|

خبر

بنزين ۵ هزار توماني کذب محض است سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس مي‌گويد که مجلس و دولت برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين ندارند و بنزين پنج ‌هزار توماني کذب محض است. بهروز نعمتي در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اعلام خبري مبني بر افزايش قيمت بنزين تا پنج ‌هزار تومان، گفت: افزايش قيمت بنزين به‌هيچ‌وجه در برنامه‌هاي دولت و مجلس قرار ندارد و افزايش قيمت آن کذب است. سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه موضوع افزايش قيمت بنزين در کميسيون انرژي مجلس مطرح نشده است، افزود: بنده موضوع افزايش قيمت بنزين را از آقاي زنگنه جويا شده‌ام که وزير نفت عنوان کرده موضوع افزايش قيمت بنزين صحت ندارد. او ادامه داد: قطعا با توجه به مشکلات اقتصادي امروز مردم و گرفتاري‌هاي آنها افزايش قيمت بنزين اقدامي غيرکارشناسي و غيرمديريتي است و در مقطع کنوني مدير عاقل چنين تصميمي اخذ نمي‌کند. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از انتشار اخبار نادرست گراني بنزين، تصريح کرد: تصميم عاقلانه مديريتي در شرايط کنوني کشور اين بوده که مصرف سوخت ساماندهي و مانع قاچاق سوخت شد. در روزهاي اخير خبري منتشر شد؛ مبني بر اينکه به نظر مي‌رسد که در صورت تصميم‌گيري براي افزايش قيمت سوخت تصميمات به گونه‌اي گرفته شود که مصرف بنزين تا 60 ليتر در ماه با قيمت هر ليتر هزار تومان و از 60 ليتر تا 120 ليتر به قيمت هر ليتر دو تا سه هزار تومان و بالاي 120 ليتر به قيمت هر ليتر پنج هزار تومان فروخته شود.

۱۵ ميليارد يورو گم شد! از مجموع حدود ۲۸ ميليارد يورو صادرات غيرنفتي ايران در هشت‌ماهه نخست سال جاري، تکليف بيش از ۱۵ ميليارد يورو از ارز حاصل از صادرات که براساس قوانين قرار بوده به سامانه نيما بيايد، مشخص نيست. به گزارش ايسنا، دولت با تغيير سياست‌هاي ارزي خود از فروردين‌ سال‌ جاري تصميم گرفت برنامه‌اي را اجرائي كند که براساس آن صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز مورد نياز و صادرات خود را در بازار ثانويه معامله کنند. بر‌اساس‌این قرار بود تا صادرکنندگان غير‌نفتي ارز صادراتي خود را در سامانه نيما به فروش برسانند و در مقابل واردکنندگان نيز بتوانند براي تأمين ارز مورد نياز خود از طريق همين سامانه که نرخ ارز در آن پايين‌تر از بازار آزاد بود، اقدام کنند. با اجراي اين سياست‌ها، به‌تدريج ميزان ورود ارز به اين سامانه افزايش يافت؛ اما معافيت‌هايي براي برخي صادرکنندگان در نظر گرفته شده بود که باعث شد به اندازه انتظار ارز به اين سامانه وارد نشود. در همين راستا، از نيمه مرداد دولت تصميم گرفت تا با لغو معافيت‌ها، همه صادرکنندگان ارزي را مجاب کند که ارز خود را به جاي محل‌هاي ديگر در سامانه نيما بفروشند تا علاوه ‌بر تأمين ارز مورد نياز براي واردکنندگان، ورود ارز به اين سامانه را نيز افزايش دهد و از ايجاد التهابات ارزي در بازار جلوگيري کند. حجم ورود ارز حاصل از صادرات با اعمال اين سياست‌ها، رفته‌رفته افزايش يافت؛ اما فاصله زيادي با آنچه انتظار مي‌رفت، وجود دارد. بر‌اساس تازه‌ترين آمار بانک مرکزي، حجم معاملات در سامانه نيما از نيمه مرداد سال جاري تاکنون، بيش از ۱۰‌ميليارد‌و ۵۰۰ ميليون يورو بوده که در‌اين‌ميان سهم ورود ارز حاصل از صادرات به اين سامانه پنج‌ميليارد‌و ۶۲۴ ميليون يورو بوده است. عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي، نيز حدود دو هفته پيش اعلام کرد که ميزان ورود ارز به اين سامانه از ابتداي سال جاري تاکنون حدود هفت ميليارد يورو بوده است. اين در حالي است که بر‌اساس آمار گمرک ايران از صادرات غيرنفتي در هشت‌ماهه نخست سال جاري، حجم صادرات غيرنفتي ايران در اين مدت ۲۷ ميليارد يورو بوده که در واقع ۲۰ ميليارد يورو از آن وارد سامانه نيما نشده است.

در سال 2016 اتفاق افتاد ريزش 18‌درصدي کشورهاي هدف صادرات ايران در سال‌هاي 2012 تا 2015 به 158 تا 154 کشور انجام مي‌شد؛ اما در سال 2016 تنها 128 کشور واردکننده محصولات ايران بودند. به گزارش بازرگانان ايران، رقم صادرات ايران از 88.6 ميليارد دلار در سال 2012 به 48.6 ميليارد دلار در سال 2016 رسيده است. اين رقم در سال 2015 در پايين‌ترين حد خود در پنج سال بررسي‌شده يعني 41.4 ميليارد دلار بوده است. نزديک به 86 درصد صادرات ايران به 10 کشور آسيايي و اروپايي انجام مي‌شود که سهم کشورهاي اروپايي بسيار کم يعني 6.43 درصد است. در سال 2016 سه کشور چين، هند و ترکيه واردکننده 57.11 درصد محصولات ايران بوده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.