|

رئيس قوه قضائيه: مسئولان قضائي، ديدار با وزير خارجه انگليس را نپذيرفتند

کساني که مدعي شکنجه کارگران بودند، ادله ارائه کنند

ميزان: رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضائي، گفت: «در هفته‌ها و روز‌هاي گذشته، هجمه عليه قوه قضائيه شدت يافته و دشمن در بيرون از مرز‌ها مطالب خلافي را القا مي‌کند که متأسفانه افرادي در داخل نيز با انتشار گزارش‌ها و اخبار نادرست و تحليل‌هاي غيرواقعي، همان سخنان را تکرار مي‌کنند و آب به آسياب دشمن مي‌ريزند». آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اذعان به اينکه دستگاه قضائي نيز همانند همه دستگاه‌ها مسلما اشکالاتي دارد و ممکن است رسيدگي‌هاي يک قاضي در پرونده‌اي واجد برخي نقص‌ها باشد يا يک ضابط دادگستري در جايي مرتکب تخلفي شود، برخي مطالب عليه قوه قضائيه را صد درصد خلاف و ناصواب دانست و عنوان کرد: «چندي قبل، وزير امور خارجه انگليس قبل از سفر به ايران با لحني تکبرآميز به دولت جمهوري اسلامي هشدار داده بود که از حبس دوتابعيتي‌ها خودداري کنيد. اين نحوه برخورد يادآور برخورد‌هاي کشور‌هاي استعماري در قرون گذشته است ولکن توجه ندارند جمهوري اسلامي با دولت‌هاي طاغوتي سابق که با يک هشدار بيگانگان تنشان مي‌لرزيد، تفاوت دارد و اين دولت با استقلال کامل عمل مي‌کند». او با بيان اينکه همه قوا در جمهوري اسلامي مستقل هستند، تأکيد کرد: «کشور‌هاي خارجي، بايد رداي تکبر را از تن به در کنند و مقاماتي نظير وزير خارجه انگليس بدانند در جايگاهي نيستند که بخواهند به قواي نظام اسلامي در انجام وظايفشان هشدار دهند. به دليل همين تکبرورزي در گفتار و رفتار، با وجود تقاضاي مکرر وزير خارجه انگليس براي ملاقات با مسئولان قضائي جمهوري اسلامي، هيچ يک از مسئولان دستگاه قضا وقت ملاقات ندادند تا امثال آقاي هانت متوجه شوند با مردم و مسئولان ايران بايد با لحن و ادبيات شايسته صحبت کنند». آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينکه علاوه بر مباحث سياسي، برخي اظهارات آنها به لحاظ قضائي و حقوقي نيز نادرست است، گفت: «دوتابعيتي‌بودن در جمهوري اسلامي جرم نيست و کسي در ايران صرفا به دليل دوتابعيتي‌بودن تعقيب و زنداني نمي‌شود. افرادي که مورد اشاره مسئولان خارجي هستند، در کشور ما اقداماتي بر‌خلاف امنيت مرتکب شده‌‌اند يا دست به جاسوسي زده‌‌اند که تعقيب آنها به دليل ارتکاب اين جرائم است و هيچ ربطي به دوتابعيتي‌بودنشان ندارد». دوتابعيت‌بودن، فاقد وصف مجرمانه است رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه دوتابعيتي‌بودن صرفا برخي آثار حقوقي و قضائي دارد، اما فاقد وصف مجرمانه است، ادامه داد: «تنها دليل اين هجمه‌هاي سنگين عليه دستگاه قضائي اين است که در برابر نفوذ دشمن ايستاده‌ايم و بسيج نيرو‌ها و صرف ميليون‌ها دلار از سوي کشور‌هاي غربي براي تخريب مسئولان قضائي جمهوري اسلامي صرفا به دليل همين ايستادگي در برابر نفوذ است». آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به هشدار‌هاي مکرر رهبر معظم انقلاب در دهه‌ها و سال‌هاي گذشته درخصوص مسئله نفوذ، عنوان کرد: «دشمن از هر منفذي اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي نفوذ استفاده مي‌کند و در حال حاضر نيز همه عوامل خود را بر اين هدف متمرکز کرده است، بنابراين طبيعي به نظر مي‌رسد که نظام جمهوري اسلامي نسبت به اين موضوع حساسيت به خرج دهد و نظام قضائي و امنيتي با کساني که در داخل براي دشمن کار مي‌کنند يا بسترساز دخالت‌هاي دشمن در امور جمهوري اسلامي هستند، برخورد کند». او با بيان اينکه دستگاه‌هاي دولتي غرب و اختاپوس رسانه‌اي آنها تلاش دارند اين موضوعات را به مسائل مالي في‌مابين کشور‌ها ربط دهند، گفت: «البته کشوري مانند انگليس به ايران بدهکار است و از زمان طاغوت پول‌هايي را براي سلاح دريافت کرده‌‌اند که جزء بدهي‌هاي آنها به ملت ايران است، اما اين موضوعات هيچ ارتباطي با مسائل قضائي ندارد و نظام قضائي و نيرو‌هاي امنيتي صرفا با عوامل نفوذ، فارغ از تابعيتشان در چارچوب قانون برخورد مي‌کنند. غرب هم لازم است بداند که سرمايه‌گذاري‌اش براي نفوذ بي‌فايده است و دستگاه قضائي با اين قبيل فشار‌ها و سخنان بي‌اساس از موضع خود عقب‌نشيني نخواهد کرد». برخي براي مفسدان اقتصادي دلسوزي مي‌کنند آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به برخي هجمه‌هاي ديگر به دستگاه قضائي به دليل برخورد‌هاي اخير با مفسدان اقتصادي، افزود: «مقابله با مفاسد اقتصادي از سال‌ها قبل وجود داشته و موارد متعددي را نيز مورد رسيدگي قرار داده‌ايم منتها اين برخورد‌ها در چند ماه گذشته که دشمن فشار غيرمعمولي را عليه ملت ايران روا داشته و براي تسليم‌کردن مردم و نظام جمهوري اسلامي تمام نيروي خود را به ميدان آورده است، تشديد شده، زيرا عده‌اي با سوءاستفاده از فضاي متلاطم بازار به دنبال کسب منفعت و انباشت ثروت از جيب مردم بوده‌‌اند که اين امر به هيچ عنوان براي نظام قابل‌تحمل نيست». رئيس قوه قضائيه با اشاره به انتقادات از شدت برخوردها، افزود: «جاي تعجب است که برخي براي مفسدان اقتصادي دلسوزي مي‌کنند، اما هيچ توجهي به ميليون‌ها شهروندي که زندگي‌شان به واسطه سودجويي مفسدان تحت فشار‌هاي غيرقابل‌تحمل است، ندارند. کارگر و کارمندي که امروز هزينه‌هايش گاه تا صد درصد افزايش يافته و سودجويي عده‌اي در به‌وجودآمدن اين شرايط بي‌تأثير نبوده است، بايد چگونه زندگي کند؟». او گفت: «برخي انتقاد مي‌کنند که چرا محاکمات مفسدان اقتصادي با سرعت انجام مي‌شود؟ اولا هيچ‌گاه قانون و موازين شرع را فداي سرعت نکرده‌ايم، ثانيا اين سرعت در رسيدگي براي انسان‌هاي صبور و نجيبي که 40 سال پاي انقلاب خود ايستاده‌‌اند و امروز اقدامات برخي مفسدان اقتصادي زندگي‌شان را متلاطم کرده است چندان سرعت بالايي به حساب نمي‌آيد». آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينکه منکر نقش و تأثير دشمن در فشار‌هاي اقتصادي نيستيم و معتقديم که آنها همان مدل فروپاشي اتحاد جماهير شوروي را براي براندازي نظام جمهوري اسلامي دنبال مي‌کنند، عنوان کرد: «اشتباه دشمن اين است که مردم ايران و بستر ايماني نظام جمهوري اسلامي را براي پياده‌سازي آن مدل در نظر نگرفته است. با اين وجود، بحث اقدامات دشمن خارجي يک عامل است، اما از سودجويي عده‌اي براي متلاطم‌کردن بازار ارز، سکه و طلا و احتکار نامحدود نمي‌توان چشم‌پوشي کرد، زيرا اين اقدامات دقيقا آب به آسياب دشمن ريختن است و وظيفه شرعي، قانوني و انساني دستگاه قضائي برخورد با اين مفاسد است». او ادامه داد: «متأسفانه عده‌اي که خود را مدافع آزادي و اصلاحات مي‌دانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت به دستگاه قضائي، حقوق مردم را ناديده بگيرند. امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي قوانين خاص داريم و حتي اگر اين قوانين نيز وجود نداشت، باز هم دادستان‌ها بايد از جنبه حقوق عمومي به اين موضوعات ورود مي‌کردند». گمان عده‌اي اين است که معناي علني‌بودن، پخش مستقيم محاکمه است رئيس قوه قضائيه با اشاره به برخي اظهارات درباره رسيدگي به پرونده مفسدان اقتصادي، اين اظهارات را کذب و بي‌اساس خواند و افزود: «متأسفانه برخي در مقام دفاع و دلسوزي براي مفسدان اقتصادي، حرف‌هاي نامربوطي زده‌‌اند؛ از‌جمله اينکه گفته‌‌اند رسيدگي به جرائم مستوجب اعدام در اين پرونده‌ها، نبايد يک‌مرحله‌اي باشد. اين در حالي است که علاوه بر تصريح قانوني، در استجازه‌اي هم که از رهبر معظم انقلاب داشتيم، موارد اعدام، استثنا شد و در مورد اخير نيز که مجازات اعدام به مرحله اجرا درآمد، پرونده براي تأييد حکم به ديوان عالي کشور ارسال شده بود و به‌هيچ‌عنوان رسيدگي يک‌مرحله‌اي نبود. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با طرح اين پرسش خطاب به منتقدان که «چرا براي رسيدن به اهداف نادرست خود دروغ مي‌گوييد؟»، به برخي اظهارات درباره لزوم علني‌بودن دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: «گمان عده‌اي اين است که معناي علني‌بودن رسيدگي، پخش مستقيم روند محاکمه است. چنين اظهاراتي کاشف از جهل و بي‌اطلاعي برخي افراد از قوانين است. علني‌بودن رسيدگي يک مقوله است و جواز انتشار آن بحث ديگري است. حتي اگر يک قاضي تشخيص بدهد که دادگاه به صورت علني برگزار شود، باز هم تا زمان قطعيت رأي کسي حق انتشار جزئيات روند رسيدگي را ندارد. متأسفانه برخي با اين ميزان اطلاعات حقوقي خود، قوه قضائيه را به بي‌اطلاعي از قوانين متهم مي‌کنند!». او با بيان اينکه دستگاه قضائي درباره مفاسد اقتصادي کارنامه روشني دارد و در موارد اخير نيز به‌خوبي با رعايت قوانين و موازين شرعي به پرونده‌ها رسيدگي کرده است، يادآور شد: «اصولا در صورت حاکميت شرايط مقرر در شرع براي محاکمات، بايد رسيدگي‌ها يک‌مرحله‌اي باشد و ما در اسلام جز در موردي که اشتباه قاضي محرز شود، رسيدگي دو‌مرحله‌اي نداريم. با‌وجود‌این در محاکم فعلي براي رعايت احتياط و از باب اينکه فراهم‌آوردن برخي شرايط از‌جمله «مجتهدبودن همه قضات» بنا بر لزوم آن، مقدور نيست، رسيدگي‌ها دو‌مرحله‌اي است». هرگز نظري را به هيچ قاضي‌ای تحميل نکرده‌ام آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به يکي ديگر از انتقادات به قوه قضائيه مبني بر دخالت مقامات قضائي در پرونده‌ها و نقض اصل بي‌طرفي، گفت: «دستگاه قضائي جمهوري اسلامي بر‌اساس قانون اساسي مستقل است و قاضي نيز در صدور رأي استقلال دارد. بنده نيز نه‌تنها در سال‌هايي که در قوه قضائيه مسئوليت داشته‌ام؛ بلکه پيش‌از‌آن نيز همواره مبنايي که در باب قضا پذيرفته‌ام، اين بوده است که الزام قاضي مجتهد يا مقلد به آنچه برخلاف نظرش در صدور رأي است، به‌هيچ‌عنوان جايز نيست. حتي برخي مسئولان سابق در دستگاه قضائي معتقد بودند که قاضي مأذون را مي‌توان الزام کرد؛ اما بنده درخصوص قاضي مأذون نيز معتقدم که الزام جايز نيست و در اين سال‌ها نيز بر همين اساس حرکت کرده‌ام». او تأکيد کرد: «در 9 سال اخير در دستگاه قضائي هرگز نظري را به هيچ قاضي‌ای تحميل نکرده‌ام و حتي در برخي پرونده‌هاي کلان و ملي نيز که نظر خود را داشته‌ام، به قاضي رسيدگي‌کننده تأکيد کرده‌ام که جز بر مبناي قانون و شرع و آنچه خود به آن رسيده است، حکم نکند و آخرت خود را براي پيروي از دستور کسي نفروشد. خوشبختانه قضات ما نيز قضات محکمي هستند که پاي تشخيص خود مي‌ايستند و بر‌اساس‌این اظهارات افرادي که مي‌گويند بيشترين نقض بي‌طرفي از سوي مسئولان قضائي رخ مي‌دهد، کاملا کذب و بي‌اساس است. انتظار مي‌رود دادستان‌ها به اين قبيل دروغ‌پردازي‌ها عليه دستگاه قضائي ورود کنند؛ زيرا عده‌اي ظاهرا فضا را براي جولان عليه قوه قضائيه باز ديده‌اند». رئيس قوه قضائيه با اشاره به برخي اظهارات ديگر گفت: «متأسفانه مسئولي مدعي شده که دستگاه قضا در مورد پيام‌رسان‌ها در فضاي مجازي به وظيفه خود عمل نکرده است. در اين زمينه بايد گفت که آيين‌نامه‌هاي مورد نياز تهيه و ابلاغ شده و شعب ويژه نيز در سراسر کشور به اين امر اختصاص يافته است. اين چه اکاذيبي است که گفته مي‌شود ميزان عمل دستگاه قضائي در اين عرصه، صفر بوده است؟!». آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينکه چنين دروغ‌هايي براي تبرئه يک وزير يا وزارتخانه به‌هيچ‌عنوان قابل‌قبول نيست، ادامه داد: «دادستان‌ها بايد از افرادي که چنين سخناني را بر زبان مي‌آورند، درخواست ارائه ادله کنند». کساني که مدعي شکنجه کارگران بودند، ادله ارائه کنند او با بيان اينکه اقدامات دشمن و برخي اذناب آنها براي دريافت پول و امتياز از دشمنان بيشتر قابل هضم است تا اظهار نظر يک مسئول در داخل عليه دستگاه قضائي، عنوان کرد: «در جاي ديگري يک خبرنگار مدعي شده است که کارگري به دليل مطالبه حقوق خود مورد شکنجه يا ضرب‌وشتم قرار گرفته و اين مسئله محرز است. ما موضوع را پيگيري کرديم و حسب گزارش‌ها به چنين چيزي نرسيديم». آيت‌الله آملي‌لاريجاني افزود: «اگر چنين ادعايي درست باشد، بايد با آن مأمور و مسئول مافوقش به‌شدت برخورد شود؛ اما بر حسب گزارش‌ها اين موضوع کذب بوده و کساني که چنين ادعايي دارند، بايد ادله ارائه کنند؛ زيرا نمي‌توان به‌راحتي اين‌چنين سخني گفت و خوراک براي دشمنان فراهم کرد. ما بر ضرورت رسيدگي‌ها و رفتار‌هاي عادلانه و قانوني همواره تأکيد داريم؛ اما قابل پذيرش نيست که هرکسي از راه مي‌رسد، اتهامي را عليه دستگاه قضائي مطرح کند». او گفت: «عده‌اي نيز کمر به تخريب مسئولان قضائي بسته‌‌اند و شايعاتي را درباره زندگي و دارايي اين مسئولان منتشر مي‌کنند. اين در حالي است که خود شايعه‌کنندگان بايد پاسخ‌گوي ميليون‌ها دلاري باشند که دريافت کرده‌‌اند و امروز به جاي پاسخ‌گويي به اتهامات خود، ديگران را تخريب مي‌کنند تا خود را تطهير کنند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.