|

تلاش براي بقا

انوشيروان تقي‌پور . کارشناس اقتصادي

در ماده 124 قانون برنامه پنجم تأکيد شده است که سهم تعاون در اقتصاد ملي به 25 درصد و سهم تعاوني در بازار پول به 15 درصد از طريق صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي تعاوني افزايش يابد. بااين‌حال، تعاوني‌ها به دلايل مختلفي با وجود تلاش براي دستيابي به اهداف تعيين‌شده ناکام مانده‌‌اند و سهم تعاوني در اقتصاد ملي حدود پنج درصد است. لازم به ذکر است که تعاوني‌ها معمولا در اقتصادهايي که مکانيسم تخصيص از طريق دولت انجام مي‌شود بيشتر اثربخش است؛ براي مثال، در اوايل انقلاب اسلامي، دولت از طريق تعاوني‌ها به توزيع کالاها بين آحاد جامعه پرداخته و تعاوني‌ها به‌عنوان يکي از ابزارهاي توزيع و تخصيص بوده‌اند. در اقتصادهايي که مکانيسم تخصيص و توزيع از طريق سازوکار‌هاي بازار انجام مي‌شود، سهم بخش خصوصي بيشتر نمايان مي‌شود. با توجه به اهداف و فلسفه تشکيل تعاوني‌ها، براي اثربخشي بيشتر اين بخش در اقتصاد مبتني‌بر بازار، لازم است که در نحوه مديريت آنها تغييرات اساسي ايجاد شود تا اينکه اين بخش بتواند از مزيت‌هاي خود در چارچوب سازوکار بازار بهره ببرد. اين امر مستلزم تغيير در نگرش مديريتي و بهبود کارايي و بهره‌وري بخش تعاوني است. علاوه‌بر تغيير در نگرش مديريتي، تأمين مالي در اين بخش از چالش‌هاي عمده‌اي است که در اين نوشتار به برخي از آنها مي‌پردازم. براي بررسي اين موضوع، ابتدا لازم است که به بررسي نظام تأمين مالي کشور پرداخته و در چارچوب آن ببينيم که چگونه مي‌توان راهکارهايي را براي رفع موانع تأمين مالي تعاوني‌ها پيدا کرد. تأمين مالي در کشور از روش‌هاي مختلفي نظير بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، صندوق توسعه ملي، بازار سرمايه، بودجه‌هاي عمراني دولت و استقراض خارجي انجام مي‌شود. در بين آنها به دليل اينکه نظام تأمين مالي کشور عمدتا بانک‌محور است، بخش زيادي از تأمين مالي، به‌ويژه براي تعاوني‌ها از طريق شبکه بانکي و مؤسسات اعتباري غيربانکي انجام مي‌شود. متأسفانه بانک‌هاي کشور درحال‌حاضر به دلايل مختلفي از قبيل انجماد دارايي‌ها، مطالبات غيرجاري، عدم کفايت سرمايه و نظارت ضعيف، با تنگناهاي مالي مواجه هستند. اين موضوع باعث شده تا تأمين مالي بخش‌هاي اقتصادي به صورت مطلوب انجام نشود. در نتيجه بخش‌هاي اقتصادي که با کمبود مواجه هستند مجبور مي‌شوند يا با ظرفيت پايين به فعاليت خود ادامه دهند يا در کوتاه‌مدت براي گذار از اين دوره، با نرخ‌هاي بالاتر تأمين مالي کنند. در اين شرايط بر اساس نظريه عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد، مشکلاتي نظير انتخاب معکوس ريسک در بخش مالي و خطر اخلاقي تسهيلات‌گيرندگان پيش می‌آيد. در چنين شرايطي مشکل تأمين مالي بخش تعاوني دوچندان مي‌شود، زيرا اعضاي تعاوني‌ها عمدتا اقشار کم‌درآمد و ضعيف هستند و به‌طور نسبي با کمبود ضمانت‌هاي کافي براي اخذ تسهيلات مواجهند، بنابراین در شرايطي که مؤسسات پولي و اعتباري با تنگناي اعتباري مواجه هستند و رقابت براي اخذ تسهيلات بالاست، به دليل ريسک عدم بازپرداخت، بسيار محتمل است که تأمين مالي براي نهادهايي مانند تعاوني‌ها با مشکل جدي روبه‌رو شود. بحث علامت‌دهي صحيح تعاوني‌ها و تنظيم قراردادهاي مناسب براي نشان‌دادن توانايي‌ها و ارائه اطلاعات به بخش پولي و بانکي برای اخذ تسهيلات، از جمله راهکارهايي است که در ادبيات فاينانس بر آن تأکيد شده است. ساماندهي مؤسسات اعتباري تعاوني و اخذ مجوز لازم از بانک مرکزي از جمله چالش‌هاي جدي اين بخش است. بانک مرکزي براي ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز اقداماتي را آغاز کرده و تمامي مؤسساتي که مجوزهايي غير از بانک مرکزي دارند، لازم است براي ادامه فعاليت خود از بانک مرکزي مجوز بگيرند. مؤسسات اعتباري تعاوني نيز از اين امر مستثنا نيستند، بنابراین اخذ مجوز و ادامه فعاليت اعتباري در چارچوب قوانين و مقررات بانکي از چالش‌هاي اين مؤسسات بوده که لازم است آنها از نظر سرمايه و ساير استانداردها، خود را ارتقا داده و به حداقل الزامات مدنظر سياست‌گذار و ناظر پولي برسند. البته تأمين مالي از طريق بانک‌ها و مؤسسات مالي به تنهايی کافي نيست. با نظر به سياست‌هاي دولت براي توسعه بازار سرمايه، به نظر مي‌رسد بخش تعاوني بايستي بخشي از تأمين مالي خود را از طريق بازار سرمايه انجام دهد و بسترهاي تأمين مالي از طريق اين بازار براي بخش تعاوني فراهم شود. يکي از مهم‌ترين موانع ورود تعاوني‌ها به بورس، تفاوت در ساختار مالکيتي و مديريتي تعاوني‌ها با شرکت‌هاي سهامي عام است. يکي از الزامات ورود به بازار اوراق بهادار، دارابودن ساختار سهامي عام براي شرکت است. در اساسنامه تعاوني‌ها، سهم اعضا در تأمين مالي سرمايه با يکديگر برابر است. در صورتي سهم يکي از اعضا مي‌تواند نسبت به ديگران بيشتر باشد که مجمع عمومي عادي، افزايش سهم فرد موردنظر را تصويب کند. درهرحال، حداکثر سهم هر عضو نبايد از 15 درصد سرمايه تعاوني بيشتر باشد، بنابراين، حق رأي و ميزان مالکيت هر فرد از کل سرمايه تعاوني و نحوه انتقال سرمايه به ساير افراد، از جمله چالش‌هايي است که شرکت‌هاي تعاوني براي ورود به بورس با آن مواجه هستند. گرچه، اخيرا دولت در اين خصوص مقرراتي را به تصويب رسانده، ولي براي رسيدن به حد مطلوب هنوز فاصله زيادي داريم. شفافيت صورت‌هاي مالي و نحوه مديريت آنها از جمله مسائل ديگري است که ورود تعاوني‌ها به بازار سرمايه را با چالش مواجه مي‌کند. يکي از اهداف بورس، ايجاد شفافيت، هم از نظر صورت‌هاي مالي و هم از نظر مديريتي است، بنابراین شرکت‌هاي تعاوني براي ايجاد زمينه ورود به بورس، بايستي حسابرسي دقيقي را بر صورت‌هاي مالي خود اعمال کنند و سيستم حسابداري و ثبت آنها مطابق با حداقل استانداردهاي مورد قبول سازمان بورس تنظيم شود. نتيجه آنکه اصلاح ساختار مالکيتي تعاوني‌ها، افزايش صورت‌هاي مالي و نحوه مديريت از جمله موارد مهم مورد توجه براي ورود تعاوني‌ها به بورس است تا آنها را در کنار ساير روش‌هاي تأمين مالي نظير سيستم بانکي از مزاياي جذب سرمايه بهره‌مند كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.