خبر
برنامهريزي توزيع متادون در داروخانههاي منتخب شرق: کارشناس اداره داروهاي مخدر و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از برنامه اين سازمان براي عرضه متادون توسط داروخانههاي منتخب خبر داد. علي بيرامي اظهار کرد: با توجه به اينکه عرضه دارو از وظايف ذاتي داروخانههاست، سازمان غذا و دارو بر اساس برنامهاي در نظر دارد تا متادون به صورت يک پکيج در داروخانههاي منتخب توزيع شود. وي افزود: درحالحاضر متادون مورد نياز کشور توسط سازمان غذا و دارو تأمين ميشود و براي توزيع بين مراکز ترک اعتياد، در اختيار دانشگاههاي علوم پزشکي قرار ميگيرد. اين کارشناس اداره داروهاي مخدر و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بيان اينکه مرحله آزمايشي اين طرح در دانشگاه علوم پزشکي قم در حال اجراست، افزود: متادون و قرص به صورت يک پکيج در نظر گرفته شده و از طريق دو داروخانه در اختيار مراکز ترک اعتياد قم قرار ميگيرد. بنابر اعلام روابطعمومي سازمان غذا و دارو، به گفته بيرامي، اين طرح پس از اتمام مرحله آزمايشي، به صورت سراسري در داروخانهها اجرا میشود و هر ۲۰ مرکز ترک اعتياد تحت پوشش يک داروخانه قرار گرفته و سهميه داروي خود را تهيه ميکنند.
هشدار رئيس شوراي عالي استانها درباره افزايش شهرفروشي در کشور شرق: رئيس شوراي عالي استانها با الزاميدانستن اصلاح و بازنگري در کميسيون ماده ۱۰۰ که مربوط به تخلفات ساختماني است، گفت: فروش اعضا و جوارح شهر براي اداره شهر يا همان شهرفروشي بسيار نگرانکننده است و اين قانون بايد با کمک نمايندگان اصلاح شود. مرتضي الويري در شصتودومين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي شوراهاي اسلامي کلانشهرها و مراکز استانها در همدان، با بيان اينکه شورا آماده دريافت و جمعآوري پيشنهادها براي مقابله با شهرفروشي است، گفت: پيشنهاد ارائه يک طرح براي اصلاح ماده ۱۰۰ به مجلس وجود دارد، چراکه شهرفروشي در حال گسترش است و مبناي ما اين است که در صورت همفکري و کمک مجلس با بازنگري در کميسيون ماده ۱۰۰ ميتوان مشکلات را حل کرد. او با اشاره به نحوه تأمين هزينه شهرداريها براي خدمات شهري عنوان کرد: ۲۰ درصد هزينه شهر از سوی دولت و ۸۰ درصد باقيمانده از عوارض تأمین ميشود، اين در حالي است که اين مقدار تأمين هزينه کافي نيست و نيازمند کمک بخش خصوصي است، اما به علت تگناها بخش خصوصي حاضر به همکاري نيست. الويري همکاري شوراها با مجلس را راهکاري اساسي براي حل مشکلات مديريت شهري دانست و افزود: لايحه عوارض ايرادات بسياري دارد که نيازمند توجه و کمک نمايندگان مجلس براي حل آنهاست؛ عدم تقسيمبندي مناسب پرداخت عوارض به بخشهاي شهرداري، تبديل عوارض به ماليات و انتقال پولهاي دريافتي به خزانه کشوري از جمله مشکلات عمده اين لايحه است. او با بيان اينکه مديريت شهري در دولت مطرح شده، اما هنوز به جايي نرسيده است، گفت: مجلس در حوزه مديريت شهري وارد شد و پس از انتقال به شوراي عالي استانها و برگرداندن آن با دوفوريت، اکنون در حال بررسي است و در صورت اجرا منافع بسيار زيادي در مديريت شهري دارد. الويري با اشاره به مشکلات تأمين مالي براي شوراها بيان کرد: ما منابع را به شوراي استانها ميپردازيم، اما شوراي شهرستانها و بخشها منابعي ندارند. الويري در پايان گفت: بند ۳ ماده ۸۲ قانون تشکيلات و نظارت شوراها در سال ۱۳۷۵ تصويب شده، اما بهدرستي انجام نميشود و اميدواريم انجام شوند، چراکه در صورت اجرا بسياري از مشکلات حل ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.