|

تلاش ناکام فراکسیون ولایی

طرح سؤال از علي لاريجاني از حدنصاب افتاد

شرق: «طرح سؤال از رئيس مجلس» حتي يک روز هم دوام نياورد و از حدنصاب افتاد. روز گذشته 27 نماينده مجلس که از فراکسيون ولايي مجلس هستند و به جبهه پايداري نزديک، در نامه‌اي خطاب به رئيس کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس، خواستار پاسخ‌گويي علي لاريجاني به ارسال لوايح «پول‌شويي» و «پالرمو» به مجمع تشخيص مصلحت بدون رعايت تشريفات قانوني بودند. نکته جالب اينکه همين نمايندگان فراکسيون ولايي در انتخابات هيئت‌رئيسه و رئيس مجلس، کانديداي مشخص خود را داشتند؛ اما با انصراف او به نفع علي لاريجاني، باعث شدند نماينده فراکسيون اميد رأي لازم را براي رياست مجلس نياورد.
عصر روز گذشته علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، خبر داد امضاي نمايندگان مجلس براي سؤال از رئيس مجلس که در اخبار و خبرگزاري‌ها با عنوان «استيضاح لاريجاني» از آن نام برده مي‌شد، از حدنصاب افتاده است. او به ايرنا گفت: «اگر 25 نفر از نمايندگان مجلس نسبت به وظايف رئيس مجلس که طبق آيين‌نامه به او محول شده است، ايرادي وارد کنند، مي‌توانند درخواست اعتراض خود را به کميسيون آيين‌نامه اعلام کنند و کميسيون دراين‌باره اظهارنظر مي‌کند. درخواست سؤال از آقاي لاريجاني 27 امضا داشته، ولي در حال‌حاضر به 20 امضا کاهش پيدا کرده و چون از نصاب افتاده است، ديگر قابل بررسي نيست».
ماده 26 آيين‌نامه داخلي مجلس چه مي‌گويد؟
در تمام 10 دوره مجلس بعد از انقلاب، هنوز پاي هيچ رئيس‌مجلسي به کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس براي پاسخ‌گويي باز نشده است. طبق ماده ۲۶ آيين‌نامه داخلي مجلس، «هرگاه نمايندگان به کيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفاي وظايف رئيس يا ساير اعضاي هيئت‌رئيسه معترض باشند، مي‌توانند طي تقاضاي کتبي با امضاي حداقل بيست‌و‌پنج نفر و يا به‏ درخواست کميسيون تدوين آيين‏‌نامه داخلي مجلس، تشکيل هيئت رسيدگي به اعتراضات، مرکب از رؤساي کميسيون‌هاي تخصصي و اعضاي کميسيون تدوين آيين‏‌نامه داخلي مجلس را درخواست نمايند. کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکيل هيئت رسيدگي به اعتراضات، اقدام نمايد. هيئت اخير مکلف است ظرف 10 روز با حضور سه نفر از منتخبين معترضين، به موضوع رسيدگي نمايد. در صورتي که اکثريت اعضاي هيئت رأي بر عدم صلاحيت فرد مورد اعتراض دادند، عضويت وي در هيئت‌رئيسه تعليق مي‌گردد. گزارش هيئت دراين‌باره در جلسه غيرعلني مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در اولين جلسه علني مجلس بدون بحث به رأي‌گيري گذاشته مي‌شود. در صورت رد عدم صلاحيت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غير اين‌ صورت از سمت خود مستعفي شناخته مي‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد».
همچنين بر اساس تبصره يك ماده 26، هيئت رسيدگى‌کننده به اعتراض، در ابتداى نخستين جلسه خود هيئت‌رئيسه‌اى را وفق مقررات مربوط به انتخاب هيئت‌رئيسه کميسيون‌ها، انتخاب مي‌کند. جلسات هيئت با حضور سه‌چهارم اعضا رسميت مي‌يابد و مناط اعتبار تصميمات آن، رأى اکثريت مطلق حاضران است. وفق تبصره 2 اين ماده هم، نمايندگان معترض و اعضاي مورد اعتراض هيئت‌رئيسه مجلس، حق رأى در جلسه هيئت رسيدگى‌کننده به اعتراضات را ندارند. بر اساس تبصره 3 ماده مزبور، رسيدگى فوق مانع از انجام وظايف قانونى کميسيون اصل نود (90) قانون اساسى نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمايندگان مى‌‏توانند از آن طريق نيز نسبت به عملکرد هيئت‌رئيسه نظارت و پيگيرى کنند.
اما چرا اين 27 نماينده خواهان پاسخ‌گويي علي لاريجاني شده بودند؟ لوايح «پالرمو» و «مبارزه با پول‌شويي» که به FATF مربوط مي‌شود، چند ماهي است که در اخبار سياسي کشور جنجالي شده و دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را به خود مشغول کرده است. دليل نامه‌نگاري نمايندگان براي پاسخ‌گويي رئيس مجلس، به دلیل بحث رفع ايرادات شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. علي لاريجاني درباره اين لوايح گفته بود: «رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس اعلام کرد اعضاي اين کميسيون نظرات شوراي نگهبان را اصلاح کرده و نظرات هيئت عالي نظارت مجمع را قبول ندارند؛ زيرا نمي‌توانند بندهاي آنها را تغيير دهند؛ اما تأکيد کردم که کميسيون هر نظري دارد، براي مجلس ارسال کند تا پس از نظر مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شود. کميسيون نظر خود را فرستاد و مواردي را که مدنظر شوراي نگهبان بود، اصلاح و اعلام کرد که مابقي را قبول ندارد».
توضیحات پیشین لاریجانی
پيش‌از‌اين نيز يک بار اوايل آبان بود که بيش از 60 نماينده مجلس از هر سه فراكسيون نامه‌اي به رئيس ‌و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نوشتند. آنها اقدام رئيس مجلس در ارسال لايحه پول‌شويي و پالرمو به مجمع تشخيص را مغاير قانون اساسي دانستند و خواستار بازگرداندن اين لوايح به مجلس برای تشريفات قانوني شده بودند. همين موضوع بود که باعث شد علي لاريجاني در جلسه رأي اعتماد سه وزير اقتصاد و صنعت و «کار و تعاون» توضيحاتي در‌اين‌باره بدهد. علي لاريجاني در ابتداي آن جلسه به توضيحاتي درباره مباحث مطرح‌شده در رسانه‌ها درباره دليل ارسال لوايح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي به مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداخت.
او توضيح داد: مجلس بعد از بررسي اين دو لايحه، آن را به شوراي نگهبان فرستاد تا نظرات خود را در‌اين‌باره اعلام کنند. تقريبا به فاصله دو تا سه روز بعد هيئت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نيز نظرات خود را به شوراي نگهبان ارسال کرد. البته همواره متعارف اين بود که هيئت نظارت نظر خود را در مسير بررسي لوايح به کميسيون‌ها ارائه کند؛ ولي اين بار نظرش را به شوراي نگهبان اعلام کرد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بعد‌از‌آن شوراي نگهبان به فاصله دو يا سه روز اين نظرات را در قالب نامه‌اي به مجلس فرستاد؛ مبني بر اينکه اين نظرات هيئت نظارت است که براي اقدام ارسال مي‌شود. ما نيز نامه شوراي نگهبان به همراه نظرات هيئت نظارت درباره اين دو لايحه را به کميسيون فرستاديم. البته کميسيون بيش از دو ماه معطل کرد که نمي‌خواهم وارد ريز مسائل شوم؛ در نهايت آقاي ملکشاهي، رئيس کميسيون حقوقي، بيان کردند که نظر اعضاي اين کميسيون آن است که مواردي را که خود شوراي نگهبان روي آن نظر دارد، اصلاح کند که اين کار هم صورت گرفت. همچنين اعضاي کميسيون نظرات هيئت نظارت مجمع را قبول ندارند که مربوط به بندهاي زيادي در محتواي لايحه پالرمو است. البته ما نمي‌توانيم داخل پالرمو را تغيير دهيم.
او خاطر‌نشان کرد: بنده در نهايت به آنها گفتم به هر نظر و نتيجه‌اي رسيديد، آن را به صحن مجلس ارسال کنيد تا مجلس نظرش را به شوراي نگهبان بفرستد. آقايان نيز مصوبات‌شان را فرستادند. مواردي را که شوراي نگهبان نظر داشت، اصلاح کردند و مابقي را گفتند قبول ندارند. آن زمان براي حل مسئله به آنها گفتم که بايد اين ايرادات را به صورت متعارف در يک مجموعه‌ مي‌آورديد؛ البته شايد به خاطر آنکه چند صفحه بود، آن را نياوردند. از آن طرف هم روشن بود که کميسيون فقط نظرات شوراي نگهبان را قبول دارد و نظرات هيئت نظارت مجمع را قبول ندارند. به‌همين‌دليل آن روز اين را عرض کردم که در صورت مذاکرات هم قيد شده است.
27نفر که بودند؟
اما اين 27 نماينده مجلس در نامه خود چه نوشته بودند؟ به گزارش مهر، در قسمتي از اين نامه، خطاب به غلامرضا کاتب آمده: «... پر واضح است که به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام وقتي درخصوص مصوبات مجلس تصميم مي‌گيرد که مجلس (نه رياست آن) با درنظرگرفتن مصلحت نظام نظر شوراي محترم نگهبان را تأمين نکند و طبق ماده ۲۰۰ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، اگر مصوبات مجلس وافي نظرات شوراي نگهبان نباشد، مجدد در مجلس مطرح مي‌گردد و در‌صورتي‌که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأي خود باقي باشد، مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌کند. تصديق مي‌فرمایيد که اقدام رياست محترم مجلس در ارسال مصوبات فوق‌الذکر به مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون طي تشريفات قانوني، يعني طرح در صحن علني و اصرار مجلس به مصوبه خود مغاير صريح اصل ۱۱۲ قانون اساسي و ماده ۲۰۰ آيين‌نامه داخلي مجلس و ناقض سوگندي است که برابر ماده ۱۶ آيين‌نامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کريم ياد کرده است».
حسين‌علي حاجي‌دليگاني، حجت‌الاسلام عليرضا سليمي، سهراب گيلاني، جواد کريمي‌قدوسي، سيدجواد حسيني‌کيا، ضياء‌الله اعزازي، اکبر ترکي، سيدناصر موسوي‌لارگاني، عامر کعبي، نصرالله پژمان‌فر، مجيد ناصري‌نژاد، سيدحسين نقوي‌حسيني، عباس گودرزي، محمداسماعيل سعيدي، احمد سالک، عبدالله سامري، حسن نوروزي، ذبيح نيکو، محمود شکري، صديف بدري، سيدقاسم جاسمي، سيداحسان قاضي‌زاده، سيدجواد ساداتي‌نژاد، عباسعلي پوربافراني، سيدراضي نوري، حجت‌الاسلام مجتبي ذوالنوري و سيدجواد ابطحي، 27 نماينده‌اي هستند که اين نامه را امضا کرده بودند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.