|

روان‌زخم و بهبودی؛ چرا به تصویب قانون منع خشونت خانگی علیه زنان نیاز داریم

جلوه جواهری . فعال حقوق زنان

براساس تنها طرح ملی درباره خشونت خانگی در سال ۸۳ از هر سه زن، دو زن در زندگی مشترکشان حداقل یک بار خشونت دیده‌اند. در مقابل چنین آمار تأمل‌برانگیزی، اغلب فعالان حقوق زنان برای رسیدگی به وضعیت زنان خشونت‌دیده با بن‌بست‌های قانونی بسیار روبه‌رو بوده‌اند؛ چراکه قوانین خانواده خروج زن از خانه را برنمی‌تابد و زن ناشزه محسوب می‌شود؛ برای همین فعالان حقوق زنان دست‌هایشان در کمک‌رسانی چندان باز نیست. از طرفی در قوانین ما جرم خشونت خانگی تعریف نشده است و دستورهای حمایتی در‌این‌باره وجود ندارد؛ دستورهایی که به پلیس اجازه دهد زنان خشونت‌دیده را به محل امنی ببرند یا فرد خشونت‌گر را از محل زندگی زن دور نگه دارند. در نتیجه نیروی پلیس، زن خشونت‌دیده‌ای را که به او پناه می‌برد، رها می‌کند تا به شکایتش در وقت خود رسیدگی کند یا اصلا در دعوای خانوادگی وارد نمی‌شود؛ درصورتی‌که اگر همان دعوا در خیابان باشد، بهتر ورود پیدا می‌کند. همین امر منجر می‌شود آن زن در محیط ناامن خانه بماند و چه‌بسا خودش یا بچه‌هایش کشته شوند. این موضوعات هر بار که یکی از موارد خشونت‌ خانگی به دلیل عمق فاجعه رسانه‌ای شده است، گوشزد شده است. پیرو همین مسئله و خلأ قانونی درباره آن، جمعی از وکلا که در زمینه حقوق زنان فعال‌اند، پیش‌نویس قانونی برای منع خشونت خانگی علیه زنان را در سه سال کار مشترک، با بررسی پرونده‌های حقوقی و تجربه کشورهای دیگر تهیه کردند. ایده‌ شکل‌گیری کارزار حول نظرخواهی درباره این پیش‌نویس قانونی و شکست سکوت در برابر خشونت خانگی شکل گرفت. آذر ۱۳۹۵ در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، جمعی از فعالان حقوق زنان از چند شهر مختلف، کارزار «منع خشونت خانوادگی» را به راه انداختند. این کارزار هدف ساده‌ای را تعیین کرد که در حرکت‌های پیشین بسیاری از فعالان حقوق زنان مستتر بود؛ حساسیت‌سازی جامعه درباره مسئله خشونت خانگی علیه زنان و رهگیری این هدف با دو اقدام مشخص پیش‌بینی شد. ابتدا جمع‌آوری روایت‌های زنان خشونت‌دیده و شاهدان خشونت خانوادگی از این پدیده اجتماعی تا در نبود آمار نشان داده شود چقدر این مسئله جدی و کتمان‌ناپذیر است و گواهی است بر ضرورت سازمان‌دهی همه‌جانبه برای پیشگیری از آن.

دوم جمع‌آوری نظرات فعالان اجتماعی، کارشناسان و به‌ویژه زنان خشونت‌دیده برای پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان. خشونت خانگی پیامدهای بسیاری دارد؛ از‌جمله پیامدهای روانی و جسمی بر فرد خشونت‌دیده. بسیاری از افراد با پست تروما مواجه هستند. تروما یا روان‌زخم، آسیب روانی ناشی از ضربه روحی است. در مورد خشونت جنسی همسر، در اغلب موارد این خشونت به رسمیت شناخته نمی‌شود. در مورد دیگر اعضای خانواده یا تقصیر به گردن خود فرد آسیب‌دیده انداخته می‌شود، مثلا مطرح می‌شود اگر رضایت نداشته پس چرا مقابله نکرده یا زودتر اطلاع نداده است. در هر صورت اثبات آن بسیار سخت است. در برخی از موارد فردی که خشونت‌ دیده خود مجازات شده است. از طرف دیگر چنانچه ثابت شود که بدون رضایت بوده و تجاوز ثابت شود برخورد با خشونتگر آنچنان سنگین است (اعدام) که لاجرم شاهدان قضیه سکوت می‌کنند. رویکرد حقوقی در ایران عدالت کیفری است؛ برای همین اعدام، شلاق و... شامل مجازات فردی می‌شود که دست به چنین خشونتی زده است. اما حلقه کاملا مفقوده در این ميان، وضعیتی است که شخص آسیب‌دیده در آن رها می‌شود که همان مشکل دوم است؛ یعنی روان‌زخم او به کل نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین فرصتی هم برای بهبودی نمی‌یابد. در این پیش‌نویس قانون تأکید شده سازمان‌های مسئول باید برای رسیدگی به موارد خشونت، کارکنان زن هم داشته باشند. در این صورت اگر زنی خشونت دیده به جایی مراجعه کند، در صورت نیاز باید به مراجع حقوقی معرفی ‌شود، برای او وکیل گرفته ‌شود، در صورت نیاز به خانه امن فرستاده ‌شود تا در امنیت باشد. سپس بحث ترمیم پیش می‌آید. هم‌اکنون بسیاری از زنان در ایران با چنین خشونت‌هایی مواجه هستند و نیاز به درمان و حمایت دارند و می‌خواهند به اجتماع برگردند. ما معتقدیم باید هرچه‌سریع‌تر نسبت به وضعیت آنها اقدام کرد و راهکارهای نوین را به کار بست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.