|

پايبندي به تعهدات شرط اول بيمه‌گري

کارشناس ارشد مديريت استراتژيک و عضو انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه

همه انسان‌ها گاه به‌عنوان مصرف‌کننده، خريدار و گاه در نقش بيمه‌گذاران يك جامعه، مجموعه‌ای حقوقي دارند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بايد آن را رعايت کنند. در اكثر کشورهاي جهان، قوانين مشخص و واضحي در جهت اثبات اين حقوق وجود دارد كه در کشور ما نيز مطابق آيين‌نامه اعطاي گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرف‌کنندگان، همه شركت‌هاي خدماتي ازجمله شركت‌هاي بيمه موظف به رعايت اين حقوق هستند؛ حقوقي كه بيمه‌گذاران در هنگام عقد قرارداد بيمه، با دلي روشن به آن مي‌نگرند و بيمه‌گران نيز بايد به پيمان بسته‌شده خود پايبند باشند. حضرت علي عليه‌السلام نيز در فرمان خود به مالک اشتر، به اهميت اين مسئله در اسلام و جايگاه آن اشاره مي‌کند و آن را مهم‌ترين و عمومي‌ترين قانون اجتماع برمي‌شمارد. همچنين در آيات متعددي از قرآن كريم به وفاي به عهد و عدم كم‌فروشي تأكيد شده است كه نشان از جايگاه والاي اين خصلت در ميان مردم دارد. حقوق مصرف‌کنندگان حقوقي است که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف بايد در تعاملات رعايت کنند. احتمالا اين جمله را شنيده‌ايد كه «Retaining an old customer, is better than finding a new one». امروزه با توجه به وقت كم و هزينه‌هاي بالاي بازاريابي براي سازمان‌ها، به‌جاي يافتن مشتري جديد بايد به‌دنبال حفظ مشتري قديمي بود. ازدست‌دادن پرتفو و كاهش ميل و رغبت بيمه‌گذاران به شركت‌هاي بيمه، شايد از مخرب‌ترين آثار و پيامدهاي عدم پايبندي به تعهدات در زمان بروز خسارت توسط شركت‌هاي بيمه‌گر باشد كه البته مي‌تواند دليل موجهي براي ايجاد يك موج منفي و بدبيني نسبت به بيمه و بيمه‌گري در جامعه ما باشد. چيزي كه با توجه به آمار و ارقام به‌دست‌آمده متأسفانه هم‌اكنون در ايران شاهد آن هستيم. با يك بررسي ساده از ميزان ضريب نفوذ بيمه در كشورهاي منطقه علي‌الخصوص كشورهاي حوزه خليج فارس به اين مهم دست خواهيم يافت كه متأسفانه يك بدبيني و بي‌اعتمادي يا در بسياري موارد ناآگاهي و فرهنگ‌سازي كه به‌مرور زمان نيز مضاعف شده است، در بين مردم ما در اين حوزه وجود دارد. آيا اين بدبيني‌ها و بي‌اعتمادي‌ها يا به‌عبارت‌دیگر بي‌تفاوتي‌ها و موضع‌گيري‌هاي جامعه عليه صنعت بيمه كشور يك‌شبه به وجود آمده است؟ جداي از بيمه‌هايي كه به‌موجب قانون افراد جامعه مكلف به داشتن آنها هستند، چند درصد از دوستان و آشنايان خود را مي‌شناسيد كه فرهنگ استفاده از بيمه را در زندگي و فعاليت‌هاي روزانه خود جاري و از روي اختيار نسبت به خريد ساير رشته‌هاي بيمه‌اي اقدام كرده باشند؟ چه كساني هستند كه در حرفه خود حاضرند در ازاي پرداخت مبلغي مشخص، ريسك فعاليت خود را به ديگري انتقال دهند؟ با اندكي تأمل درخواهيم يافت كه شايد درصد اين افراد صفر نباشد اما به‌راستي تا چه اندازه با شهروندان ساير كشورهاي منطقه و در سطحي وسيع‌تر جهان، قابل قياس هستند؟ شايد ريشه تمام اين مشكلات و بي‌تفاوتي‌ها را بتوان به خاطر عملكرد ضعيف شركت‌هاي بيمه در پايبندي به تعهدات خود در پرداخت خسارت از گذشته تا به امروز و آرام‌آرام ايجاد يك ذهنيت منفي در افراد جامعه نسبت به بيمه قلمداد كرد كه اگر چنين باشد، واي به حال صنعت ما.

ايجاد برخي تفکرات منفي در جامعه و شيوع برخي جبهه‌گيري‌هاي بي‌اساس نسبت به گسترش فرهنگ بيمه در جامعه آثار سوء و مخربي به همراه دارد كه يكي از نشانه‌هاي آن بی‌اعتمادی شهروندان به شركت‌هاي بيمه و تضمين جبران خسارت آنها است. از سوي ديگر خود شركت‌هاي بيمه هم در اين ماجرا بی‌تقصير نیستند. شبکه فروش در تمام دنيا يکي از مهم‌ترين ارکان شرکت‌هاي بيمه محسوب مي‌شود و به‌طور حتم يکي از عوامل مؤثر در افزايش پرشتاب پرتفوي صنعت بيمه کشور در سا‌ل‌هاي اخير مرهون گسترش فعاليت شبکه فروش(بازاريابان، مجتمع‌ها و شعب صدور و تلاش نمايندگان شرکت‌هاي بيمه) است. اينجاست كه هرچه شبكه فروش و جذب مشتري در يك سازمان فعالانه عمل مي‌كند تا ميزان فروش و پرتفوي سازمان را افزايش دهد، در سوي ديگر و در واحد پرداخت خسارت نسبت به رسيدگي عادلانه و بررسي خسارت ايجاد‌شده بعضا كوتاهي می‌شود كه همين عامل باعث دلسردي بيمه‌گذار از شركت متبوع خود مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه سال بعد پرتفوي خود را از آن سازمان به سازمان ديگر انتقال مي‌دهد كه گاهي رقم اين انتقال پرتفو به بيش از صد میلیارد ريال هم رسيده است. لزوم بازنگري مجدد در حوزه رسيدگي به خسارت در هر رشته بيمه‌اي(مانند حوزه بيمه‌هاي خودرو، مسئوليت، درمان، باربري و بيمه‌هاي عظيم نفت و انرژي) با به‌كارگيري افراد زبده، دلسوز و کاردان، از ابتدايي‌ترين مراحل (بررسي پرونده‌هاي خسارت) تا نهايتا مرحله پرداخت خسارت، همراه با ارائه پاسخي پخته و منطقي به بيمه‌گذار، به‌طور حتم رضايت خاطر و جلب اعتماد او به سازمان را در پي خواهد داشت و چه سرمايه‌اي از اين بالاتر؟ در غير اين‌ صورت، اگر خدای‌ناکرده بررسي پرونده‌ها خودسرانه و عجولانه صورت پذيرد و پاسخ‌داده‌شده غيركارشناسانه و غيرفني باشد، موجبات نارضايتي بيمه‌گذاران فراهم مي‌شود که در اين حالت خود شرکت بسترهاي اين امر را مهيا كرده است. امروزه اهميت يک سازمان به ميزان اعتمادي است که مردم به آن دارند. داشتن ساختمان‌هاي بزرگ و مجلل و امکانات گسترده لازم است، به‌هيچ‌وجه کامل نيست. اين امر تحقق نمي‌يابد مگر با جلب رضايت مراجعینی که از طريق برخوردهاي صميـمي و سـازنده هر بخش با ارباب‌رجوع، هم در زمان خريد بيمه‌نامه و هم در زمان وقوع خسارت مــمکن مي‌شود. بنابراین اينجاست كه مديران ارشد سازمان‌ها به‌عنوان سكان‌داران اصلي در هر سازمان بايد تصميماتي فني‌تر نسبت به اين موضوع اتخاذ كرده و هنر خود در اين زمينه را كه همانا ايجاد يك تعادل واقعي بين «حجم خسارت پرداختي و ايجاد رضايت مشتري» در يك سمت و «حفظ سود خالص شركت و تأمين رضايت خاطر سهامداران و ذي‌نفعان» در سمتي ديگر است، نشان دهند. بنابراین شركت‌هاي بيمه بايد با حمايت مناسب مشتري در موقع خسارت، از یک‌سو مانع پيشروي فرهنگ غرامت‌خواهي در جامعه شوند و از سوي ديگر با پرداخت عادلانه خسارت با توجه به تعهدات مندرج در بيمه‌نامه، موجب ايجاد رضايت خاطر مصرف‌كننده و احياي حقوق او باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.