|

كارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» نسبت به خطاهاي راهبردي لايحه بودجه ۹۸ هشدار دادند

چالش درآمدهاي پيش‌خورشده

شرق: هنوز لايحه بودجه سال 98 به مجلس تقديم نشده و خبرها به‌صورت قطره‌چكاني در مورد اين لايحه به بيرون درز پيدا مي‌كند. نرخ دلار پنج‌هزارو 700 توماني، تبديل بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها در قالب اوراق بهادار، تهاتر زنجيره‌اي بدهي‌ها در بودجه ۹۸ و موافقت سران قوا با پيشنهاد بازبودن دست دولت در قيمت‌گذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام از جمله‌ خبرهايي است كه از زبان حميد پورمحمدي، معاون امور اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان برنامه‌وبودجه بيان شده است، اما درعين‌حال، شنيده‌هاي ديگر، حاكي از درنظرگرفتن حجم قابل‌توجهي از درآمدهاي ذخيره‌شده در صندوق توسعه ملي براي واردات كالاهاي اساسي و پرداخت حقوق بازنشستگان هم به گوش مي‌رسد كه نگراني‌هايي را در بين كارشناسان، پديد آورده‌ است. مهم‌ترين نقد كارشناسان به اين لايحه، نرخ ارز در نظر گرفته‌شده و سوداي احتمالي دريافت مجوز از سوي دولت براي بهره‌گيري از مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز دولتي و نرخ تعيين‌شده در بودجه است كه بر ابهامات اين بودجه مي‌افزايد. علاوه‌بر آنكه، انبساطي‌بودن بودجه سال آتي با توجه به تحريم‌هايي كه وجود دارد نيز نقدهاي فراواني را به دنبال دارد. نرخ ارز در بودجه، واقعي نيست هادي حق‌شناس، اقتصاددان، درباره تعيين نرخ پنج‌هزارو 700 توماني نرخ ارز در بودجه سال 98، به «شرق» مي‌گويد: اين نرخ دلار در بودجه نسبت به قيمت دلار در بودجه سال 97، جهش حدود دو هزار توماني دارد، اما نسبت به قيمت واقعي دلار در بازار، بسيار اندك است، زيرا ارز نيما هم بيش از هشت‌هزار تومان و ارز در بازار آزاد نيز حدود 11 هزار تومان است، بنابراين نرخ دلار در بودجه، واقعي نيست.او در ادامه مي‌افزايد: اگر دولت نرخ دلار در بودجه را واقعي در نظر بگيرد، طبيعتا بودجه شفاف‌تر مي‌شود، زيرا احتمالا در يكي از تبصره‌هاي بودجه يا بندهاي بودجه پيش‌بيني خواهد شد كه اگر دولت ارز خود را بيش از اين نرخ پنج‌هزارو 700 تومان بفروشد، درآمد مازاد را بايد به خزانه واريز كرده و در رديف مشخصي هزينه كند.حق‌شناس در پاسخ به اين پرسش كه دولت هرساله با دريافت مجوز به درآمد ارزي مازاد دسترسي پيدا مي‌كند، مي‌افزايد: با توجه به دريافت مجوز از سوي دولت براي دستيابي به مازاد درآمد ارزي، اين نرخ دلار در بودجه سال 98، واقعي نيست، بنابراين اگر دولت به اين جمع‌بندي برسد كه نرخ ارز را يكسان‌سازي كند، گام بزرگي در راستاي شفاف‌سازي بودجه برمي‌دارد. دولت، پتروشيمي‌ها و درآمدهاي غيرشفاف ارزي به گفته او، نرخ نفت هرچقدر هم كاهش پيدا كند، با توجه به اينكه قيمت دلار در بودجه سال 98 افزايش پيدا مي‌كند، مي‌‌تواند تا حدود زيادي جبران شود، هرچند جبران قطعي آن ممكن نيست. به‌نوعي مي‌توان گفت كه دولت از طريق تسعير نرخ ارز به‌مثابه پتروشيمي‌ها مي‌تواند براي خود درآمدزايي كرده و در درآمدهاي ارزي شريك اين صنعت شود.اين اقتصاددان با اشاره به تعيين‌تكليف پروژه‌هاي عمراني كه در همه سنوات گذشته تكرار شده است، مي‌گويد:‌ دولت نبايد در بودجه سال آتي، طرح عمراني جديدي را آغاز كند و در كنار آن بايد طرح‌هاي نيمه‌تمام را واگذار كند، اما متأسفانه در عمل در سال‌هاي گذشته دولت موفق به انجام آن نشده است، زيرا اهليت اين واگذاري مرحله بسيار سختي است و نرخ‌گذاري روي آن نيز به ‌سهولت نيست، اما هرچه اين فرايند طولاني‌تر مي‌شود، اين اقدام اجتناب‌ناپذير خواهد شد. دولت مي‌تواند واگذاري طرح‌هاي نيمه‌كاره را در دستور كار قرار دهد كه هم به نفع دولت است و هم به نفع اقتصاد، زيرا بخشي از منابع در اين طرح‌هاي نيمه‌كاره، هزينه شده، اما عملا نمي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار گرفته يا مبناي توليد كالا و خدمات باشد. اين اقدام راهكاري است كه مي‌تواند وابستگي دولت به درآمدهاي مالياتي، نفتي و فروش شركت‌هاي دولتي و در كنار آن، فروش اسناد خزانه را كاهش دهد. دولت دست از پيش‌خوركردن ماليات با اسناد خزانه بردارد حق‌شناس در ادامه با اشاره به فروش اوراق بهادار از سوي دولت هشدار مي‌دهد: اگر به بودجه دولت در سنوات گذشته نگاهي داشته باشيم، عنواني در قالب فروش اسناد خزانه نداشتيم، اما در چند سال گذشته، فروش اسناد خزانه، رقم عمده‌اي از تأمين منابع دولت را به خود اختصاص داده است. دولت نمي‌تواند بيش از اين اسناد خزانه را بفروشد، زيرا فروش اسناد خزانه به معناي پيش‌خوركردن ماليات‌هاي آينده است، بنابراين اگر دولت بتواند طرح‌هاي نيمه‌كاره را به سرانجامي برساند، به نوعي به فروش اسناد خزانه ديگر نيازي نخواهد بود.او درباره تسهيلات تكليفي نيز مي‌گويد: سال‌هاست كه در قانون بودجه پيش‌بيني مي‌شود كه دولت حق ندارد تسهيلات تكليفي را بر گردن بانك‌ها بگذارد، زيرا منابعي كه در بانك‌ها وجود دارد مربوط به منابع مردم است و دولت نمي‌تواند به نيابت از مردم تصميم بگيرد كه بانك‌ها، تسهيلات پرداخت كنند. علاوه بر اينكه براي اين تسهيلات پرداختي در قالب تسهيلات تكليفي، بازپرداختي وجود ندارد و تبديل به مطالبات معوقه بانك‌ها شده و جزئي از نقدينگي و افزايش آن خواهد شد كه در نتيجه آن، افزايش نرخ تورم را شاهد خواهيم بود. بنابراين هر چقدر كه تسهيلات تكليفي كمتر باشد، شفافيت بودجه بيشتر خواهد بود. فروش بنگاه‌هاي توليدي در سال 98، يك‌سوم سال 96 وحيد شقاقي‌شهري، ديگر اقتصاددان نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره شيوه بودجه‌ريزي سال 98، مي‌گويد‌: سال ۹۸ سال سختي برای اقتصاد ايران خواهد بود و بخش توليد با مشکلات جدي مواجه خواهند شد، به‌طوري‌که فروش بنگا‌ه‌هاي توليدي به يک‌سوم سال ۹۶ خواهد رسيد. در نتيجه امکان افزايش ماليات و درآمدهاي مالياتي از بخش توليد مقدور نخواهد شد.شقاقي‌شهري در ادامه مي‌افزايد: امسال در شش ماهه اول سال از ۷۰هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي، حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان محقق شد و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد از ۱۴۲هزار ميليارد تومان، بيش از ۱۰۰هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي کسب نخواهد شد، بنابراين سال بعد امکان افزايش درآمد مالياتي مقدور نخواهد بود.به گفته او، متأسفانه شنيده‌ها حکايت از افزايش اعتبارات جاري دارد، درحالي‌که در شرايط تحريم بايد تلاش شود بودجه انقباضي بسته شود، درحالي‌که همچنان روند حکايت از بودجه انبساطي دارد.او با بيان اينكه دولت بايد تلاش مي‌کرد حداقل ۳۰ تا۴۰درصد از اعتبارات جاري را در مقايسه با سال‌جاري کاهش دهد، مي‌گويد: در سال جاري، ۲۹۲هزار ميليارد تومان اعتبارات جاري در نظر گرفته شد، درحالي‌که روند سال بعد افزايشي است که در شرايط تحريم بايد دقيقا بالعکس عمل مي‌شد.شقاقي‌شهري با اشاره به خطاي راهبردي ديگري كه در بودجه پيشنهادي دولت ارائه شده است، مي‌افزايد: خطاي راهبري بعدي، انتشار اوراق بدهي است که نوعي آينده‌فروشي محسوب مي‌شود و موجب انباشت بدهي براي سال‌هاي بعدي خواهد شد. خطاهاي راهبردي در لايحه بودجه 98 او در ادامه با اشاره به اخباري كه درباره قيمت نفت و حجم فروش آن شنیده شده است، مي‌افزايد: بر پايه شنيده‌ها، صادرات نفت در سال آينده، يک‌و‌نيم ميليون بشکه در نظر گرفته شده که بعيد است محقق شود. تاکنون صادرات نفت از ۲.۵ ميليون به ۱.۶ ميليون بشکه در روز کاهش يافته و احتمالا در سال بعد اين روند كاهشي، تداوم خواهد داشت و احتمالا به محدوده يك تا ۱.۳ ميليون خواهد رسيد. قيمت نفت ظرف يک ماه اخير، ۲۵دلار کاهش داشت و از حدود ۸۰دلار به ۵۶دلار افت کرد، بنابراين ريسک قيمت بالاي نفت همچنان وجود دارد. اين اقتصاددان به موضوع ديگري اشاره مي‌كند كه مي‌تواند به دغدغه جدي در سال آينده بدل شود. به گفته او، شنيده‌ها حکايت از تخصيص دلاري صندوق توسعه ملي به واردات کالاهاي اساسي براي سال آينده دارد که چنانچه اين موضوع واقعيت داشته باشد، بسيار خطرناک است و تهديدي براي بودجه و اقتصاد خواهد بود، زيرا هدف صندوق توسعه ملي حمايت از توسعه بخش خصوصي است و نبايد براي حل مشکل بودجه انبساطي سال ۹۸ به صندوق توسعه ملي دست‌درازي شود.او همچنين درباره نرخ دلار پنج‌هزارو 700 توماني در بودجه سال 98، مي‌‌گويد: اين نرخ‌گذاري در بودجه نيز خطاي راهبردي است. یکم، دلار در سامانه نيما و بازار آزاد بيشتر از اين عدد بوده و تفاوت محسوس است. دوم، تکليف دولت براي نرخ تسعير ارز درآمدهاي ارزي نفت ابهام دارد؛ بنابراين مناسب‌ترين پيشنهاد اين بود که دولت دلار را مثلا چهارهزارو 200 تعيين مي‌کرد و مازاد اين عدد را با سامانه نيما در حساب ويژه‌اي واريز مي‌کرد که از اين حساب ويژه براي حمايت از توليد و افزايش قدرت خريد مردم و پرداخت بدهي‌هاي خود بهره ببرد، اما متأسفانه دولت در اين زمینه سکوت کرده و مشخص نيست قصد دارد چگونه با تفاوت دلار بودجه با بازار آزاد و نيما رفتار کند. تشديد تورم و تعميق فقر به گفته او، در مجموع ابهامات بودجه ۹۸ زياد است و با اين بودجه شاهد تشديد تورم و تعميق فقر خواهيم بود.شقاقي‌شهري مي‌افزايد: دولت در زمینه درآمدهاي مالياتي عملکرد ضعيفي دارد و همچنان براي توسعه درآمدهاي پايدار مالياتي برپايه گسترش پايه‌هاي مالياتي و هدف‌گيري دهک‌هاي پر درآمد سکوت کرده است و ورود نمي‌كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.