئیس کل بیمه مرکزی گفت: براساس آخرین اطلاعات، این شرکت به دنبال کسب مجوز فعالیت از بیمه مرکزی است یا تبدیل به کارگزاری خواهد شد. سلیمانی درباره تشکیل کمیته صیانت از شرکت‌های بیمه در بیمه مرکزی اظهار کرد: یکی از وظایف بیمه مرکزی نظارت بر شرکت‌ها از‌جمله درباره سهم اتکایی، پرتفوها و... است. برخی از شرکت‌ها با مشکل مالی مواجه شده‌اند که نیاز به کمک دارند و ما کمیته‌ای را تشکیل دادیم که شرکت‌ها را با استانداردها و مقررات مقایسه می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.