چالش اصلی در حرکت به سمت سهم ۲۵درصدی از اقتصاد ملی
آینده مبهم است
سیدبهزاد کاظمی . روزنامهنگار
متنهای علمی، بهدستآوردن سرمایه را برای راهاندازی کسبوکار و رشد آن همواره یک دغدغه اصلی قلمداد میکنند. بنگاهها از منابع داخلی (سهامداران) و خارجی تأمین مالی خود را انجام میدهند و برای تأمین سرمایه هم راهی بازارهای مالی میشوند. صاحبنظران چالش تأمین مالی را رکن اصلی موفقیت شرکتهای تعاونی، بهویژه در ایران، میدانند. تفاوت تعاونیها با سایر مؤسسات تجاری از دو منظر نحوه اداره امور و نحوه تشکیل سرمایه است. با بههمپیوستن نیروهای فردی انسانها، همافزایی بزرگی ایجاد میشود؛ ولی تداوم این پتانسیل نیرومند نیازمند تجمیع و ارتقای سرمایه است. شرکتهای تعاونی در ابتدا با جمعآوری سرمایهها و پساندازهای خرد اعضا به فعالیت میپردازند. درصورتیکه بتوانند به مرور زمان منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند، قادرند با تبدیلشدن به شرکتهای بزرگ، حجم انبوهی از محصولات و خدمات را ارائه کنند. برای تحقق این هدف و براساس مفاهیم علمی، راهبردهای تأمین مالی تعاونیها به سه گروه «تأمین مالی سنتی» (بانکها و نهادهای مالی، سهام اعضا، سرمایه سهام تخصیصنیافته، استقراض از نهادهای وامدهنده تخصصی و بدهیهای فرعی)، «تأمین مالی حمایتی» (انتشار سهام جایزه، وجوه بازنشستگی اعضا، وامهای چرخشی، واحدهای مشارکتی و...) و «تأمین مالی مستقیم» (سرمایهگذاری مستقیم، اوراق قرضه محلی، سهام ممتاز قابل بازخرید و...) تقسیم میشوند. با وجود تقسیمبندی فوق، الگوی کاملی در دنیا برای تجهیز سرمایه و تأمین مالی تعاونیها وجود ندارد؛ زیرا هر تعاونی دارای شرایطی ویژه و ساختاری منحصربهفرد است. همچنین تعاونیها روشهای تأمین مالی خود را در طول زمان تغییر میدهد و بیش از یک نوع ابزار را بسته به نیازهای خود انتخاب میکنند. در ایران نیز بهطورکلی روشهای تأمین مالی تعاونیها به دو دسته «سرمایه سهمی» و «استقراض» افراز میشود. سرمایه سهمی، سرمایهای است که اعضای تعاونی به هنگام عضویت مطابق با اساسنامه میپردازند. براساس قانون اصلاحی تعاون، شرکتهای تعاونی، شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل 51 درصد از سرمایه آنها از سوی اعضا تأمین شود. براساس این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند در تأسیس و راهاندازی شرکت تعاونی به طور مستقیم با خرید سهم شرکت مشارکت کنند و عضو تعاونی محسوب شوند. سهم اعضا در تأمین سرمایه شرکت تعاونی برابر است؛ مگر در مواردی که مجمع عمومی تصویب کند که اعضا سهم بیشتری را تأدیه کنند. منابع استقراضی عبارتاند از: بانکها و مؤسسات اعتباری، صندوق تعاون و کمکهای دولتی. درباره نظام بانکی باید گفت که یکی از اهداف این نظام، اعطای تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرضالحسنه از طریق جذب وجوه آزاد، اندوختهها، پساندازها، سپردهها و بسیج و تجهیز آنها در راستای تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایهگذاری در تعاونیهاست. همچنین شورای پول و اعتبار موظف شده است همهساله براساس درخواست وزارت تعاون، با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام کند. صندوق تعاون نیز بهعنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و دارای استقلال مالی، مؤسسهای اعتباری و دولتی وابسته به وزارت تعاون است که به طور اختصاصی در بخش تعاونی فعالیت کرده و عملیات اعتباری خود را برای پاسخگویی و رفع نیازهای اتحادیهها و تعاونیها انجام میدهد. شرکتها و اتحادیههای تعاونی در صورت برخورداری از سود خالص موظفاند سالانه چهار درصد از آن را به حساب صندوق تعاون بابت حق تعاون و آموزش واریز کنند. بخشی از این وجوه صرف امور آموزشی بخش تعاونی و بخشی از آن صرف توسعه تعاونیها شده و در اختیار وزارت تعاون قرار میگیرد. باقیمانده به صورت انواع اعتبارات مورد نیاز به شرکتهای تعاونی به صورت وام، مطابق آییننامه اعطا میشود و در نهایت روش کمکهای دولتی که براساس قانون بخش تعاون، دولت میتواند با رعایت اصلهای 43 و 44 قانون اساسی، واحدهای صنعتی، کشاورزی یا خدماتی و... دولتی را با رعایت شرایط مربوطه در اختیار شرکتهای تعاونی قرار دهد. علاوهبر قانون اساسی، قانون تعاون و اصلاحیه آن در قالب قوانین برنامه و بودجههای سنواتی نیز تأکید زیادی بر حمایت دولت به منظور اعتلای بخش تعاون دارند. همچنین با نظر هیئت دولت، وزارت تعاون میتواند در شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورایعالی بورس و اوراق بهادار، مجمع عمومی بانکها، کمیسیونهای مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع عضو شود. ضمن اینکه اتاق تعاون بهعنوان نهاد عالی غیردولتی بخش تعاون در مجامع مالی مهمی مانند شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس عضویت دارد. با وجود منابع ذکرشده، نتایج پژوهشهای کارشناسان نشان میدهد مؤسسات تعاونی داخلی در قالب مدلهای سنتی اداره میشوند و به لحاظ تأمین مالی فاقد راهبرد و انعطافپذیری لازم هستند. این مهم، دستیابی آنها به سهم 25درصدی از اقتصاد ملی را در هالهای از ابهام فرو میبرد. در نتایج تحقیقی که زیر نظر دکتر شمسالدین حسینی انجام شده، چهار مسئله اصلی در ناکامی روشهای داخلی تأمین مالی برای تعاونیها مشاهده میشود: 1) منابع پرداختی صندوق تعاون بهعنوان یک مؤسسه اعتباری پشتیبان بخش تعاون در مقایسه با منابع بانکها ناچیز و تسهیلات اعطایی آن در رفع مشکلات مالی شرکتهای تعاونی مؤثر نبوده، ضمن اینکه فرایند تسهیلات اعطایی آن دستوپاگیر و طولانی بوده است. 2) تسهیلات اعطایی بانکها در رفع مشکلات مالی شرکتهای تعاونی مؤثر بوده، ولی عدم همکاری بانکها در اعطای تسهیلات و بهخصوص بالابودن نرخ سود تسهیلات بانک و وثایق درخواستی، مانع اساسی برای دریافت تسهیلات توسط شرکتهای تعاونی بوده است. 3) یکی از مشکلات تعاونیها، ناتوانی مالی اعضای آنهاست، ضمن اینکه محدودیتهای قانونی موجود در اصول تأسیس و اداره شرکتهای تعاونی سبب شده است که افراد غیرعضو و خارجیان نتوانند سهام تعاونیها را خریداری یا در آن سرمایهگذاری کنند. 4) در قانون تعاون، شیوههای تأمین مالی نظیر فعالیت در بازار سرمایه و بیمه پیشبینی نشده است، ضمن اینکه امکان فعالیت شرکتهای تعاونی در بازارهای مالی نظیر تشکیل بانک، بیمه یا راهاندازی مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ فراهم نیست. چالش چهارم، زمزمه بسیاری از کارشناسان و صاحبان رأی در اقتصاد بوده، بهطوریکه در سالهای اخیر گمانهزنیها و صحبت زیادی از سوی مقامات اقتصادی و تعاونی کشور درباره ضرورت رفع محدودیتهای قانونی و ایجاد امکان عرضه سهام تعاونیها در بورس و حتی راهاندازی بورسِ اختصاصی سهام تعاون شنیده شده است. اهمیت موضوع اینجا نمایان میشود که آمارها، وجود 14 شرکت تعاونی سهامی عام را در کشور نشان میدهد که سرمایهای بالغ بر هزار میلیارد ریال داشته و با افزایش سرمایه آنان میتوان شاهد رشد فعالیتها و عملیاتهای مالی در اقتصاد بود. هدف اصلی وزارت تعاون و اتاق تعاون از ورود این بخش به بازارهای مالی، ایجاد پویایی و سرعتعمل در نقدشوندگی سهام آنان بود تا در آینده، یکی از معضلات اصلی این بخش؛ یعنی سرمایه در گردش، با ایجاد تدابیر لازم به فرصت تبدیل شود. البته ورود تعاونیها به بازار سرمایه موضوع پیچیدهای بود که میبایست مطالعه دقیقی روی آن انجام میشد، چراکه زیرساختهای این بازار، برای ورود تعاونیها با شکل خاص مالکیتشان عملا آماده نبود. تعاونیها به دلیل محدودیت مالکیت اعضا و یکسانبودن سهم تمام افراد عضو در آن، امکان انجام معامله در بورس را نداشتند و از طرفی به دلیل نبود اساسنامهای متناسب با مقررات بورسی، باید تغییرات نسبتا بزرگی را پذیرا میشدند تا امکان ورود به بورس را پیدا کنند. بنابراین با همکاری اتاق تعاون ایران، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، تفاهمی برای تغییر اساسنامه ایجاد شد تا بر اساس آن تعاونیها با اعمال تغییرات، آمادگیهای لازم را برای ورود به بازار سرمایه پیدا کنند. از طرف دیگر، در خرداد 1394، رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست یک کمیسیون تخصصی، از تشکیل بورس تعاون بهعنوان پنجمین رکن بازار سرمایه خبر داد. دکتر محمد فطانت با اشاره به اینکه کارگروهی متشکل از اتاق تعاون ایران و نمایندگانی از سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد خواهد شد، گفت: این کارگروه برای تسهیل ورود تعاونیها به بازار سرمایه و تعریف ابزارهای جدید تشکیل خواهد شد که نمایندگانی از اتاق تعاون ایران و سازمان بورس حضور خواهند داشت. در نهایت، در شهریورماه سال 1395، با حضور رؤسای سازمان بورس و اتاق تعاون از اساسنامه تعاونیهای سهامی عام برای ورود به بازار سرمایه رونمایی شد. مقام ارشد بازار سرمایه ایران در بیان چشمانداز این رونمایی گفت: «یکی از راهکارهای اصلی شعار مردمیکردن اقتصاد در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، با ایفای نقش تعاونیها در اقتصاد ممکن میشود. بورس هیچگونه محدودیتی برای ورود شرکتهای تعاونی جدید به بازار سرمایه ندارد و فقط از نظر قانونی باید با حفظ ارکان تعاونی، انطباقهای لازم برای ورود به بورس را داشته باشند. تمهیداتی برای ورود شرکتهای تعاونی سهامی عام زیر نظر اتاق تعاون ایران و با نظر این اتاق در نظر گرفته شده است که علاوهبر رعایت قوانین و قواعد بورس در جهت سیاستهای کلی تعاونیها باشد. سرمایهگذاران در بازار سرمایه با ورود شرکتهای تعاونی سهامی عام با جایگزینی روبهرو میشوند که سودآوری خوبی برای آنها به همراه دارد. با توافقات انجامشده، شرکتهای تعاونی سهامی عام به شرکتهای سهامی عام نزدیک میشوند که مالکیت نمونه بارز آن است. شرکتهای تعاونی سهامی عام برای ورود سهامدار جدید، الزام عضویت در تعاونی ندارند و سهام متعلق به افراد و قابل معامله در بازار ثانویه است. در این اساسنامه شرکتهای حقوقی تا پنج درصد میتوانند سهامدار این شرکتها شوند و چنانچه شرکت سهامی عام باشد تا 10 درصد میتوانند از سهام عرضهشده را در اختیار داشته باشند و برای اشخاص حقیقی نیز تا نیم درصد امکان مالکیت پیشبینیشده است. با ورود شرکتهای تعاونی سهامی عام به بازار سرمایه برای این دسته از شرکتها مانند سایر شرکتهای بورسی امکان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک در قالب بازار بدهی وجود دارد». مطالب فوق، اهمیت تعاونیها در اسناد بالادستی و پاییندستی اقتصاد کشور و ضرورت بهکارگیری ابزار بازارهای مالی در کمک به دستیابی اهداف این بخش اثرگذار اقتصاد ملی را نشان میدهد. همچنین بازگوکننده تلاشهای قابلتحسین کارشناسان و مسئولان برای رسیدن به آینده مطلوب است، اما سؤال اصلی در نتایج حاصلشده از این کوششها و اقدامات است؟ چرا با وجود تمام سرمایهگذاریهای صورتگرفته، ورود تعاونیها به بورس با کندی پیش میرود؟ چرا هدف ایدهآل «تابلوی بورس»شدن، برای شرکتهای تعاونی رخ نداده است؟ اساسا آیا فلسفه ورود این بخش به بازار سرمایه درست بوده است؟ آیا تعاونیها میتوانند نقشی در بازارهای مالی کشور و رونقبخشی به اقتصاد ایفا کنند؟ گلوگاه کار کجاست؟ در ایده اولیه؟ در برنامهریزی و هدفگذاری یا در اجرا؟ اینها سؤالاتی است که سعی در پاسخدهی به آنها را در این پرونده داریم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.