|

اسامي ۲۳ بانک بدهکار به‌منظور تشکيل زنجيره تهاتر بدهي منتشر شد

تسويه‌‌حساب‌هاي کاغذي

شرق: انتشار مانده بدهي چند بانک بدهکار به بانک مرکزي در روز گذشته مهم‌ترين خبر اقتصادي حوزه بانک و بيمه کشور بود. پس از آنکه وزير اقتصاد و کارشناسان اين وزارتخانه در ميان نمايندگان عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس حاضر شدند تا آخرين توضيحات را درباره نحوه اجراي فرايند زنجيره تسويه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و بانک‌ها به بانک مرکزي، به نمايندگان ارائه کنند، فهرست مانده بدهي بانک‌هاي کشور به بانک مرکزي نيز منتشر شد. فهرستي که نشان مي‌داد بانک مسکن، صادرات و آينده بزرگ‌ترين بانک‌هاي بدهکار به بانک مرکزي هستند و چند مؤسسه نيز در فهرست فرايند زنجيره تسويه بدهي جايي ندارند.
زنجيره‌اي براي تسويه بدهي‌ها
روز گذشته و در جريان جلسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي که با حضور فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد برنامه‌ها و عملکرد جزء 1 بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال جاري بررسي شد و جدول تسويه بدهي چند بانک و مؤسسات اعتباري به بانک مرکزي و مانده بدهي آنها نيز به رسانه‌ها درز کرد. معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در نامه‌اي به ادارات کل امور اقتصادي و دارايي استان‌هاي اين وزارتخانه اسامي بانک‌هاي داراي بدهي و فاقد بدهي را منتشر کرد و به اين ترتيب يک قدم ديگر در مسير درپيش‌گرفته‌شده از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزي براي اصلاح عملکرد بانک‌ها برداشته شد. هفته گذشته عبدالرضا همتي، رئيس بانک مرکزي نيز در گفت‌وگو با صداوسيما اصلاحات نظام بانکي را يکي از اولويت‌هاي خود دانسته و تأكيد کرده بود بانک‌هاي خوب تشويق و بانک‌هاي بد تنبيه خواهند شد.
همتي درباره شيوه تنبيه بانک‌هاي بد نيز گفته بود هنگامي که اين تنبيه اعمال شد بانک‌هاي ديگر متوجه جديت بانک مرکزي در زمينه اصلاح نظام بانکي خواهند شد. رئيس کل بانک مرکزي در آن مصاحبه بر اتخاذ تدابيري براي کاهش تسهيلات تکليفي به نظام بانکي و در مقابل استقراض کمتر بانک‌ها از بانک مرکزي تأكيد کرده بود و به نظر مي‌رسد مسير در پيش گرفته‌شده براي تسويه بدهي‌هاي بانک‌ها به بانک مرکزي نيز در ادامه همين تدبير باشد.
بند و تبصره 5 قانون بودجه سال جاري به دولت اجازه مي‌داد در صورت درخواست متقاضيان مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه نيرو و جهاد کشاورزي بابت يارانه قيمت‌هاي تکليفي از دولت که در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 95 ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد‌شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از طريق تسويه بدهي‌هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به بانک مرکزي که تا پايان سال 95 ايجاد شده باشد تا مبلغ يک ميليون ميليارد ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه تسويه کند. به عبارت ديگر در چرخه زنجيره‌اي تسويه بدهي ايجادشده دولت اجازه پيدا کرد تا صد هزار ميليارد تومان از بدهي خود به بخش خصوصي و تعاوني را با بدهي اين بخش به بانک‌ها از طريق تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي بپردازد تا ضمن کاهش بدهي‌هاي دولت، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نيز کاهش پيدا کند.
چه کساني بيشتر بدهکارند
نگاهي به فهرست منتشرشده از بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نشان مي‌دهد مانده بدهي اين بانک‌ها به بانک مرکزي رقمي در حدود 77هزارو 467 ميليارد تومان بوده است که بانک مسکن با بدهي 40هزارو 967ميليون توماني، بيش از نصف بدهي کل بانک‌هاي کشور به بانک مرکزي را به خود اختصاص داده است.
بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي که حاصل طرح‌هايي مانند مسکن مهر و تسهيلات تکليفي مسکن است، جزء بدهي‌هايي است که به نظر نمي‌رسد به‌زودي تسويه شود. مژگان خانلو، رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور، دو هفته قبل دراين‌باره به خبرگزاري فارس گفته است بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي عمدتا به‌خاطر خط اعتباري مسکن بوده که نرخ سود آن 3.5 درصد است و انگيزه براي تسويه آن وجود ندارد و تا سال 1401 نيز تمديد شده است. به اين ترتيب مي‌توان گفت احتمالا بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي به‌زودي تسويه نخواهد شد. پس از بانک مسکن، بانک صادرات ايران دومين بانک بدهکار بزرگ است که حجم بدهي‌اش به بانک مرکزي به رقمي در حدود هشت‌هزارو 500 ميليارد تومان مي‌رسد.
رئيس بانک صادرات سال گذشته در گفت‌وگو با تسنيم بدهي‌هاي اين بانک را به چند دسته تقسيم کرده و گفته بود ميزان مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول اين بانک در سال 95 به ترتيب شش‌هزارو 500 و 12هزارو 375ميليارد تومان بوده است که در اين بين بيش از 500 مشتري بانک صادرات بدهي بالاي 10 ميليارد تومان و 61 مشتري نيز بدهي بالاي 100 ميليارد تومان به اين بانک دارند.
پس از بانک مسکن و بانک صادرات اين بانک آينده است که با بدهي چهارهزارو 750 ميليارد توماني‌اش به بانک مرکزي در جايگاه پرخطر جدول بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي قرار دارد. اين بانک که از ادغام بانک تات، مؤسسه مالي و اعتباري صالحين و مؤسسه مالي و اعتباري آتي تشکيل شده است در سال جاري و در جريان تسويه طلب سپرده‌گذاران تعاوني افضل توس دچار حاشيه‌هايي شد و تصاوير تجمع مالباختگان افضل توس در برابر بانک آينده براي دريافت سپرده‌هايشان توسط برخي رسانه‌ها با عنوان ورشکستگي بانک آينده منتشر شد که اين بانک را براي چند روز با هجوم مشتريان نگران روبه‌رو کرد. در انتهاي فهرست منتشرشده نيز مؤسساتي قرار دارند که يا جديدا متولد شده‌‌اند و در فرايند زنجيره تسويه بدهي قرار ندارند يا به بانک مرکزي بدهکار نيستند. بانک‌هاي خاورميانه، ايران‌زمين و شهر و همچنين مؤسسات اعتباري کاسپين، کوثر، توسعه و نور در اين فهرست قرار مي‌گيرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.