رئيس سازمان برنامهوبودجه از افزايش ۲۰درصدي حقوق كارمندان در بودجه ۹۸ خبر داد
عقبماندگي حقوق از تورم
شرق: حقوق کارمندان دولت در سال آينده 20 درصد افزايش خواهد يافت. اين خبري بود که محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامهوبودجه، روز گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت به خبرنگاران داد و تأکيد کرد دولت در تلاش است از معيشت مزدبگيران حفاظت و حمايت کند. افزايش 20 درصدي براي سال آينده محمدباقر نوبخت، در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره بودجه سال آينده به خبرنگاران گفت: «يکي از ويژگيهاي بودجه، ضدتحريمبودن آن است و ما درعينحال توجه ويژهاي به معيشت کارکنان دولت داريم و افزايش 20 درصدي را براي آنها در نظر گرفتهايم». بهاينترتيب پس از آنکه گمانهزنيها درباره احتمال افزايش فوري حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال جاري به نتيجه نرسيد و رئيس سازمان برنامهوبودجه آن را منتفي دانست، حالا افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان دولت براي سال آينده به مهمترين خبر معيشتي هفته جاري تبديل شده و واکنشهاي مختلفي را هم به همراه داشته است. ميزان افزايش حقوق 20 درصدي کارکنان دولت در حالي توسط رئيس سازمان برنامهوبودجه مطرح شده است که صندوق بينالمللي پول در آخرين گزارش خود تورم ايران در سال 2018 را 29.6 درصد اعلام و براي سال آينده ميلادي 34.1 درصد پيشبيني کرده است. مرکز آمار ايران اما در آخرين گزارشهاي خود، نرخ تورم را در آبانماه سال جاري 15.6 درصد اعلام کرده است؛ نرخي که بانک مرکزي آن را 18.4 درصد ميداند. انباشت عقبماندگيها نگاهي به ميزان افزايش دستمزد کارکنان دولت در سالهاي گذشته نشان ميدهد در اکثر اين سالها رشد حقوق کارمندان دولت کمتر از نرخ تورم بوده و اگرچه در برخي سالها افزايش دستمزدها اندکي بيشتر از نرخ تورم بوده، اما همواره فاصلهاي معنادار ميان افزايش دستمزدها و نرخ تورم وجود داشته که در عمل قدرت خريد کارکنان دولت را کاهش داده است. در طول هشت سال دولت احمدينژاد بهجز در سال 85 و 88 که رشد حقوق کارمندان بهترتيب 2.6 و 7.5 درصد بيشتر از نرخ تورم رسمي آن سال بوده، در سالهاي ديگر افزايش دستمزد کارکنان بسيار کمتر از نرخ تورم بوده است. اين فاصله در سه سال متوالي منتهي به سال 92 بيش از 10 درصد بوده و در سال 1387 به 18 درصد رسيده است. درواقع درحاليکه در سال 87 نرخ تورم اعلامي 25.4 درصد بوده، رشد حقوق کارکنان تنها هفت درصد بوده و در سالهاي 90 تا 92 نيز که بهترتيب نرخ تورم 21.5، 31.5 و 34.7 درصد بوده، حقوق کارکنان دولت بهترتيب تنها 15، 20 و 20 درصد افزايش يافته است. بهاينترتيب حتي افزايش دستمزد کارمندان دولت متناسب با نرخ تورم و حتي اندکي بيشتر از آن، در دولت روحاني نيز کمکي به بازگشت قدرت خريد کارمندان دولت نکرده و حال، با اعلام نرخ افزايش دستمزد 20 درصدي در شرايط تورمي فعلي، ميتوان ادعا کرد در سال 98 براي اولينبار در دولت روحاني ميزان افزايش دستمزد کارمندان دولت کمتر از نرخ تورم خواهد بود. وحيد محمودي، اقتصاددان و متخصص حوزه فقر، درباره تأثير اين ميزان افزايش حقوق کارمندان بر قدرت خريد آنان ميگويد: بحث مهمي که دراينباره وجود دارد، تلاش براي حفظ قدرت خريد افراد است. ميزان افزايش حقوق کارمندان از آن جهت مهم است که براي تعيين حداقل دستمزد نيز معمولا حولوحوش همين اعداد توافق ميشود و اگر سياستگذار؛ چه در حوزه دستمزد کارگران و چه حقوق کارکنان دولت بتواند متناسب با افزايش قيمتها و تورم سطح درآمد آنها را افزايش دهد، به طور طبيعي قدرت خريد آنان ثابت خواهد ماند و کمتر تحت فشار قرار ميگيرند، اما اعداد و ارقام گوياي اين است که ما تورم بالاي 30 درصد را امسال تجربه خواهيم کرد و اين پيشبينيها تا تورم 50 درصدي هم انجام شده است. همين امروز هم وقتي به تورم نقطهاي نگاه ميکنيم اين پيشبينيها را تأييد ميکند، بنابراين افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان نميتواند براي حفظ قدرت خريد آنها کفايت کند. محمودي اما به روي ديگر سکه نيز اشاره ميکند و ميگويد: اما واضح است که ما در شرايط پيچيده اقتصادي هستيم و دولت با شرايط سختي روبهروست. در طرف درآمدها، دولت با کاهش قيمت و ميزان فروش نفت روبهروست و به دليل رکود تورمي و فشار تحريمها اميدي براي افزايش درآمد مالياتي نيز وجود ندارد و اينها در کنار يکديگر به معني کاهش درآمد دولت است. همزمان به دليل فربگي دولت و تعهدات بيشمارش مانند تعهداتي که به صندوقهاي بازنشستگي به دليل شرايط ويژهشان دارد و ديگر تعهداتي که ميبينيد تا پرداخت حقوق کارگران يک شرکت خصوصي مانند نيشکر هفتتپه نيز پيش ميرود، فشار در طرف مصارف دولت نيز وجود دارد. از طرف ديگر افزايش حقوق و دستمزد ميتواند آثار تورمي نيز به همراه داشته باشد. به نظر من با توجه به مجموعه شرايطي که بر اقتصاد ايران حاکم است، دولت اگر بتواند 20 درصد به حقوق کارکنانش اضافه کند، به اين معني است که سقف توان خودش را استفاده کرده و با اين شرايط افزايش قابلملاحظهاي خواهد بود؛ هرچند جبران کاهش قدرت خريد کارکنانش را نخواهد کرد. اين اقتصاددان و استاد دانشگاه سپس به تجربيات سه دهه گذشته اشاره ميکند و به «شرق» ميگويد: از ابتداي دولت اصلاحات و در قانون برنامه سوم توسعه مصوب شد افزايش حقوق و دستمزد متناسب با تورم انجام بگيرد و دولت وقت به دليل آرامش و تعادلي که داشت، بهخوبي ميتوانست به اين تعهد عمل کند و قدرت خريد مزدبگيران را حفظ کند. با آمدن احمدينژاد و آغاز دوران مهرورزي به دليل پولپاشيهاي دولت او و سياستهاي انبساطياش شاهد افزايش فشارهاي تورمي بوديم و دولت او نيز از افزايش متناسب حقوق و دستمزد ناتوان بود که باعث افزايش فشار به خانوادهها شد. با رفتن کشور به محاق رکود تورمي از سال 89 و کاهش انباشت سرمايه و به تبع آن کاهش رشد اقتصادي، اين فشار اقتصادي بدتر شد. در دولت اول روحاني به دليل اراده دولت و گشايشهايي که صورت گرفت، تورم کنترل شد اما اين دستاورد پايدار نبود و درحالحاضر در شرايطي قرار داريم که فشار تورمي شديدي را تحمل ميکنيم. به همين دليل عدم افزايش دستمزد کارمندان و کارگران متناسب با افزايش قيمتها باعث کاهش ميزان رفاه مزدبگيران خواهد شد يا مجبور به زمانفروشي خواهند شد. محمودي در توضيح پديده «زمانفروشي» ميگويد: وقتي با تورم 40درصدي روبهرو هستيد و افزايش حقوق 20درصدي را تجربه کنيد، کارگر يا کارمند براي حفظ قدرت خريد قبلي خود بايد آن مابهالتفاوت را با يافتن شغل دوم و سوم جبران کند و از زمان استراحت يا وقتي که بايد با خانوادهاش بگذراند، کم کند که به معناي افزايش فقر زماني خواهد بود. اين فقر زماني در خانوارهاي با درآمد کمتر با فقر درآمدي نيز همزمان است که فشار را بر اين خانوارها تشديد ميکند. محمودي درباره راهکارهاي حفظ قدرت خريد مزدبگيران نيز ميگويد: يکي از راهکارها کنترل رشد افسارگسيخته نقدينگي است و اگر ثبات به بازار ارز حکمفرما شود، ميتوان اميدوار بود با کاهش نرخ ارز و تورم قدرت خريد کارکنان نيز آسيب کمتري ببيند. بنابراين اگر شاهد کيفيت درست سياستگذاري باشيم، ميتوانيم به کاهش اين آسيبها هم اميدوار باشيم. همچنين به نظر ميرسد دولت برنامههاي عملي و روشني براي اشتغالزايي ندارد؛ درحاليکه اگر شاهد افزايش فرصتهاي اشتغال باشيم نيز ميتوانيم اميدوار باشيم با افزايش تعداد کارکنان در خانوادهها از حجم فشار بر آنها کاسته شود. محمودي درباره خطرات افزايش دستمزد مزدبگيران بدون توجه به اثرات جانبي آن نيز ميگويد: در نظريات متعارف اقتصادي، افزايش حقوق و دستمزد تابعي از بهرهوري است نه تابعي از نياز فرد مستخدم. يک بنگاه اقتصادي اگر بتواند ارزش افزوده بيشتري توليد کند، ميتواند سهم بيشتري از آن ارزش افزوده را به مستخدمانش اختصاص دهد. بااينحال اگر اين افزايش دستمزد بدون توجه به وضعيت اقتصادي کشور انجام بگيرد، باعث ميشود بنگاههايي که همين امروز در وضعيت زياندهي هستند، وارد وضعيت غيراقتصادي شده و تعطيل شوند. بهعبارتدیگر تصميمات نابجا در اين موارد ميتواند به ضرر همان افرادي تمام شود که دولت قصد کمککردن به آنها را داشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.