|

خبر

مینو خالقی صحبت‌های منتسب به کدخدایی را تکذیب کرد عباس کدخدایی در صحبت‌هایی که در برنامه «بدون توقف» مطرح کرده و متن آن را نیز ایسنا منتشر کرده، درباره علت رد‌صلاحیت مینو خالقی، نامزد حوزه انتخابیه اصفهان، مطالبی را عنوان کرده که مینو خالقی با انتشار مطلبی این مطالب را هم از قول خود و هم از قول کدخدایی تکذیب کرده است. اما به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در مستند «بدون توقف» که از شبکه سه سیما پخش شد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه درباره مینو خالقی، نماینده مجلس، اعلام کرد که به دلیل دست‌دادن این خانم رد‌صلاحیت شد و از هیچ مرجع رسمی اطلاعاتی در‌این‌باره داده نشد و کانال‌ها عکس‌ها را منتشر کردند و محکوم شدند، گفت: وظیفه ما نیست عکس‌ها را منتشر کنیم و این کار باعث هتک حرمت فرد می‌شود. مینو خالقی هم در پاسخ به این سخنان کدخدایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «امروز در جلسه تکریم و معارفه استاندار اصفهان بودم که سری به گوشی زدم و متوجه شدم پیام‌های زیادی از دوستان دارم. خبر را خواندم. احتمالا شما نیز خوانده‌اید. صحبت‌هایی که منتسب به جناب آقای کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، شده بود. واکنشم لبخند بود و تعجب. موضوعی که مطرح شده است، سراسرش ایراد است. نه هرگز چنین اموری وجود داشته است که پذیرفته باشم و نه عکسی در حال دست‌دادن این‌جانب با مرد نامحرمی موجود است و نه کانالی عکسی در حال دست‌دادن این‌جانب؛ تا این لحظه که سه سال از انتخابات می‌گذرد، منتشر نکرده است و بسا درد‌آور که شایعات و بیانات ناصواب عده‌ای ناجوانمرد در برهه‌های زمانی خاص و به جهت منافع شخصی‌شان رنگ خبر! به خود گیرد. اولین عکس‌العمل، ارسال پیامی برای جناب دکتر کدخدایی بود که پرسش کنم آیا این اقوال منتسب به ایشان است یا خیر؟ که ایشان پیامکی را در پاسخ ارسال کردند و انتساب این بیانات به خود را تکذیب کردند. همچنین در گفت‌وگوی تلفنی نیز بر همین نظر بودند. گفتند که در متن گفت‌وگویشان چنین مطالبی نیست و چنین انتساباتی نیز به این‌جانب نداشته‌اند؛ بنابراین قرار شد من نیز این موضوع را اعلام کنم.

آخرين وضعيت بررسي CFT در کميسيون امنیت ارسال حداقل 7 ايراد شوراي نگهبان به مجمع معاون حقوقي رئيس‌جمهور گفت: پيشنهادهاي دولت درباره CFT در شوراي نگهبان بررسي مي‌شود. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، در حاشيه جلسه روز گذشته هيئت دولت درباره ادامه جلسات دولت و شوراي نگهبان درباره CFT گفت: «در کارگروهي مشترک، مبادلات فکري ميان دولت، مجلس، شوراي نگهبان و نماينده‌اي از مجمع تشخيص مصلحت انجام شد». به‌ گزارش «ايسنا»، او در ادامه افزود:‌ «دولت تلاش کرد در برابر همه نگراني‌ها، دلايل خود را مطرح و حق‌شرط‌ها را توضيح دهد و تاجايي‌که مي‌توانست با تغيير عبارت‌‌پردازي حق‌شرط‌ها و نگراني‌ها را برطرف کرد. دولت سعي کرد پيشنهادهای خود را ارائه دهد و قرار شد ساير اعضاي کارگروه مشترک پيشنهادها را بررسي کنند. به پيشنهادهای دولت توجهی جدي شد و قرار شد نتيجه قطعي پس از بررسي در شوراي نگهبان، از سوی اين شورا اطلاع داده شود». همچنين روز گذشته حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، درباره بررسي ايرادات شوراي نگهبان در لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) گفت‌: «در جلسه اول کميسيون امنيت ملي براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه، مقرر شد کارگروه مشورتي تشکيل شود. جلسه اين کارگروه با حضور نمايندگاني از دولت، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و جريانات سه‌گانه سياسي مجلس شوراي اسلامي در پنج ساعت تشکيل شد و اصلاحات مربوطه صورت گرفت. روز سه‌شنبه نيز دومين جلسه کميسيون امنيت ملي براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان با حضور آقاي کدخدايي تشکيل شد. ۱۳ مورد از ايرادات شوراي نگهبان اصلاح و يک‌سري از شروط تعديل شد. البته ما از قبل شروطي را گذاشته بوديم که اين‌بار ترتيبات و متن را تغيير داديم. شرط اول را قانون اساسي گذاشتيم؛ يعني اينکه در صورت وجود اختلاف، ملاک قانون اساسي است. شرط دوم اين بود که بايد ماده شش CFT مورد توجه قرار گيرد. برخي نگران بودند که اجازه ‌دادن حق‌شرط به ايران نمي‌دهند، درحالی‌که ۶۳ کشور دنيا حق‌شرط گذاشتند. ما در اين ماده آورديم که نبايد منعي براي حق‌شرط‌ها قائل شوند. اين امر تا حدي نگراني آقايان را حل مي‌کند». او ادامه داد: «بر اين اساس، هفت مورد از ايرادات شوراي نگهبان باقي ماند که کميسيون بر آن اصرار کرد؛ چون ماهيت کنوانسيون داشت. به خصوص در موضوع استرداد که فقها اين موضوع را خلاف شرع مي‌دانند که حکم قاضي در کشور ديگري در اينجا اجرا شود، اما موضوع کنوانسيون‌ها تفاوت مي‌کند. به‌طور معمول در اين موارد نظر به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته تا نظر اصلاحي اعلام شود». فلاحت‌پيشه در پايان گفت: «ما حداقل هفت ماده را به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌فرستيم. ضمن اينکه يک‌سري شروط اضافه شده است که بايد شوراي نگهبان درباره آنها مجدد نظر داده و مجلس شوراي اسلامي نیز نظرش را بدهد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.