|

نظر رئيس مجلس درباره شفافیت آرای نمایندگان

کدام یک؛ حریت یا شفافیت

علي لاريجاني، رئيس مجلس، کمتر خود را در معرض اصحاب رسانه قرار مي‌دهد؛ فرد تأثيرگذاري که ظهور و بروز رسانه‌اي او بسيار کمتر از نقشي است که در سياست ايران دارد. به‌هرتقدير رئيس قوه مقننه دو روز بعد از روز مجلس را فرصت مناسبي براي برگزاری نشست خبري دانست. 10 آذر، سالروز شهادت آيت‌الله مدرس، روز مجلس است. نشست خبري علي لاريجاني ديروز در ساختماني برگزار شد که سال‌ها قبل مجلس ملي مشروطه آنجا جلسات خود را برگزار مي‌کرد؛ ساختماني با معماري تلفيقي زيباي عهد قاجار و فضاي جمع‌وجوري که هيچ شباهتي با فضاي مجلس فعلي ندارد.

‌‌ ابرچالش‌ها به زبان لاريجاني: «چالش‌هاي مزمن» علي لاريجاني قبل از سؤالات خبرنگاران توضيحاتي داد که دغدغه‌هاي اصلي خود را دربر داشت. مشکلات و مسائلي که رئيس قوه قضائيه مطرح کرد تا حدود زيادي به بحث «ابرچالش‌ها» که چندين‌سال است در ادبيات کارشناسان کشور ظهور يافت، نزديک بود. او گفت: «در همان ابتداي مجلس اخير اين موضوع روشن بود که ايران با چالش‌هاي مزمنی مواجه است، لذا نظر مجلس شوراي اسلامي اين بود که وقتش را روي حل چالش‌ها بگذارد و کمتر قانون‌گذاري کند مگر در موارد ضروري». لاريجاني يکي از علل اين چالش‌ها را «دولت پهن‌پيکر» عنوان کرد و با اشاره‌اي به برنامه ششم توسعه و لزوم کاهش 15 درصدي حجم دولت تا انتهاي آن گفت: «حتي لازم است بيش از اينها از حجم دولت کاسته شود تا دولت با چابکي بيشتري فعاليت کند که معاونت استخدامي رياست‌جمهوري در حال حل اين موضوع است». رئيس مجلس در صحبت‌هاي خود بارها با استناد به تحقيقات «مرکز پژوهش‌هاي مجلس» نکاتي را مطرح کرد که از توجه ويژه او به اين مرکز حکايت داشت. لاريجاني نظام بودجه‌ريزي کشور را «قديمي» توصيف کرد و افزود: «ديوان محاسبات و مرکز پژوهش‌هاي مجلس در حال کار مستمر روي اين موضوع هستند و طرحي به کميسيون برنامه‌وبودجه داده شده است». رئيس قوه مقننه «نقدينگي» را معضل ديگر دانست و در اين خصوص گفت: «مرکز پژوهش‌هاي مجلس دراين‌باره اقدامات مفيدي صورت داد تا نقدينگي به سمت اجراي طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام برود که درحال‌حاضر سه سال است قرار شده اختيارات اين طرح‌ها واگذار شود تا آباداني در کشور سرعت بگيرد». لاريجاني با اشاره به اين نکته که از سال 94 مرکز پژوهش‌ها درباره وضعيت بانک‌ها هشدار داده بود، معضل بعدي را اين‌گونه شرح داد: «براي انجام اقدامات صحيح در اين حوزه تحقيقاتي صورت گرفت و مشخص شد اشکال کار به لحاظ تدوين نبوده و به منابعي نياز دارد؛ براي مثال زيادبودن نرخ سود بانکي يکي از مشکلات بانک‌هاست که بانک مرکزي با همکاري سه قوه در تلاش براي حل اين مشکلات هستند». رئيس قوه مقننه در ادامه با اشاره به وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: «کاري که مرکز پژوهش‌ها انجام داد مشخص است. ما در بودجه امسال اختياراتي به دولت داديم تا بدهي صندوق را بدهد، البته تحرکي در اين زمينه نديدم. اگر اين گام را به درستي برمي‌داشتيم سال بعد مي‌توانستيم گام بعدي را برداريم تا صندوق‌ها سرپا شوند». او بحران آب را نيز ناگفته نگذاشت و لازمه حل آن را «همراهي قوا» عنوان کرد. ‌‌ اقدامات مهم مجلس دهم از زبان رئيس آن علي لاريجاني در ادامه به برخي از کارهاي اين دوره مجلس اشاره کرد. او يکي از کار‌هاي «زيربنايي» مجلس دهم را «تنقيح قوانين» عنوان کرد و افزود: «ما قوانين زيادي داريم که برخي منسوخ شده و بايد معلوم شود فقدان ما در قانون کجاست که اين کار در معاونت قوانين در حال انجام است و دستگاه‌هاي مختلف در اين زمينه همکاري دارند». او قانون «اشتغال پايدار در روستاها» را دستاورد ديگر مجلس دهم دانست. لاريجاني دراين‌باره گفت: «از رهبري اجازه گرفتيم ۱.۵ ميليارد دلار از صندوق توسعه و به اندازه همين مبلغ از بانک‌ها براي ارائه‌ تسهيلات با سود پايين به کساني پرداخت شود که اطراف روستاها سرمايه‌گذاري مي‌کنند تا جوانان را در روستاها نگه داريم تا آنها مجبور به مهاجرت نشوند». رئيس مجلس ادامه داد: «قانون مهم ديگر نظام جامع فني و حرفه‌اي بود. هرم نيروي انساني تخصصي دچار اشکال بوده... لذا بايد اين بخش را حمايت کرد. البته قانون مديريت مصرف سوخت، احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه، قانون استاندارد و قانون برنامه ششم، قانون صدور چک، قانون حقوق کودک و نوجوان، کاهش حکم اعدام، حمايت از حقوق معلولان، قوانين بودجه سالانه، ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي، لايحه هواي پاک، حفاظت از خاک و ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان نيز از ديگر مواردي بود که در مجلس شوراي اسلامي بررسي شد». لاريجاني با اشاره به قوانين مربوط به صندوق مکانيزه، ارزش افزوده، بانک مرکزي و قانون بانکداري که در دستور کار مجلس است، گفت: «قانون تجارت هم تقريبا کارش تمام شده، البته کار بزرگي است و هزار و 200 ماده دارد و اگر شوراي نگهبان موافقت مي‌کرد، بهتر بود به صورت اصل ۸۵ در کميسيون بررسي مي‌شد». ‌‌ قطعا هيئت نظارت نمي‌تواند نقش قانون‌گذاري داشته باشد خبرنگاران موضوعات متعددي را از رئيس مجلس پرسيدند. يکي از سؤالات قابل انتظار درباره جايگاه هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص بود. رئيس مجلس در پاسخ، دو وظيفه عمده‌اي را که قانون اساسي براي مجمع تعريف کرده است برشمرد و ادامه داد: «مجمع تشخيص وظايف جانبي هم دارد، در زمان مرحوم آيت‌الله هاشمي، مقام معظم رهبري نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي را که از وظايف ايشان بود به مجمع تشخيص واگذار کرد، اين موضوع در قانون برنامه هم تعريف شد. مقام معظم رهبري هيئتي را در مجمع انتخاب کرد که آن هيئت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظارت داشته باشد. تا اينجاي کار روال قانوني طي شده، منتها اشکال در روش اجراست که ايهام به وجود آورده است. به‌طوري‌که برخي لفظ مجلس سنا را [براي اين هيئت] به کار بردند. قطعا هيئت نظارت نمي‌تواند نقش قانون‌گذاري داشته باشد». او افزود: «نظرات مجمع بايد از کانال شورا به مجلس ارائه شود وگرنه به ما ارتباطي ندارد. اينها همه نشان مي‌دهند که هيئت نظارت جنبه قانون‌گذاري ندارد که موضوعي روشن است». سؤال بعد درباره لزوم تغيير قانون اساسي بود و احياي مجلس دوم، لاريجاني دراين‌باره گفت: «تقسيم‌بندي مجلس در برخي دولت‌ها وجود دارد، همچنين در قانون اساسي آمده است که متناسب با شرايط برخي امور تغيير کند، اما بنده در شرايط فعلي زمان را براي رسيدگي به امور مذکور مناسب نمي‌دانم، چراکه درحال‌حاضر با توجه به شرايط داخلي و مسئله تحريم‌ها، بايد مسائل کشور حل شود و درحال‌حاضر نيز با تدبير مقام معظم رهبري به مسائل رسيدگي مي‌شود، به‌طور مثال شوراي هماهنگي اقتصادي قوا ايجاد شده است». ‌‌‌ برجام هنوز محل سؤال تمرکز اصلي خبرنگاران خارجي، آينده برجام بود، خبرنگار الجزيره از ضرب‌الاجل ايران در برجام پرسيد و رئيس قوه مقننه پاسخ داد: «آنها به‌موقع اقداماتي را انجام ندادند اما راهکارهايي را مطرح کردند که هرازگاهي راهکار تغيير کرده و ما هم رصد مي‌کنيم... سؤال اين است که آيا ديگران مي‌توانند به توافق پايبند باشند؛ آنها مي‌گويند که اين توافق را مي‌خواهند و همچنان اصرار دارند که پاي توافق هستيم، منتها از نظر اجرا مشکلاتي دارند. الان موضوع اقتصادي در دنيا مسئله مهمي شده که از اين ابزار استفاده مي‌کنند. هنوز در حال مذاکره هستيم فکر مي‌کنيم اگر مذاکره نهايي به نتيجه برسد، براساس آن عمل مي‌کنيم، در غير اين صورت تصميم‌گيري مي‌شود». ‌‌ درباره اظهارات ظريف: گاهي سياست‌مداران نکاتي را مي‌گويند که مي‌توانند نگويند از لاريجاني درباره استيضاح ظريف و نظر شخصي او درباره اظهارات وزير خارجه درباره پول‌شويي نيز سؤال پرسيده شد. رئيس دستگاه قانون‌گذاري استيضاح را جزء حقوق نمايندگان عنوان کرد و افزود: «ممکن است مجلس امري را مصلحت نداند، اما نمي‌تواند آن را به اقليتي تحميل کند... برخي از نمايندگان معتقدند اکنون زمان استيضاح مناسب نيست، اما اختلاف وجود دارد و تعدادی ديگر نظر ديگری دارند». لاريجاني درباره موضوع پول‌شويي گفت: «اين نکته‌اي که آقاي ظريف گفت مقدمه و مؤخره‌اي دارد؛ ايشان در ابتدا گفته کساني که درباره‌ CFT نظر مي‌دهند صادقانه و با عقيده‌شان نظرات را بيان مي‌کنند، برخي هم ممکن است تحت تأثير قرار گيرند. به نظرم اگر قسمت دوم صحبتش را نمي‌گفت بهتر بود، گاهي سياست‌مداران نکاتي را مي‌گويند که مي‌توانند نگويند». رئيس مجلس در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به تداخل وظايف منطقه‌اي نمايندگان و وظايف ملي آنها اشاره کرد و افزود: «نمايندگان بيشترين ارتباط را با مردم دارند. مردم از آنها کارهايي را مي‌خواهند و آنها چاره‌اي ندارند و بايد دنبال کنند. گاهي به آنها خرده گرفته مي‌شود که چرا مسائل منطقه‌اي را دنبال مي‌کنيد. درست است که اينها ممکن است در صحن مجلس شوراي اسلامي به قانون تبديل نشود ولي کار مهمي است و به کشور آرامش مي‌دهد». ‌‌ اگر آمريکا به مذاکره معتقد است حسن نيت خود را نشان دهد لاريجاني در پاسخ به سؤال يکي ديگر از خبرنگاران خارجي درباره مذاکره با آمريکا گفت: «يک‌سري حرف‌هاي بي‌حساب‌و‌کتاب مطرح مي‌شود. حرف‌هاي سخيف ‌گفتن مايه مباهات نيست. در کنار اينها مي‌گويند که آماده مذاکره هستيم. رهبري هم چند بار فرمودند آمريکايي‌ها اگر درست عمل مي‌کردند بايد به قواعد و تعهداتشان پايبند می‌ماندند. به نظر من اين بيشتر يک شگرد است و آنها باطنا به‌دنبال اين موضوع نيستند. اگر آنها معتقد به مذاکره هستند حسن‌نيت نشان دهند و به توافق هسته‌اي برگردند تا ما تصميم‌گيري کنيم، اما درحال‌‌حاضر شرايط را مهيا نمي‌بينم. ما که نمي‌خواهيم ديپلماسي بزک راه بيندازيم». ‌‌ گفت‌وگوی ملي به اراده سياسي جريان‌ها ربط دارد او درباره گفت‌وگوي ملي نيز گفت: «فکر نمي‌کنم گفت‌وگوي ملي به ميز و صندلي احتياج داشته باشد. اين مسئله به اراده جريانات سياسي ربط دارد. آنها بايد ابتدا روي چالش‌هاي اصلي کشور کار کنند نه نقاط اختلاف. با توجه به مشکلات کشور هرچه در داخل کشور اتحاد بيشتر باشد بهتر است. دوستان ما در جريانات مختلف هم بلوغ لازم را دارند که به دولت پيشنهاد دهند. دوستاني که در مجلس شوراي اسلامي حضور دارند اظهار علاقه مي‌کنند و گاهي اوقات نشست‌هايي مي‌گذارند، اما از جريانات بيرون مطلع نيستم». ‌‌ حق خروج ايران از برجام محفوظ است رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سؤال ديگري درباره سازوکار مالي اروپا و نسبت آن با لوايح مربوط به FATF توضيح داد: «سازوکارهاي مالي اروپايي‌ها به خاطر فشار آمريکايي‌ها با سختي مواجه شده اما آنها بايد تصميم نهايي را گرفته و ابلاغ کنند که در حال مذاکره هستند؛ ضمن اينکه مسير قانوني لوايحي مانند CFT و ساير لوايح مربوط به FATF در حال طي‌شدن است... درباره ادامه حضور در برجام بايد شرايط سنجيده شود که اگر خروجي ندارد، در‌اين‌باره تصميم بگيريم؛ چراکه ما نيز مانند آمريکا حق خروج از اين معاهده را داريم اما مصرف‌کردن اين حق بستگي به شرايط دارد». موضوع اظهارات ظريف درباره پول‌شويي دوباره در نشست مطرح شد و لاريجاني اين بار گفت: «بحثي که وجود دارد، اين است که آيا در کشور پول‌شويي داريم يا به قول آقاي رحماني‌فضلي «پول‌هاي کثيف»؟ بله. اين مسئله وجود دارد. اما مردم ما انتظار دارند که مسئولان اظهارنظر کنند يا مسئله را حل کنند. اينکه ما مردم را مضطرب کنيم، از نظر اطلاع‌رساني چه خاصيتي دارد؟ بايد راه‌حل ارائه شود. اگر اشکالي وجود دارد، بايد در بخش‌هاي مختلف بحث شود. مثلا يک فرد را بگيريم و اعدام کنيم». ‌ درباره طرح شفافيت آرا: ما در ايران زندگي مي‌کنيم او در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره لزوم شفافيت آرای نمايندگان گفت: «شفافيت کار خوبي است که بايد انجام شود اما مهم‌تر از آن حريت نمايندگان است؛ اگر کاري صورت گيرد که نمايندگان از حريت در اظهارنظر بيفتند، فايده‌اي ندارد. قوام مجلس در آن است که هر فرد با حريت نظر داده و آنچه را مصلحت مردم است بيان کند... ما در ايران زندگي مي‌کنيم و همه مي‌دانيم که گاهي نمايندگان تحت فشار قرار مي‌گيرند. آنها به بنده مراجعه کرده و مي‌گويند تا نظري را بيان مي‌کنند، برايشان مشکل ايجاد کرده و تحت فشار قرار مي‌گيرند و با توهين و هتاکي مواجه مي‌شوند. آيا چنين شرايطي را در کشور قبول نداريد؟ اين حرف‌ها در کشور ما وجود دارد که مشکل‌زا است». رئيس مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه چه اقدامي براي انجام مطالبه رهبري مبني بر تشکيل نظام پارلماني انجام داده‌ايد، گفت: «مقام معظم رهبري در جمعي موضوع تشکيل نظام پارلماني را مطرح کردند که به نظرم کار خوبي است اما مجموع شرايط کشور را مناسب نمي‌دانم. البته از ايشان موضوع را پرسيدم که گفتند مثالي زدند. اين به آن معنا نيست که حتما بايد نظام پارلماني تشکيل شود... اين موضوع به تغيير قانون اساسي نياز دارد. شرايط امروز ما آمادگي اين کار را ندارد. مطالعه آن سخت نيست. اما ظرف زماني ما ظرف مناسبي نيست». ‌ 88 را پاياني هست؟ لاريجاني در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره‌ اينکه آيا نبايد راهکاري براي مشکلات ايجادشده بعد از انتخابات سال ۸۸ انديشيد، گفت: «آقاي شمخاني، دبير شوراي امنيت اين موضوع را دنبال مي‌کنند. مي‌دانم بررسي‌هايي شده است». رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه در پاسخ به خبرنگار ايران‌پرس درباره ضرورت بازنگري در قوانين براي حل مشکلات فعالان اقتصادي و جذب حداکثري سرمايه‌گذاران خارجي، گفت‌: «ما قوانيني مانند قانون تسهيل فضاي کسب‌وکار را براي فعالان اقتصادي تصويب کرده‌ايم، اما مسئله دو قسم دارد. معمولا در لفظ صحبت از مقررات و قوانين مي‌شود ولي بخشي از آن مربوط به آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها است که ارتباطي با مجلس شوراي اسلامي ندارد. بنده به معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي ابلاغ کرده‌ام که در راستاي تسهيل فضاي کسب‌وکار قوانيني را که ممانعت مي‌کنند، مشخص کنند. در شوراي هماهنگي سران قوا هم اين موضوع تأكيد شد و به معاون حقوقي رئيس‌جمهور نيز گفته شد. قطعا بازنگري مي‌تواند به جذب حداکثري و ورود سرمايه‌ها کمک کند». او افزود: «اتاق بازرگاني و بخش‌هاي مختلف با مطالعه و کمک معاونت قوانين مي‌توانند اقداماتی انجام دهند که ما از آن استقبال مي‌کنيم». ‌‌ مصوبات شوراي هماهنگي شائبه قانون‌گذاري ندارد؟ رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه مصوبات شوراي هماهنگي شائبه قانون‌گذاري را به دنبال دارد و آيا مصوبات نبايد از طريق مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد، گفت‌: «کارهاي شوراي هماهنگي جنبه قانون‌گذاري ندارد. ما تأكيد کرده‌ايم که بايد موارد لزوم در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود. مصوبات آنجا جايگزيني مجلس شوراي اسلامي را ندارد و مصلحت نيست که نهادي جايگزين مرجع قانون‌گذاري شود». لاريجاني ادامه داد: «مثلا درباره چک تضميني بانک مرکزي اعلام کرده که براي کنترل پول‌شويي احتياج به پشتوانه دارد. اين گزارش را داد که هشت هزار ميليارد تومان از طريق چک تضميني که قابل‌ رديابي نيست، پول جابه‌جا شده است. ما به آنها گفتيم که شما بايد خودتان رأسا اقدام کنيد. آنها اعلام کردند که احتياج به پشتوانه دارند و به همين دليل شورا اين موضوع را اعلام کرد، اما در نهايت تأكيد شد که بايد براي تبديل اين موضوع به قانون دولت لايحه دوفوريتي دهد». لاريجاني اضافه کرد: «برخي از مسائل احتياج به همفکري دارد. مثلا درباره ارز بايد تصميماتي گرفته مي‌شد که به قانون‌گذاري احتياج نداشت اما پشتوانه قوه قضائيه را نياز داشت. برخي از هماهنگي‌ها هم انجام شد. در مواردي مانند معافيت‌هاي مالياتي هم ما به دولت تأكيد کرديم که بايد لايحه بدهد. برخي از موارد وجود دارد که دولت بايد تصميم‌گيري کند و نياز به قانون نيست، اما براي اطمينان‌بخشي به مردم ما مي‌گويم که بايد قانون تصويب شود. نمونه آن موضوع سپرده‌گذاري ارزي است. بانک مرکزي مي‌گويد که حاضر به سپرده‌گذاري و دادن سود به صورت ارز است، اما چون يک بار اين کار به درستي عمل نشده است، اگر موضوع در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود اعتماد مردم جلب خواهد شد». ‌‌ توطئه‌اي مي‌خواهد منطقه را تقسيم کند خبرنگار شبکه تلويزيوني العالم از رئيس مجلس شوراي اسلامي پرسيد که تحرکات آمريکا و عربستان و امارات نشان مي‌دهد که آنها در مذاکرات سوئد به دنبال تقسيم يمن هستند تا حوزه تحت نفوذ انصارالله را تبديل به غزه جديد کنند، نظر شما راجع‌ به آن چيست؟ لاريجاني در پاسخ به اين سؤال گفت‌: «ما مخالف تجزيه يمن هستيم. اين يک توطئه است که مي‌خواهند منطقه را تجزيه کنند. اين موضوع زماني در عراق هم مطرح شد که ما مخالفت و ايستادگي کرديم تا کار به تجزيه کشيده نشود. پشت اين قضيه آسيب‌رساندن به مردم يمن است و به همين دليل موضع ايران مخالفت است». ‌‌‌ لاريجاني و فراکسيون ولايي آخرين سؤال اين نشست از اين قرار بود که فراکسيون ولايي در انتخابات هيئت‌رئيسه به نفع شما کناره‌گيري کرد که به تعبير خودشان مي‌خواستند شخص لاريجاني را نمک‌گير کنند، اما بعد از تصويب لوايح مرتبط با FATF شرايط تغيير کرد؛ به گونه‌اي که شاهد تقاضاي بررسي عملکرد شما در کميسيون تدوين آيين‌نامه‌ بوديم، نظر شما در اين خصوص چيست؟ و پاسخ لاريجاني هم از اين قرار بود: «نظري ندارم و خيلي هم اطمينان ندارم که پيشگويي‌ها درست باشد. در مجلس شوراي اسلامي افراد براي انجام انواع اقدامات آزاد هستند و طبيعتا رئيس مجلس هم ممکن است نظري خاص داشته باشد. حق نمايندگان است که ايرادي به آن وارد نيست. ولي به نظرم در شرايط فعلي بايد اين توصيه ديگران را که مي‌گويند عمل به صحت کنيم رعايت کنيم. اين براي امروز ايران ضروري است... لزومي ندارد با سوءظن عمل کنيم. خانم‌ها و آقايان در مجلس شوراي اسلامي نماينده مردم هستند و مي‌توانند تصميم‌گيري کنند. جنس ما هم جنسي نيست که به اگر کسي اين کار را کند دلگير شويم. اگر تشخيص دهم که به آنچه منافع ملت است، عمل کنم اين کار را انجام مي‌دهم. ضرورتي ندارد که به ديگران با سوءظن نگاه کنيم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.