آخرين وضعيت بررسي CFT در کميسيون امنیت
ارسال حداقل 7 ايراد شوراي نگهبان به مجمع
معاون حقوقي رئيسجمهور گفت: پيشنهادهاي دولت درباره CFT در شوراي نگهبان بررسي ميشود. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيسجمهوري، در حاشيه جلسه روز گذشته هيئت دولت درباره ادامه جلسات دولت و شوراي نگهبان درباره CFT گفت: «در کارگروهي مشترک، مبادلات فکري ميان دولت، مجلس، شوراي نگهبان و نمايندهاي از مجمع تشخيص مصلحت انجام شد». به گزارش «ايسنا»، او در ادامه افزود: «دولت تلاش کرد در برابر همه نگرانيها، دلايل خود را مطرح و حقشرطها را توضيح دهد و تاجاييکه ميتوانست با تغيير عبارتپردازي حقشرطها و نگرانيها را برطرف کرد. دولت سعي کرد پيشنهادهای خود را ارائه دهد و قرار شد ساير اعضاي کارگروه مشترک پيشنهادها را بررسي کنند. به پيشنهادهای دولت توجهی جدي شد و قرار شد نتيجه قطعي پس از بررسي در شوراي نگهبان، از سوی اين شورا اطلاع داده شود». همچنين روز گذشته حشمتالله فلاحتپيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، درباره بررسي ايرادات شوراي نگهبان در لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) گفت: «در جلسه اول کميسيون امنيت ملي براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه، مقرر شد کارگروه مشورتي تشکيل شود. جلسه اين کارگروه با حضور نمايندگاني از دولت، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و جريانات سهگانه سياسي مجلس شوراي اسلامي در پنج ساعت تشکيل شد و اصلاحات مربوطه صورت گرفت. روز سهشنبه نيز دومين جلسه کميسيون امنيت ملي براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان با حضور آقاي کدخدايي تشکيل شد. ۱۳ مورد از ايرادات شوراي نگهبان اصلاح و يکسري از شروط تعديل شد. البته ما از قبل شروطي را گذاشته بوديم که اينبار ترتيبات و متن را تغيير داديم. شرط اول را قانون اساسي گذاشتيم؛ يعني اينکه در صورت وجود اختلاف، ملاک قانون اساسي است. شرط دوم اين بود که بايد ماده شش CFT مورد توجه قرار گيرد. برخي نگران بودند که اجازه دادن حقشرط به ايران نميدهند، درحالیکه ۶۳ کشور دنيا حقشرط گذاشتند. ما در اين ماده آورديم که نبايد منعي براي حقشرطها قائل شوند. اين امر تا حدي نگراني آقايان را حل ميکند». او ادامه داد: «بر اين اساس، هفت مورد از ايرادات شوراي نگهبان باقي ماند که کميسيون بر آن اصرار کرد؛ چون ماهيت کنوانسيون داشت. به خصوص در موضوع استرداد که فقها اين موضوع را خلاف شرع ميدانند که حکم قاضي در کشور ديگري در اينجا اجرا شود، اما موضوع کنوانسيونها تفاوت ميکند. بهطور معمول در اين موارد نظر به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته تا نظر اصلاحي اعلام شود». فلاحتپيشه در پايان گفت: «ما حداقل هفت ماده را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميفرستيم. ضمن اينکه يکسري شروط اضافه شده است که بايد شوراي نگهبان درباره آنها مجدد نظر داده و مجلس شوراي اسلامي نیز نظرش را بدهد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.